گروه سیاسی ایسکانیوز، در ادبیات حقوق بین‌الملل و تاریخ سیاسی، واژه کاپیتولاسیون تنها یک اصطلاح مربوط به قراردادهای نابرابر قرون گذشته نیست، نمادی است از فقدان حاکمیت ملی و پذیرش یک ساختار سلسله‌مراتبی که در آن، یک ملت در خانه خود، مهمان و متجاوز، حاکم است.
در واقع کاپیتولاسیون به معنای پذیرش وضعیتی است که در آن، اتباع یک قدرت خارجی در خاک کشوری دیگر، از قوانین محلی مصون می‌مانند و در صورت ارتکاب هرگونه جرم یا جنایت، تنها تابع قوانین کشور متبوع خود هستند. و دولت میزبان اختیاری برای بازخواست، تنبیه و یا مجازات کیفری و حقوقی ندارد.
این سازوکار، در واقع ابزاری بود که استعمارگران برای تثبیت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای هدف به کار می‌بردند تا محیطی امن برای پیشبرد اهداف خود، بدون ترس از بازخواست قانونی یا محاکمه در دادگاه‌های محلی فراهم کنند.
میراث ذلت؛ وقتی عدالت بر اساس ملیت تعریف شد
تجربه تاریخی ایران در مواجهه با این پدیده، به‌ویژه در سال‌های پایانی دوران پهلوی، یکی از تلخ‌ترین صفحات تاریخ معاصر ماست. تمدید قراردادهای کاپیتولاسیون در آن دوران، تنها یک تصمیم اداری نبود، بلکه به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت قضایی کشور به بیگانگان بود.
در آن دوران، اگر یک تبعه آمریکایی مرتکب جنایتی می‌شد، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را نداشتند و متهم تنها به دادگاهی پاسخ می‌داد که توسط کشورش اداره می‌شد؛ دادگاهی که طبیعتا هرگز اجازه نمی‌داد یکی از اتباعش در خاک ایران به مجازات برسد.
این وضعیت، منجر به ایجاد نوعی طبقاتی شدن قانون شد که در آن، عدالت بر اساس ملیت تعریف می‌شد. همین رویکرد بود که در نهایت تبدیل به یکی از محرک‌های اصلی اعتراضات مردمی و انقلاب ۵۷ شد؛ چرا که ملت ایران دریافتند صلح در سایه نبود عزت، در واقع پذیرش یک سرخوردگی تدریجی است که در آن، حاکمیت ملی به گروگانی در دست قدرت‌های خارجی تبدیل شده است.
کاپیتولاسیون عملیاتی؛ بازگشت مصونیت‌ها در لباس مدرن
شاید قراردادهای رسمی با عنوان کاپیتولاسیون از تاریخ ساقط شده باشند و هیچ دولتی رسما امضایی زیر سند واگذاری حاکمیت قضایی نگذارد، اما تحلیل رفتار قدرت‌های استعماری مدرن، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، نشان می‌دهد که منطق مصونیت از مجازات همچنان در استراتژی‌های کلان آن‌ها جاری است. امروز ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را کاپیتولاسیون عملیاتی یا مصونیت استراتژیک نامید. در این مدل نوین، متجاوز دیگر به دنبال یک قرارداد کاغذی نیست، زیرا قدرت نظامی و سلطه سیاسی را در اختیار دارد؛ بنابراین، او خود را به طور پیش‌فرض فراتر از قوانین بین‌المللی می‌بیند.
حجت‌الاسلام فخرزاده در گفت‌وگو با ایسکانیوز معتقد است: اگر در دوران پهلوی، کاپیتولاسیون به معنای مصونیت قضایی بود، امروز شاهد ایجاد یک مصونیت جنایتکارانه هستیم؛ آمریکا بدون نیاز به قرارداد رسمی و به دلیل زوری که دارد، یک قانون نانوشته یا مصونیت سیاسی-نظامی را در سطح دنیا اجرایی می‌کند، هدف از این مصونیت مدرن، چیزی جز غارت منابع ایران نیست؛ همان کاری که آمریکا با ونزوئلا کرد و اکنون قصد دارد در ایران تکرار کند تا دوباره به غارتگر نفت ما تبدیل شود.
شواهد میدانی در نقاط مختلف خاک ایران، از جمله وقایع دردناک در میناب و بمپور و همچنین ترورهای هدفمند فرماندهان ارشد نظامی و رهبران شهید، گواهی بر این مدعاست. وقتی یک قدرت خارجی در قلب امنیت یک کشور مستقل جنایت می‌کند و سپس با تکیه بر حق وتو در شورای امنیت یا نادیده گرفتن قطعنامه‌های بین‌المللی، هیچ پاسخگویی در برابر جامعه جهانی نشان نمی‌دهد، در واقع همان منطق قدیمی کاپیتولاسیون را در ابعادی وسیع‌تر پیاده کرده است.
در این ساختار، مصونیت جنایتکارانه جایگزین امتیازات قضایی قدیمی شده است. در واقع، حق وتو در سازمان ملل، به نوعی به سند کاپیتولاسیون جهانی تبدیل شده است که به قدرت‌های بزرگ اجازه می‌دهد هر جنایتی را مرتکب شوند و سپس با یک رای، مسیر عدالت را مسدود کنند.
استراتژی ناپایداری؛ از خون فرماندهان تا غارت نفت
این مصونیت‌ها و ترورها، تنها ابزاری برای ایجاد فشار نظامی یا حذف چهره‌های اثرگذار نیستند، بلکه بخشی از یک استراتژی جامع برای غارت منابع هستند. استعمار در قرن بیست و یکم، از متدی به نام ناپایداری هدفمند استفاده می‌کند. در این متد، ابتدا با ایجاد فضای ناامنی، ترورهای هدفمند و تضعیف اراده ملی، کشور هدف را به لرزه درمی‌آورند تا در نهایت، در فضای ناشی از بحران، وارد مرحله غارت منابع شوند.
سخنان صریح و تکراری سیاست‌مدارانی چون دونالد ترامپ مبنی بر اینکه نفت ایران باید تحت کنترل آن‌ها باشد یا ادعاهایی درباره بازپس‌گیری منابع، نشان می‌دهد که هدف نهایی، بازگشت به همان مدل استعماری کلاسیک است. منطق آن‌ها ساده است: ابتدا با جنایات هدفمند، حاکمیت را به چالش بکشند و سپس به بهانه برقراری نظم یا مدیریت منابع برای امنیت منطقه‌ای، دست روی نفت و گاز ایران بگذارند. این همان مسیری است که استعمارگران در قرن نوزدهم طی کردند؛ ابتدا با گرفتن امتیازات قضایی (کاپیتولاسیون) زمین را آماده کردند و سپس به استیلای اقتصادی رسیدند.
مقابله با این رویکرد، تنها از طریق مذاکره‌های دیپلماتیک یا سکوت در برابر جنایات میسر نیست. تاریخ سیاسی جهان ثابت کرده است که قدرت‌های استعماری هرگز از سر خیرخواهی یا پذیرش قوانین بین‌المللی، دست از تهاجم نمی‌کشند؛ آن‌ها تنها زمانی متوقف می‌شوند که با یک دیوار بازدارنده برخورد کنند. بازدارندگی در اینجا به معنای ایجاد توازنی است که در آن، هزینه هر جنایت یا هر تلاش برای غارت منابع، برای متجاوز بسیار بیشتر از سود احتمالی آن باشد. بازدارندگی یعنی متجاوز بداند که هر گلوله‌ای که شلیک می‌کند، پاسخه‌ای متناسب و هزینه‌بر در پی خواهد داشت.
کاپیتولاسیون با سبک و سیاق جدید، تلاشی است برای بازگرداندن ایران به وضعیتی که در آن قانون، ابزاری برای خدمت به منافع خارجی باشد. اما در دورانی که حاکمیت ملی به عنوان یک ارزش بنیادین تثبیت شده است و ملت‌ها طعم استقلال را چشیده‌اند، تنها راه مقابله با این جریان، ترکیب اراده ملی با قدرت بازدارنده است.
ایستادگی در برابر غارت منابع و خون، تنها راهی است که ثابت می‌کند ایران دیگر پذیرای مدل‌های قدیمی تسلیم نیست و هرگونه تلاش برای احیای مصونیت‌های استعماری، با شکست سخت مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما