به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز؛ ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ با هدف تقویت همکاری‌های دفاع دریایی و حفاظت از آزادی کشتیرانی، مسیرهای تجارت و انتقال انرژی در باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن مطرح شد. تا ۱۴ اوت، ۱۵ کشور بیانیه تشکیل آن را امضا کرده بودند و ۱۳ کشور مراحل داخلی عضویت را تکمیل کرده و رسماً به ائتلاف پیوسته بودند.
اعضای اعلام‌شده شامل عربستان سعودی، بحرین، بنگلادش، کومور، جیبوتی، مصر، اردن، کویت، پاکستان، قطر، سومالی، سودان، ترکیه و یمن هستند. قرار است این ائتلاف از طریق تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی، برنامه‌ریزی عملیاتی، رزمایش‌های مشترک، تقویت توانمندی‌های نظامی و عملیات مشترک دریایی فعالیت کند. عربستان نیز فرمانده ائتلاف را تعیین کرده و قرار است پاکستان معاون فرمانده را معرفی کند.

با این حال، برخلاف تلاش‌های عربستان برای همراه کردن کشورهای مختلف و افزایش قدرت عملیاتی این ائتلاف، ناظران بین‌المللی چالش‌های جدی را پیش روی آن می‌بینند.

یدل ایست آنلاین نیز نوشت: توافقنامه مشترک دفاعی مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان، در کنار تلاش عربستان برای گسترش همکاری‌های دریایی با هدف حفاظت از دریای سرخ، مسیرهای تجاری و کریدورهای انرژی، نشانه شکل‌گیری یک شبکه امنیتی است که دیگر صرفاً به حفاظت از مرزهای عربستان محدود نمی‌شود، بلکه آبراه‌های حیاتی و منافع اقتصادی این کشور را نیز دربر می‌گیرد.

با این حال، پرسش اصلی تعداد ائتلاف‌هایی نیست که عربستان می‌تواند تشکیل دهد، بلکه توانایی این کشور برای تبدیل این ائتلاف‌ها به بازدارندگی واقعی است.

تجربه یمن نشان داد که برتری نظامی و ائتلاف‌های گسترده لزوماً تضمین‌کننده تحقق تمام اهداف سیاسی نیست. علاوه بر این، منافع کشورهای متحد همیشه زمانی که پای حرکت از بیانیه‌های سیاسی به رویارویی واقعی در میان باشد، با یکدیگر همسو نیستند.

پاکستان به حفظ روابط خود با ایران علاقه‌مند است و ترکیه نیز شبکه پیچیده‌ای از منافع منطقه‌ای را مدیریت می‌کند. بنابراین آزمون واقعی هر پیمان دفاعی از زمانی آغاز می‌شود که یکی از طرف‌های آن با یک تهدید مستقیم مواجه شود.

در نهایت، ائتلاف‌های جدید عربستان بیش از آنکه پروژه‌ای برای جنگی در آینده باشند، تلاشی برای جلوگیری از وقوع جنگ هستند.

با این حال، تداوم حملات می‌تواند این راهبرد را با آزمونی دشوارتر مواجه کند: تشخیص لحظه‌ای که در آن پرهیز از جنگ، پرهزینه‌تر از واکنش نشان دادن به آن می‌شود.

در فهرست اعضا، دو کشور مهم شبه‌جزیره عربستان یعنی امارات متحده عربی و عمان به‌طور محسوسی غایب هستند. هر دو کشور به دلیل تفاوت در اولویت‌های منطقه‌ای تصمیم گرفته‌اند به این پیمان دفاعی نپیوندند.

رسانه خبری هندی فرست پست نوشت: هماهنگ کردن عملیات دریایی میان ۱۵ نیروی نظامی متفاوت نیازمند قواعد درگیری یکپارچه، ارتباطات امن و رویه‌های تاکتیکی استاندارد است.

تفاوت در دکترین‌های نظامی می‌تواند هنگام درگیری‌های پرسرعت، اصطکاک تاکتیکی ایجاد کرده و زمان واکنش نیروها را افزایش دهد.

چند کشور عضو، به‌ویژه سودان، سومالی و دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی یمن، با بی‌ثباتی سیاسی داخلی و بحران‌های اقتصادی مواجه‌اند.

این وضعیت بار عملیاتی و مالی ائتلاف را تقریباً به‌طور کامل بر دوش عربستان سعودی، مصر و ترکیه قرار می‌دهد.

اگرچه منشور ائتلاف صراحتاً آن را یک ساختار کاملاً دفاعی و منطبق با حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل تعریف کرده است، اما عملیات فعال برای متوقف کردن یا بازرسی دریایی کشتی‌ها می‌تواند خطر درگیری مستقیم مسلحانه با مواضع ساحلی و نیروهای نیابتی طرف مقابل را به همراه داشته باشد.

تجربه ائتلاف دریایی آمریکا و انگلیس برای مقابله با حملات انصارالله نیز نشان داد که حتی توان نظامی قدرت‌های بزرگ لزوماً برای متوقف کردن کامل حملات یمن کافی نیست؛ مسئله‌ای که می‌تواند آزمونی جدی برای کارآمدی ائتلاف جدید عربستان باشد.

انتهای پیام/