۴۰۰ متهم به فساد در شوراهای شهر کشور/ نظارت و پیشگیری با کیست؟

در سال‌های اخیر با آمار بالای بازداشت اعضای شوراهای شهر کشور مواجه بودیم که به همین جهت لزوم بازنگری در روند نظارت بر عملکرد شوراها بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، بنابر قانون اساسی شورای شهر یکی از ارکان نظام است و این رکن مهم در کشور در سطح شهر مسئولیت‌های مهمی نظیر انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را برعهده دارد که در سطح مدیریتی خرد نقش کلیدی محسوب شده و مجموع آن‌ها یک مدیریت کلان موفق را در کشور به وجود می‌آورند پس بی‌راهه رفتن و فساد در شورا شبیه به غده سرطانی بدخیمی است که در نهایت گریبان  مدیریت کلان کشور را می‌گیرد. در این گزارش به بررسی فساد در شوراهای شهر کشور در سال‌های اخیر می‌پردازیم که در ادامه می‌خوانید.

بازداشت تمام اعضای شورا در یک شهر

استان مازندران سردمدار این بازداشتی‌ها در دوره پنجم شورا بود و لقب جنجالی‌ترین دستگیری اعضای شورای شهر به بازداشتی‌های ساری در زمستان سال ۹۹ اختصاص دارد. دی ۹۹ بود که دادگستری مازندران دستگیری نهمین عضو شورای اسلامی شهر ساری را تایید کرد و به این ترتیب تمامی اعضای اصلی این شورا دستگیر شده‌ و تنها یک عضو علی البدل با سابقه فعالیت دو ماهه برای آن باقی ماند که این حجم از فساد در شورای یک مرکز استان موجی از انتقادها را به همراه داشت و رسانه‌ها نسبت به آن واکنش نشان دادند. حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران  دلیل این دستگیری‌ها را اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط عنوان کرده بود.

پنج نفر از اعضای شورای ۹ نفره شهر بابل هم در سال ۹۷ دستگیر شده بودند که مسئله فساد اخلاقی در این دستگیری‌ها مطرح بود که واکنش امام جمعه این شهر را به همراه داشت. مجتبی روحانی، امام جمعه بابل، در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند و زنی را در این رابطه به فحشا کشاندند و دام پهن کردند. پول‌های کلانی برای حذف فیلم های غیراخلاقی خود رشوه دادند و این خفت بارترین صحنه است که جانورهایی این چنین در شهر نفوذ کنند.»

سلمانشهر یکی دیگر از شهرهای خبرساز این استان بود و چهار نفر از اعضای شورا و شهرداری این منطقه با اتهام دریافت رشوه دستگیر شدند.

از دیگر استان‌های شمال کشور در این خصوص می‌توان به بازداشت یکی از اعضای شورای پنجم در شهر بندرگز استان گلستان اشاره کرد. اتهام وارد بر این عضو شورا دریافت رشوه عنوان شده بود. در استان گیلان شهر رودبار هم یک نفر از اعضای شورا به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و جعل اسناد بازداشت شد و دیگر بازداشتی سال گذشته این استان بازداشت یکی از اعضای شورای شهر لوشان به اتهام مشارکت در اختلاس بود.

پایتخت با ۵۸ بازداشتی رکورد زد

پایتخت هم از ماجرای دستگیری‌ها به اتهام فساد مالی بی‌نصیب نبود و بازداشت ۵۸ نفر از اعضای شورا و شهرداری‌ها یکی از خبرسازترین اتفاقات بود. از گسترده‌ترین آن‌ها می‌توان به بازداشتی‌های شورای صبا شهر اشاره کرد. تیر سال جاری حمید عسگری‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهریار از انحلال شورای شهر دوره پنجم صباشهر خبر داد و گفت: هفت تن از اعضای شورای شهر صباشهر به اتهام ارتشاء بازداشت شده‌اند. رتبه بعدی این فسادها به شورای شهر پرند اختصاص داشت و پنج عضو این شورا سال گذشته دستگیر شدند. در نسیم شهر هم پنج عضو شورا دستگیر شدند که فرمانده سپاه شهرستان بهارستان در این خصوص گفت: هیچ‌ یک از دستگیری اعضای شورای شهر و شهردار نسیم شهر بدون تذکر نبود و از آنان خواستیم روند کاری خود را اصلاح کنند که نشد و در نهایت منجر به دستگیری آنان شد. در میان مجموع بازداشتی‌های استان تهران سه نفر رییس شورای شهرها بودند.

بوشهر هم از جمله شهرهایی بود که آمار بالایی از بازداشتی‌ها را داشت. مهر سال گذشته ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری در این شهر دستگیر شدند و دو نفر هم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند که اتهام بازداشت شدگان فساد مالی و اختلاس عنوان شد.

در استان فارس شهر مرودشت شش نفر از اعضای شورای پنجم و یک نفر از اعضای شورای چهارم دستگیر شدند و بازداشت عضو شورای اسلامی شهر داریون (از توابع بخش مرکزی شهرستان شیراز) به اتهام فساد مالی که همزمان ریاست شورای اسلامی شهرستان شیراز را نیز بر عهده داشت هم دیگر موارد قابل اشاره در این استان است.

از استان‌های مرکزی درگیر با موضوع فساد شوراهای شهر استان کرمان بود که احمد آبیار بازرس کل استان کرمان در مرداد سال جاری از بازداشت رئیس شورای بخش مرکزی کرمان به اتهام اخذ رشوه خبر داد. هشتم شهریور هم افشین صالحی‌نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر بازداشت شهردار سابق، مسئول دفتر فنی و رئیس شورای اسلامی یکی از شهرهای این شهرستان را رسانه‌ای کرد.

رییس‌ها هم بازداشت شدند

در برخی استان‌ها روسای شورا دستگیر شدند که در این میان می‌توان به بازداشت رییس شورای شهر تبریز در سال گذشته اشاره کرد.  رییس شورای شهر قزوین هم دیگر بازداشتی در میان روسای شوراها بود که اعلام شد دلیل بازداشت او به دلیل فعالیت‌های خارج از شورا بوده است. در استان سیستان و بلوچستان هم رییس شورای شهر ایرانشهر به اتهام جعل مصوبات و اسناد در مهر سال گذشته بازداشت شد.

در استان خراسان شمالی شهر بجنورد هم یکی از اعضای شورای شهر بازداشت شد که طبق رای هیات اختلاف این شهر و با توجه به صدور احکام مختلف قضائی این شخص به صورت مادام‌العمر از حضور در انتخابات و شورای شهر منع شد.

استان لرستان هم از این بازداشتی‌ها بی‌بهره نبود و در سال ۹۸ چهار نفر از اعضای شورای شهر الشتر باز داشت شدند. مشکلات مالی  و جعلی بودن مدارک علت اصلی دستگیری اعضای شورای شهر الشتر بود.

علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در گفت‌وگویی اعلام کرد که در سه ساله گذشته ۴۳۳ نفر از اعضای شورا شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده‌اند و شوراهای شهر و روستا حدود ۱۲۶ هزار نفر در سراسر کشور هستند که از این تعداد افرادی هم تخلفاتی داشتند.

خلا قانونی در امر نظارت بر شوراها

ماجرای فساد در شوراها و بازداشتی‌ها گاهی به حدی رسید که ادامه روند شورای شهرهای مورد نظر با اما اگرهایی مواجه شد. بیشترین دلیل دستگیری‌ها هم رشوه‌گیری و اعمال نفوذ و سو استفاده از قدرت بود. به دنبال این بازداشت‌ها افکار عمومی انتظار اصلاح روند فعلی و مبارزه گسترده با فساد را دارد که امیدواریم در دوره اخیر که با شعار مبارزه با فساد هم کار خود را آغاز کرده‌اند، این امر محقق شود. از طرفی باید بازنگری جدی درخصوص نظارت بر عملکرد شورا انجام شود و نهاد بالادستی که دچار تعارض منافع نباشد این مهم را برعهده گیرد.

براساس قانون، شوراها هم بر عملکرد شهرداری و هم بر عملکرد خود نظارت می‌کنند البته سازمان بازرسی کل کشور هم می‌تواند به موضوع ورود کند اما سوال اینجاست که به جز مصوبات شورا بر عملکرد تک تک اعضا چه نهادی نظارت دارد؟ همین خلا قانونی در انتخاب نهاد بالادستی ناظری که خود تعارض منافع نداشته باشد، زمینه‌ساز بروز فسادهای گسترده می‌شود و شاید لازم باشد که دیگر قوا برای نظارت به میدان بیایند. نظارت استانداری و فرمانداری که گاهی خود منافع مشترک با شورا دارند هم راه به بی‌راهه رفتن است و نتیجه آن می‌شود رشد آمار بالای رشوه‌گیری که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم.

انتهای پیام/  

کد خبر: 1116773

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =