کنکور به تنهایی در شناسایی نخبگان ناکارآمد است؛ ما با یک اقتصاد سیاسی در حوزه آموزش مواجهیم

عضو میز تعلیم و تربیت مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن نقد مدل فعلی کنکور در شناسایی نخبگان، هشدار داد که تکیه بر یک شاخص واحد، علاوه بر ایجاد خلأ در مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان، منجر به تقویت «اقتصاد سیاسی کنکور» و طبقاتی شدن جامعه شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، سرمایه انسانی، حیاتی‌ترین دارایی هر ملتی است و نظام ارزیابی ورود به آموزش عالی، در واقع دروازه شناسایی و هدایت این سرمایه است. اما وقتی این دروازه تنها با یک کلید تستی باز شود، پرسش‌های بنیادینی درباره «نخبگی»، «عدالت» و «کارآمدی» شکل می‌گیرد. آیا کنکور امروز، ابزاری برای شناسایی استعدادهاست یا به نهادی تبدیل شده که منافع اقتصادی خاصی را نمایندگی می‌کند؟ و چرا با وجود تجربیات جهانی، بازطراحی این مسیر در ایران با مقاومت‌های جدی روبروست؟

در ادامه گفت‌وگوی ایسکانیوز با حجت‌الاسلام محمدامین نخعی، عضو میز تعلیم و تربیت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بخوانید:

نخعی در پاسخ به اینکه آیا برگزاری کنکور همچنان ضرورت دارد یا خیر، گفت: نکته‌ای که در این حوزه مشترک است و همه ما بر آن اتفاق‌نظر داریم، ضرورت استعدادسنجی و نخبه‌پروری است. از آن‌جاکه ظرفیت‌های دانشگاهی محدود و تعداد متقاضیان بسیار زیاد است، گزینش و ارزیابی دقیق افراد برای ورود به دانشگاه امری اجتناب‌ناپذیر است. اما بحث اصلی اینجاست که ما چه معیاری را برای شناسایی استعدادهای برتر و ورود آن‌ها به دانشگاه تعریف می‌کنیم.

او با طرح این نکته اضافه کرد: در حال حاضر ما مدلی برای ارزیابی داریم که همان آزمون تستی کنکور است. این آزمون تنها چند شاخص خاص مانند مهارت تست‌زنی، مدیریت زمان و ضریب بهره هوشی در پاسخ به پرسش‌ها را می‌سنجد. سوال اساسی این است که آیا این مولفه‌ها برای شناسایی بهترین‌ها کافی است؟ تا زمانی که به این پرسش پاسخ نداده باشیم، هرگونه اظهارنظر درباره کنکور شفاف نخواهد بود.

عضو میز تعلیم و تربیت مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص کفایت این آزمون اظهار کرد: قطعاً اتفاق‌نظر وجود دارد که مهارت‌های تستی و مدیریت زمان برای تشخیص نخبگی کافی نیست و باید شاخص‌های دیگری نیز لحاظ شوند. بنابراین، کنکور به تنهایی کافی نیست و نباید تنها مسیر ارزیابی دانش‌آموزان باشد؛ موضوعی است که در این زمینه مباحث بسیاری برای پرداختن به آن وجود دارد.

اقتصاد سیاسی و نهاد کنکور

وی با بیان اینکه تحلیل پدیده کنکور نباید صرفاً از منظر آموزشی و تربیتی باشد، گفت: ما کنکور را در یک خلأ برگزار نمی‌کنیم و در اینجا با یک اقتصاد سیاسی پیرامون مسئله کنکور مواجه هستیم. اگر بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و سیاسی در حوزه ارزیابی دانش‌آموزان پس از مدرسه، به این موضوع بپردازیم، قطعاً واقعیت ماجرا را نادیده گرفته‌ایم.

نخعی در ادامه توضیح داد: اکنون باید به این مسئله بپردازیم که چه مقدار از دانش‌آموزانی که وارد دانشگاه می‌شوند، به درستی ارزیابی شده‌اند. کنکور فراتر از یک آزمون، به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده است که در نظم اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران نقش ایفا می‌کند.

او با اشاره به وضعیت مدارس اظهار کرد: امروزه مدارس و مراکز آموزشی تخصص یافته‌اند تا دانش‌آموز را برای پذیرفته شدن در کنکور آماده کنند، اما این مدل آموزشی هرگز مدل مطلوب نیست. برخی مدارس می‌توانند دانش‌آموز را به رتبه‌های تک‌رقمی یا دورقمی برسانند، اما هیچ مهارت زندگی به او نمی‌آموزند.

عضو میز تعلیم و تربیت مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی گفت: دانش‌آموزی را تصور کنید که کاملاً بریده از مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، به آموزش عالی وارد می‌شود. من به عنوان یک روحانی وقتی به دانشگاه‌های سطح اول ایران می‌روم و شاهد ازدواج‌های دانشجویی هستم، می‌بینم بسیاری از این زوج‌ها پس از شش ماه طلاق می‌گیرند؛ زیرا نه دختر و نه پسر یاد نگرفته‌اند که چگونه زندگی کنند.

نخعی در ادامه اضافه کرد: این‌ها همان رتبه‌های بالای کنکور هستند که مدرسه زمانی برای آموزش مهارت‌های زندگی نداشت و تمام وقت خود را صرف آموزش مهارت‌های پیروزی در کنکور کرد.

نخعی در پاسخ به اینکه چه عوامل دیگری در تداوم این وضعیت نقش دارند، گفت: موسسات برگزارکننده دوره‌های کنکوری با رشد سریع نقدینگی، قدرت چانه‌زنی بالایی در نهادهای بالادستی پیدا کرده‌اند تا این مدل ارزیابی را حفظ کنند.

وی با طرح این موضوع اضافه کرد: حتی اگر همه علما و نخبگان تربیتی به این نتیجه برسند که کنکور در ارزیابی ناکارآمد است و بخواهند تغییراتی در مجلس یا سازمان برنامه و بودجه ایجاد کنند، قدرت‌های مالیاتی وجود دارند که با تزریق سرمایه، مانع این تغییرات می‌شوند. بنابراین ماجرا تنها یک مسئله آموزشی نیست، بلکه بحث قدرت در میان است.

او در ادامه اظهار کرد: آنچه برخی «مافیای کنکور» می‌نامند، در واقع نهادهایی هستند که به دلیل منافع اقتصادی، نسبت به تغییر مدل ارزیابی مقاومت می‌کنند. از این منظر می‌توان بررسی کرد که آیا کنکور در واقعیت می‌تواند معیاری برای شناسایی توانمندی‌ها باشد یا خیر.

عدالت آموزشی و خطر طبقاتی شدن جامعه

نخعی در پاسخ به اینکه آیا خدمات آموزشی باید تجاری شوند، گفت: در قانون اساسی ما صراحتاً ذکر شده است که خدماتی نظیر آموزش، درمان، قضاوت و امنیت باید رایگان باشند. بنابراین، هرگونه پذیرش فرضی به نام «مدارس پولی»، در واقع خروج از مسیر عدالت آموزشی است.

او با طرح این نکته اضافه کرد: وقتی کسی پول بیشتری پرداخت می‌کند تا خدمات بهتری دریافت کند، حتی اگر این تفاوت در قالب شهریه‌های اندک در مدارس دولتی باشد، همین مقدار اندک در نهایت تعیین‌کننده می‌شود و عدالت را زیر سؤال می‌برد.

عضو میز تعلیم و تربیت مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به وجود مدارس غیرانتفاعی اظهار کرد: وقتی پول بتواند خدمات آموزشی بهتری را فراهم کند و این خدمات مسیر ورود به آموزش عالی را هموار سازد، در واقع یک نوع انحصار ایجاد شده است. نتیجه این روند آن است که شغل‌های برتر جامعه تنها در اختیار طبقه پولدار قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این وضعیت منجر به پیامدهای اجتماعی خطرناکی می‌شود، گفت: این روند در واقع تبدیل طبقه غیرپولدار به خدمت‌گزاران طبقه مرفه است که به معنای طبقاتی شدن جامعه است. چه بپذیریم و چه نپذیریم، این مدل آموزشی در حال تبدیل جامعه به ساختاری طبقاتی است.

نخعی در پاسخ به اینکه آیا کنکور می‌تواند یک دانش‌آموز نخبه را شناسایی کند یا خیر، گفت: پاسخ حتماً «خیر» است. کنکور به تنهایی نمی‌تواند معیار شناسایی استعدادها باشد. حتی اگر نخواهیم از حذف کامل کنکور بگوییم، باید تأکید کنیم که در کنار آن، شاخص‌های ارزیابی دیگری نیز باید تعریف شوند.

او در تشریح این نکته اضافه کرد: وقتی یک شاخص مانند کنکور، ابعادی چنان بزرگ و تعیین‌کننده پیدا کند، باعث می‌شود بسیاری از مهارت‌های حیاتی دیگر به دانش‌آموزان آموزش داده نشود یا در بسیاری از مدارس نادیده گرفته شود. نتیجه این روند آن است که افرادی وارد دانشگاه می‌شوند که در سن تشکیل خانواده قرار دارند اما هیچ مهارتی ندارند و عملاً ما یک شاخص تربیتی بسیار مهم را در ارزیابی‌های خود گم کرده‌ایم.

عضو میز تعلیم و تربیت مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به لزوم تغییر در مدل ارزیابی‎ها اظهار کرد: مدل موجود قطعاً درست نیست و تغییر در آن اجتناب‌ناپذیر است. اما اینکه محصول این تغییر چه باشد، باید به نخبگانی که در این زمینه تصمیم می‌گیرند واگذار شود؛ به شرط آنکه اجازه دهیم گروه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده، به دور از اثرگذاری «مافیای اقتصاد کنکور» عمل کنند.

وی با بیان اینکه راه درست برای خروج از این وضعیت، اجماع نخبگان است، گفت: اگر حاکمیت به معنای اجماعی از نخبگان تعلیم و تربیت، از نمایندگان آموزش عالی تا نهادهایی مانند اولیای مربیان و خانواده‌ها، با لحاظ شاخص‌های متنوع و به دور از منافع مالی تصمیم بگیرند، مسیر درست روشن خواهد بود.

نخعی با اشاره به فضای قانون‌گذاری اظهار کرد: معتقدم فشار لابی‌های مافیای کنکور باعث شده است که نتایج کمیسیون‌ها یا درست طراحی نشود و یا در مقام اجرا با شکست مواجه گردد. این مافیا تلاش می‌کند طرح‌هایی را پیش ببرد که در ظاهر درست باشند اما در عمل شکست‌خورده و ناکارآمد باشند.

او با طرح یک پرسش تأکید کرد: در حالی که تجربیات جهانی را داریم، چرا این مسئله حل نمی‌شود؟ در حالی که این حجم از نقدینگی در هیچ‌کدام از کشورهای سرمایه‌دار دنیا به این شکل در آموزش متمرکز نیست، ما سال‌هاست که نمی‌توانیم صورت مسئله را درست طراحی کنیم؛ در حالی که اگر طراحی درست باشد، رسیدن به پاسخ کار سختی نیست.

عضو میز تعلیم و تربیت مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به پرسشی درباره سهمیه‌های کنکور گفت: ذهنیت عموم مردم به اشتباه روی گروه‌های ایثارگر متمرکز شده است، اما واقعیت این است که بی‌عدالتی‌های گسترده‌ای در حوزه تربیت و آموزش وجود دارد. از نظر من، هرگونه تفاوتی در کیفیت آموزش میان دانش‌آموز سیستان و بلوچستان و دانش‌آموز تهران، یک خطای بزرگ است.

وی با طرح این موضوع اضافه کرد: ما در کلان‌شهرهایی مانند تهران و اصفهان، خدمات آموزشی حداکثری را ارائه می‌دهیم و بهترین معلمان در آنجا هستند، اما در مناطق دیگر این امکانات وجود ندارد. در چنین شرایطی، اینکه بخواهیم همه در مقام ارزیابی مساوی امتحان دهند، دقیقاً همان نقطه‌ای است که از عدالت فاصله گرفته و به سمت بی‌عدالتی می‌رویم.

نخعی در ادامه اظهار کرد: هرگونه تخصیص سهمیه به هر نهاد یا گروهی در مرحله ارزیابی، هرگز عدالت آموزشی را به ارمغان نمی‌آورد. حتی اگر سهمیه‌ها را از ایثارگران بگیریم و به استان‌های کم‌برخوردار بدهیم، باز هم عدالت محقق نمی‌شود.

او در پایان تأکید کرد: عدالت آموزشی تنها زمانی محقق می‌شود که ما در «مقام توزیع» امکانات، عادلانه عمل کنیم. یعنی توزیع تربیت و خدمات آموزشی در سراسر کشور، از کتاب درسی و معلم گرفته تا امکانات مدرسه، باید در جنوب کرمان به گونه‌ای باشد که نزدیک به خدمات تهران باشد. تا زمانی که توزیع خدمات از مبدأ عادلانه نباشد، هیچ اقدامی در مرحله ارزیابی، عدالت را برقرار نمی‌کند.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1315740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha