محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به برگزاری اولین جلسه امروز صحن با حضور نیمی از نمایندگان و بر اساس دستور کار پیش‌بینی شده بعد از جنگ اخیر گفت: روند برگزاری جلسه امروز صحن، به محورهای کلیدی مصوبات و چالش‌های نظارتی مجلس پرداخته شد و محور اصلی این نشست، بررسی و تصویب مواد لایحه ضد نفوذ بود که از اهمیت استراتژیک بالایی در تقویت امنیت ملی برخوردار است.

نوی افزود: جلسه امروز صحن با حضور نیمی از نمایندگان و بر اساس دستور کار پیش‌بینی شده برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی و تصویب مواد لایحه ضد نفوذ بود که از اهمیت استراتژیک بالایی در تقویت امنیت ملی برخوردار است.

نماینده مردم کرمانشاه در تشریح جزئیات مصوبات افزود: در جریان بررسی این لایحه، مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به دقت مورد تحلیل قرار گرفتند. در این راستا، برخی مفاد لایحه (از جمله ماده ۲۶ سابق که در نسخه جدید به ماده ۲۴ تبدیل شده بود) به دلیل بازنگری در ادبیات قانونی یا تداخل با سایر قوانین، حذف یا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شدند. همچنین پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان که با هدف بهینه‌سازی نظارت بر نفوذ در بدنه حاکمیتی ارائه شده بود، مورد بحث و در نهایت به تصویب رسید. در این میان، بسیاری از نمایندگان بر این باور بودند که این لایحه نباید منجر به ایجاد فضای پلیسی شود، بلکه باید ابزاری قانونی برای شناسایی و دفع نفوذهای بیگانه در ساختارهای حساس باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در خصوص لایحه ساماندهی تجمعات و موضوع احقاق حق اعتراض که از دغدغه‌های اصلی جامعه و نمایندگان است، اگرچه این موارد در اولویت‌های بهارستان قرار دارد، اما در جلسه امروز به دلیل اولویت لایحه ضد نفوذ، تصمیم‌گیری نهایی در این باره صورت نگرفت. با این حال، فضای کلی صحن نشان داد که نمایندگان بر لزوم ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف تأکید دارند تا حق اعتراض مردم با نظم عمومی سازگار شود و از هرگونه سوءبرداشت یا بهره‌برداری سیاسی جلوگیری شود. همچنین در بخش قبل از دستور، سخنرانی مفصلی توسط رئیس مجلس صورت گرفت که به تبیین رویکرد کلی مجلس در مواجهه با چالش‌هایجاری پرداخت.

محمد رشیدی در پایان، در مورد وضعیت نظارت بر قوه مجریه و روند سوالات از وزرا خاطرنشان کرد: مجلس متعهد به اجرای دقیق آیین‌نامه است و ترتیب سوالات از وزرا، به‌ویژه در مورد وزرای اقتصاد، کار و امور خارجه، دقیقاً بر اساس نوبت و حضور هم‌زمان نماینده و وزیر پیش می‌رود. اگرچه در برخی موارد به دلیل عدم هماهنگی سخنگویان یا منصرف شدن برخی نمایندگان، تأخیرهایی در جدول زمانی مشاهده می‌شود، اما روند استیضاح و بازخواست وزرا طبق سازوکارهای قانونی استمرار دارد و هیچ وزیری از پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت مستثنی نیست.

وی همچنین گفت: نوبت سوال وزیر اقتصاد دو هفته پیش بود که به دلیل ناهماهنگی برگزار نشد و علی القاعده اگر سوال کننده منصرف نشده باشد، سه شنبه هفته جاری سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار است.

انتهای پیام/