به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اردبیل، بهروز خلیلی صبح امروز در نشست بررسی مشکلات منطقه آزاد استان اظهار کرد: تا قبل از اعلام رسمی منطقه آزاد، هیچ شرکتی حق سوءاستفاده و پیش‌فروش خودرو ندارد و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

وی با تأکید بر آغاز عملیات اجرایی مصوبات مرتبط با منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل - بیله‌سوار، تفویض اختیارات به استانداری‌ها را یادآور شد و از تسهیل در صدور و پیگیری مجوزها برای تسریع در اقدامات مرتبط با منطقه آزاد خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت فضای باارزش در مساحت منطقه آزاد استان، خواستار اجرای واحدهای لجستیکی و پشتیبانی در منطقه شد.

خلیلی افزود: اجرای واحدهایی چون انبار ترخیص کالا، ساختمان اتاق بازرگانی، صرافی و سردخانه از جمله ضرورت‌های منطقه آزاد و گمرک است.

وی ظرفیت منطقه آزاد برای واردات خودروهای مناسب حمل‌ونقل عمومی و آمبولانس را یادآور شد و خواستار پیگیری دستگاه‌های مرتبط و شهرداری‌ها برای انجام واردات شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر پیگیری مصوبات و تصمیمات اتخاذشده توسط اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد استان در خصوص محصورسازی و اتمام طرح جامع، اقدام در موعد مقرر را در تحقق مطالبات مردمی و استقرار شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای اهمیت دانست.

انتهای خبر/