بی‌اعتنایی دانشگاه‌ها به آرای دیوان عدالت/ مصوبه شهید بهشتی هم ابطال شد

با وجود آرای مکرر دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت احتساب نمرات مردودی در معدل کل دانشجویان، برخی دانشگاه‌ها همچنان بر اجرای مقررات مغایر با این احکام اصرار دارند؛ به‌طوری‌که این بار مصوبه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی نیز با رأی هیات عمومی دیوان ابطال شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی درباره احتساب نمرات مردودی در معدل کل دانشجویان دوره دکتری را خلاف قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد. بر اساس این رأی، دانشگاه‌ها نمی‌توانند نمرات مردودی دانشجویان را در محاسبه معدل کل آنان لحاظ کنند؛ موضوعی که پیش از این نیز در پرونده‌های مشابه دانشگاهی مورد بررسی دیوان قرار گرفته بود.

تکرار ابطال مقررات مشابه در دانشگاه‌های کشور

موضوع احتساب نمرات مردودی در معدل کل دانشجویان، پیش از این نیز چندین بار در دیوان عدالت اداری مطرح شده و به ابطال مقررات مشابه انجامیده است. هیات عمومی دیوان در آرای مختلف، از جمله آرای صادرشده در اردیبهشت و آذر سال ۱۴۰۳، احتساب نمرات مردودی در معدل کل را مغایر قانون دانسته است. در یکی از این پرونده‌ها، عبارت مربوط به محاسبه نمرات مردودی در معدل کل در آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی وزارت علوم ابطال شد. همچنین مقرره مشابه دانشگاه شهید بهشتی در پرونده‌ای دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت و دیوان آن را خارج از حدود اختیارات دانشگاه تشخیص داد. استدلال اصلی دیوان در این پرونده‌ها آن بود که احتساب نمرات مردودی در معدل کل، علاوه بر آثار آموزشی، می‌تواند موجب محرومیت دانشجو از ادامه تحصیل شود و در واقع نوعی مجازات به شمار می‌رود؛ بنابراین دانشگاه‌ها نمی‌توانند بدون مجوز قانونی چنین محدودیتی را برای دانشجویان در نظر بگیرند.

ایسکانیوز پیش‌تر در گزارش‌ تخلف چندین باره دانشگاه‌ها برای محاسبه نمرات مردودی در معدل دانشجویان به این موضوع پرداخته بود. در این گزارش آمده است که دیوان عدالت اداری شیوه‌نامه اجرایی بخشی از آیین‌نامه یکپارچه مقطع تحصیلی دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی سهند تبریز مبنی بر محاسبه نمرات مردودی در میانگین نمرات دانشجویان را همانند دانشگاه شیراز و خواجه نصیر باطل کرد.

در حالی این تخلف از سوی دانشگاه شهید بهشتی رخ داده است که علاوه بر ابطال‌های چندین باره دیوان عدالت، معاون آموزشی سابق وزیر علوم در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که نمرات مردودی در معدل دانشجویان حساب نمی‌شود. به نظر می‌رسد با وجود تاکیدات قانونی بر عدم محاسبه نمرات مردودی در معدل، دانشگاه‌ها ترجیح می‌دهند بر دیدگاه خود اصرار کنند. همانطور که دانشگاه تهران از حکم دیوان عدالت سرپیچی و اعلام کرد که نمرات مردودی باید در معدل محاسبه شود.

ماجرا از شکایت یکی از دانشجویان سابق دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. شاکی به مصوبه شورای آموزشی این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ اعتراض داشت که بر اساس آن، نمرات تمام دروس، اعم از قبولی و مردودی، در محاسبه میانگین نیم‌سال و معدل کل دانشجو لحاظ می‌شد.

مطابق بند «د» تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویانی که در یک یا چند درس مردود می‌شدند، در صورت داشتن سنوات تحصیلی، ملزم به تکرار درس یا گذراندن درس جایگزین بودند. با این حال، نمره مردودی قبلی نیز در محاسبه معدل نیم‌سال و معدل کل دانشجو باقی می‌ماند.

شاکی در دادخواست خود اعلام کرد که این مقرره با آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و دانشگاه نمی‌تواند در غیاب حکم صریح در آیین‌نامه‌های بالادستی، قاعده‌ای برای احتساب نمرات مردودی در معدل کل وضع کند. به اعتقاد وی، چنین تصمیمی می‌تواند به محرومیت دانشجو از ادامه تحصیل و شرکت در آزمون جامع دکتری منجر شود.

ابطال مصوبه دانشگاه شهید بهشتی به دلیل مغایرت با قانون

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت، با استناد به آرای پیشین خود اعلام کرد که احتساب نمرات مردودی در معدل کل دانشجو، نوعی تحمیل محرومیت و مجازات محسوب می‌شود و با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.

بر همین اساس، قضات هیات عمومی فراز مورد اعتراض از بند «د» تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای دانشگاه شهید بهشتی را خلاف قانون تشخیص دادند و حکم به ابطال آن صادر کردند.

این رأی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده و بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

با صدور رأی جدید، دانشگاه شهید بهشتی نیز ملزم به رعایت این رویکرد در مقررات آموزشی خود خواهد بود. این تصمیم بار دیگر بر ضرورت تبعیت دانشگاه‌ها از ضوابط و مقررات بالادستی در تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد استقلال دانشگاه‌ها در تنظیم مقررات داخلی، مجوزی برای وضع قواعد مغایر با قوانین کشور نیست.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1325055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha