به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تبعات و آثار مثبت و منفی حذف یا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران بر هیچ فردی پوشیده نیست؛ اما این مسئله موضوع حذف آن توسط دولت و درخواست از مجلس با انتقادات تند کارشناسان حوزه اقتصاد و افکار عمومی مواجه شد تا جایی که دولت به صورت موقت از اجرای این طرح پا پس کشیده است. هرچند که گمانه زنیها درباره حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثر تورمی خود را بر برخی از کالاهای اساسی گذاشته است. در این ارتباط با امین جعفری دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانش جویان گفتوگوی تفضیلی انجام شده که به شرح زیر است:
ایران در سالهای اخیر همواره با چالشی با نام تورم مواجه بوده است، آیا تورم در حوزه اقتصادی کشور به درستی تعریف شده است؟
در علم اقتصاد تورم را به عنوان مادر تمام بیماریها در نظر میگیرند؛ اما متاسفانه در ایران تورم به عنوان یک مسئله با آسیب اقتصادی در کنار سایر مشکلات اقتصادی در نظر گرفته میشود. آثار شکنندگی تورم نه تنها به حوزه اقتصاد بلکه به سایر حوزههای غیر اقتصادی نیز آسیب وارد میکند.
همچنین کارشناسات علوم اقتصاد تورم را بزرگترین عامل کاهش بهره وری معرفی میکنند و کنترل تورم تنها راهکار مقابله این رکود تورمی که چندین سال است کشور با آن درگیر بوده است.
مردم همواره در لایه نخست تاثیرات اقتصادی قرار داشته اند به این معنا که هر اتفاقی که حوزه اقتصادی رخ دهد، آسیب آن به شکل تورم یا رکود متوجه مردم میشود. در حالی که مردم نباید خط اول یا مقدم درمان اقتصاد قرار داشته باشند.
به عقیده بنده سیاستهای تورم زا، یکی از رانتزا ترین سیاست های شناخته شده در ایران است.
هر دولتی برای مبازره با تورم، سیاستها و تصمیمات خاصی را اتخاذ میکند. آیا این سیاستها در دولتهای پیشین یا فعلی به درستی اخذ شده و خروجی مناسبی دارد؟
متاسفانه در کشور ما سیاستهای تورم زا را با شعار مبارزه با رانت پیاده سازی می کنند که با علم اقتصاد کاملا مغایرت دارد. به عقیده بنده سیاستهای تورم زا، یکی از رانتزا ترین سیاست های شناخته شده هستند. به گونه ای که استادان دانشگاه ها با محاسبات علمی که انجام دادند، به ویژه در حوزه حذف ارز ۴۲۰۰ یا به عبارتی ارز ترجیحی، با این اقدام حداقل ۶ درصد به تورم حال حاضر کشور اضافه خواهد شد.
تورم ۶ درصد به این معنا است که در آینده رانتی را ایجاد میکند که ۳۵۰ برابر بیشتر از رانت ارز ۴۲۰۰ فعلی است.
دولت و مجلس شورای اسلامی اگر میخواهند درباره موضوعی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، تصمیم گیری کنند باید حتما به آمارها و میزان تاثیر این تصمیم گیری بر زندگی مردم، را نیز مورد توجه قرار دهند.
دولت حذف ۴۲۰۰ سختی معیشت مردم را چند برابر خواهد کرد.
دولت با استفاده از شوک درمانی از قشرهای ضعیف جامعه حمایت میکند که البته این موضوع باعث شکل گیری مافیا نیز میشود. آیا سیاستهای شوک درمانی دولت با میزان حمایت خود از مردم تناسب دارد؟
در علم اقتصاد رهاکردن قیمتها و نظارتهای ارزی، حذف یارانههای دولتی به طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور است که معمولا به همراه خصوصی سازی گسترده ذخایر سابقا در مالکیت دولت رخ میدهد.
دولت نباید درگیر گروه و جریانات ذی نفوذ و مافیای شوک درمانی اقتصادی شود. اساسا تجربه نشان داده است که دولت نمیتواند قیمت ها را کنترل کند تا کمترین آسیب به مردم به ویژه قشر نیارمند وارد شود. دولت با این اقدامش سختی معیشت مردم را چند برابر خواهد کرد و کوچکی سفره آنها بیشتر از حمایتی است که دولت از آنها انجام خواهد داد.
حمایت های دولت درچند سال اخیر جایگزین و پاسخگوی تاثیر منفی سیاست اقتصادی بر معیشت، نیست. به عقیده بنده در این برهه زمانی یعنی پاییز ۱۴۰۰ اصلا زمان مناسبی برای حتی مطرح کردن حذف ارز ۴۲۰۰ نیست.
جیب مردم نباید کسری بودجه را جبران کند!
ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی برای رانت و فساد است که حذف آن خالی از سود اقتصادی نیست؛ اما برای اینکه این حذف کمترین آسیب را داشته باشد، راهکاری وجود دارد؟
تیم اقتصاد دولت در گام اول باید اغنا سازی مناسبی در جامعه انجام دهند. به این معنا که توسط رسانهها مانند خبرگزاریها و استفاده از فضای مجازی یا حضور بین مردم، آنها را مطلوب بودن آثار این طرح در طولانی مدت آگاه کنند. مردم به عنوان سرمایههای اصلی نظام دیگر تاب و تحمل شوک درمانی های اقتصادی بدون نتیجه دولت را ندارند. اگر این طرح بدون اغنا سازی انجام شود، امکان وقایع ناگوار مانند آبان ۹۸ خواهیم بود و اعتراض های به حق مردم، رنگ و بوی امنیتی به خود خواهد گرفت.
همچنین دولت اگر هم قصد حذف ارز ۴۲۰۰ را دارد باید به صورت تدریجی این کار را انجام دهد یعنی در هر مرحله یارانه ارزی برخی از کالاها را حذف کند و نتایج آن بر اقتصاد و تورم را بررسی کرده و اگر تاثیرات خیلی مشهود بود، مانع از اجرای کامل طرح شود.
بر اساس آمار موجود، سه چهارم یا ۶۰ درصد یارانههای دولتی به صنایع معدنی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان اختصاص مییابد. این موضوع باعث شکل گیری رانت غیر معقول در کشور میشود. از سوی دیگر دولت با قطع ۴۰ درصد یارانه حمایتی که به مردم اختصاص داده، میخواهد بدهی های خود را پرداخت کند.
تقریبا یک دهه است که اصلاح روند بودجه سالیانه دولت، مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است.
در چند سال اخیر این شائبه مطرح بوده است که دولت برای جبران کسری بودجه خود برخی از اقلام مانند حاملهای انرژی سوخت را گران می کند. جبران کسری به این صورت به چه عواقب ناگواری در پی خواهد داشت؟
دولت باید دست خود را از جیب مردم به ویژه قشر کم برخوردار خارج کند چرا که این آسان ترین راهکار برای جبران کسری بودجه است. دولت میتواند با اصلاح روندهای معیوب در بودجه، هزینههای غیر ضروری را کاهش دهد. به این معنا که افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش فعالیت های اقتصادی نامولد کسری بودجه را جبران کنند.
رکود تورمی که حدود ۱۲ ساله موجب به چالش کشیده شدن حوزه اقتصاد شده است، با این سیاستهای اشتباه دولت تعمیق و گسترش پیدا خواهد کرد. به گفته بیشتر صاحب نظران حوزه اقتصادی و اساتید دانشگاهی، سیاست جبران بودجه از جیب مردم، باعث رکود تورمی افزایش پیدا خواهد کرد که مغایر با شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم است.
تقریبا یک دهه است که اصلاح روند بودجه سالیانه دولت، مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است.
حذف ارز ۴۲۰۰ علاوه بر کارشناسان اقتصادی، مخالفان دیگری نیز دارد که به نظر میرسد که برای پس گیری این طرح از مجلس، به دولت فشار وارد کردند. عقیده شما در این باره چیست؟
در حال حاضر وجود یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ذینفعانی دارد که با ایجاد رانت، منافع خود را تامین میکنند؛ اما کارشناسان اقتصادی که مورد تایید جنبش دانشجوی و جریان انقلابی هستند، اعتقاد دارند حذف این ارز حمایتی فساد و رانت بیشتری را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه افرادی که به دولت فشار وارد کنند که ارز ۴۲۰۰ حذف نشود، شاید پر نفوذتر باشند.
انتهای پیام/
نظر شما