به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، زمزمه‌های تلاش علی لاریجانی و تیم همراهش برای خداحافظی از صندلی سبز بهارستان و تکیه بر صندلی پاستور در سال پایانی مجلس دهم به اوج خود رسیده بود و هر چند علی لاریجانی بارها بیان کرد که از مجلس شورای اسلامی به دانشگاه می‌رود، اما برای کاندیداتوری ریاست جمهوری آمد. لاریجانی سیاستمدار کارکشته‌ای بود که 12 سال ریاست بر قوه مقننه از او مدیری قوی ساخت و به ضرس قاطع می‌توان ادعا کرد کسی بود که می‌توانست در انتخابات ریاست جمهوری 1400 رقیب اصلی سیدابراهیم رئیسی باشد.

مشی سیاسی علی لاریجانی در دهه 90

مجلس هشتم که علی لاریجانی نخستین سال ریاستش در خانه ملت را تجربه می‌کرد، مقارن با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 بود. در آن زمان تمکین نکردن کاندیداها از نتیجه آرا، شعله فتنه را در کشور روشن کرد. این در حالی بود که برخی مدعی شدند علی لاریجانی با تبریک پیروزی در انتخابات به میرحسین موسوی سبب‌ساز اعتراض گسترده اصلاح‌طلبان و طرفداران موسوی به نتیجه انتخابات شده و به طریقی بنزین روی آتش فتنه ریخته است. البته سکوت لاریجانی و انفعال او در روند فتنه 88 بی‌تأثیر نبود و کنشگران سیاسی معتقدند یکی از دلایلی که سبب شد ماهیت فتنه‌گران دیرتر برای مردم نمایان نمایان شود و کشور را مدت بیشتری درگیر اغتشاش کند، سکوت مسئولان رده بالای کشور از جمله لاریجانی بود این تحلیل تا جایی قوت گرفت که لاریجانی به ساکت فتنه ملقب شد.

علی لاریجانی آن روزها سعی داشت در پاسخ به انتقادها پیرامون عدم موضع‌گیری شفاف در برابر فتنه‌گران از خود دفاع کند، او 30 خرداد 88، گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد و ضمن توجیه رفتار فتنه‌گران در بخشی از سخنان خود گفت: برخی مناقشات به موضع‌گیری افرادی در شورای نگهبان برمی‌گردد. اگر برخی اعضای شورای نگهبان در خصوص نامزدها اعلام موضع‌ نمی‌کردند، بهتر بود. مواضع لاریجانی پس از سال 88 هرچند او را مقابل جریان اصولگرایی قرار داد، قابل انکار نیست که چهره شناخته شده جریان اصولگراست. وی سال 91 در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در موسسه فرهنگی 13 آبان در خصوص موضعگیری‌هایش در مقطع حساس تاریخی کشور گفته بود: به عنوان یک مسئول وظیفه داشتم فضای کشور را آرام کنم و التهابات را برطرف کنم. البته انسان جایزالخطاست و هرگز نیت آب به آسیاب دشمن ریختن را نداشتم.

دگردیسی سیاسی علی لاریجانی از اواخر دولت دهم و با آغاز اختلافات با احمدی‌نژاد کلید خورد و با بمباران تبلیغاتی احمدی‌نژاد علیه خاندان لاریجانی شدت گرفت و شکاف او با جریان اصولگرایی را عمیق‌تر کرد. لاریجانی هرچند در سال 92 به‌نحو روشنی از کاندیداتوری محمدباقر قالیباف طرفداری ‌کرد، اما پس از پیروزی حسن روحانی همسویی کاملی با رئیس دولت تدبیر و امید داشت و با این گردش تاکتیکی توانست مسیرش را برای تداوم ریاست در مجلس دهم هموار کند. نقش اصلاح‌طلبان در ریاست لاریجانی بر مجلس دهم، سبب شد او به شدت مقاصد دولت روحانی را در مجلس شورای اسلامی دنبال کند و تقریباً هرچه آقای لاریجانی اراده می‌کرد همان مطلب از صحن علنی مجلس بیرون می‌آمد.

سودای علی لاریجانی برای ریاست پاستور

لاریجانی سیاستمداری زبده است. او طی سال‌ها حضور در رأس مجلس شورای اسلامی طیفی از نمایندگان را وامدار و گرد خود جمع کرده بود تا بتواند برنامه‌های سیاسی خود را راهبری کند. چون خوب می‌دانست آنچه او و هم‌طیفانش در فراکسیون رهروان ولایت با اصولگرایان مجلس نهم و اصلاح‌طلبان مجلس دهم در فراکسیون مستقلان کردند، اجازه نخواهد داد لاریجانی با پرچم آنان در مجلس یازدهم جایگاه والایی برای خود تعریف کند. بنابراین اعلام کرد که برای مجلس یازدهم نخواهد آمد. البته علی لاریجانی با انصراف از کاندیداتوری مجلس، نشان داد که سودای ریاست جمهوری را در سر می‌پروراند. رویکرد جریان‌های فکری اصیل کشور به علی لاریجانی دست او را در عرصه انتخابات ریاست جمهوری خالی گذاشت. ولی لاریجانی با تکیه بر ظرفیت هم‌طیفانش که در 12 سال گذشته مشی او را پیموده بودند، در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ثبت‌نام کرد.

کاندیداتوری علی لاریجانی در حالی مطرح می‌شد که شورای نگهبان بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان وقت مجلس را ردصلاحیت کرد. لاریجانی زمان ثبتنام در وزارت کشور طی بیانیه‌ای اعلام کرد: حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.

با پایان مهلت قانونی ثبت نام کاندیداها روند بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان هم کلید خورد اما در مهلت اعلام صلاحیت‌ها نامی از علی لاریجانی در فهرست شورای نگهبان نبود.

لاریجانی در واکنش به رد صلاحیتش در بیانیه‌ای تأکید کرد که برای رفع مشکلات پیش روی ملّت، عزمی راسخ داشتم؛ اما حال آنکه روند انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملّت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم. در نهایت هم از مردم درخواست کرد در انتخابات مشارکت کنند. با این حال ۲۲ خرداد سال جاری در نامه‌ای از شورای نگهبان خواست دلیل ردصلاحیتش را اعلام کند که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به وی در توئیتی نوشت: احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده‌است.

لاریجانی اما کوتاه نیامد و ماجرا تا آنجا پیش رفت که 26 مهر لاریجانی در صفحه خود در فضای مجازی خطاب به طحان نظیف نوشت: در مصاحبه اخیر، درباره اعلام عمومی دلایل عدم‌احراز صلاحیت نامزدها فرمودید چنین کاری شرعاً و قانوناً ممکن نیست؛ زیرا به حیثیت افراد، که امری محترم است، لطمه وارد می‌کند. این سخن به‌طور کلی درست است. اما درباره افرادی نظیر حقیر، که خود درخواست علنی‌کردن آن را دارم، وجاهت ندارد و مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. جناب‌عالی جوان تحصیل‌کرده و متدینی هستید. از ابتدای خدمت در نظام اسلامی، مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی ظلم نکنید، حتی به‌نحو ایهام. رفت‌وآمد پینگ‌پونگی پیام‌ها میان علی لاریجانی و شورای نگهبان اینگونه ختم شد که نامه‌ای با مهر محرمانه از شورای نگهبان خطاب به لاریجانی در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن لاریجانی در 21 صفحه به بندهای آن پاسخ داد.

در نامه اعتراضی علی لاریجانی به بندی از نامه شورای نگهبان که «عدم ساده زیستی مسئولان» را دلیلی برای رد صلاحیت اعلام لاریجانی عنوان  کرده بود، آمده است: برای پاسخ دادن به بعضی تبلیغات دروغین متذکر می‌شوم بنده و خانواده‌ام هیچ ملک، دارایی و حساب بانکی در خارج از کشور نداریم و قبول هم ندارم افرادی که در کشور مسئولیت سیاسی دارند، فعالیت اقتصادی داشته باشند. آنچه در اختیار ماست از ارثی است که به ما رسیده بنده قبل از انقلاب از سال ۱۳۵۶ در قلهک شمیران زندگی می‌کردم، آن هم در ملک پدری، پدر بزرگ ما فردی غیرروحانی و اهل کسب بود. دارایی‌های دیگر نیز از پدرم و پدر همسرم به ما ارث رسیده است. بنابراین منشأ دارایی ما از ارث بوده است.

در منطق اسلام، دولتمردان از نظر تعهد و التزام به قوانین باید برجسته‌ترین افراد باشند چون در غیر این صورت نمی‌توانند نسبت به اجرای صحیح قانون و عملیاتی نمودن آن در جامعه امیدوار باشند. اشرافیت‌زدگی و تجمل‌گرایی مسئولان در واقع از مهمترین علل عمده شکاف میان مردم و حاکمیت است که تاثیر منفی بسیار گسترده‌ای در جامعه دارد و اعتماد مردم به حاکمیت را سلب می‌کند. مسئولانی که طعم فقر و محرمیت را چشیده باشند، هیچ لحظه‌ای را برای خدمت از دست نمی‌دهند. لذا ذات تجمل‌گرایی مسئولان حکومت اسلامی مضموم بوده و غیرقابل دفاع است.

پایان حیات سیاسی لاریجانی در پرونده طبری

ادله علی لاریجانی برای اقناع افکار عمومی درباره جایگاه خود در حالی بیان شده که اکبر طبری یکی از مفسدان اقتصادی محاکمه شده در قوه قضائیه در بخشی از بازجویی خود نوشته است: «از مسائلی که در کنار آقای آملی مرتباً شاهد بودم، تلاش علی آقا برای فشار آوردن بر چهره‌های سیاسی، دولتی و نمایندگان مجلس از طریق پرونده‌سازی در قوه قضائیه بود.

این محکوم مفاسد اقتصادی می‌افزاید: مثلاً یادم هست که در ماجرای مه آفرید خسروی که پای آقای علاءالدین بروجردی وسط آمد علی آقا در دفتر آقای آملی قرار گذشت و به آقای بروجردی گفت که پرونده را فعال نمی‌کنیم به شرطی که در مجلس و انتخابات از ما حمایت کنید.

این محکوم اقتصادی در اعترافات خود می‌افزاید: آقای فریدون احمدی نماینده زنجان که یک پرونده در قصه دخانیات داشت را با همین اهرم با خود همراه می‌کرد. در پرونده مهدی جهانگیری هم عملاً اسحاق جهانگیری را در مشت خودش گرفته بود. علی آقا اقتدار عجیبی از سال ۹۰ به بعد از طریق معامله سر پرونده‌های قوه قضائیه پیدا کرد. حتی به رحیمی قول داده بودند که اگر علیه احمدی‌نژاد حرف بزنی حکمت را اجرا نمی‌کنیم.

طبری در این اعترافات مدعی شده بود که علی لاریجانی با اهرم آقای آملی، کشور را فتح کرده بود. خود حسن روحانی در قصه برادرش کاملا در مشت علی آقا بود. اطرافیان علی آقا مثل کاظم جلالی و بهروز نعمتی هم که در ماجرای قاچاق سیگار در دخانیات پرونده داشتند، مصونیت کامل داشتند. علی آقا از سال ۹۰ به بعد قدرت اول در ایران است آن هم به مدد اهرم قوه قضائیه. برای نمایندگان مجلس یا فرزندان‌شان پرونده ساخته بود تا بدون اجازه او رأی ندهند. در وزارت ارشاد تمام گلوگاه‌های حیاتی دست علی آقا است. بنابراین نه اینکه عدم احراز صلاحیت لاریجانی در شورای نگهبان، که این اینگونه اعترافات پیش از این مهر پایان بر حیات سیاسی خاندان لاریجانی زده بود.

فرصت‌های زیادی برای علی لاریجانی

مجتبی شاکری با اشاره به اینکه نظام اسلامی فرصتی‌های مختلفی را برای آقای لاریجانی‌ ایجاد کرد که می‌توانست از طریق آن جایگاه بالاتری را رقم بزند به ایسکانیوز گفت: این فرصت‌های البته برای هر فرد الزاماتی را به همراه دارد. چون می‌تواند به راحتی صدای مردم را بشنود و از مطالباتشان با خبر باشد و این مسئله باید سبک زندگی کارگزار نظام اسلامی را برای او تعریف کند.

وی افزود: برای مردم عجیب است که چرا برخی کارگزاران نظام مانند آقای لاریجانی با وجود اینکه در معرض شنیدن صدای آنان بودند تغییری در سبک زندگی خود ایجاد نکردند و به مسیر حرکت خود ادامه دادند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به نوع اعتراض‌هایی که در مقاطع مختلف مجلس و حتی در فتنه 88 به موضع‌گیری‌های لاریجانی شد، تصریح کرد: آقای لاریجانی در مسائل مهم کشور که نظام نسبت به آنها حرف‌های دقیق و روشنی داشت موضع‌گیری‌های خنثی داشت. چون می‌خواست با سیاست‌ورزی به موقعیت‌های بالاتری دست پیدا کند.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: خطای راهبردی لاریجانی در اتخاذ این نوع سیاست‌ورزی عاقبت سیاسی او را به اینجا کشاند. اگر کدخدای یک ده را جابه‌جا می‌کردند و صلاحیتش را احراز نمی‌کردند صدای بیشتری از مردم بلند می‌شد، اما این اتفاق برای علی لاریجانی نیفتاد.

شاکری با تصریح اینکه عاقبت لاریجانی باید عبرت دیگر کارگزاران نظام باشد تا صدای مردم را درست بشنوند و تا دیرنشده خودشان را پیدا کنند، اظهار کرد: آقای لاریجانی یکبار دیگر موارد مشخص شورای نگهبان را مطالعه کند تا متوجه شود که موارد آن جای ان‌قلت ندارد و دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت وی درست است.

وی تصریح کرد: قبح چنین مواردی برای همه آحاد جامعه روشن است و افراد باید نسبت به آن عرق شرم بریزند و توبه کنند و یا سیاست را ببوسند و کنار بگذارند.

شاکری با تأکید براینکه سیاست‌ورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون تأسی به مکتب امامین انقلاب امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: ملت ایران در چهل سال گذشته موارد زیادی را تجربه کرده است. لذا تنها راه همراهی با انقلاب در پیش گرفتن  سبک زندگی مقام معظم رهبری، بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدایی چون حاج قاسم سلیمانی است و سبک زندگی غربی نمی‌تواند برای یک کارگزار نظام پذیرفته شود.