به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، اندیشکده «بروکینگر» آمریکا در تحلیلی به قلم «شاران گروال» به بررسی بحران سیاسی اخیر تونس پرداخته است. به اعتقاد نگارنده این تحلیل، آنچه که موجب وخامت اوضاع در تونس شده، تفسیر به رای قانون اساسی توسط رییس جمهور فعلی و همچنین فقدان نهادهای قانونی از جمله دادگاه قانون اساسی است. به گفته گروال، همین امر موجب شده تا «قیس سعید» -رییس جمهور فعلی تونس- اقدام به انحلال مجلس این کشور و برکنار کردن نخست وزیر کند.

 از نظر این تحلیلگر آمریکایی، نحوه برخورد جامعه تونس با تحولات اخیر فرجام تنها دموکراسی جهان عرب را مشخص خواهد کرد. وی ضمن اشاره به مخالفت احزاب سیاسی تونس با اقدام رییس جمهور این کشور، حمایت ارتش، پلیس و اتحادیه کارگران عمومی تونس را نشان دهنده نوعی کودتا در تونس معرفی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که احتمالا سعید به این زودی‌ها عقب نشینی نخواهد کرد. از نظر این تحلیلگر، اگر دموکراسی‌های جهان به شدت علیه تلاش برای کودتا موضع‌گیری نکنند، فرصتی برای قدرت های ضد انقلاب مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی ایجاد می‌شود تا با حمایت از سعید، بحران تونس را تحت تاثیر قرار دهند؛ دقیقا مانند آنچه که برای عبدالفتاح السیسی مصر انجام دادند. از نظر وی، کمک‌های اقتصادی خارجی به تونس با توجه به شرایطی که این کشور در آن قرار دارد، در آینده سیاسی تونس تاثیرگذار خواهد بود.

مشروح تحلیل مذکور بدین شرح است:

رئیس جمهور تونس -قیس سعید- در تاریخ 25 جولای پارلمان این کشور را منحل، نخست وزیر را برکنار و اعلام کرد که با حکمی موقتا حکومت را به عهده خواهد گرفت. سعید در کنار مقامات نظامی و امنیتی، مصونیت پارلمانی را نیز لغو کرد و تهدید کرد که «علی رغم دارایی و موقعیتشان» نمایندگان فاسد پارلمان را تحت پیگرد قانون قرار خواهد داد. وی در تاریخ 26 جولای نیز به مدت 30 روز در سراسر کشور مقررات منع رفت و آمد را صادر کرد.

قدرت گرفتن سعید یک آزمایش بزرگ برای دموکراسی جوان تونس است؛ به همان اندازه جدی که اعتراضات سال 2013 تقریبا انتقال اولیه [قدرت] را شکل داد. چگونگی واکنش جامعه تونس و جوامع بین‌الملل به اعلامیه سعید، به احتمال زیاد این واقعیت را شکل خواهد داد که آیا این کشور تنها دموکراسی عربی در جهان باقی می‌ماند یا بر اساس آنچه دانشمندان علوم سیاسی «کودتا خودخوانده» یا تسخیر می‌نامند، سقوط خواهد کرد.

ریشه‌های بحران

کشور تونس علیرغم گذار به دموکراسی و تصویب قانون اساسی مترقی از طریق اجماع داخلی، از زمان انقلاب 2011 به شدت تحت تأثیر رکود اقتصادی، فساد و ناامیدی فزاینده از احزاب سیاسی قرار داشته است. این روندها به ظهور سعید -یک استاد حقوق مستقل- که پیروزی چشمگیری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 بدست آورد، منجر شد. علیرغم محبوبیت وی، قانون اساسی 2014 تونس یک سیستم نیمه ریاست جمهوری را شکل داد که در آن سعید قدرت را با نخست وزیری تقسیم کرد که که قدرتش را توسط پارلمان به دست می‌آورد. این سیستم تقسیم قدرت، فعالیت‌های سیاسی در تونس را متوقف کرده است؛ به طوری که رئیس جمهور «سعید»، نخست وزیر «هشام مشیشی» و رئیس پارلمان «راشد غنوشی» طی سال گذشته بارها و بارها در مورد اختیارات مربوطه خود با یکدیگر اختلاف داشتند. تقسیمات مذکور رویکردی نامنسجم نسبت به بیماری همه گیر «کووید-19» ایجاد کرد که منجر به وخامت وضعیت اقتصادی و سیاسی تونس شد.

در این شرایط، تصاحب قدرت توسط سعید، برای برخی نشان دهنده پاکسازی بی سر و صدا از یک انتقال دشوار است و امید می‌دهد که یک ریاست جمهوری قویتر –بدون آنچه که سعید اخیراً «قفل» در قانون اساسی 2014 نامیده- ممکن است به او امکان دهد اقتصاد را دوباره در مسیر درست قرار دهد و فساد در طبقه سیاسی را ریشه کن کند. اما سعید به جای مذاکره در مورد بازنگری قانون اساسی، قدرت را کاملا به دست گرفته و پارلمان را منحل و از طریق یک حکم، نخست وزیر را برکنار کرده است. بر این اساس، غنوشی -رئیس مجلس- اقدامات سعید را «کودتایی علیه انقلاب و قانون اساسی» دانست. چهار حزب بزرگ پارلمان - از جمله احزاب اسلامی النهضه و ائتلاف الکارامه و احزاب سکولار قلب تونس و جریان دموکراتیک- در میان دیگران نیز اقدامات خلاف قانون اساسی سعید را محکوم کرده‌اند.

کودتا علیه قانون اساسی

رئیس جمهور سعید -استاد سابق قانون اساسی- ادعا می‌کند که مطابق با ماده 80 قانون اساسی تونس عمل کرده است  که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد برای 30 روز «در صورت خطر قریب الوقوع» برای دولت یا عملکرد آن ادعای اختیارات استثنایی کند. با این حال ، حتی یک فرد عامی هم با خواندن ماده 80 می‌تواند بفهمد که بر اساس آن باید نخست وزیر و رئیس پارلمان مورد مشورت قرار بگیرند و پارلمان در «یک دوره جلسه مداوم در طول چنین دوره‌ای» باقی می‌ماند، نه اینکه منحل شود.

متاسفانه، نهادی که می‌تواند درباره اینکه آیا ماده 80 به درستی اعمال شده قضاوت کند -و علاوه براین، نهادی که طبق ماده 80 می‌تواند اختیارات استثنایی سعید را خاتمه دهد- دادگاه قانون اساسی است که هنوز وجود ندارد. اگرچه ایجاد آن توسط قانون اساسی 2014 اجباری شده است، اما فضای سیاسی بحرانی تونس مانع از توافق طرفین در مورد اعضای دادگاه شد.

تبدیل شرایط بد به بدتر

در فقدان یک راه حل قضایی، بحران در 24 ساعت در جهتی بحث انگیز افزایش یافته است. یکشنبه شب گذشته، غنوشی و سمیرا شواشی -معاون رئیس مجلس- و دیگر رهبران پارلمان تلاش کردند تا مطابق با قانون اساسی از فرمان سعید سرپیچی کرده و جلسه پارلمان را برگزار کنند.

با این حال، یک واحد ارتش مستقر در خارج از مجلس مانع ورود آنها شد. از یک سو، می‌توان گفت که ارتش تونس -یک نیروی حرفه‌ای و غیرسیاسی از نظر تاریخی- طبیعتا از دستورات رئیس جمهور پیروی می‌کند (علیرغم مبانی متزلزل قانون اساسی). با این حال، اقدامات ارتش خواسته یا ناخواسته پیامدهای عمده سیاسی داشته است و این تصور را ایجاد کرده که ارتش ممکن است به سعید وفادار باشد و برداشت‌هایی را مبنی بر این که یک «کودتای» در راه است، تقویت می‌کند. برکناری وزیر دفاع توسط سعید شایعات دیگری را در مورد تلاش وی برای اطمینان از وفاداری ارتش نسبت به آنچه ممکن است در روزها و هفته‌های آینده اتفاق بیفتد، ایجاد کرد.

پلیس نیز به نوبه خود در 24 ساعت گذشته ظاهراا وفاداری خود به سعید را نشان داد که مهمترین اقدام آنها با حمله به دفتر الجزیره و نقض آشکار آزادی مطبوعات است. رسانه‌های تونس همچنین گزارش دادند که سعید، خالد یحیوی -رئیس گارد ریاست جمهوری خود- را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد. با توجه به اینکه پلیس از زمان انقلاب تاکنون دست به اصلاحات کمی در بخش امنیتی خود زده و همچنان به سوء استفاده‌های گسترده خود ادامه می‌دهد، احتمالا نقشی اساسی در تحکیم تلاش کودتای سعید داشته باشند.

واکنش اتحادیه کارگران عمومی تونس نیز به همان اندازه نگران کننده بود ؛ زیرا این اتحادیه به دلیل نقش خود در مذاکرات میانجی‌گری که بحران سال 2013 تونس را حل کرد، جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد. با این حال ، «اتحادیه کارگران عمومی تونس» به جای بیانیه‌ای بی طرف که خواستار گفتگو باشد، از اقدامات سعید حمایت کرد و گفت که این اقدامات مطابق با قانون اساسی است اما ابراز نگرانی کرد که او باید 30 روز در قدرت بماند و اختیاراتش را بیشتر گسترش ندهد.

آینده پیش رو

اگرچه اکثر احزاب سیاسی با اقدامات سعید مخالفت کردند، اما عدم مخالفت (یا حتی حمایت نسبی) ارتش، پلیس و اتحادیه کارگران عمومی تونس نشان می‌دهد که سعید به این زودی ها عقب نشینی نخواهد کرد. با ادامه این روند، بحران احتمالا تشدید خواهد شد و هر دو طرف، طرفداران خود را به خیابان‌ها دعوت می‌کنند.

نتیجه بحران تا حدی زیادی توسط کسانی مشخص خواهد شد که بتوانند طرفداران بیشتری را برای «رای با قدم‌های خود» بسیج کنند. به نظر می‌رسد تا اینجای کار شرایط به نفع سعید است. اگرچه او دیگر از حمایت 87 درصدی سال 2019 برخوردار نیست (نظرسنجی‌های اخیر محبوبیت او را نزدیک 40 درصد نشان می‌دهد)، اما او همچنان محبوبترین چهره در تونس است. فراتر از محبوبیت وی، تونسی‌هایی که به دنبال یک ریاست جمهوری قویتر هستند  و همچنین کسانی که مخالف احزاب سیاسی و به ویژه با النهضه هستند، احتمالا احکام او را تایید خواهند کرد. هممانطور که گفته شد، بیشتر احزاب سیاسی مخالفت خود را کودتا اعلام کرده‌اند و به احتمال زیاد به شکل قابل توجهی علیه آن نیز بسیج خواهند شد.

اما اعتراضات دو جانبه که امروزه به وجود آمده اوضاع را بیش از پیش بی‌ثبات می‌کند و شبح درگیری بین دو طرف را افزایش می‌دهد. به منظور پیشگیری از این پتانسیل برای خشونت، لازم است سعید و احزاب سیاسی اقدام به کاهش تنش و مذاکره برای برون رفت از بحران کنند. موضع اتحادیه کارگران عمومی تونس و دیگر بازیگران جامعه مدنی در این موضوع برای ناظران بسیار مهم است: چقدر طول می‌کشد که آنها یک بار دیگر وارد عمل شوند و به میانجی‌گری برای برون رفت از این بحران کمک کنند؟

عامل مهم دیگر، واکنش جامعه جهانی است. به غیر از ترکیه که به شدت «تعلیق روند دموکراتیک» توسط سعید محکوم کرد، اکثر کشورها و سازمان‌های که در این کشور وزن داشتند (آلمان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و ایالات متحده) به طور کلی رویکرد «سکوت و نظاره‌گر بودن» را در پیش گرفتند؛ و تنها به ابراز نگرانی و دعوت به خویشتنداری و گفتگو بسنده کردند. با این وجود، اگر دموکراسی‌های جهان به شدت علیه تلاش برای کودتا موضع‌گیری نکنند، فرصتی برای قدرت های ضد انقلاب مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی ایجاد می‌شود تا با حمایت از سعید، بحران تونس را تحت تاثیر قرار دهند؛ دقیقا مانند آنچه که برای عبدالفتاح السیسی مصر انجام دادند. با توجه به تنگنای اقتصاد تونس، چه بخواهیم و نخواهیم، حمایت خارجی -و کمک‌های مالی- نتیجه این بحران را شکل خواهد داد.

انتهای پیام/