تهران-ایسکانیوز: تشکیل مجلس دو ماه بعد از صدور فرمان مشروطیت، وزارتخانه 100 هزار تومانی، گریه مظفرالدین شاه در خطابه نخستین جلسه مجلس، کنترل پول سلطان، غلبه نمایندگان تهرانی به رای شهرستانی ها، نماینده ای که کتاب قانون را حفظ می کرد، اسامی جالب نمایندگان، فرار دولت از مصوبات مجلس و اولین اختلافات مجلس و دولت از جمله وقایع آغاز مجلس شورای ملی تا زمان به توپ بسته شدن مجلس رخ داد.
13 مرداد 1285 روزی بود که فرمان تشکیل مجلس شورای ملی به وسیله مظفرالدین شاه صادر شد. 105 سال از این اتفاق می گذرد و مجلس با فراز و فرودهای زیادی همراه شد. مجلسی که ابتدا نام آن عدالت خانه بود و مردم برای تشکیل این عدالت خانه و رسیدن به عدل خون زیادی بر خاک این سرزمین ریختند.
گرچه عمر زیادی از این عدالت خانه نمی گذشت که پسر فرمان پدر را تهدیدی برای سلطنت خود دید و مجلس را به توپ بست،اما به قدری وجود مجلسی ملی برای مردم ارزشمند بود که محمدعلی شاه را به عنوان اولین شاه تاریخ ایران عزل کرده و از کشور بیرون راندند.
تدبیر ناصرالملک و مسالمت‌جویی احمد شاه نیز نتوانست حکومت را با شرایط جدید سازگار کند و نهایتا طومار سلطنت قاجاریه هم پیچیده شد که این یکی از عواقب مهم سیاسی نهضت مشروطه به حساب می آمد. همین مساله باعث شد که دولتها از آن پس تلاشی برای پیشرفت کشور نکنند و عاقبت غفلت از این امر را به حساب نیاورد. از طرفی منتقدان می گفتند هدف مشروطه خواهان ایجاد عدالتخانه بوده اما به مجلس شورای ملی ختم شده است. در حالیکه این را نمی توان انتقادی موجه دانست، چراکه به واقع رسیدن به عدالت از طریق حکومتی قانونی میسر بوده نه حکومتی خانوادگی و سلیقه ای.
کسب کنترل نمایندگان ملت بر مالیه عمومی
یکی از مهم‌ترین اهداف نهضت‌های اجتماعی و سیاسی جهان تا آن زمان خارج کردن منابع عمومی از دست حکومت‌های مطلقه و قرار دادن آن در دست نمایندگان مردم بود.
کنترل بر مالیه عمومی یا بودجه، چه وجه درآمد‌ها و چه وجوه هزینه و همچنین کنترل دخل و خرج سلطان از آرزوهای دیرینه مردم ایران بود. موضوع مهمی که در مجلس اول مشروطه هم هیجان و خشم زیادی به دنبال داشت و آصف‌الدوله حاکم خراسان بعضی دختران قوچانی را به جای مالیات اسیر می کرد و به ارامنه عشق‌آباد می فروخت. گرچه ظلم و فساد حکومت بسیار بیشتر از این بود ولی این مساله جنبه نمادین پیدا کرد و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت و خشم و عصبانیت زیادی بین مردم ایجاد کرد.
به همین خاطر برای کنترل دارایی های سلطان در این مورد چند اصل از اصول قانون اساسی و متمم آن به نحو بارزی تاکید کرد که نمونه آن اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه بود. در این اصل تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول در عوض و فروعات و همچنان ممیزی‌های جدید مورد توجه قرار گرفت. همچنین اصل نود و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه که بر اساس آن هیچ نوع مالیات تعیین نمی‌شود مگر به حکم قانون.
در اصل نود و ششم متمم نیز مقرر شد میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت تصویب و معین کند. همینطور در اصل پنجاه و ششم متمم مخارج و مصارف دستگاه سلطنت بایستی قانونا مشخص می شد. اصل بیست و پنجم قانون اساسی مشروطه نیز بر تصویب استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه تاکید داشت.
اولین بودجه بعد از مشروطه چطور تصویب شد
اولین بودجه پس از مشروطه، در سال ۱۲۸۹خورشیدی، یعنی سه سال بعد از تشکیل مجلس شورای ملی توسط وزیر مالیه وقت، صنیع‌الدوله تهیه شد. او در مقدمه جالبی که بر این بودجه نوشته به نکات جالبی تاکید می‌کند، زیرا متوجه این نکته است که تنظیم بودجه در کشور‌های دیگر و ایران نیز هنگامی مقدور شده که ملت توانسته در مقابل حکومت‌های مستبد و مطلق‌العنان ایستادگی کند و این امر نیز اولین گام اساسی در اعمال حاکمیت ملی به حساب می‌آید. همچنین اشاره می‌کند که اصلاح‌طلبی در کشور چه مقابله با سلطنت مطلقه و چه تلاش برای قرار دادن مالیه در دست نمایندگان مردم توسط گروه کوچکی از افراد طبقه متوسط، که آرمان‌های ملی را ورای قدرت‌طلبی شخصی پی‌گیری کرده‌اند، فرصت توفیق پیدا کرده است. اقداماتی که برای سر و سامان دادن امور از جمله مالیه عمومی با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و دولتیان فاسد رو‌به‌رو بوده نیز از نگاه صنیع الدوله پنهان نماند. نکته قابل تامل ترور صنیع‌الدوله توسط دو تبعه روس در روزی بود که قرار بود بودجه را تقدیم مجلس کند.
بخشی از متن مقدمه اولین بودجه پس از مشروطه در اینجا آمده است: "بدیهی است که ما در عمل بودجه بی‌تجربه و تازه کاریم معذلک برای اطمینان قلب کسانی که در تمایل ما به اصلاحات شبهه به دل راه می‌دادند لازم بود در این راه اولین قدم برداشته شده و بدون وحشت از اینکه تازه کار جلوه کنیم با عزم راسخ اطلاعاتی از مالیه درهم برهم و بی‌ترتیب خود استخراج کرده به معرض شهود گذاریم. ایران با چین تنها دو مملکت بودند که بودجه نداشتند، اگر ایران در این راه از چین بگذشت، اما چیزی نمانده بود که کشور آسمانی بر او تقدم جسته و رسم پیش‌بینی عایدات و مخارج دولت قبل از این مملکت در آنجا متداول شود. چه عدم مساعدت و فعالیت که تا کنون صفت ممیزه ادارات دولتی بوده از اول شروع و اقدام به این کار نیز موقع بروز یافت.ایران از این حیث‌‌ همان راه تکامل طبیعی مللی را پیموده که از متوسطین صاحب فکر و تجار با حزم و جوانان با اطلاع و سوفسطایی این مملکت باب اصلاحات را گشوده و پیش از هر چیزی حق نظارت مالیه مملکت را مطالبه کردند."
با این حال تلاش دولت روسیه برای جلوگیری از اصلاحات مالی در ایران تا جایی پیش رفت که بعد از ترور صنیع الدوله اثر انگشت خود را بر قرارداد ترکمانچای نیز ثبت کرد.
تربیت رجال، آرزوی خفته جامعه ایرانی
شاید کمتر حادثه تاریخی را بتوان یافت که به اندازه جنبش مشروطه و تحت تاثیر خروش و کوشش اجتماعی ناشی از آن به این اندازه در زمینه‌های مختلف منجر به تربیت رجال برای کشور در حیطه‌های مختلف شده باشد. طی ده‌ها سال پس از نهضت مشروطه ظهور خیل عظیمی از افراد با انگیزه و کوشا که بعد‌ها در این کشور پایه‌گذار آموزش، دانشگاه، نظام بهداشت عمومی خدمات زیربنایی، فعالیت‌های ادبی و هنری روزنامه‌نگاری و سیاست شدند از مجاهدت‌های این نهضت و آرزوهای خفته‌ای که در بطن جامعه ایرانی برای پیشرفت و تعالی کشور بیدار شد، حاصل آمد.
با این وجود به خاطر اینکه جنبش مشروطه به تضعیف حکومت قاجار انجامید و هدف مشروطه هم همین بود، یعنی کاهش قدرت شاه و قرار دادن آن در کف نمایندگان مردم، نهاد تازه تشکیل مجلس و دولت‌های ناشی از آن نتوانستند این خلاء را به نحو موثر پر کنند و همین امر نیز سبب شد که خلاء مزبور به وسیله گروه کوچکی از نظامیان پر شود و استبداد جدیدی، به جای استبداد قبلی، پایه‌گذاری شود.
وزارت صد هزار تومانی
دوره اول مجلس شورای ملی همراه بود با ناراضیانی که از بی‌عدالتی به تنگ آمده بودند، بی‌آنکه بدانند برای استقرار عدالت چه باید کرد، از فساد فریاد می‌کردند، بی‌آنکه بدانند علاج قطعی دفع فساد چیست و در این میان فساد دستگاه به حدی رسیده بود که صدراعظم برای وزیر امور خارجه پیام می‌دهد که وزارت او را دیگری به صد هزار تومان می‌خرد. وزیر یا باید خود این مبلغ را بپردازد یا جای خود را به خریدار بدهد. وزیر امور خارجه بهای شغل خود را می‌پردازد، و برای اینکه رشوه دیگری ندهد، به فکر چاره می‌افتدو نهانی به مشروطه‌طلبان نزدیک می‌شود.
نقص بزرگ فرمان مشروطه و تشکیل مجلس ملی
نقص عمده این فرمان در آن بود که اشاره به حاکمیت ملت نشده بود و تنها مقرر شده بود که «...مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف... تشکیل شود.»
با این طبقه‌بندی، اکثریت مردم ایران، یعنی عموم رعیت، شامل کشاورزان، دام‎پروران و صنعتگران، یا همان افراد طبقه سوم و بیشتر افراد طبقه متوسط، از گروه رأی‌دهندگان خارج می‌شدند. از سوی دیگر، گروه‌ها و طبقاتی که ذکر شده بود، جز اصناف، تقریباً همه جزو طبقه اول اجتماع یعنی طبقه حاکم بودند. گذشته از آن، در این فرمان، با زیرکی، شاهزادگان را در دو گروه (شاهزاده و قاجاریه) و طبقه اشراف را در سه گروه (اعیان و اشراف و ملاکین) ذکر کرده بودند تا در صورتی که مردم به همین فرمان راضی شوند، برای اشراف و شاهزادگان حقی چند برابر دیگران منظور شود.
در نتیجه، مردم به چنین فرمان انحصاری که حق مشارکت در انتخابات را به همه افراد ملت نمی‌داد، راضی نشدند و اعلامیه‌های آن را از دیوارها کندند و انقلاب ادامه یافت. با استمرار بحران مشروطیت، پادشاه، پس از سه روز، تسلیم شد و حق رأی و حاکمیت عموم افراد ملت را، بی‌هیچ امتیازی «امر و مقرر» داشت و به رسمیت شناخت: «جناب اشرف صدراعظم- در تکمیل دست‌خط سابق خودمان مورخه 14 جمادی الثانیه 1324 امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای آن که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دست‌خط سابق صریحاً دایر نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را موافق تصویب و امضای منتخبین، به‌طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایند که بشرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظام‌نامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»
پس از صدور این فرمان ایران در شمار کشورهای مشروطه در آمد و مردم موفق شدند که نمایندگان خویش را مأمور تعیین سرنوشت کشور خود کنند. پس از این پیروزی، یکی از مشروطه‌خواهان، به نام ملت خطابه‌ای خواند و جشن و سرور عمومی، برای مدتی محدود، جای انقلاب را گرفت، اما طرفداران استبداد بی‌کار ننشستند و در امضای «نظام‌نامه [= قانون] انتخابات» تعلل ‌کردند. مردم نیز که می دانستند تا رسیدن به هدف خود راهی دراز در پیش است به مقاومت و مبارزه ادامه دادند. سرانجام به فاصله سی‎و‌چند روز پس از تاریخ فرمان مشروطیت، قانون انتخابات نیز امضاء شد و در تهران انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی آغاز شد و دو ماه پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین دوره مجلس قانون‌گذاری ایران افتتاح شد.
اشک مظفرالدین شاه در روز نخستین جلسه مجلس
روز هفدهم مهر ماه مظفرالدین شاه با وجود بیماری شدید، در حالی که دو نفر زیر بازوان او را گرفته بودند، در مجلس حضور یافت و نخستین جلسه مجلس را در کاخ گلستان با خطابه خود افتتاح کرد و گفت: «سال‌ها در آرزوی چنین روزی بودم!» سپس با حالت رقت و گریه خطابه را خواند. شاه در این خطابه مجلس را «مظهر افکار عامه» خواند و گفت: «تا امروز نتیجه اعمال هر کدام از شماها فقط عاید به خودتان بود و بس، ولی امروز شامل حال هزاران نفوس است، که شماها را انتخاب کرده‌اند.»
60 نماینده تهران در مجلس
بر خلاف اینکه بعد از 105 سال تعداد نمایندگان تهران 33 نفر است، اما وکلای تهران در مجلس اول شصت نفر بودند، و این در حالی بود که جمع نمایندگان سایر نقاط کشور از نود و شش نفر متجاوز نبود. نمایندگان تهران، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند، زیرا که اصل ششم قانون اساسی نیز مقرر داشت که: «منتخبین تهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند؛ رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراست.» علت آن بود که دولت، شهرستان‌ها را از اخبار تهران بی‌اطلاع می‌گذاشت و احتمالش بسیار بود که حکومت در کار انتخابات شهرستان‌ها کارشکنی کند. چنانکه این احتمال جامه حقیقت پوشید و دولت می‌کوشید که با جدا کردن تهران از شهرستان‌ها مشروطیت را فلج کند؛ به همین دلیل نمایندگان بهتر دیدند که مجلس را بدون حضور نمایندگان شهرستان‎ها تشکیل دهند. در شماره نمایندگان تهران عده نمایندگان پیشه‌وران بسیار بود؛ از شصت نفر نماینده‌ی پایتخت، اکثریت (32 نفر) با نماینده‌ی این گروه است و نکته جالب آن که پیشه‌وران از میان خود، نماینده تعیین کرده بودند، نه از میان افراد سرشناس و باسواد طبقه‌های دیگر؛ به عبارت دیگر، منورالفکران به صورت یک طبقه مطرح نبوده و از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار نبودند تا در نظام‌نامه انتخابات درباره‌ی شرایط برگزیدن نماینده از سوی آنان سخنی به میان آید. با این همه، تعدادی از منورالفکران از سوی برخی از طبقات یاد شده در نظام‎نامه، به مجلس راه یافتند. مجلس با چنین ترکیبی شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد.
نماینده ای که کل قانون را حفظ کرد
در میان اسامی نمایندگان مجلس اول، نام‎های خانوادگی زیر که معرف شغل صاحبان اسامی نیز هست، جلب توجه می‌کند: «تیرفروش، چوب‎فروش، بزاز، خیاط‌ باشی، زرگرباشی، بلورفروش، بقال، علاقه‌بند، معمار، دلال، سقط‎ فروش، نانوا، کلاه‌دوز، پلوپز، ساعت‌فروش، یخدان‌ساز، صابون‎پز، کتاب‌فروش، سمسار، شال‌فروش». این نمایندگان وظیفه خود را با ایمان بسیار انجام ‌دادند. یکی از آن‌ها قانون اساسی را کلمه به کلمه از حفظ داشت. برای نمونه، یک تن از آن‌ها از راه صواب منحرف نشد و قوانینی که از مجلس اول گذشت، استوارترین و بهترین قانون‎های دوران مشروطیت ماست.
مجلس اول لزوم تصویب قانون اساسی، تعیین حدود حاکمیت شاه و تبیین جایگاه حقوقی افراد ملت را از همان ابتدا احساس کرد و دولت را به تنظیم آن واداشت.طرح نخستین قانون اساسی 51 ماده‌ای را که مرحوم حسن پیرنیا، نویسنده تاریخ ایران باستان تهیه کرد.
قانون اساسی مذکور را مشیرالدوله صدراعظم وقت، در اول رمضان 1324 ، دوازده روز پس از افتتاح مجلس، به مجلس داد، اما مجلس مقررات آن را کافی نیافت و از پذیرش آن سرباز زد. در مجموعه «مذاکرات مجلس دوره اول» آمده است که: «... کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند...»
مسامحه دولت برای اجرای مصوبات مجلس
از همان زمان، دولت وقت برای حفظ جایگاه خود از اجرای برخی قوانین سر باز می زد. از این رو بود که مجلس قانون اساسی را نوشت و برای تصویب به دربار فرستاد، اما دولت که از رد شدن قانونی که خود پیشنهاد کرده بود رضایتی نداشت، به خاطر از دست ندادن قدرت خود در تصویب قانون اساسی مسامحه ‌کرد. نخستین بهانه دولتیان کسالت مظفرالدین شاه بود، اما مجلس متوجه این بهانه بود و خطری را که از این نظر مشروطیت را تهدید می‌کرد به خوبی می‌دید.
پس از دو ماه، مجلس چند نفر از وکلا را مأمور کرد که با نامه‌ای، از طرف مجلس، نزد صدراعظم بروند و قانون اساسی را مطالبه کنند. مجلس در این نامه نوشت که: «... علت تأخیر نظام‌نامه و عدم صحه آن با این که در تأخیر آن خیلی ضرر به دولت و ملت وارد و عاید خواهد شد چیست.» که البته دست خالی بازگشتند.
مسامحه دربار و دولت برای این بود که دولتی‌ها با چند اصل از قانون اساسی مخالف بودند؛ از جمله، مجلس می‌خواست مجلسی به نام سنا نباشد، برعکس دولت مایل بود چنین مجلسی باشد و علاوه بر آن همه اعضایش را دولت تعیین کند؛ مجلس می‌خواست که حق انحلال مجلس یا لااقل حق انحلال مجلس اول را به دولت ندهد و دولت مصراً طالب این حق بود.
تبریزی ها تندروترین نمایندگان
نمایندگان تبریز، تندروترین نمایندگان در مجلس اول بودند. آنها با جدیت خود کار مطالبه قانون اساسی را جدیت بیشتری دادند. در همان زمان نیز که اختلافات بین مجلس و دولت بالا گرفته بود، مجلسی ها تصمیم گرفتند هیاتی 5 نفره برای رفع اختلافات تشکیل دهند که البته تشکیل این هیات نیز مورد قبول واقع نشد.
بر اثر فشار مداوم مجلس و مردم، دولت مجبور شد که در جلسه 11 ذیقعده 1324 قانون اساسی را در مجلس مطرح کند. نمایندگان دولت عبارت بودند از مشیرالملک (حسن پیرنیا) حاج محتشم‌السلطنه و مؤیدالسلطنه.
بد نیست بدانید موضوع سوال از وزرا که این روزها نیز در مجلس به چالشی بزرگ میان قوه مقننه و مجریه تبدیل شده در آن زمان نیز یکی موارد اختلاف میان دولت و مجلس بود.
به طوری که در اصل چهل و دوم، درباره‌ی ملزم بودن وزرا به دادن پاسخ به سؤال نمایندگان، وکلا پیشنهاد کردند که اگر موضوعی که مورد سؤال قرار گرفته سری باشد، وزیر مدتی برای جواب تعیین کند و بعد از آن جواب بدهد و «پس از اظهار اگر معلوم شود که مطلب مذکور سریت نداشته و عدم افشای آن چندان مهم نبوده و وزیر به میل شخصی نه اقتضای سریت مطلب آن را کتمان نموده، مسئول و مورد مجازات خواهد بود» که البته این پیشنهاد پذیرفته نشد.
قانون اساسی 51 ماده‌ای اگر چه قانون‎گذاری را به نمایندگان ملت واگذار می‌کرد و از این حیث قدرت استبداد را محدود می‌ساخت، با این حال، نقاط ضعفی نیز داشت؛ برای مثال:
1- در هیچ اصلی از آن به برابری مردم اشاره نشده بود.
2- بسیاری از آزادی‌های فردی تضمین نشده بود.ه
3- نوز حکومت می‌توانست بی‌آنکه برخلاف قانونی رفتار کرده باشد، مردم را خودسرانه به زندان بیاندازد، اموال آنانی را مصادره کند و آنان را مجازات کند.
4- آزادی‌های عمومی، از قبیل آزادی احزاب، به مردم داده نشده بود.
5- به تفکیک قوای حکومت که یکی از مظاهر دموکراسی است، اشاره‌ای نشده بود.
6- معلوم نبود که استقلال مجلسی که با خون دل به دست آمده تا چه حد است و رابطه آن با دولت بر چه پایه‌ای است.
7- استقلال قوه قضایی محرز نبود و معلوم نبود که آیا قضات همان روحانیان خواهند بود یا باید حق مردم را به دست نمایندگان ملت داد، آیا قضات در اختیار دولت‌اند یا نه؟
8- معلوم نبود که اوامر پادشاه را آیا می‌توان مستقیماً اجرا کرد یا باید به امضای وزیر مسئول رسیده باشد.
9- قانون اساسی 51 ماده‌ای، وزیران را در برابر پادشاه مسئول شناخته بود، نه در برابر مجلس (اصل 28 قانون اساسی که بعد به وسیله اصل 44 متمم اصلاح شد.)؛ این وضع برخلاف تمام اصول دموکراسی بود و نتیجه آن شد که چون مجلس، وزیران را برای ادای توضیح احضار می‌کرد، آنان حاضر نمی‌شدند و مجلس نیز چاره‌ای جز شکوه و شکایت نداشت.
مرگ مظفرالدین شاه و مجلسی که به توپ بسته شد
مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت و فرزند مستبد اولش جانشین وی شد. محمدعلی شاه از آغاز کار، دشمنی با مشروطه را آشکارتر کرد و به وزیران دستور داد که در مجلس حاضر نشوند؛ در نتیجه کار مجلس فلج شد و وزیران در پاسخ احضار مجلس پیام می‌دادند که مطالب خود را بنویسند، ما هم کتباً جواب می‌دهیم.
در روز ۲۴ فروردین ۱۲۸۸ شمسی برابر با دوم ذیقعده ۱۳۲۷ هجری قمری در پی پایان دوران استبداد صغیر و افتتاح دومین دوره مجلس شورای ملی، دوره دوم مشروطیت آغاز شد.
محمدعلی شاه از روز تاجگذاری سر مخالفت با مشروطه را گذاشت و در اولین گام در روز تاجگذاری‌اش نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. پس از آن به ستیز با مشروطه پرداخت و پس از چندی کش و قوس سرانجام شمشیر را از رو بسته و دستور به توپ بستن مجلس داد و با همراهی سرهنگ لیاخوف روس این کار را به انجام رساند. به دنبال این اقدام چند تن از مشروطه‌خواهان سر‌شناس چون میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین و تنی دیگر را در باغشاه تهران به قتل رساند و جمع دیگری را به زندان انداخت و عده‌ای نیز مجبور به ترک وطن شدند.
اما با عزل محمدعلی شاه، احمد میرزا دومین پسر محمدعلی شاه، توسط مجلسی عالی از رجال و بزرگان مملکت در ۱۲ سالگی به سلطنت رسید و تا رسیدن به سن بلوغ و تاجگذاری در تیر ۱۲۹۳، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب‌السلطنه بودند. همزمان با سقوط محمدعلی شاه و آغاز سلطنت احمد شاه، پس از یک سال و چهار ماه و ۲۱ روز فترت، دوره دوم مجلس قانونگذاری در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی افتتاح و نخستین جلسه رسمی آن سه روز بعد برگزار شد. ‏
مجلس دوم با مصوبات مهم
با وجود این معضلات مجلس دوم در طول عمر نسبتاً کوتاه خود اقدامات مهمی انجام و گام‌های موثری در راه‌حل مشکلات برداشت. قانون مالیات عمومی، قانون دیوان محاسبات، قانون جدید انتخابات و قانون معارف از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس دوم بود. از جمله اقدامات موثری که در راستای تحدید قدرت دو ابرقدرت ذی‌نفوذ در ایران (انگلستان و روسیه) در جریان مجلس دوم انجام گرفت، استخدام مستشارانی از کشورهای دیگری نظیر آمریکا، سوئد و فرانسه بود که به منظور اصلاح دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از قبیل ژاندارمری، شهربانی و وزارت کشور به استخدام دولت ایران درآمدند. ‏
بررسی اولتیماتوم روسیه به ایران و اتخاذ موضعی مناسب در مقابل آن ضمن اینکه از جمله حساس‌ترین وظایف دومین دوره مجلس شورای ملی محسوب می‌شود، یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. ضمن اینکه پذیرش اولتیماتوم روسیه و اخراج هیات شوستر از ایران ضربه بزرگی به برنامه‌های اقتصادی و اصلاحی که از سوی شوستر و هیات همراهش انجام شده بود وارد آورد و عقبگرد بزرگی در اصلاحات به شمار می‌رفت. ‏
با طرح مساله درخواست روسیه، علاوه بر صحن مجلس در فضای عمومی جامعه ایران نیز شور و غوغایی بر پا شد. علاوه بر روحانیون، عموم مردم نیز در سراسر کشور نارضایتی خود را از اقدامات استعمارگرانه روسیه اعلام کردند. با این حال اعتراضات گسترده مردم و پافشاری نمایندگان مجلس در عدم پذیرش اولتیماتوم روسیه، هیچ‌کدام مانع از اجرای خواسته دولت روسیه نشد. ناصرالملک نایب‌السلطنه احمدشاه به تحریک و تهدید دولت روسیه از مجلس تقاضا کرد کمیسیونی برای رسیدگی به این امر تشکیل دهد، کمیسیون مزبور که مرکب از پنج تن از نمایندگان بود، در دومین جلسه مشورتی خود به دستور ناصر‌الملک و تهدید روسیه تزاری به انحلال مجلس رأی داد. در نتیجه این اقدام دومین دوره مجلس شورای ملی نیز پیش از سر آمدن مهلت قانونی در تاریخ ۳ دی ماه ۱۲۹۰ هجری شمسی منحل شد و گروه‌های بسیاری از نمایندگان و هیات دولت به فرمان نایب‌السلطنه تبعید و تعداد زیادی از جراید آزادی‌خواه توقیف شدند.
تحولاتی از جمله قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز، آغاز نهضت جنگل در گیلان و قیام تنگستانی‏‌ها در بوشهر از دیگر وقایع مهم و مردمی این دوره به شمار می‌‏روند. دوره دوم مشروطه با قدرت‏‌گیری رضاخان و آغاز دیکتاتوری او رو به افول نهاد تا دوره سوم مشروطه که از ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ آغاز شد.