محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره اینکه لایحه بودجه براساس آیین‌نامه در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق قرار می‌گیرد تا جمع‌بندی و نظر نهایی اعلام شود.

وی درباره اینکه چرا در متن لایحه ارائه شده از سوی دولت عدد و رقمی درباره وام ازدواج مطرح نشده، اظهار کرد: مجلس در سنوات گذشته کار خوبی را در زمینه تأمین حداقل‌های مخارج ازدواج انجام داده که قطعاً ادامه خواهد یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این است که اختیارات وام ازدواج به سازمان برنامه و بودجه داده شود تا از طریق این سازمان برای بانک‌ها تکلیف شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اگر پیشنهاد سازمان برنامه و دولت در اینباره کاملتر باشد و مردم نسبت به سنوات گذشته بهتر از آن بهره ببرند، مجلس هم پیشنهاد دولت را می‌پذیرد. بیان کرد: روش کار متفاوت است، به جای اینکه مجلس برای روش پرداخت وام ازدواج حکم داشته باشد، مستقیماً از طریق تفویض به دولت آن عملیاتی می‌شود.

پورابراهیمی اظهار کرد: روش دیگر این است که احکام را مانند سال گذشته به استناد منابع قرض‌الحسنه که در کشور هست، تعیین کنیم. بنابراین اعلام می‌کنم که هیچگونه تصمیمی برای حذف وام ازدواج از بودجه 1401 نداریم و فقط روش‌ها تغییر می‌کند. اولویت‌های کشور در حوزه ازدواج مشخص است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش عوارض خروج از کشور و طرح عدد پنج میلیون تومان در این زمینه گفت: عوارض خروج از کشور برای بیمارانی که اعزام می‌شوند، فعالان اقتصادی و دانشجویانی که مأموریت‌های علمی دارند با کسانی که از تمکن مالی برخوردارند و برای گردشگری می‌روند و ارز از کشور خارج می‌کنند، متفاوت خواهد بود.

وی افزود: عوارض خروج از کشور برای افرادی که برای گردشگری می‌روند، می‌تواند افزایش پیدا کند و عایدی آن تبدیل به منابعی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شود. البته این امر نیازمند کار کارشناسی است، اما اینکه عوارض واحد برای خروج از کشور قرار دهیم مبنای تصمیم نخواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مجلس در امر نظارت بر لایحه بودجه دولت نیز اشاره و بیان کرد: نظارت از موضوعات مهم مجلس با دولت است. قطعاً احکامی که اجرای آن می‌تواند ظرفیت بودجه را افزایش دهد، باید عملیاتی شود.

پورابراهیمی با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: یکی از مهمترین مطالبات در این جلسه اجرای قانون سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی بود که بستر جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات و بهبود علمکرد نظام مالیاتی کشور است.

وی با بیان اینکه گزارش‌های ارائه شده نشان داد می‌دهد که فقط یک سوم کار برای اجرایی شدن قانون سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی انجام شده و دو سوم کار عملیاتی نشده است، خاطرنشان کرد: مجلس نظارت جدی در این باره خواهد داشت و این قانون باید در یک برنامه زمان‌بندی محدود و مشخص اجرا شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: معوقات مالیاتی از مهمترین موضوعات است که با آن بخشی از ظرفیت‌های بودجه را پوشش می‌دهیم و دیگر سراغ استقراض از بانک مرکزی و بازار سرمایه نمی‌روی که دچار اثرات منفی آن شویم.

پورابراهیمی اضافه کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت که حجم بسیار زیادی است و در قانون برنامه آمده است نیز از دیگر ظرفیت‌های فراموش شده است که در بودجه 1401 روی آن تأکید خواهیم کرد. مطمئناً در کمیسیون تلفیق احکام نظارتی خود در بودجه سال آینده را کاملتر کرده و دولت را برای بهبود وضعیت بودجه متعهد می‌کنیم.