حسن گلمرادی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره جایگاه نرخ سود در اقتصاد اظهار کرد: نرخ سود یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که هم از سایر متغیرها اثر می‌پذیرد و هم بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد.
وی افزود: «این نرخ در تسویه‌های نقدینگی شبانه بین بانک‌ها به شکل نرخ بین‌بانکی، برای سپرده‌ها به عنوان نرخ سود علی‌الحساب و برای دریافت‌کنندگان تسهیلات به صورت نرخ سود تسهیلاتی خود را نشان می‌دهد.»
گلمرادی ادامه داد: «در ادبیات اقتصادی میان نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی تفاوت وجود دارد. نرخ بهره اسمی از نرخ تورم تأثیر می‌گیرد و اختلاف میان این دو، نرخ بهره واقعی را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، نرخ بهره واقعی تفاوت میان نرخ بهره اسمی و تورم مورد انتظار است.»
نرخ سود پایین در اقتصاد تورمی، سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج می‌کند
این استاد مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به تغییر ادبیات نظام بانکی پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گفت: «با کنار گذاشتن نرخ بهره و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملاً نرخ سود جایگزین نرخ بهره شد تا فاصله میان بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف شکل بگیرد، اما کارکرد نرخ سود در عمل همان نقشی را دارد که نرخ بهره در اقتصاد ایفا می‌کند.»
وی با اشاره به تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران گفت: «متأسفانه در دهه‌های گذشته و به‌خصوص در سال‌های اخیر، نرخ تورم همواره بالاتر از نرخ سود بوده و این موضوع آثار و تبعات زیادی برای اقتصاد داشته است.»
گلمرادی توضیح داد: «در شرایط تورمی بالا، پایین بودن نرخ سود برای سپرده‌گذاران باعث می‌شود سپرده‌ها از حساب‌های مدت‌دار خارج و به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و سایر دارایی‌ها حرکت کنند. در نتیجه، بانک‌ها از یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی پایدار خود محروم می‌شوند.»
وی افزود: «این مسئله می‌تواند برای بانک‌ها مشکل نقدینگی ایجاد کند و زمینه را برای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی فراهم کند که در نهایت، خود این فرآیند می‌تواند به تشدید تورم منجر شود.»
نرخ سود پایین، صف دریافت تسهیلات را طولانی می‌کند
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به آثار نرخ سود پایین در بخش تسهیلات نیز گفت: «وقتی نرخ سود تسهیلات پایین باشد، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند به ناترازی در بخش اعتباری و تشکیل صف برای دریافت تسهیلات منجر شود.»
گلمرادی در عین حال تأکید کرد افزایش نرخ سود نیز بدون هزینه نیست و می‌تواند مشکلات جدیدی برای شبکه بانکی و بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند.
وی گفت: «افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند خود بانک‌ها را با مشکلاتی نظیر زیان مواجه کرده و موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از سوی دیگر، افزایش نرخ سود تسهیلات باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده پول برای سرمایه در گردش و تأمین مالی تولید می‌شود و می‌تواند برای بخش واقعی اقتصاد مشکل ایجاد کند؛ به‌خصوص در شرایطی که بنگاه‌ها از قبل با شوک‌های نرخ ارز، محدودیت‌های واردات، مشکلات انرژی و ضعف تقاضا مواجه هستند.»
مسئله اصلی، انتخاب نقطه تعادل در نرخ سود است
گلمرادی با بیان اینکه تعیین نرخ سود به یکی از معضلات سیاست‌گذار پولی در ایران تبدیل شده است، اظهار کرد: «تغییر نرخ سود بدون هزینه نیست و چه تثبیت آن و چه جهش آن می‌تواند تبعات زیادی برای بانک‌ها و اقتصاد داشته باشد. بنابراین سیاست‌گذار نمی‌تواند بدون توجه به آثار این تصمیم، نرخ سود را صرفاً بر اساس یک متغیر تعیین کند.»
وی افزود: «در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل پایین بودن نرخ تورم، تغییرات نرخ بهره بسیار محدود و حتی در حد صدم درصد انجام می‌شود و در برخی کشورها نرخ بهره به صفر یا حتی در مواردی به محدوده منفی رسیده است.»
گلمرادی تأکید کرد: «بنابراین ریشه اصلی بحث تغییر نرخ سود را باید در حل‌وفصل معضل تورم جست‌وجو کرد. هم پایین نگه داشتن نرخ سود و هم جهش نرخ‌ها تبعات زیادی دارد و تغییرات نرخ سود باید حساب‌شده و تدریجی اعمال شود.»
وی ادامه داد: «بانک مرکزی باید اولویت اصلی خود را بر کاهش نرخ تورم قرار دهد.»
افزایش نرخ سود به تنهایی راه‌حل ناترازی نیست
این استاد مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران درباره این دیدگاه که با افزایش تورم، همه نرخ‌های سود نیز باید به همان نسبت افزایش پیدا کنند، گفت: «این سیاست که چون تورم بالا است، بنابراین همه نرخ‌های سود نیز باید افزایش پیدا کنند، بدون درک آثار و تبعات اقتصادی و بانکی، سیاست درستی نیست.»
گلمرادی اضافه کرد: «البته تبعات پایین بودن نرخ سود در شرایط تورمی بالا نیز کم نیست. بنابراین سؤال اصلی این است که نقطه تعادل کجاست و چه سیاستی باید اتخاذ شود.»
وی توضیح داد: «در شرایط تورم پایین و تک‌رقمی می‌توان نرخ سیاستی را به گونه‌ای تعیین کرد که ارتباط منطقی میان نرخ تورم و نرخ سود ایجاد شود، اما در شرایط تورم بالا، جهش نرخ سود و اتصال آن به نرخ تورم بسیار شکننده و عملاً غیرعملی است.»
نسخه پیشنهادی؛ افزایش ملایم سود در کنار کاهش انتظارات تورمی
گلمرادی درباره آنچه می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران به ایجاد تعادل کمک کند، گفت: «در اقتصاد امروز ایران، تعادل پایدار احتمالاً از مسیر تغییر تدریجی نرخ سود همراه با کاهش شدید انتظارات تورمی به دست می‌آید و یک جهش بسیار بزرگ نرخ سود به سمت نرخ تورم، برای بانک‌ها و بخش تولید بسیار پرهزینه خواهد بود.»
وی افزود: «در چنین شرایطی می‌توان به اجرای سیاست پولی انقباضی برای بخش غیرتولیدی، افزایش ملایم نرخ سود برای جذاب‌تر شدن سپرده‌های مدت‌دار و حفظ پس‌اندازهای داخلی، و محافظت از سرمایه‌گذاری مولد در برابر فعالیت‌های غیرمولد فکر کرد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «کاهش استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی نیز اهمیت زیادی دارد، چراکه استقراض دولت یکی از منابع مهم خلق نقدینگی است. در کنار آن، باید به ثبات‌بخشی به نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی نیز توجه شود.»
گلمرادی در پایان خاطرنشان کرد: «به همین دلیل، مشکل تعیین نرخ سود فقط یک مسئله فنی و تخصصی نیست، بلکه به انتظارات تورمی، وضعیت تورم، فضای کلان اقتصادی و شرایط داخلی بانک‌ها نیز بستگی دارد و سیاست‌گذار باید همه این متغیرها را همزمان در نظر بگیرد.»
انتهای پیام/
نظر شما