خشک‌شدن کامل پهنه آبی تالاب جازموریان در تابستان ۱۴۰۵، صرفا نشانه عقب‌نشینی آب از بستری طبیعی نیست؛ این رویداد از اختلالی پرده برمی‌دارد که آثار آن می‌تواند در معیشت روستایی، کیفیت هوا، پایداری سکونتگاه‌ها و آینده اقتصادی جنوب کرمان گسترش یابد. گزارش نخست مردادماه درباره تصاویر ماهواره‌ای جازموریان نشان داد که در زمان بررسی، اثری از آب سطحی در پهنه تالابی مشاهده نشده و بستر خشکیده آن در معرض تبدیل‌شدن به کانون انتشار گردوغبار قرار گرفته است. چنین وضعیتی برای منطقه‌ای که زندگی اقتصادی بخشی از ساکنان پیرامون آن با منابع آب، مراتع و دامداری پیوند دارد، فراتر از یک تغییر فصلی اهمیت پیدا می‌کند. بااین‌حال، خشکی یک تالاب فصلی به‌تنهایی اثبات‌کننده نابودی دائمی آن نیست. مسئله اصلی، تکرار دوره‌های کم‌آبی، کاهش توان بازیابی اکولوژیک و استمرار فشارهایی است که امکان بازگشت کارکردهای طبیعی این پهنه را محدود می‌کنند.

شناخت وضعیت جازموریان بدون توجه به ساختار جغرافیایی و هیدرولوژیک آن امکان‌پذیر نیست. این پهنه در محدوده حوضه آبریز مشترک کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد و از جریان‌های سطحی مرتبط با رودخانه‌های هلیل‌رود و بمپور تأثیر می‌پذیرد. برخلاف دریاچه‌های دائمی، آبگیری جازموریان ماهیتی متغیر دارد و به میزان بارش، رواناب ورودی، تبخیر و شرایط حوضه وابسته است. گزارش‌های پیشین از آبگیری قابل توجه تالاب در دوره‌های پربارش حکایت داشته‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تغییرات سطح آب باید در مقیاس زمانی چندساله بررسی شود. بااین‌حال، وابستگی طبیعی به بارندگی نباید موجب نادیده‌گرفتن نقش مدیریت منابع آب شود. هنگامی که برداشت در بالادست، تغییر کاربری اراضی و فشارهای اقلیمی به‌صورت هم‌زمان بر یک حوضه اثر می‌گذارند، تفکیک سهم هر عامل برای تصمیم‌گیری ضروری می‌شود. سیاستی که تنها خشکسالی را مسئول بداند، ممکن است ظرفیت اصلاح رفتار انسانی را از دست بدهد.

اهمیت این تفکیک در شرایط تغییر اقلیم دوچندان می‌شود. افزایش دما، شدت تبخیر و تغییر الگوی زمانی بارش می‌تواند دوره‌های خشکی را طولانی‌تر کند و فرصت بازیابی رطوبت بستر تالاب را کاهش دهد. با وجود این، نسبت‌دادن تمام وضعیت کنونی جازموریان به تغییرات اقلیمی، بدون بررسی جریان‌های ورودی، میزان برداشت آب و تحولات کاربری زمین، تحلیلی ناقص خواهد بود. از نگاه مدیریت منابع طبیعی، خشکسالی یک مخاطره اقلیمی است، اما تبدیل آن به بحران اجتماعی و اقتصادی تا اندازه زیادی به میزان آمادگی ساختارهای انسانی وابسته است. منطقه‌ای که معیشت آن بر منابع محدود و فعالیت‌های کم‌تنوع استوار باشد، در مواجهه با نوسانات طبیعی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. بنابراین، پرسش کارشناسی تنها این نیست که چرا بارندگی کاهش یافته است؛ باید بررسی کرد چه تصمیم‌هایی در سال‌های گذشته توان سازگاری حوضه با دوره‌های کم‌آبی را تقویت یا تضعیف کرده‌اند.

خشکی بستر جازموریان، رابطه آب و خاک را نیز به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است. رطوبت سطحی و پوشش گیاهی می‌توانند در برخی شرایط به تثبیت ذرات خاک کمک کنند، درحالی‌که کاهش رطوبت و تخریب پوشش حفاظتی، امکان فرسایش بادی را افزایش می‌دهد. البته تمام بخش‌های بستر خشکیده لزوما به یک اندازه غبارخیز نیستند و شدت انتشار ذرات به ویژگی رسوبات، سرعت باد، رطوبت خاک و وضعیت پوشش سطح بستگی دارد. ازاین‌رو، تعیین پهنه‌های بحرانی به نقشه‌برداری تخصصی و پایش میدانی نیاز دارد. دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار در خرداد ۱۴۰۵، جازموریان را در کنار اراضی بیابانی جنوب شهربابک از کانون‌های مهم گردوغبار استان معرفی کرد. این ارزیابی نشان می‌دهد مخاطره موجود تنها احتمالی نظری نیست، اما تعیین سهم دقیق جازموریان در هر رویداد آلودگی همچنان به بررسی مسیر باد و منشأ ذرات نیاز دارد.

پیامدهای گردوغبار زمانی اهمیت اجتماعی پیدا می‌کند که از محدوده طبیعی تالاب عبور کرده و بر سکونتگاه‌های انسانی اثر بگذارد. افزایش غلظت ذرات معلق می‌تواند برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی یا قلبی مخاطره بیشتری ایجاد کند و در شرایط شدید، فعالیت آموزشی و اقتصادی را مختل سازد. در ششم مردادماه، شدت گردوغبار در شهرستان‌های ریگان، فهرج و نرماشیر به تعطیلی فعالیت برخی ادارات انجامید؛ رویدادی که گستردگی آسیب‌پذیری شرق و جنوب‌شرق استان را یادآوری می‌کند. بااین‌حال، بدون مطالعات منشأیابی نمی‌توان تمام ذرات این رخداد را مستقیما به جازموریان نسبت داد. اهمیت موضوع در همین ضرورت تفکیک علمی نهفته است. مدیریت محیط زیست باید بتواند سهم کانون‌های مختلف را شناسایی کند تا منابع محدود مقابله با گردوغبار به مؤثرترین اقدامات اختصاص یابد و تصمیم‌ها بر پایه نزدیکی جغرافیایی یا برداشت‌های عمومی اتخاذ نشوند.

معیشت پیرامون جازموریان، لایه دیگری از هزینه‌های ناپایداری محیطی را آشکار می‌سازد. دامداری، پرورش شتر و برخی فعالیت‌های کشاورزی از جمله مشاغلی هستند که به کیفیت مراتع، دسترسی به آب و شرایط طبیعی منطقه وابستگی دارند. کاهش پوشش گیاهی یا محدودشدن منابع آب می‌تواند هزینه تأمین خوراک دام و جابه‌جایی گله‌ها را افزایش دهد، هرچند شدت واقعی این آثار در هر روستا نیازمند داده‌های اقتصادی و میدانی است. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که خانوارهای تولیدکننده امکان محدودی برای تغییر شغل یا سرمایه‌گذاری در فعالیت جایگزین داشته باشند. در چنین شرایطی، فشار محیطی به‌تدریج به کاهش درآمد، افزایش نااطمینانی و فرسایش دارایی‌های معیشتی تبدیل می‌شود. بنابراین، حفاظت از تالاب را نباید صرفا اقدامی برای صیانت از طبیعت دانست. پایداری اکولوژیک در این منطقه با پایداری اقتصادی گروه‌هایی پیوند دارد که امکانات کمتری برای جبران خسارت‌های محیطی در اختیار دارند.

ابعاد اقتصادی بحران به هزینه‌های مستقیم خانوارها محدود نمی‌شود. گردوغبار می‌تواند بر بهره‌وری نیروی کار، نگهداری تأسیسات، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و فعالیت‌های وابسته به فضای باز تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، کاهش توان تولیدی مراتع یا محدودیت منابع آب ممکن است تقاضا برای حمایت‌های اجتماعی و خدمات عمومی را افزایش دهد. محاسبه دقیق این هزینه‌ها به اطلاعاتی درباره تعداد روزهای آلودگی، مخارج درمان، توقف فعالیت و تغییر درآمد نیاز دارد؛ داده‌هایی که بدون پژوهش منظم نمی‌توان آنها را به رقمی قطعی تبدیل کرد. بااین‌حال، نبود برآورد مالی نباید به معنای بی‌اهمیت‌بودن خسارت تلقی شود. یکی از ضعف‌های رایج در تصمیم‌گیری توسعه‌ای آن است که هزینه ساخت یک پروژه به‌روشنی ثبت می‌شود، اما هزینه تخریب تدریجی خدمات طبیعی در حساب‌های اقتصادی جایگاه مشخصی ندارد. نتیجه چنین رویکردی می‌تواند کم‌برآوردی ارزش حفاظت و تأخیر در تخصیص منابع پیشگیرانه باشد.

موضوع حقابه محیط‌زیستی نیز در مرکز این مناقشه قرار دارد. استمرار کارکردهای طبیعی جازموریان، در کنار بارندگی، به وضعیت جریان‌های ورودی حوضه وابسته است و تعیین نیاز آبی آن باید با مطالعه تخصصی انجام شود. تخصیص آب میان کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست، تصمیمی ساده یا صرفا اداری نیست؛ هر بخش دارای نیازهای مشروع و محدودیت‌های واقعی است. بااین‌حال، حذف عملی نیاز زیست‌محیطی از معادله تخصیص می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که بعدها بر سایر مصرف‌کنندگان نیز تحمیل شود. رعایت حقابه به معنای نادیده‌گرفتن معیشت کشاورزان نیست، بلکه مستلزم طراحی الگویی است که منابع موجود، نیازهای انسانی و ضرورت حفاظت اکولوژیک را هم‌زمان در نظر گیرد. اجرای چنین الگویی بدون اندازه‌گیری برداشت‌ها، شفافیت داده‌های آب و هماهنگی دستگاه‌های متولی امکان‌پذیر نخواهد بود. تعارض موجود باید با محاسبه و گفت‌وگوی نهادی مدیریت شود، نه با وعده‌هایی که پشتوانه اجرایی مشخص ندارند.

قرارگرفتن جازموریان در حوضه‌ای مشترک میان دو استان، ضرورت حکمرانی فراتر از مرزهای اداری را آشکار می‌کند. تصمیم درباره بهره‌برداری از منابع در بالادست ممکن است پیامدهایی در پایین‌دست ایجاد کند، درحالی‌که مسئولیت اجرایی دستگاه‌ها بر اساس تقسیمات اداری توزیع شده است. همین ناهماهنگی بالقوه می‌تواند مدیریت یکپارچه حوضه را دشوار سازد. در بیستم مردادماه، مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان از پیگیری تشکیل کارگروه ملی جازموریان برای مقابله با گسترش گردوغبار خبر داد. چنین اقدامی از نظر هماهنگی نهادی اهمیت دارد، اما پیگیری تشکیل کارگروه را نباید با استقرار سازوکار مؤثر مدیریت یکسان دانست. ارزش واقعی ساختار جدید زمانی روشن می‌شود که اختیارات، اعضا، منابع مالی، برنامه زمانی و معیارهای پاسخ‌گویی آن مشخص باشند. تشکیل نهادی تازه بدون امکان تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرا، ممکن است تنها به افزایش تعداد جلسات اداری بینجامد.

احیای کارکردهای جازموریان نیز نیازمند پرهیز از راهکارهای نمایشی و کوتاه‌مدت است. نهال‌کاری در پهنه‌های نامناسب، اقدامات پراکنده تثبیت خاک یا انتقال مقطعی آب، بدون ارزیابی ویژگی‌های طبیعی حوضه، لزوما به نتیجه پایدار نمی‌رسند. برخی اقدامات تثبیت کانون‌های گردوغبار می‌توانند در شرایط مشخص مفید باشند، اما انتخاب آنها باید بر اساس نوع خاک، الگوی باد، آثار محیطی و هزینه نگهداری صورت گیرد. همچنین آبگیری موقت تالاب پس از بارندگی، هرچند می‌تواند برخی شرایط اکولوژیک را بهبود دهد، جایگزین مدیریت بلندمدت جریان‌های ورودی نیست. برنامه مؤثر باید میان حفاظت از پهنه‌های حساس، اصلاح بهره‌برداری از منابع آب، بازسازی پوشش گیاهی مناسب و کاهش مواجهه جمعیت با گردوغبار پیوند برقرار کند. برای هر اقدام نیز لازم است شاخصی قابل سنجش تعیین شود تا تفاوت میان فعالیت اجرایی و دستیابی به نتیجه واقعی آشکار باشد.

مسئله مهم دیگر، جایگاه ساکنان محلی در فرایند تصمیم‌گیری است. برنامه‌های محیط‌زیستی زمانی با امکان اجرای بیشتری همراه می‌شوند که نیازهای واقعی دامداران، کشاورزان و روستاییان در طراحی آنها لحاظ شود. محدودکردن برخی شیوه‌های بهره‌برداری، بدون فراهم‌کردن حمایت فنی یا گزینه اقتصادی قابل دوام، ممکن است فشار معیشتی را افزایش دهد و همراهی جامعه محلی را کاهش دهد. در مقابل، مشارکت بهره‌برداران در پایش منابع، مدیریت مراتع و اجرای اقدامات حفاظتی می‌تواند دانش بومی را با ارزیابی علمی پیوند دهد. این مشارکت نباید به حضور تشریفاتی نمایندگان محلی در جلسات محدود بماند؛ لازم است سازوکار دریافت نظر، بررسی اعتراض و اطلاع‌رسانی درباره نتایج تصمیم‌ها وجود داشته باشد. حفاظت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم پیرامون تالاب، نه صرفا مخاطبان محدودیت‌ها، بلکه بخشی از ذی‌نفعان و مجریان برنامه احیا باشند. بی‌توجهی به این اصل می‌تواند فاصله میان سیاست رسمی و واقعیت زندگی روزمره را افزایش دهد.

در مسیر اصلاح، نخستین ضرورت ایجاد نظام مشترک پایش حوضه است؛ سامانه‌ای که داده‌های بارش، جریان رودخانه‌ها، سطح آبگیری، برداشت منابع و تغییرات گردوغبار را به‌صورت دوره‌ای و قابل مقایسه گردآوری کند. پس از آن، تعیین نیاز محیط‌زیستی تالاب، شناسایی کانون‌های بحرانی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی باید بر مبنای مطالعات معتبر انجام شود. هم‌زمان، برنامه حمایت از معیشت‌های آسیب‌پذیر و ارتقای آمادگی مراکز درمانی و خدماتی در دوره‌های گردوغبار ضروری است. دستگاه‌های مسئول نیز باید درباره منابع مالی و میزان پیشرفت تصمیم‌ها گزارش روشن ارائه دهند. تخصیص اعتبار بدون معیار سنجش اثربخشی، امکان داوری درباره موفقیت برنامه‌ها را محدود می‌کند. ازاین‌رو، پاسخ‌گویی باید به تغییر وضعیت محیطی و کاهش آسیب مردم متصل شود، نه صرفا شمار پروژه‌ها و نشست‌های برگزارشده. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت سیاست‌های حفاظت از سطح اعلام ضرورت به مرحله تحقق تدریجی برسند.

سرنوشت جازموریان در نهایت آزمونی برای شیوه مواجهه مدیریت عمومی با منابع طبیعی مشترک است؛ منابعی که منافع آنها در میان مناطق مختلف توزیع می‌شود، اما آسیب‌های ناشی از تضعیفشان ممکن است بر دوش جوامعی با ظرفیت اقتصادی محدودتر قرار گیرد. احیای کارکردهای این تالاب به معنای بازگرداندن دائمی آب به تمام پهنه آن نیست، بلکه مستلزم حفظ شرایطی است که چرخه طبیعی آبگیری، پایداری نسبی زیست‌بوم و کاهش مخاطرات فرسایش بادی را امکان‌پذیر سازد. آینده جنوب کرمان با کیفیت تصمیم‌هایی پیوند خورده که امروز درباره آب، خاک و معیشت اتخاذ می‌شوند. توسعه منطقه‌ای نمی‌تواند در یک سو به افزایش ظرفیت تولید بیندیشد و در سوی دیگر هزینه فرسایش سرمایه طبیعی را از محاسبات خود کنار بگذارد. جازموریان یادآور این واقعیت است که حفاظت از طبیعت، مسئولیتی جدا از اقتصاد و رفاه نیست؛ بخشی از بنیان همان توسعه‌ای است که قرار است زندگی مردم را پایدارتر کند.

فعال رسانه‌ای*

انتهای یادداشت./