نظام دوقطبی شرق و غرب دیگر موضوعیت ندارد / قراردادهای بین‌المللی نیازمند تصویب مجلس است

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: هر قرارداد یا توافقی دارای کلیات و جزئیاتی است که طبق قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛ فرزین سلطانی با بیان اینکه نظام بین‌الملل درگذشته به بلوک غرب با رهبری آمریکا و بلوک شرق با رهبری شوروی تقسیم بندی می‌شد و جهان را با این قطب بندی اداره می‌کردند. اما بعد از سال ۱۳۷۰ با فروپاشی شوروی نظام دوقطبی از بین رفت، اظهار کرد: برخی معتقدند دنیای امروز به سمت تک قطبی حرکت کرده و بعضی نیز اعتقاد دارند نظام بی‌قطبی- چند جانبه‌نگری یا اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، آسه‌آن، نفتا، بریکس و... در جهان حاکم است.

وی با اشاره به اینکه نظام دوقطبی شرق و غرب دیگر مفهوم و موضوعیت ندارد، افزود: اوایل انقلاب اسلامی مردم برای اینکه ایران زیر سلطه آمریکا و شوروی نباشد در خیابان‌ها شعار «نه شرقی نه غربی» سر می‌دادند و طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی هرگونه سلطه‌جویی یا سلطه‌پذیری در شعارها نفی می‌شد.

 سلطانی تصریح کرد: روزهای اول در دولت سیزدهم بحث‌هایی درباره شرق صورت گرفت، اما بعدها در سخنان آقایان امیرعبداللهیان و رئیس جمهور در اجلاس مختلف مانند سران اکو به «آسیامحوری» تأکید شد که به اعتقاد من از واژه خوبی هم استفاده کردند و اولویت همکاری را با همسایگان و کشورهای آسیایی دانستند.

 وی با بیان اینکه روابط ایران با روسیه و چین مانند دیگر کشورها براساس منافع متقابل شکل می‌گیرد، گفت: دولت و وزارت خارجه آنقدر درایت و توجه دارند که نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد چین و روسیه گذاشت و قطعاً طرفین براساس توافقات از روابط دوجانبه سود و نفع می‌برند.

 این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ادامه به قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین اشاره کرد و افزود: هر قرارداد یا توافقی دارای کلیات و جزئیاتی است که طبق قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد. احتمالاً منظور وزیر امور خارجه ایران در سفر به چین از آغاز قرارداد ۲۵ ساله، شروع مذاکرات درخصوص آن بوده است.

سلطانی اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود مفاد قرارداد محرمانه خواهد بود طبیعی است، اما قطعاً مراجع ذی‌صلاح مانند مجلس، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده مردم در جریان آن قرار می‌گیرند؛ بنابراین تا زمانی که این قرارداد به تصویب و تایید نرسد قانونی نیست و حتی به مرحله اجرا هم در نخواهد آمد.

 وی یادآور شد: سال ۱۳۷۹ در دولت اصلاحات قراردادی میان ایران و روسیه به مدت ۱۰ سال امضا گردید و قرار بر این شد اگر طرفین بعد از انقضای مدت مخالفتی نداشتند ۵ سال دیگر به شکل اتوماتیک تمدید شود و تا آنجایی که به خاطر دارم دو بار آن قرارداد تمدید شد.

 این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: ظاهراً دولت سیزدهم براساس تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی پیش‎نویسی را تهیه کرد تا طبق آن قرارداد ۲۰ ساله میان روسیه و ایران به امضا برسد؛ این قرارداد مانند دیگر توافقات باز هم باید توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب و تأیید نهایی شود.

سلطانی به سخنان مخالفان مبنی براینکه اقتصاد روسیه جهان سومی و قدرت نظامی آن جهان دومی است و نباید ایران با این کشور قرارداد همکاری داشته باشد، واکنش نشان داد و گفت: اولاً روسیه از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۲ اقتصاد دنیا را دارد ثانیاً صادرات این کشور مبتنی بر نفت، گاز و اسلحه است.

وی تأکید کرد: ایران هم نفت و گاز صادر می‌کند و با روسیه می‌تواند در اوپک و قیمت نفت تشریک مساعی داشته باشد؛ ضمن اینکه روسیه در اوپک پلاس فعال است و با عربستان و امارات همکاری خوبی دارد. روس‌ها درحال حاضر مجمع جهانی گاز تشکیل داده و ایران، قطر، الجزایر و کشورهای تولیدکننده گاز در آن با یکدیگر رقابت و شراکت دارند و در قیمت گاز و صادرات آن می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.

 این تحلیلگر مسائل بین‌الملل افزود: آیا آمریکا و اروپا حاضرند نیازهای دفاعی ایران را تأمین کنند؟ قطعا خیر. پس طبیعی است که جمهوری اسلامی هم سیستم دفاعی و قدرت بازدارندگی خود را با تولید داخل و واردات از روسیه و چین تأمین کند.

سلطانی تصریح کرد: اگر سایر کشورها مانند آلمان، فرانسه و... حاضر به برقراری ارتباط و مناسبات اقتصادی- دفاعی باشند حتماً دولت سیزدهم یا هر دولت دیگری نیازهای اقتصادی و دفاعی ایران را از آنجا هم تأمین خواهند کرد و اینطور نیست که فکر کنند همه نیازهای کشورمان باید از چین و روسیه تهیه شود.

 وی گفت: جمهوری اسلامی با قرارداد و مناسبات همکاری با چین و روسیه می‌خواهد به آمریکا و اروپا ثابت کند که معطل آن‌ها نیست. البته اگر در زمینه برجام توافقی حاصل شود ایران به راحتی می‌تواند با شرکت‌هایی که قبلاً در پروژه‌های مختلف در کشورمان مشارکت داشتند همکاری کند.

منبع: میزان

کد خبر: 1127401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 3 =