به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به همراه معاونان این سازمان با رئیس سازمان بازرسی کل‌کشور و معاونین وی دیدار و درباره روند اجرای مأموریت‌های قانونی، رفع موانع و تقویت تعامل میان سازمان و دستگاه‌های نظارتی گفت‌وگو کرد.

سقاب اصفهانی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو سازمان، سازوکارهای مالی مرتبط با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و نحوه به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی این حوزه را تشریح نمود.

در همین چارچوب، درخصوص موضوع رسوب حدود 31 هزار میلیارد تومان، این موضوع را به تفصیل و با اعداد مستند پاسخ داد و گفت: «38 درصد این منابع تنها 71 روز کاری، 62 درصد آن، تنها 52 روز کاری» در اختیار سازمان بوده است و توصیف این وضعیت به یک سال معطلی، با واقعیت زمانی همخوانی ندارد.

وی تأکید کرد: کارکرد این منابع طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، تضمین است و این صندوق برای تضمین گواهی‌های صرفه‌جویی و کاهش نکول‌پذیری آن‌ها تشکیل شده است و هرگونه هزینه‌کرد مستقیم از این محل، صراحتاً ممنوع است و درصورتی که قرار بود این منابع به‌صورت مستقیم هزینه شود نیازی به صندوق نبود و در قالب یک ردیف بودجه نیز امکان هزینه شدن وجود داشت.

سقاب اصفهانی در خصوص یکی از مهم ترین موانع پیش روی سازمان گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط دولت ابلاغ شده است؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت میبایست از وزارت نفت منتزع و ضمن تبدیل به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی به سازمان وابسته گردد؛ زیرساختی که برای انجام عملیات صندوق و صدور گواهی صرفه‌جویی ضروری است؛ ولی با وجود صراحت قانونی و همچنین رأی صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اجرای کامل قانون مبنی بر انتقال وظایف، بودجه، اموال و نیروی انسانی این شرکت و تبدیل آن به صندوق، هنوز از سوی متولی مربوطه اقدامی صورت نگرفته است، که در خصوص این موضوع در حال پیگیری از وزارت نفت هستیم و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، الزامات قانونی در این زمینه هرچه سریع‌تر اجرایی و زمینه فعالیت کامل صندوق فراهم شود. این نشست با نکات رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در باب اهمیت نقش انرژی در نجات کشور پایان یافت.

انتهای پیام/