به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، از خرید و قراردادهای آنلاین گرفته تا خدمات بانکی، پزشکی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پرسش‌های تازه‌ای را درباره مسئولیت حقوقی ناشی از عملکرد این فناوری ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این پرسش‌ها آن است که اگر تصمیم یک سامانه هوش مصنوعی به ورود خسارت منجر شود، مسئول جبران خسارت چه کسی خواهد بود؛ کاربر، تولیدکننده، ارائه‌دهنده سامانه یا شخص دیگری؟

از سوی دیگر، پیچیدگی برخی الگوریتم‌ها و دشواری دسترسی به فرایند تصمیم‌گیری آنها، اثبات تقصیر و رابطه سببیت را برای زیان‌دیده با چالش مواجه می‌کند. برای بررسی این مسائل، با حمیدرضا ناظمی هرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان، گفت‌وگو کرده‌ایم.

با ورود هوش مصنوعی، چه چالش‌های تازه‌ای برای قواعد سنتی مسئولیت مدنی ایجاد شده است؟ آیا قواعد فعلی حقوق خصوصی برای پاسخ به این چالش‌ها کافی است؟

با ورود هوش مصنوعی، قواعد سنتی مسئولیت مدنی و به‌طور مشخص ارکان سه‌گانه آن تغییر نکرده است؛ اما آنچه با چالش مواجه شده، شیوه انتساب زیان و احراز تقصیر و رابطه سببی است.

در حوزه هوش مصنوعی، به‌ویژه در مورد سامانه‌های خودمختار و حتی در برخی معاملات بین‌المللی و فرامرزی، ممکن است خسارت حاصل عملکرد چند سبب باشد. برای مثال، طراح، تولیدکننده، ارائه‌دهنده، بهره‌بردار یا حتی فرایند یادگیری الگوریتمی می‌تواند در ایجاد یک خطا و در نهایت وقوع زیان نقش داشته باشد.

البته در حقوق سنتی نیز با بحث «تعدد اسباب» در مسئولیت مدنی مواجه هستیم، اما پیچیدگی سامانه‌های هوش مصنوعی این مسئله را وارد مرحله جدیدی می‌کند.

در حقوق ایران، ماده یک قانون مسئولیت مدنی، مواد ۲ و ۳ همین قانون و همچنین موادی مانند ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، ظرفیت‌هایی برای جبران خسارت دارند. در کنار این موارد، قواعد فقهی اتلاف و تسبیب نیز می‌توانند پشتوانه تحلیل حقوقی باشند.

با این حال، به نظر من قواعد موجود برای حل بخشی از مسائل کافی هستند، اما نمی‌توان گفت برای همه وضعیت‌های پیچیده و پرخطر هوش مصنوعی پاسخ کامل دارند. به‌خصوص در مواردی که انتساب تقصیر دشوار است یا خسارت معلول چند عامل و چند سبب است.

بنابراین، در کنار تفسیر روزآمد قواعد موجود، تدوین قواعد خاص در زمینه مسئولیت مدنی و الزامات سامانه‌های هوش مصنوعی ضروری به نظر می‌رسد.

اگر تصمیم اشتباه یک سامانه هوش مصنوعی موجب خسارت مالی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت چه کسی است؛ کاربر، تولیدکننده یا ارائه‌دهنده سامانه؟

نمی‌توان برای همه این موارد یک مسئول مشخص تعیین کرد. در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از مهم‌ترین مسائل، احراز رابطه سببیت و انتساب خسارت است. برای مثال، اگر خسارت ناشی از طراحی معیوب، نقص فنی، داده‌های آموزشی نامناسب یا رعایت نشدن الزامات ایمنی سامانه باشد، ممکن است مسئولیت متوجه تولیدکننده یا ارائه‌دهنده شود. اما اگر خسارت ناشی از استفاده نادرست، فقدان نظارت یا تخلف از دستورالعمل‌های سامانه باشد، مسئولیت می‌تواند متوجه کاربر یا بهره‌بردار شود.

ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مبنای مهمی در این زمینه است؛ بر اساس این ماده، هر شخصی که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند، در صورت تحقق شرایط قانونی، مسئول جبران آن خواهد بود.

در مباحث فقهی نیز بحث «سبب اقوی از مباشر» مطرح است و می‌تواند در تعیین مسئولیت عوامل مختلف مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، پاسخ نهایی این است که مسئولیت تابع انتساب زیان و احراز رابطه سببیت است و نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه یک سامانه هوش مصنوعی در فرایند وقوع خسارت نقش داشته، یک شخص یا مجموعه را به‌طور کلی مسئول دانست.

با توجه به پیچیدگی و گاه غیرقابل‌توضیح بودن عملکرد الگوریتم‌ها، زیان‌دیده چگونه می‌تواند تقصیر و رابطه سببیت را اثبات کند؟

به اعتقاد من، شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی است. در نظام سنتی، زیان‌دیده باید ارکان لازم برای تحقق مسئولیت، از جمله فعل زیان‌بار، ضرر و رابطه سببیت را اثبات کند؛ اما در سامانه‌های پیچیده هوش مصنوعی، فرد زیان‌دیده معمولاً دسترسی کاملی به منطق تصمیم‌گیری، داده‌های آموزشی و فرایند پردازش سامانه ندارد.

ممکن است الگوریتمی تصمیمی بگیرد که حتی برای طراح یا بهره‌بردار آن نیز به‌طور کامل قابل پیش‌بینی یا توضیح نباشد. با این حال، غیرقابل توضیح بودن یا پیچیدگی عملکرد الگوریتم نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که حق زیان‌دیده برای جبران خسارت از بین برود.

در چنین مواردی می‌توان از کارشناسی‌های تخصصی، سوابق ثبت شده در سامانه، گزارش‌های فنی و استانداردهای فنی برای احراز رابطه سببیت و بررسی تقصیر استفاده کرد.

همچنین به نظر می‌رسد باید به سمت تسهیل بار اثبات حرکت کنیم؛ به این معنا که در شرایط خاص، با استفاده از امارات قانونی یا سازوکارهای مشابه، همه دشواری‌های اثبات فنی بر دوش زیان‌دیده قرار نگیرد. اگر تمام این بار بر عهده فرد زیان‌دیده گذاشته شود، ممکن است شخص در حالی که واقعاً متحمل خسارت شده، صرفاً به دلیل ناتوانی در دسترسی به سازوکار درونی یک الگوریتم، نتواند خسارت خود را مطالبه کند.

اگر فردی با اتکا به پاسخ یا تصمیم یک سامانه هوش مصنوعی وارد معامله شود و متحمل خسارت شود، مسئولیت ایجادشده قراردادی است یا قهری؟

این موضوع کاملاً به وجود یا نبود رابطه قراردادی و همچنین منشأ خسارت بستگی دارد. اگر میان فرد زیان‌دیده و ارائه‌دهنده سامانه یک رابطه قراردادی وجود داشته باشد و ارائه‌دهنده برخلاف تعهدات قراردادی خود، سامانه معیوب یا خدمتی غیر اصولی ارائه کرده باشد، موضوع می‌تواند در قلمرو مسئولیت قراردادی بررسی شود.

مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی نیز در این زمینه قابل توجه هستند؛ زیرا تعهدات ناشی از قرارداد و آثار نقض این تعهدات را مورد توجه قرار می‌دهند.

اما ممکن است فرد زیان‌دیده هیچ رابطه قراردادی با تولیدکننده یا ارائه‌دهنده سامانه نداشته باشد. در این صورت، قواعد مسئولیت قهری می‌تواند مبنای بررسی موضوع قرار گیرد و موادی مانند ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و مقررات قانون مسئولیت مدنی قابلیت طرح پیدا می‌کنند.

بنابراین، صرف اینکه فردی بر اساس پاسخ یک سامانه هوش مصنوعی وارد معامله شده و متحمل خسارت شده است، به تنهایی برای تعیین نوع مسئولیت کافی نیست؛ بلکه باید رابطه حقوقی میان طرفین، تعهدات موجود، نحوه استفاده از سامانه و منشأ واقعی خسارت بررسی شود.

با توجه به سرعت تحول هوش مصنوعی، آیا حقوق ایران باید قواعد اختصاصی برای مسئولیت مدنی این فناوری وضع کند یا قواعد موجود با تفسیر جدید می‌توانند پاسخگوی مسائل این حوزه باشند؟

به نظر من پاسخ، ترکیبی از هر دو رویکرد است. قواعد فعلی نباید کنار گذاشته شوند؛ این قواعد باید همچنان مبنای عام مسئولیت مدنی باشند، اما برای هوش مصنوعی، به‌ویژه سامانه‌های خودمختار و پرخطر، وجود قواعد خاص ضروری است.

خوشبختانه در قانون ملی توسعه هوش مصنوعی نیز به ابعاد حقوقی این حوزه توجه شده و در ماده ۴، موضوع تدوین اسناد مرتبط با الزامات شرعی و حقوقی و حقوق و مسئولیت‌های مدنی و کیفری مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله نشان می‌دهد که قانون‌گذار نیز ضرورت ایجاد چارچوب حقوقی متناسب با توسعه هوش مصنوعی را مورد توجه قرار داده است.

البته این قانون هنوز یک نظام جامع مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی ایجاد نکرده و بیشتر در حوزه حکمرانی و تنظیم‌گری فناوری قرار می‌گیرد. به اعتقاد من، مقرراتی که در آینده در این زمینه تدوین می‌شوند باید تکلیف تولیدکننده، ارائه‌دهنده، کاربر و بهره‌بردار را مشخص کنند. همچنین در مورد سامانه‌های پرخطر باید موضوعاتی مانند استانداردهای ایمنی، ثبت و قابلیت ردیابی عملکرد، شفافیت، نظارت انسانی، تسهیل بار اثبات، بیمه و تضمین جبران خسارت مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، مسئله اصلی این است که نظام حقوقی باید بتواند هم از ظرفیت قواعد موجود استفاده کند و هم متناسب با ویژگی‌های فناوری جدید، خود را به‌روز کند. تکمیل و به‌روزرسانی نظام مسئولیت مدنی بر اساس ویژگی‌های خاص هوش مصنوعی، به‌ویژه در مورد سامانه‌های خودمختار و پیچیده، ضرورتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

خبرنگار: امیر موسوی

انتهای خبر/