احسان صالحی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با ایسکانیوز در خصوص اثر تفاهم‌نامه جدید بر زندگی مردم و ملموس شدن آن، اظهار داشت: این توافق در اصل با موضوع خاتمه جنگ است و انتظار می‌رود از دل این تفاهم، یک خاتمه جنگ دائمی بیرون بیاید؛ زیرا انتظار ما از این توافق همین است. اگر این مسیر به سمت گام‌های بعدی پیش برود، می‌تواند بحث تحریم‌ها نیز در آن گنجانده شود، اما در حال حاضر مراحل بعدی و اینکه این توافق به چه شکلی جلو خواهد رفت یا اصلاً از مرحله فعلی جلوتر می‌رود یا خیر و چه سرنوشتی در انتظارش است، مشخص نیست و دولت باید دقیقاً روی همین محورها تمرکز کند.

وی با اشاره به محورهای اقتصادی این تفاهم‌نامه و گفت: دولت باید بررسی کند آسیب‌هایی که جنگ در حوزه اقتصاد برای کشور داشته، به چه شکلی قابل رفع است یا برخی از آن‌ها چطور قابل پیشگیری است؛ برای نمونه، در مورد آسیب‌های زیرساختی، می‌توان از طریق همکاری‌های بین‌المللی با کشورهایی نظیر چین و روسیه که روابط نزدیک‌تری با ایران دارند، برای جذب خطوط اعتباری (فاینانس) یا دخیل کردن این موارد در پروژه‌ها، تلاش شود تا بازسازی زیرساخت‌ها تسریع گردد.

صالحی با بیان اینکه لغو محاصره دریایی و محدودیت‌های صادرات و واردات کالا و انرژی تنها راه نجات اقتصادی کشور نیست تصریح کرد: برای کمک به مشکل اقتصادی کشور باید به سمت متنوع کردن مبادی ورودی و خروجی حرکت کرد.

وی همچنین گفت: در دولت سیزدهم، واردات کالای اساسی از بنادر شمالی به حدود ۳۵ درصد رسیده بود، در حالی که پیش از آن این رقم حدود ۱۷ یا ۱۸ درصد بود و تقریباً دو برابر شده بود؛ اما متأسفانه در یک سال و نیم بعد از دولت سیزدهم تا اواخر سال گذشته، این عدد دوباره به ۱۷ درصد بازگشت. این یعنی مسیری که درست بود را از دست دادیم و اثر آن در جنگ اخیر و به‌خصوص بعد از محاصره مشهود شد؛ بنابراین باید ابزارهایی نظیر تقویت کوریدورها برای حل مشکل خروجی و ورودی‌ها فعال شوند تا آسیب‌پذیری کشور کمتر شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس که در برنامه‌های تلویزیونی نظرات منسوب به رهبری را می‌خوانند، این اقدام را اشتباه دانست و تأکید کرد: ما اطلاعی از جزئیات آن نداریم و اگر ایشان صلاح می‌دیدند، خودشان به جزئیات آن اشاره می‌کردند. وقتی خود رهبری صلاح ندیدند جزئیات را بگویند، اصرار برخی به بازخوانی آن‌ها درست نیست.

عضو شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم با تآکید بر اینکه دانستن جزئیات برای افکار عمومی ضرورتی ندارد تصریح کرد: دغدغه اصلی رهبری این است که در مذاکرات حضوری آینده، نظرات دشمن محقق نشود و هر چه دشمن می‌خواهد تبدیل به دستور کار یا خروجی مذاکره نشود. نباید اجازه داد دشمن از دل مذاکره به چیزهایی دست یابد که در زمان جنگ نتوانست به آن‌ها برسد و حقوق ملت ایران نادیده گرفته شود؛ بلکه هدف باید تثبیت حقوق ملی باشد نه تضعیف آن و این‌ها می‌توانند به عنوان شروط آتش‌بس در رسانه‌ها مطرح شده باشند.

صالحی با بیان اینکه محور مقاومت و ایستادن در کنار این جبهه اولویت ماست تصریح کرد: در بند اول تفاهم‌نامه آمده است که خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، اتفاق می‌یابد و تأکیدی مشخص روی لبنان شده است. مردم مظلوم لبنان به خاطر ما وارد جنگ شدند و آسیب‌های جدی دیدند. صالحیه با مقایسه آماری تعداد شهدا گفت که در حالی که شهدای ایران در این جنگ حدود ۳۷۰۰ نفر بوده‌اند، لبنان تا امروز حدود ۴۰۰۰ شهید داده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نسبت جمعیت تصریح کرد که ۴ هزار شهید در قبال جمعیت ۱.۵ میلیون نفری شیعیان جنوب لبنان که در معرض آسیب هستند، در مقایسه با ۳۷۰۰ شهید در جمعیت ۹۰ میلیونی ایران، فداکاری بسیار بزرگی است؛ لذا وظیفه انسانی ماست که جنگ را در جبهه‌ای که به خاطر ما شعله‌ور شده است، خاتمه دهیم. وی تأکید کرد که پافشاری بر موضوع لبنان ضروری است، زیرا تفاهم یک کل یکپارچه است و باید از تمامی اجزای آن صیانت کرد تا به صورت کلی به عنوان یک دستور کار موفق پیش برود.

وی افزود: میزان پایبندی طرف مقابل روی موضوع لبنان، نشان‌دهنده میزان پایبندی آن‌ها روی سایر اجزای توافق است و اگر در این مسئله اغماض شود یا این موضوع به عنوان یک خط قرمز جدی در نظر گرفته نشود، پیامی به دشمن می‌رود که می‌تواند روی سایر اجزای توافق نیز حساسیت‌های ما را کاهش دهد و در نهایت انتفاع کلی ما از این تفاهم و توافقات آینده را پایین بیاورد.

صالحی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته او عدم موفقیت دشمن برای کشاندن مردم به میدان اعتراض علیه نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد: تلاش دشمن در آن مقطع نتیجه معکوس داشت و موجب اتحاد و همبستگی ملی تقویت شد. دشمن اکنون نیز به دنبال برطرف کردن این نقطه ضعف است و می‌خواهد با ایجاد تشدد در داخل، فضای کشور را به جنگ و کشمکش داخلی تبدیل کند تا بر بستر آن، بتواند تجاوز خارجی خود را سامان دهد.

صالحی تصریح کرد: حوادث دی‌ماه در واقع تست گرم شورش داخلی بود تا مشخص شود در صورت بمباران هوایی و عملیات نظامی دشمن، چه ظرفیتی برای پیوستن جریانات داخلی به بال هوایی دشمن وجود دارد تا بتوانند کار جمهوری اسلامی را تمام کنند و حوادث اخیر این علامت را به دشمن داد که این کار در دسترس و شدنی است. اکنون جنگ رمضان تحولی جدی در روابط اجتماعی ایجاد کرده است.

عضو شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم با اشاره به مقاله‌ای در فارن افیورز به قلم دکتر ولی نصر اشاره کرد و اظهار داشت: در این مقاله، نظم‌های جدیدی در سطح دنیا و منطقه بررسی شده و از یک نظم سوم سخن به میان آمده است. پس از جنگ ۴۰ روزه، یک قرارداد اجتماعی جدید در داخل ایران شکل گرفته است که محور آن همین همبستگی و اتحاد ملی است.

وی تأکید کرد که صیانت و تقویت این اتحاد، قطعاً وظیفه مسئولین کشور و همچنین تمام کسانی است که صاحب رسانه و تریبون هستند تا به جای تراشیدن این انسجام، به تقویت آن کمک کنند و خاطرنشان کرد که تأکید مکرر رهبری در دوره جدید بر اتحاد و انسجام ملی نیز در همین راستاست.

صالحی در نقد عملکرد اجرایی دولت افزود: در سال گذشته، اهتمام لازم در صحنه اجرا برای صیانت از این مرحله به اندازه کافی دیده نشد و اگر چنین می‌شد، شرایطی پیش نمی‌آمد که منجر به حوادث دی‌ماه شود. حوادث دی‌ماه قطعاً با سوار شدن سرویس‌های خارجی، بیگانه و جاسوسی دشمن اتفاق افتاد و گزارش‌های رسانه‌ای نیز روشن کرده‌اند که سرشبکه‌های عملیاتی و جاسوسی دشمن در آن حوادث فعال بودند و عملیات همراهسازی انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: این اتفاقات زمینه داخلی داشت؛ به این معنا که در آن مقطع، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبی نبود و در زمینه تأمین کالاهای اساسی و منابع ارزی دچار مشکلاتی شدیم که منجر به افزایش قیمت ارز در زمستان و اوایل دی‌ماه گشت و همین موضوع، جرقه شروع اعتراضات را فراهم کرد تا دشمن بر بستر آن سوار شود. در میانه آن حوادث، دولت اقدام به حذف ترجیحی ارز کرد که هم زمان اجرای آن نامناسب بود و هم شکل اجرایی آن نادرست بود و این موضوع مانند «ریختن بنزین روی آتش» عمل کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان، با تأکید بر لزوم تحولات ساختاری اظهار داشت: طبق نظرسنجی‌ها، مردم پیش و پس از جنگ، خواستار تحول در سه حوزه هستند: در حوزه اقتصادی، نیاز به آرامش و پیشرفت است؛ در حوزه اجتماعی، نیاز به به رسمیت شناختن تفاوت‌ها (که در پیام‌های رهبری نیز بر آن تأکید شده) احساس می‌شود و در حوزه سیاسی، نیاز به گشودگی سیاسی است تا شایستگان بیش از گذشته در مصادر مدیریتی قرار گیرند و کارآمدی سیستم افزایش یابد.

وی همچنین برخورد جدی‌تر و بسیار جدی‌تر از گذشته با فساد و مفسدان اقتصادی را ضرورت جامعه دانست و افزود: اگر این تحولات در ظرف زمانی کوتاه، یعنی حدود دو سه ماهه، محقق شود، امید مردم افزایش یافته، آستانه تحریک جامعه بالاتر می‌رود و تاب‌آوری جامعه بیشتر می‌شود تا مردم با اطمینان منتظر باشند اصلاحات بعدی نیز به تدریج شکل بگیرد و در نهایت، جامعه آرامش و امید پیدا کند.

انتهای پیام/