به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز ، یکی از اهداف سند تحول بنیادین تربیت دانش‌آموزانی است که دارای حداقل یک مهارت مفید برای تامین معاش باشند به گونه‌ای که اگر از نظام تعلیم و تربیت جدا شدند، بتوانند هزینه‌های یک زندگی را تامین کنند.
تضعیف عمدی مدارس دولتی برای رشد پولی‌ها/ وجود ۱۵ میلیون دانش‌آموز برای بخش خصوصی وسوسه‌کننده است
دانش‌آموز تربیت شده در این مدارس باید فردی باشد که با درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زیست بوم طبیعی و شهری به منزله امانات الهی، شایستگی حفظ و ارتقای سلامت فردی و بهداشت محیطی را کسب می‌کند و با ورزش و تفریحات سالم فردی و گروهی به نیازهای جسمی و روانی خود و جامعه براساس اصول برگرفته از نظام معیار اسلامی، پاسخ می‌دهد. این اهدف باید به تدریج تا سال ۱۴۰۴ محقق شوند.
در راهکار ۱/۱ نقشه راه اینطور ترسیم شده که در برنامه درسی ملی حجم و محتوی کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی‌ها و ویژگی‌های دانش‌آموزان متناسب‌سازی شوند. از تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی استفاده شود و تفاوت‌های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش‌آموزان و تفاوت‌های شهری و روستایی در نحوه آموزش مورد توجه قرار گیرند.
در راهکار ۵/۶ـ هم دستگاه‌های مسول موظف به تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره‌های تحصیلی به ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی و آموزشی شده‌اند.
راهکار ۶/۶ هم به ایجاد شبکه‌ای از محیط‌های یادگیری مانند پژوهشسراها، اردوگاه‌ها، خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌های عمومی، نمایشگاه‌ها و موزه‌های تخصصی علوم و فناوری، مراکز کارآفرینی، ورزشگاه‌ها و سایر مراکز مشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با این محیط‌ها، با رعایت اصل غنی‌سازی محیط مدرسه با همکاری سایر دستگاه‌ها، تاکید دارد.
تنها ۲ سال تا رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ مورد نظر سند تحول باقی مانده اما چه میزان از این اهداف عملی شده‌اند؟ آیا حجم کتب درسی متانسب با توان دانش‌آموزان است؟ آیا دانش‌آموزان بعد از فارغ التحصیلی درصورتی که نخواهند وارد دانشگاه شوند، می‌توانند با مهارت‌هایی که آموخته‌اند کسب درآمد کنند؟
۲۲ پژوهش ثابت می‌کنند که حجم کتاب‌های درسی بالاست
فرهاد کریمی؛ رئیس سابق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت‌وگویی با تسنیم گفت: نتایج برخی از پژوهش‌هایی که در کشور وجود داشت را با نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درباره ارزشیابی کتاب‌های درسی، جمع‌بندی کردیم تا شواهد علمی معتبر درباره آنچه در رسانه‌ها و افواه عمومی درباره حجم کتاب‌های درسی مطرح می‌شود و مسئولان کشور نیز بارها بر آن تأکید دارند، فراهم کنیم.
وی افزود: در این چارچوب، متن کامل ۲۲ پژوهش و مقاله علمی ـ پژوهشی در موضوع ارزشیابی از کتاب‌های درسی بررسی شد. نتایج همه موارد مرورشده تأکید داشتند حجم کتاب‌های درسی بالاست و محتوای کتاب‌های بررسی‌شده در بیشتر موارد با توان ذهنی دانش‌آموزان متناسب نیست لذا کتاب‌های درسی بررسی‌شده قادر به درگیر کردن دانش‌آموزان در یادگیری نیستند و منجر به کاهش انگیزه دانش‌آموز برای یادگیری می‌شوند.
کریمی عنوان کرد: از سوی دیگر محتوای کتاب‌های درسی بررسی‌شده با دانش پیش‌نیازی که دانش‌آموزان با خود به کلاس درس می‌آورند هماهنگ نیست و بین مفاهیم کتاب درسی پایه قبل و بعد تناسب، هماهنگی و انسجام طولی وجود ندارد؛ همچنین برخی کتاب‌های درسی به‌ویژه علوم و ریاضی، دانش‌آموزان را دچار بدفهمی می‌کند.
صحرایی سرپرست آموزش و پرورش هم در سخنرانی روز معلم در این باره گفت: برای هر موضوعی یک کتاب طراحی کردیم؛ برای هر کتاب ده هزار معلم نیازمندیم. آیا واقعاً به این تعداد کتاب نیاز داشتیم؟
سهم اندک رشته‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی
اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هم به موضوع مهارت آموزی به دانش‌آموزان اشاره کرده و گفت: طبق برنامه ۵ ساله ششم توسعه مقرر شد سهم رشته‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی در آموزش و پرورش به ۵۰ درصد برسد که متاسفانه این رقم در ۳۶ درصد متوقف ماند و همچنین این رقم در دانشگاه‌ها با نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود که در میزان ۲۰ درصد باقی ماند.
وی تصریح کرد: مهارت آموزی دانش آموزان و دانشجویان متاسفانه جزو اولویت‌های اول مسئولان نظام آموزشی کشور نیست و مسئولان هر چه زودتر باید سمت و سوی تحصیلات دانش آموزان را تعیین کنند که بعد از فارغ التحصیلی آنان دارای یک مهارت بوده و به عنوان کارآفرین در جامعه ظهور کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص خلاء‌های مهارت آموزی در مراکز آموزشی، یادآور شد: تقویت جایگاه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در آموزش و پرورش از رویکرد و اولویت‌های اصلی کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در سال ۱۴۰۲ است، حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بررسی این مسئله تاکید ویژه‌ای شد، اما با تمام این تفاسیر دولت باید توجه اساسی به مسئله مهارت آموزی دانش آموزان داشته باشد.
وزن آموزش و پرورش باید در هیات دولت بالا برود
عبدالهی کارشناس آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص دلایل ایجاد مشکلات متعدد در آموزش و پرورش گفت: نبود توجه کافی نسبت به نوسازی‌ها، یارانه کاغذ، بروزرسانی کتاب‌های درسی و غیره نشان می‌دهد که آموزش و پرورش اولویت هیات دولت نیست. وزن آموزش و پرورش باید در هیات دولت بالا برود و این با دو شرط ایجاد می‌شود؛ یکی از موارد ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش است، چراکه در حال حاضر میانگین سال مدیریت وزرا یک سال و نیم است.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: موضوع بعدی این است که وزیر فردی دارای تخصص و مقبولیت باشد. اگر این اتفاق بیفتد مشکلات دیگری مثل کمبود معلم، تراکم، اصلاح کتب درسی و غیره حل می‌شود که به افزایش کیفیت آموزشی می‌انجامد.
اهمیت توجه به تفاوت‌های فردی در آموزش
صادقی کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز هم درخصوص چالش‌های آموزش براساس ویژگی‌های ذاتی هر فرد گفت: در ساختار همه جوامع انسانی، وجود «تفاوت‌های فردی» امری کاملاً مشهود است و این موضوع در حوزه تعلیم و تربیت و حائز اهمیت ویژه‌ای است؛ موضوعی که در نظام آموزشی کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که حتی محتوای آموزشی کتاب‌های درسی، جز در حوزه آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه، فارغ از توجه به ویژگی‌های ذاتی، استعداد و توانایی دانش آموزان، برای اقصی نقاط کشور یکسان تدون و ارائه شده است.
وی افزود: این مسأله شاید در بادی امر، به نوعی موضوع «عدالت آموزشی» را به ذهن متبادر کند ولی با اندک تعمق در آن پی خواهیم برد که پیچیدن نسخه یکسان واحد برای همه سلایق و استعدادها، جفا در حق دانش آموزان بوده و نتیجه ای جز اتلاف منابع و ظلم به نظام تعلیم و تربیت و هدر دادن استعدادها، نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برای لحاظ کردن تفاوت‌های فردی دانش آموزان درآموزش‌ها، لازم است در برنامه‌های درسی، نحوه، زمان و محتوای آموزشی برای هر سلیقه، جنسیت و استعداد، انعطاف ایجاد شود تا علاوه بر تأمین نیازهای روانی ـ اجتماعی، نیازهای شناختی یا یادگیری دانش آموزان نیز تأمین شود.
به گزارش ایسکانیوز، اجرای بندهای سند تحول بنیادین در قدم اول به اراده قوی نیاز دارد و بعد نیازمند وجود ثبات مدیریتی است، چراکه اگر هر وزیری بعد از ۲ سال کار کنار برود و وزیر بعدی بیاید و از نو شروع کند، هیچ برنامه‌ای عملی نمی‌شود. پس ابتدا باید وزیری توانمند و آشنا به ساختار آموزش و پرورش روی کار بیاید که به سند تحول اشراف داشته و با کمک کارشناسان موانع و چالش‌های پیش رو را شناسایی و قدم به قدم آن‌ها را از میان بردارد.
همکاری دستگاه‌های دیگر، تامین بودجه، جلوگیری از هدررفت بودجه و مواردی از این دست هم در تحقق اهداف سند راهگشا هستند. علاوه بر این آئین نامه‌های اجرایی و سند درس ملی باید با نظر کارشناسان و تعریف درست وظایف و هدف‌گذاری اصولی نوشته شوند تا همه ارکان از مدیر ارشد تا معلم بدانند که چه وظایفی دارند. نظارت‌ها هم باید مستمر باشد تا کسی از وظیفه خود تخطی نکند. در غیر این صورت با ادامه روند فعلی پس چشم انداز ۱۴۰۴ هم تغییری ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام /
نظر شما