به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در فضای متلاطم توزیع دارو، جایی که تورم و کمبودها با پیچیدگی‌های اداری گره خورده است، داروخانه‌ها میان فشار قیمت‌های دستوری و تأخیر در پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر گرفتار شده‌اند. این وضعیت نه تنها توان خرید داروسازان را سلب کرده، بلکه ریسک شکل‌گیری بازارهای سیاه و پلتفرم‌های غیررسمی را افزایش داده است. در گفت‌وگوی حاضر، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، از ضرورت تخصیص بودجه‌های نشاندار در مجلس، لزوم بازنگری در پوشش‌های بیمه‌ای و اهمیت نظارت‌های وزارت بهداشت بر توزیع دیجیتال دارو می‌گوید تا دسترسی مردم به درمان، در گرو سودآوری پلتفرم‌ها یا نوسانات بازار غیررسمی نباشد.

در ادامه گفت‌وگوی ایسکانیوز با هادی احمدی، عضو هیئت مدیره، سخنگو و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران را بخوانید:

احمدی در پاسخ به اینکه مجموع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به رکورد ۱۰ ماه رسیده و مجموع مطالبات داروخانه‌ها از ۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، گفت: مقصر اصلی دولت است زیرا ریالی در اختیار بخش دارو قرار نمی‌دهد و بودجه لازم را تخصیص نمی‌دهد.

وی در واکنش به اینکه آیا باید سازوکاری برای جبران ضرر و زیان داروسازانی که سرمایه شخصی خود را برای تأمین داروهای حیاتی، هزینه کرده‌اند تعریف شود، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر و دولت باید پاسخگوی این وضع باشند. بیش از نیمی از مطالبات ما مربوط به سازمان هدفمندسازی است که خود این سازمان نیز بدهکار داروخانه‌ها و مراکز خدمات است. در حال حاضر عمق مطالبات ما از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندسازی به ۱۰ ماه رسیده و میزان این مطالبات تا پایان مرداد ماه به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

احمدی با بیان اینکه هر ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه می‌شود، افزود: متأسفانه هیچ‌کس پاسخگوی این وضعیت نیست. در اینجا باید تأکید کنم که دولت و سازمان‌های بیمه‌گر باید پاسخگو باشند؛ چراکه داروخانه‌ها و داروسازان تا این لحظه توانسته‌اند با سرمایه شخصی خود چراغ داروخانه‌ها را روشن نگه دارند و با تکیه بر موجودی‌های خود، از بروز بحران دارویی در سطح جامعه جلوگیری کنند.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به تداوم این وضعیت، اظهار کرد: دیگر بیش از این توانی برای ادامه خدمت وجود ندارد. ما تا پایان مرداد ماه حدود ۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی از داروخانه نزد شرکت‌های پخش و بانک‌ها داریم. این وضعیت به این معناست که بسیاری از داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با ابراز اینکه اگر بودجه لازم تأمین نشود و مطالبات پرداخت نگردد، به‌زودی داروخانه‌ها ورشکست می‌شوند، گفت: در نهایت این بیماران هستند که صدمه می‌بینند. وقتی داروخانه نتواند دارو بخرد، کمبودهای کاذبی در کنار کمبودهای واقعی جامعه ایجاد می‌شود و دسترسی بیمار به دارو مختل می‌گردد که این موضوع کاملاً با عدالت در سلامت در تضاد است.

چالش‌های فروش آنلاین و توزیع غیرقانونی دارو

او در پاسخ به پرسش درباره استفاده از نرم‌افزارهای اینترنتی برای تهیه دارو و پرداخت اقساطی در شرایط کمبود و گرانی به عنوان راه ساده‌تر برای دسترسی به دارو، گفت: فروش برخط دارو ممنوع است و هنوز سازوکار و آیین‌نامه مشخصی برای آن بیرون نیامده است. سازمان غذا و دارو اعلام کرده که این فعالیت‌ها تخلف است چون دارو هنوز در فضای مجازی غیرقابل فروش است. اگر دارویی کمیاب باشد، قابل توجیه نیست که در فضای مجازی دردسترس باشد. پس باید مشکلی این میان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه داروی کمیاب در صورت امکان در سطح داروخانه توزیع می‌شود، اضافه کرد: باید به اصالت دارویی که برخط به فروش می‌رسد شک کرد و بیمار حتماً باید دارو را از داروخانه بگیرد و حتما تحت نظارت داروساز باشد و مشاوره‌های لازم را دریافت کند. همچنین شرایط ایمنی و نگهداری دارو باید رعایت شود؛ چطور ممکن است که دارو بدون مشورت داروساز و خارج از فضای داروخانه و به صورت قسطی توزیع شود؟

وی با بیان این نکته اضافه کرد: در مورد فروش اقساطی از طریق شرکت‌های واسط، باید توجه داشت که داروخانه با دشواری بسیار دارو را به‌صورت نقد خریداری می‌کند، اما شرکت‌های واسط حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد از اصل سود دارو را کم می‌کنند. این یعنی داروخانه باید سودی پایین‌تر از قیمت خرید یا در حد آن بفروشد تا سهم شرکت واسط پرداخت شود که این کاملاً غیرمنطقی است و در چنین شرایطی باید در اصالت آن دارو شک کرد. علاوه بر این، این روند غیرقانونی است.

احمدی در واکنش به اینکه دیوان عدالت اداری فعالیت این پلتفرم‌ها را تایید کرده، اما سازمان غذا و دارو همچنان بر غیرقانونی بودن فروش برخط تأکید دارد، گفت: طبق قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام سلامت، متولی سلامت وزارت بهداشت است و بنابراین سیاست‌گذاری و نظارت نیز با این وزارتخانه است. هر پلتفرمی که بخواهد در زمینه دارو فعالیت کند، باید حتماً تحت نظر وزارت بهداشت باشد و از استانداردهای این سازمان تبعیت کند.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با طرح اینکه هیچ پلتفرمی نمی‌تواند خارج از نظارت اداری وزارت بهداشت فعالیت کند،گفت: آنچه دیوان عدالت اداری تایید کرده، این است که پلتفرم‌ها باید در انتهای زنجیره باشند و صرفاً نقش «کریر» یا حمل‌کننده را ایفا کنند. در نوع دارو و خرید و فروش آن نباید دخالت کنند. یعنی داروخانه دارو را آماده کند و پلتفرم آن را در شرایط استاندارد مانند یک پیک به بیمار تحویل دهد. ما با این مدل مشکلی نداریم.

تضاد تکنولوژی و سلامت جامعه در توزیع دارو

وی در پاسخ به اینکه اگر پلتفرم‌ها با استفاده از داده‌های خرید یا اعتبارسنجی، دارو را به‌صورت اقساطی بفروشند، نوعی تسهیل در فرایند درمانی بیماران نیست، گفت: ما با تکنولوژی مخالف نیستیم، اما نباید سلامت جامعه را فدای ابزارهای تکنولوژیک کرد. مشکل این است که برخی پلتفرم‌ها نه به دنبال خدمت‌رسانی، بلکه به دنبال سودآوری هستند. هرگونه فعالیتی در حوزه سلامت باید در چارچوب ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت باشد و خارج از این نظارت‌ها، هیچ توزیعی پذیرفته نیست.

احمدی در پاسخ به اینکه چرا وزارت بهداشت برای تعیین ضوابط قانونی برای ساماندهی به فعالیت پلتفرم‌ها در زمینه دارو اقدام نمی‌کند، گفت: اتفاقا در این زمینه اقدام شده و امضای وزیران مربوطه هم اخذ و آیین نامه آن هم تدوین شده و سازمان غذا و دارو هم با ارسال بخشنامه‌ای به داروخانه‌ها خواستار اعلام آمادگی آنها شد.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف چهار تا شش ماه آینده، فروش اینترنتی دارو از طریق خودِ داروخانه‌ها و بر اساس ضوابط وزارت بهداشت استارت بخورد. در صورتی که شرکت‌های حمل‌ونقل شرایط استاندارد را رعایت کنند و تحت نظارت باشند، ما مشکلی با این روند نداریم، اما تأکید می‌کنم که باید حتماً ضوابط بهداشتی لحاظ شود.

راهکارهای رهایی از بازار غیررسمی و اصلاح بودجه

احمدی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از خرید دارو با قیمت‌های نجومی در بازار غیررسمی و حفظ توازن میان طرفین چه اقداماتی لازم است، گفت: برای رسیدن به این هدف، دولت باید اراده‌ای قوی داشته باشد و به‌طور جدی برای افزایش بودجه دارو در مجلس تلاش کند تا منابع لازم را به‌دست آورد. در کنار این امر، سیستم نظارتی باید به‌گونه‌ای تقویت شود که جلوی تخلفات گرفته شود و این نظارت در عمل کارساز باشد.

وی ادامه داد: همچنین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندسازی باید مطالبات داروخانه‌ها را به‌طور کامل پرداخت کنند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان در تشریح این نکته اضافه کرد: ما باید تلاش کنیم تا بودجه دارو در بودجه کل کشور «نشاندار» باشد و ردیف مشخصی داشته باشد. در حال حاضر، بودجه دارو در بودجه استراتژیک قرار دارد و ردیف بودجه مشخصی ندارد؛ در نتیجه تصمیمات گرفته می‌شود و بودجه از سازمان برنامه و بودجه عبور می‌کند، اما وقتی به آخرین حلقه زنجیره یعنی داروخانه می‌رسد، دیگر چیزی باقی نمانده است.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران در واکنش به این وضعیت اظهار کرد: این روند مانند یک گلوله برفی است که دست‌به‌دست می‌چرخد و در نهایت، سهم داروخانه به شدت کاهش می‌یابد. در اینجا وظیفه رسانه‌هاست که پیگیری کنند این بودجه‌ها در کجا صرف شده‌اند. متأسفانه دولت در تخصیص بودجه دارو اهمال داشته و این منابع در جای دیگری هزینه شده‌اند؛ در حالی که بودجه دارو باید دقیقاً در جای خود و به‌صورت نشاندار تخصیص یابد.

وی با بیان این موضوع که بودجه‌های تأمین اجتماعی به درستی توزیع نمی‌شوند، گفت: در سازمان تأمین اجتماعی، اولویت پرداخت‌ها به‌گونه‌ای است که ابتدا حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود و اگر مبلغی باقی بماند، به دارو تخصیص می‌یابد. به همین دلیل است که تأکید می‌کنم رسانه‌ها باید پیگیری کنند تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده است؛ حتی اگر لازم باشد این موضوع تحت نظارت اصل نود بررسی شود.

سخنگوی داروسازان ایران در واکنش به تأثیر ۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی بر تنوع دارویی، اظهار کرد: این یک وضعیت دومینویی است که مستقیماً بر تنوع دارویی اثر می‌گذارد. وقتی داروساز توان خرید اقلام متنوع را نداشته باشد، کمبودهایی ایجاد می‌شود که شاید در ظاهر مقطعی به نظر برسند، اما دلیل اصلی آن‌ها عدم توان خرید داروخانه‌هاست. در واقع، زمانی می‌رسد که داروخانه هیچ مبلغ ریالی برای خرید دارو ندارد، زیرا بسیاری از شرکت‌های پخش اکنون به سمت «نقد فروشی» روی آورده‌اند.

وی در واکنش به اینکه وقتی داروخانه نتواند دارو بخرد، کمبودی کاذب ایجاد می‌شود و این شرایط بستر رشد «بازارهای سیاه» یا «ناصر خسروهای مجازی» می‌شود، گفت: بله، این وضعیت منجر به آسیب جدی به بیماران می‌شود، اما اگر شرکت‌ها و دولت شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که داروخانه‌ها توان خرید داشته باشند و مطالباتشان به‌موقع پرداخت شود، این چرخه قطع شده و بازار سیاه شکل نمی‌گیرد.

سخنگوی انجمن داروسازان اذعان کرد: هیچ‌کدام از ما دارویی را که برای سلامت فرزندانمان نیاز است، از فضای مجازی نمی‌خریم؛ ما دارو را از داروخانه‌ای می‌خریم که اعتبار دارد و اصالت دارو در آن تضمین شده است.

احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا جایگزینی قیمت‌های دستوری با نرخ‌های آزاد فشار بیشتری بر بیماران وارد نمی‌کند، گفت: در این میان، سازمان‌های بیمه‌گر باید محور اصلی باشند و پوشش‌های خود را افزایش دهند. در تمام دنیا، هرچه قیمت دارو افزایش می‌یابد، سازمان‌های بیمه متناسب با آن، پرداختی‌های خود را به داروخانه‌ها بیشتر می‌کنند تا بیمار آسیب نبیند. مقصر اصلی سازمان‌هایی هستند که پوشش کامل داروها را بر عهده نمی‌گیرند.

او با طرح یک مثال عینی اضافه کرد: برای نمونه، سازمان تأمین اجتماعی ۷۵۰ قلم دارو در سامانه خود دارد که قیمت‌های آن‌ها با قیمت واقعی تطابق ندارد و در نتیجه بیمار مجبور است تفاوت قیمت را بپردازد. جای سؤال است که چرا برخی اقلام اصلاً تحت پوشش نیستند؟ اگر هدف این است که مردم از جیب خود کمتر هزینه کنند، باید ابتدا این فهرست‌ها و قیمت‌ها اصلاح شود. در حالی که سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند از قیمت دستوری به سمت «قیمت تعادلی» حرکت کند تا تولیدکننده و داروساز تضمین شوند، سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید همگام با این تغییرات، پوشش‌های خود را اصلاح کنند.

انتهای پیام/