به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در نامهای از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دعوت کرد تا در جمع استادان علم اقتصاد پاسخگوی سیاستهای دولت برای حدف ارزی ترجیحی و افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد.
در ابتدایی این نامه آمده است: با احترام و آرزوی توفیق در مسیر سخت پیشروی اصلا حکمرانی اقتصادی برای جنابعالی؛ همانگونه که مستحضر هستید و در فضای خبری کشور نیز مطرح گردیده است دولت سیزدهم در ابتدای راه خود تصمیمات جدیدی گرفته که بسیاری از آنها در حوزه علم و اداره امور اقتصادی موضوعیت دارد. یکی از این طرحها حذف نرخ ارز ترجیهی یا همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
در این نامه اظهار شده است: شنیدهها حاکی از آن است در باب این موضوع دولت عزم جدی برای حذف نرخ ارز ترجیهی کرده، اما پرسش اساسی این است که آیا آثار پسینی این سیاست مورد توجه دقیق هیئت محترم دولت قرار گرفته است یا خیر؟ آیا با حذف این نرخ ارز تورم تشدید نخواهد شد؟ آیا حذف نرخ ارز ترجیهی باعث رشد قیمت اسمی نرخ ارز نخواهد شد؟ آیا شرکتهایی که با هزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید میپردازند در راستای این سیاست با افزایش هزینه و ادامه رکود مواجه نخواهند شد و آیا قیمت کالاها رشد نخواهد کرد؟
در این نامه آمده است: تجربه شکر در سال ۹۸ و عدم شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن نشان میدهد که امکان رشد قیمتها و تورم وجود دارد و در وضعیت فعلی که تورم مشکلات جدی برای زندگی مردم ایران به وجود آورده و از طرفی دیگر هم همراه شدن آن با رکود این مشکلات را دو چندان کرده است. کارشناسان بسیاری از آینده این تصمیم سیاستی بیمناک هستند. از طرفی دیگر بحثهایی من باب افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز مخابره میشود که احتمالاً محسن رضایی معاونت اقتصادی رئیس جمهور پیگیر آن هستند. به همین سبب است که به نظر میرسد دولت در پی دو سیاست همراه با شوک ارزی و شوک حاملهای انرژی به جامعه است.
در بخش پایانی این نامه آمده است: نگرانی ما از این بابت باعث شده تا شما را به نشست هم اندیشی تخصصی با دعوت از اساتید علم اقتصاد همچون درخشان، مومنی و شاکری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رحمة الله که شما نیز جزو خانواده این دانشکده محسوب میشوید دعوت میکنیم. بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اعلام آمادگی میکند برگزاری این جلسه را برای رشد و اعتلای ایران و همچنین بررسی شفافیت سیاستهای دولت سیزدهم در معرض عموم استادان و دانشجویان بر عهده بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما