تمدید اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف / متقاضیان اسناد تک برگ در روستاها از پرداخت هزینه برگ سند معاف شدند

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری با دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

تخصیص ۳۲۳ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان / مجازات اخلالگران نظام اقتصادی شدیدتر می‌شود

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

متقاضیان اسناد تک برگ در روستاها از پرداخت هزینه برگ سند معاف شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه درباره هزینه سند تک برگ موافقت کردند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم در توضیح این بند الحاقی گفت: اگر چه ما قانون کاداستر را در مجلس تصویب کردیم و قرار بود این مشکل در تمامی کشور حل شود، اما در روستاها برای ارائه سند تک برگی با مشکلاتی جدی روبرو شده ایم. لذا پیشنهاد می کنم در سال ۱۴۰۱ این مشکل را در روستاها حل کنیم، اکنون نمایندگان به دلیل اختلافاتی که حوزه املاکشان دارند، با مراجعات فراوانی روبرو هستند، بنابراین بهتر است مشوقی گذاشته شود تا علاوه بر کاهش پرونده های رجوعی به محاکم، هر کسی تکلیف خود را در روستاها بداند.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل آنکه اسناد دفترچه تک برگ نهایی نشده، اکنون با مشکلات جدی روبرو هستیم.

متن زیر به تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور الحاق شد؛

- به منظور تسهیل اجرای ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزینه برگ سند معاف می باشند.

ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر)نیز می گوید:

ماده ۱۱. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند./

اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تمدید شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در الحاق یک بند به تبصره ۱۰ این لایحه با پیشنهاد کاظم دلخوش با ۱۴۲ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن این الحاقیه به شرح زیر است:

بند الحاقی ۱۵ بند غ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سال ۱۴۰۱ تنفیذ می شود. تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضاء آن تا زمان لازم الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ تمدید می شود./

مسئول رسیدگی به شهرداری ها در کشور مشخص نیست

صدیف بدری در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزارت کشور در مورد رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرداری ها، گفت: شهرداری ها در کشور صاحب ندارند کما اینکه کمتر از ۲۰ روز به پایان سال باقی مانده است اما هنوز قیر رایگان بین شهرداری ها توزیع نشده است و از محل ماده ۵۸ برای شهرداری های کوچک هیچ مبلغی پرداخت نشده است. کارگران و پرسنل و پیمانکاران شهرداری ها چه گناهی کرده اند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند و ارائه خدمات به آن ها نیازمند تامین امکانات است و نباید با مشکل مواجه شوند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: متاسفانه شهرداری ها در بروکراسی اداری فشل وزارت کشور گرفتار شده اند./

چرا سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه در صدور احکام معلمان حق التدریسی تعلل می کنند؟

مهدی اسماعیلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تذکری شفاهی گفت: چرا سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در صدور احکام معلمان حق التدریس مرحله سوم، چهارم و پنجم تا این حد تعلل می کند؟

نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم افزود: چرا این همه مشکلاتی که معلمان عزیز متحمل می شوند، نادیده گرفته می شود؟ بیش از این موجب رنجش معلمان زحمتکش نشوید./

 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری است

سید محسن دهنوی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به روسای قوا؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش دانشجو را مخالف با تدابیر مقام معظم رهبری دانسته و قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ را در این زمینه فصل الخطاب قلمداد کردند.

بسمه تعالی

روسای محترم قوا

سلام علیکم

احتراماً طبق اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ مصوب کرده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ می باشد.

ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید کرده است که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می شوند و همانگونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شده است.

تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته است که مجریان قانون یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اینکه کدام یک از قوانین یادشده را اجرا کنند، سردرگم کرده است.

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود، استعلام نمود و معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت عطف صریحاً اعلام می نماید مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمان که مجلس شورای اسلامی به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت ورود ندارد.

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف سابقه تحصیلی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود نکرده است، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.

با توجه به موارد یاد شده، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید، فلذا با توجه به موارد فوق لازم است تا هر چه سریعتر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۲ همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش آموز و خانواده های آنها از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.

با تشکر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

کد خبر: 1131671

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =