گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ تهران و البرز با یک تناقض قدیمی روبه‌رو هستند: جمعیت و فعالیت اقتصادی در این محدوده جغرافیایی متمرکز شده، اما منابع آب، ظرفیت حمل‌ونقل، کیفیت هوا و زیرساخت‌های شهری با همین سرعت توسعه پیدا نکرده‌اند. حالا دولت می‌خواهد با تغییر مسیر توسعه این دو استان، جلوی تداوم فشار بر زیرساخت‌ها را بگیرد. اصل مسئله قابل انکار نیست؛ ادامه روند فعلی شهرنشینی، بدون تناسب میان جمعیت و ظرفیت‌های محیطی، هزینه‌های سنگینی به شهروندان تحمیل می‌کند.
اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که برای حل یک بحران، ابزار انتخاب‌شده خود به منشأ نگرانی تازه‌ای تبدیل شود. وقتی دولت از محدود کردن توسعه شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید سخن می‌گوید، باید هم‌زمان پاسخ دهد که تقاضای انباشته مسکن قرار است از چه مسیری تأمین شود، زمین موردنیاز خانوارهای واجد شرایط چگونه در دسترس قرار می‌گیرد و چه تضمینی وجود دارد که فشار تقاضا به بازار اجاره، قیمت زمین و سکونتگاه‌های کم‌برخوردار منتقل نشود.
مصوبه‌ای که با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» در هشتم مهرماه ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۲۶ مهرماه ابلاغ شد، اکنون این پرسش‌ها را پیش روی سیاست‌گذار قرار داده است.
توسعه شهری زیر سقف ظرفیت‌های محیطی؛ محدودیت دقیقا کجاست؟
بر اساس مفاد مصوبه، صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در تهران و البرز برای سه سال متوقف شده است. همچنین، بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی در دستور کار محدودسازی قرار گرفته و افزایش محدوده روستاها نیز به ضوابط تعیین‌شده در مصوبه، از جمله رشد طبیعی جمعیت، گره خورده است. در بخش صنعت نیز محدودیت‌هایی برای ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی پیش‌بینی شده و انتقال برخی فعالیت‌های آب‌بر و انرژی‌بر مورد توجه قرار گرفته است.
منطق اعلام‌شده برای این تصمیم، کنترل توسعه نامتناسب با ظرفیت محیطی، مدیریت منابع آب و انرژی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه سکونتگاه‌هاست. از این منظر، دولت می‌خواهد توسعه شهری را از یک روند متکی بر افزایش تقاضای زمین و ساخت‌وساز به الگویی وابسته به ظرفیت واقعی خدمات و زیرساخت‌ها هدایت کند.
با این حال، میان «جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه» و «محدود کردن مسیرهای تأمین مسکن» تفاوت مهمی وجود دارد. اگر محدودیت‌های جدید فقط به معنای جلوگیری از ایجاد شهرک‌های تازه باشد، اما در مقابل، ظرفیت ساخت در محدوده‌های موجود افزایش پیدا نکند، بافت‌های فرسوده به چرخه نوسازی وارد نشوند و زمین‌های مناسب برای مسکن حمایتی در اختیار متقاضیان قرار نگیرند، تقاضای موجود از بین نخواهد رفت؛ بلکه ممکن است شکل دیگری پیدا کند.
در چنین شرایطی، فشار تقاضا می‌تواند به بازار زمین و مسکن موجود منتقل شود. خانواری که امکان خرید واحد نوساز در محدوده شهری را ندارد، با محدودیت بیشتر در انتخاب محل سکونت مواجه می‌شود و ممکن است ناچار شود به مناطق دورتر، واحدهای کوچک‌تر یا بازار اجاره پناه ببرد. این پیامدها قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیستند، اما احتمال وقوع آن‌ها را نمی‌توان بدون بررسی ظرفیت واقعی عرضه و تقاضا نادیده گرفت.
تمرکززدایی با محدودیت جمعیتی یا جابه‌جایی فرصت‌های اقتصادی؟
هدف تمرکززدایی زمانی محقق می‌شود که زندگی و فعالیت اقتصادی در مناطق دیگر کشور نیز امکان‌پذیر و جذاب شود. نمی‌توان از خانوارها انتظار داشت صرفاً به دلیل محدودیت ساخت‌وساز در تهران و البرز، محل زندگی خود را تغییر دهند؛ همان‌طور که بنگاه‌های اقتصادی نیز بدون دسترسی به نیروی کار، بازار، زیرساخت حمل‌ونقل، انرژی و خدمات موردنیاز، به‌سادگی از محل فعلی خود جابه‌جا نمی‌شوند.
از همین رو، موفقیت مصوبه به اقداماتی فراتر از تعیین سقف جمعیت و محدود کردن مجوزها وابسته است. اگر قرار است فشار از تهران و البرز برداشته شود، باید هم‌زمان فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر توسعه پیدا کند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری تقویت شود و سکونتگاه‌های پیرامونی از خدمات آموزشی، درمانی و عمومی مناسب برخوردار شوند.
در غیر این صورت، تمرکززدایی ممکن است به سیاستی تبدیل شود که در آن، محدودیت‌ها زودتر از مشوق‌ها اجرا می‌شوند. چنین رویکردی، حتی اگر در کوتاه‌مدت بخشی از توسعه رسمی را مهار کند، لزوماً به توزیع متوازن جمعیت و فعالیت اقتصادی نمی‌انجامد.
این موضوع در بازار مسکن اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا تقاضا فقط از محل مهاجرت به تهران و البرز شکل نمی‌گیرد. جمعیت ساکن این دو استان نیز به‌طور مستمر به مسکن جدید نیاز دارد؛ از زوج‌های جوان و خانواده‌های در حال گسترش گرفته تا خانوارهایی که به دلیل فرسودگی یا نامناسب بودن محل سکونت، ناچار به جابه‌جایی هستند. بنابراین، سیاست توسعه شهری باید میان ظرفیت محیطی، نیازهای جمعیتی و امکان تولید مسکن تعادل برقرار کند.
مصوبه در آزمون قوانین بالادستی؛ تعارض قطعی یا چالش در اجرا؟
یکی از محورهای انتقاد به این مصوبه، نسبت آن با قوانین پیشین حوزه مسکن است. در این زمینه، سه حکم قانونی اهمیت ویژه‌ای دارند: قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت.
ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت را مکلف کرده است در چهار سال نخست اجرای قانون، به‌طور متوسط سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط عرضه کند. در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز برای خانواده‌های واجد شرایط دارای فرزند سوم و بیشتر، سازوکار واگذاری زمین یا واحد مسکونی پیش‌بینی شده است؛ برای ساکنان شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، تأمین زمین یا واحد به اعلام ظرفیت در شهرک‌های اطراف، شهرهای جدید، شهرهای مجاور یا زادگاه والدین وابسته است.
در برنامه هفتم پیشرفت نیز ماده ۵۰ بر تأمین زمین برای متقاضیان مسکن حمایتی، استفاده از زمین‌های مناسب و افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور تأکید دارد. تبصره یک این ماده، برنامه‌ریزی برای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین و ضوابط مربوط پیش‌بینی کرده است.
این احکام، ضرورت بررسی دقیق سازگاری مصوبه جدید با تکالیف قانونی دولت را برجسته می‌کنند؛ به‌ویژه اگر محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده، تأمین زمین و مسکن حمایتی را در محدوده تهران و البرز دشوارتر کنند. البته صرف وجود محدودیت سه‌ساله برای احداث شهرک‌های جدید، به‌تنهایی اثبات‌کننده تعارض حقوقی قطعی با همه این قوانین نیست؛ زیرا دامنه اجرای مصوبه، ظرفیت‌های باقی‌مانده ساخت‌وساز، امکان تأمین زمین در محدوده‌های موجود و سایر روش‌های قانونی تأمین مسکن نیز باید بررسی شود.
نکته مهم دیگر، اصل ۳۱ قانون اساسی است که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف به فراهم کردن زمینه اجرای این حق می‌کند. پرسش سیاستی این است که دولت چگونه می‌خواهد میان این تعهد و ضرورت کنترل توسعه شهری تعادل برقرار کند؛ پرسشی که پاسخ آن باید در برنامه اجرایی مصوبه روشن شود.
وزارت راه: ساخت‌وساز در تهران ممنوع نشده است
در سوی دیگر این بحث، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده‌اند که مصوبه اخیر به معنای توقف کلی ساخت‌وساز در تهران و البرز نیست. غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، چهارم آبان اعلام کرد که هدف مصوبه، جلوگیری از بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی و جایگزین کردن توسعه هدایت‌شده و قانونمند به‌جای ساخت‌وسازهای پراکنده است.
کاظمیان همچنین از تأمین حدود ۸۸ هزار هکتار زمین در دوره اجرای برنامه هفتم خبر داد؛ رقمی که به گفته او، از مسیرهای مختلفی مانند الحاق و بازنگری طرح‌های جامع شهری، اراضی روستایی و افزایش بهره‌وری در بافت‌های شهری تأمین شده است. او بر ضرورت بررسی کامل مفاد مصوبه و بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی تهران و البرز نیز تأکید کرده است.
این توضیح، تفاوت میان ممنوعیت عمومی ساخت‌وساز و محدودیت در صدور مجوز شهرک‌ها و بارگذاری خارج از ظرفیت طرح‌های موجود را روشن می‌کند. با این حال، برای ارزیابی آثار واقعی مصوبه، صرف تأکید بر ممنوع نبودن ساخت‌وساز کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود ظرفیت عملی تولید مسکن در محدوده‌های موجود چقدر است، چه میزان زمین به چرخه ساخت وارد می‌شود و آیا این ظرفیت با نیاز سالانه خانوارها تناسب دارد یا خیر.
ایلاتی: «مصوبه جدید در تضاد با ماده ۵۰ برنامه هفتم است»
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با انتقاد از مصوبه هیئت وزیران درباره ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، این تصمیم را در تضاد با سیاست‌های توسعه مسکن دانست و خواستار تمرکز دولت بر اجرای تکالیف قانونی و ایجاد جذابیت در مناطق دیگر کشور شد.
ایلاتی با اشاره به جایگاه برنامه‌های توسعه در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: «دولت در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، وظایفی دارد که باید آن‌ها را اجرا کند. در حال حاضر، برنامه هفتم توسعه و پیشرفت از مهم‌ترین اسناد قانونی در این حوزه است و مصوبات هیئت وزیران نیز باید با احکام این برنامه همخوانی داشته باشند.»
وی با اشاره به ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه افزود: «بر اساس این ماده، دولت موظف است طی پنج سال، ۲۰ درصد به مساحت شهرها و روستاهای کشور اضافه کند. با توجه به اینکه حدود دو سال از اجرای برنامه گذشته است، اگر روند اجرا را به‌صورت خطی محاسبه کنیم، باید حدود ۸ واحد درصد از این افزایش ۲۰ درصدی محقق می‌شد؛ اما به اعتقاد من، اقدامات مؤثری برای الحاق محدوده‌های جدید به شهرها و روستاها انجام نشده است.»
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران تصریح کرد: «این موضوع را از این جهت مطرح می‌کنم که ابتدا باید ببینیم دولت چه تکلیفی داشته و اکنون چه مسیری را دنبال می‌کند. به اعتقاد من، مصوبه اخیر در جهت مخالف تکلیف تعیین‌شده در ماده ۵۰ برنامه هفتم قرار دارد و عملاً با این ماده در تضاد است.»
ایلاتی با اشاره به تلاش‌های پیشین برای حذف این ماده از برنامه هفتم گفت: «پیش‌تر پیشنهادهایی برای حذف ماده ۵۰ مطرح شده بود و استدلال‌هایی از جمله محدودیت‌های اجرایی و ملاحظات زیست‌محیطی در این زمینه ارائه می‌شد. با این حال، این پیشنهاد از دستور کار خارج شد. پس از آن، به نظر می‌رسد تلاش شد از طریق شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، شرایطی ایجاد شود که اجرای تکلیف قانونی دشوار شود. اکنون نیز مصوبه اخیر را باید در همین چارچوب بررسی کرد.»
وی تأکید کرد: «از نظر من، مصوبه جدید در جهت خلاف برنامه هفتم است. این برنامه با پشتوانه مطالعات و نیازهای کشور تدوین شده و دولت باید به‌جای ایجاد محدودیت‌هایی که اجرای تکالیف قانونی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، برای تحقق اهداف آن اقدام کند.»
تمرکززدایی با ممنوعیت ساخت‌وساز محقق نمی‌شود
این کارشناس حوزه مسکن با انتقاد از رویکرد محدودسازی توسعه کلان‌شهرها به‌عنوان راهکاری برای تمرکززدایی اظهار کرد: «تمرکززدایی بیش از آنکه از طریق افزایش محدودیت‌ها محقق شود، به ایجاد جذابیت در مناطق پیرامونی و شهرهایی نیاز دارد که مبدأ مهاجرت به کلان‌شهرها هستند. همچنین مناطقی که ظرفیت سکونت و فعالیت اقتصادی دارند، مانند سواحل مکران در جنوب شرق کشور، باید در اولویت توسعه قرار گیرند.»
وی افزود: «اگر می‌خواهیم مهاجرت به کلان‌شهرها کاهش پیدا کند، باید در شهرها و استان‌های دیگر فرصت‌های مناسب زندگی و اشتغال ایجاد کنیم. نمی‌توان صرفاً با اعلام ممنوعیت و محدودیت انتظار داشت که مردم به تهران و سایر کلان‌شهرها مهاجرت نکنند. تجربه چند دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که با وجود تکرار چنین سیاست‌هایی، تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها همچنان ادامه داشته است.»
ایلاتی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت و فرصت اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار تصریح کرد: «برای مثال، باید دید دولت برای ایجاد جذابیت در سواحل مکران چه اقداماتی انجام داده یا برای تحقق مهاجرت معکوس چه برنامه‌هایی را اجرا کرده است. پیش‌تر قرار بود برای افرادی که از تهران خارج می‌شوند، زمین اختصاص داده شود، اما به اعتقاد من، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. تا زمانی که زمینه مناسب برای زندگی و فعالیت اقتصادی در مناطق دیگر فراهم نشود، محدود کردن کلان‌شهرها به‌تنهایی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.»
این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد که تمرکززدایی باید با توزیع جغرافیایی صنایع و فعالیت‌های اقتصادی همراه باشد و گفت: «باید کارخانه‌ها، صنایع فولادی، پتروشیمی‌ها و شهرک‌های صنعتی را متناسب با ظرفیت مناطق مختلف کشور توزیع کنیم. ایجاد شهرک‌های صنعتی متوسط و شهرک‌های ساحلی نیز می‌تواند به توسعه اقتصادی مناطق پیرامونی کمک کند. وقتی چنین اقداماتی انجام نشده است، صرفاً با اعلام اینکه نباید جمعیت به کلان‌شهرها اضافه شود، نمی‌توان مسئله تمرکز جمعیت را حل کرد.»
مسکن میلیون‌ها جوان در تهران و البرز چگونه تأمین می‌شود؟
ایلاتی در ادامه با طرح این پرسش که تکلیف جمعیت ساکن تهران و البرز در سیاست‌های محدودکننده چیست، اظهار کرد: «باید مشخص شود جمعیتی که اکنون در تهران و البرز زندگی می‌کند، چه سرنوشتی خواهد داشت. آیا جوانان این مناطق نباید ازدواج کنند و مسکن داشته باشند؟ نمی‌توان از یک‌سو درباره ضرورت کنترل جمعیت کلان‌شهرها صحبت کرد و از سوی دیگر، نیاز واقعی ساکنان این مناطق به مسکن را نادیده گرفت.»
وی افزود: «بر اساس آماری که من به آن اشاره می‌کنم، حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در سن ازدواج قرار دارند و از این تعداد، حدود ۳.۵ تا چهار میلیون نفر در تهران و البرز زندگی می‌کنند. باید برای این جمعیت نیز امکان تأمین مسکن فراهم شود. بخشی از مشکلات ازدواج جوانان به مسئله مسکن بازمی‌گردد و اگر ساخت‌وساز و توسعه ظرفیت سکونت در این مناطق را محدود کنیم، باید پاسخ دهیم که نیاز مسکونی این افراد چگونه تأمین خواهد شد.»
این کارشناس حوزه مسکن با انتقاد از سیاست‌هایی که صرفاً بر جلوگیری از ورود جمعیت جدید به کلان‌شهرها تمرکز دارند، تصریح کرد: «نمی‌توان نزدیک به نیم قرن گفت جمعیت جدید به تهران اضافه نشود و انتظار داشت مسئله به همین شکل حل شود. باید برای توزیع فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در سایر مناطق اقدام کرد؛ اما این موضوع، نیاز فعلی جمعیت ساکن تهران و البرز به مسکن را از بین نمی‌برد.»
ایلاتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، محدود کردن محدوده شهری و جلوگیری از عرضه زمین را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت زمین و مسکن دانست و گفت: «جمعیت تهران در طول دهه‌های گذشته افزایش یافته، اما محدوده شهری با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. وقتی عرضه زمین متناسب با نیاز جمعیت افزایش پیدا نکند، قیمت زمین و مسکن بالا می‌رود و این شرایط برای برخی ذی‌نفعان نیز منافع اقتصادی ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «در چنین وضعیتی، به‌جای توسعه محدوده شهری و افزایش عرضه زمین، ساخت‌وساز به سمت افزایش طبقات و تراکم حرکت می‌کند؛ در حالی که افزایش تراکم به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین عرضه متناسب زمین و برنامه‌ریزی صحیح شهری شود. به اعتقاد من، بخشی از وضعیت نابسامان شهرسازی و تراکم‌های نامتعارف نیز باید در همین چارچوب بررسی شود.»
این کارشناس حوزه مسکن درباره امکان اجرای مصوبه اخیر نیز اظهار کرد: «به نظر من، محدودیت‌هایی از این جنس در مرحله اجرا با چالش مواجه خواهند شد؛ زیرا منافع و ساختارهای موجود در مدیریت شهری نیز بر نحوه اجرای آن‌ها اثر می‌گذارند. تجربه عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری نشان می‌دهد که صرف تصویب ضوابط، لزوماً به معنای تحقق اهداف موردنظر در ساختار شهری نیست.»
ایلاتی در پایان تأکید کرد: «دولت به‌جای تکیه بر محدودیت‌هایی که ممکن است در اجرا نیز با مشکل مواجه شوند، باید اجرای تکالیف ماده ۵۰ برنامه هفتم را در اولویت قرار دهد و هم‌زمان برای توزیع فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد جذابیت در مناطق دیگر و تأمین نیاز مسکن جمعیت فعلی برنامه‌ریزی کند. تمرکززدایی با محدود کردن ساخت‌وساز در تهران و البرز به‌تنهایی محقق نمی‌شود؛ این هدف به سیاست‌های مؤثر در حوزه زمین، مسکن، اشتغال و توسعه منطقه‌ای نیاز دارد.»
مسئله فقط ساختن یا نساختن نیست؛ مسئله مسیر تأمین مسکن است
مصوبه جدید دولت، یک مسئله واقعی را هدف گرفته است: توسعه تهران و البرز نمی‌تواند بدون توجه به ظرفیت آب، انرژی، محیط‌زیست و حمل‌ونقل ادامه پیدا کند. اما حل این مسئله، با محدود کردن یک مسیر از عرضه مسکن پایان نمی‌یابد. پرسش مهم آن است که دولت در برابر محدودیت‌های جدید چه ظرفیت جایگزینی را فعال خواهد کرد.
اگر قرار است ساخت شهرک‌های جدید برای سه سال متوقف باشد، لازم است برنامه‌ای روشن برای افزایش ظرفیت ساخت در محدوده‌های موجود، نوسازی بافت‌های فرسوده، به‌کارگیری زمین‌های دولتی، تسهیل ساخت مسکن حمایتی و تأمین خدمات شهری وجود داشته باشد. همچنین تمرکززدایی باید با انتقال واقعی فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت در استان‌های دیگر و ایجاد شرایط زندگی پایدار در مناطق هدف همراه شود.
در این میان، دو نکته را نباید از هم جدا کرد: ضرورت کنترل توسعه بی‌ضابطه و ضرورت پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی مسکن. هیچ‌کدام از این دو مسئله با نادیده گرفتن دیگری حل نمی‌شود. اگر توسعه بی‌رویه بدون ملاحظه ظرفیت‌های محیطی ادامه یابد، کیفیت زندگی شهری آسیب می‌بیند؛ اگر هم محدودیت‌ها بدون برنامه جایگزین اجرا شوند، خطر افزایش فشار بر بازار مسکن و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به سرپناه وجود خواهد داشت.
به همین دلیل، معیار موفقیت مصوبه را نباید صرفاً در تعداد مجوزهای صادرنشده یا میزان محدودیت‌های اعمال‌شده جست‌وجو کرد. باید منتظر ماند و دید در پایان دوره سه‌ساله، آیا فشار بر آب، ترافیک و آلودگی کاهش یافته است؟ آیا شهرهای پیرامونی فرصت‌های اقتصادی بیشتری پیدا کرده‌اند؟ آیا عرضه مسکن برای جمعیت ساکن تهران و البرز متناسب با نیاز آن‌ها ادامه یافته است؟ و آیا خانواده‌های واجد شرایط همچنان می‌توانند از مسیرهای قانونی به زمین و مسکن دسترسی داشته باشند؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، تمرکززدایی ممکن است در حد یک عنوان اداری باقی بماند. دولت برای ساماندهی تهران و البرز به چیزی بیش از محدودیت نیاز دارد: برنامه‌ای که هم ظرفیت محیطی را جدی بگیرد و هم برای تقاضای واقعی مسکن، مسیر قابل اجرا و قابل سنجشی ارائه کند. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند فاصله میان هدف اعلام‌شده مصوبه و نتیجه‌ای را که مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، مشخص کند.
انتهای پیام/
نظر شما