محمدرضا موحدی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با بیان این که رانت پژوهشی موضوعی است که باید کمی شکافته شود، اظهار کرد: در ابتدا باید مسئله را اینگونه نگاه کرد که وقتی یک شرکت صنعتی می‌خواهد قراردادی را به دانشگاه بدهد، به توانمندی آن فرد نگاه می‌کند و طبیعی است که استادانی که توانسته‌اند توانمندی‌های خود را به اثبات برسانند، می‌توانند قراردادهای بیشتری را بگیرد و این را نمی‌توان به منزله رانت تلقی کرد.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به این که رانت یعنی برخی افراد بدون شایستگی و تنها به دلیل رابطه بتوانند، پروژه‌ای را به دست بیاورند، افزود: دانشگاه برای پیشگیری از چنین مواردی، در تعیین مجری پروژه‌های پژوهشی، مراقبت و نظارت‌هایی انجام می‌دهد تا قراردادهای پژوهشی سبب ردوبدل شدن پول به قصدی غیر از پژوهش نشود. برای مثال، بررسی می‌شود که آیا تخصص استاد با پروژه همخوانی دارد یا نه؟ و این که آیا استاد توانمندی انجام آن پروژه را دارد؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رانت پژوهشی مخاطره‌ای جدی است و نیاز به توجه دارد. به همین دلیل، وقتی پیشنهاد قراردادهای پژوهشی مطرح می‌شود، بر توانمندی استادان تاکید داریم و بر انجام پروژه‌ها، تخصیص منابع مالی، نحوه پاسخگویی به سفارش‌دهنده قرارداد هم نظارت می‌کنیم.
موحدی‌نژاد با تصریح بر این که تاکنون قراردادهایی به دانشگاه شریف پیشنهاد شده است که پس از بررسی روشن شده است پروژه ارتباطی با تخصص عضو هیئت علمی ندارد، گفت: برخی سازمان‌ها ممکن است قرارداد بزرگی را پیشنهاد بدهند؛ اما هدف‌شان پژوهشی نباشد و اگر معاونت پژوهشی این موارد را ببیند، مانع آن می‌شود.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر این که نحوه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران متفاوت از کشورهای دیگر است، یادآور شد: به همین دلیل، مقایسه آن‌ها سخت است. مبالغی که برای پروژه‌های پژوهشی یا گرنت داده می‌شود، از کانال دانشگاه می‌گذرد و هزینه‌کرد آن از سوی دانشگاه تعیین می‌شود و چون دانشگاه‌ها، پرداخت‌های متناسب با توانمندی افراد دارند، معمولا افراد مستقیما نمی‌توانند از پول پروژه برداشت شخصی داشته باشند.
وی افزود: در خارج از کشور، استادان دانشگاه مستقیما مبلغی را به عنوان دستمزد برنمی‌دارند؛ اما شرایط در ایران متفاوت است و نمی‌توان پروژه‌ها را به این شکل اجرا کرد. نظارت دانشگاه در ایران به این صورت است که هر قراردادی بسته می‌شود، باید از کانال دانشگاه انجام شود چون این قراردادها برای استادان امتیازاتی دارند.
موحدی‌نژاد در پایان اظهار کرد: قرارداد باید با دانشگاه بسته شود، نه با فرد. دانشگاه هم بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت دارد. استاد، دانشجو یا پژوهشگران حاضر در یک قرارداد متناسب با زحماتشان پرداخت‌هایی دارند و همچنین هزینه‌های خرید تجهیزات یا گرفتن خدمات پرداخت می‌شود. اسناد مالی این موارد باید به دانشگاه ارائه شود و با اسناد مالی، هزینه‌کرد پروژه مشخص می‌شود.
گفتنی است؛ رانت پژوهشی به معنای بستن قراردادهایی بین استاد و صنعت است که بیشتر از آن که مبتنی بر تخصص و توانمندی باشد، بر اساس روابط است. امکان شکل‌گیری چنین قراردادهایی در همه حوزه‌ها وجود دارد؛ اما آنچه اهمیت دارد قوانین و برنامه‌های دانشگاه برای پیشگیری از انعقاد این قراردادها و نظارت بر حسن اجرای آن‌هاست.
انتهای پیام/
نظر شما