بررسی برنامه و صلاحیت رضامراد صحرایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش و اخذ رای اعتماد به وی در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

خضریان: مشکلات آموزش و پرورش با رفت و آمد افراد حل‌شدنی نیست

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیان کرد: با رفتن آقای نوری و آمدن فرد دیگری اگر بنا باشد ساختارها حفظ شود مشکلی از این وزارتخانه حل نمی‌شود و اگر قرار باشد همین مسیر طی شود چاره‌ای جز تغییر وزرا در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

وی خطاب به صحرایی ادامه داد: آقای صحرایی، علی‌رغم این‌که یک سال از انتصاب شما به عنوان رئیس دانشگاه آینده‌ساز فرهنگیان می‌گذرد تعداد زیادی از عناصر شناسنامه‌دار غرب‌گرا و تابلودار جریان اصلاحات در مجموعه شما جابه‌جا نشدند. شما هنوز بعد از ۱۳ ماه از تصدی دانشگاه فرهنگیان نتوانستید تیم مناسبی را برای کمک به خود جمع‌آوری کنید چه طور امکان تدارک تیمی حرفه‌ای در وزارت آموزش و پرورش و ایجاد تحول در این وزارتخانه را در خود می‌بینید؟

خضریان تصریح کرد: شما از فروردین‌ماه امسال سرپرست وزارت آموزش و پرورش شده‌اید اما با همان تیم قبلی که منجر به رسیدن آموزش و پرورش به این نقطه رسیده است کار را ادامه داده و این افراد جزء حلقه نزدیک و دوست شما هستند. آقای نوری در اجرای رتبه‌بندی معلمان کنار گذاشته شد اما شما با همان حلقه کار را جلو بردید.

خضریان با اشاره به مدیریت صحرایی در یک آموزشگاه زبان انگلیسی که با کانون زبان ایران ارتباط دارد، گفت: در این آموزشگاه کلاس ها مختلط و بعضا بی حجاب برگزار می شود، شما در اینستاگرام خود از خوانند طرفدار فتنه حمایت کردید و پست گذاشتید. شما رئیس ستاد انتخاباتی نماینده اصلاح طلب یکی از شهرستان ها بودید و بعد از رأی آوردنش رئیس بنیاد شهید آن شهرستان شدید. علت قوت گرفتن جریان لیبرال در دوره ریاست شما بر دانشگاه فرهنگیان چیست؟ چرا در دانشگاه فرهنگیان بابلسر با حضور شما همایش جریان لیبرال برگزار شد؟

عضو فراکسیون انقلاب خاطرنشان کرد: افراد نزدیک به اصلاحات در دوره شما در دانشگاه فرهنگیان قوت گرفته اند آیا رئیس سازمان نوسازی مدارس را شما مسئول رایزنی با نمایندگان کرده اید؟ چرا از امکانات دولتی برای لابی و رایزنی با نمایندگان استفاده کرده اید؟

موسوی: صحرایی از بدنه آموزش و پرورش نیست

سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار داشت: آقای صحرایی از بدنه آموزش و پرورش نیست و نمی‌تواند درک درستی از این وزارتخانه داشته باشد. حال این‌که مدیریت و سکانداری مستلزم داشتن قابلیت و توانمندی بالایی است که وزیر پیشنهادی چنین سوابقی ندارد. انتظار می‌رفت رئیس جمهور گزینه‌ای با تجربه مدیریتی و اشراف به مسائل را معرفی کند. آقای صحرایی شباهتی به آقای نوری وزیر سابق آموزش و پرورش دارد که عملا در مدیریت وزارت آموزش و پرورش درجا زد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که با تصدی وزارت آموزش و پرورش توسط صحرایی، امیدآفرینی در بدنه فرهنگیان مشاهده نخواهد شد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که آقای صحرایی برنامه‌ای برای وزارت آموزش و پرورش ندارد انتظار می‌رفت در راستای دغدغه‌های رهبری برنامه‌هایشان را در جهت حفظ منزلت معلمان، تقویت مدارس دولتی و افزایش کمی و کیفی محتوای درسی و تربیتی و جبران کمبود معلم ارائه می‌کرد و برنامه منسجم‌تری برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش داشت.

موسوی با بیان این‌که صحرایی نتوانست در ایام سرپرستی وزارت آموزش و پرورش ارتباطی با بدنه فرهنگیان داشته باشد، اظهار کرد: برنامه آقای صحرایی برای مدارس غیردولتی و شهریه‌های نجومی چیست که این وضعیت طبقه‌بندی دانش آموزان براساس ثروت خانواده‌هایشان است. انتظار می‌رفت که رئیس جمهور گزینه مناسب‌تری برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کرد.

بابایی: برنامه صحرایی برای جذب فرهنگیان و نوسازی مدارس چیست؟

علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه و صلاحیت رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: در ابتدا از رئیس جمهور به جهت معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در موعد مقرر به مجلس تشکر می‌کنم، همچنین از رئیس محترم مجلس به جهت رصد وضعیت این وزارتخانه و پشتیبانی لازم برای ارتقاء امورات کمی و کیفی مرتبط و البته از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از کلید واژه انقلابی و مردمی بودن و همچنین مطالبه‌گری نمایندگان مجلس یازدهم تشکر می‌کنم، ایشان یک بار دیگر به در رأس امور بودن مجلس تأکید کردند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالفتم از جنس مخالفت با جریان حاکم بر جریان فکری آموزش و پرورش نیست، افزود: این وزارتخانه توانسته در مسیر درست مقابله با جریانی که غربگراها دنبال کردند، حرکت کند اما نگرانی‌هایی به جهت وجود ابهامات در برنامه پیشنهادی وزیر داریم. وضعیت مدارس، معلمان و ارتباط بین معلم و دانش‌آموز و همچنین معلم و خانواده‌ها بسیار حائز اهمیت است و آقای صحرایی باید برای تقویت این روابط برنامه خود را ارائه دهد. البته برخی سوالات و ابهامات نیز درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان، نحوه جذب فرهنگیان برای خرید خدمات آموزشی، نوسازی مدارس فرسوده و فوق‌العاده ویژه فرهنگیان وجود دارد که باید شفاف و روشن شود.

بابائی کارنامی در ادامه به قانون رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و گفت: این قانون از افتخارات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است و وزیر پیشنهادی باید توضیح دهد که آیا اهتمام جدی برای اجرای کامل این قانون دارد یا خیر و آیا قرار است این موضوعات در حد شعار مطرح شود یا دولت و معاون اول رئیس جمهور نیز اراده‌ای برای حمایت از برنامه‌های وزیر پیشنهادی دارد. صندوق ذخیره فرهنگیان و ارتباط آن با فرهنگیان یا فرزندان آنها یا موضوع مدارس غیردولتی و قرارداد معلمان نیز از دیگر ابهاماتی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید به سوالات و نگرانی‌های نمایندگان پاسخ دهد، مجلس محل تضارب آراء است و وزیر نباید بگوید که اختیاراتی ندارم یا دولت و یا مجلس همکاری نمی‌کنند. وزارت آموزش و پرورش باید متناسب با دغدغه‌های مقام معظم رهبری مدیریت شود. مجلس یازدهم نه تنها شعار نمی‌دهد بلکه تعارف هم ندارد، همه ما در یک کشتی برای اجرای برنامه‌های انقلاب و مصلحت نظام و منافع ملی مردم نشستیم و امیدوارم تصمیم نهایی امروز مجلس بر اساس برنامه وزیر اتخاذ شود.

آقای صحرایی؛ برنامه شما برای دغدغه های مالی معلمان و آسیب های اجتماعی پیرامون دانش آموزان چیست؟

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس یازدهم نیز در جریان بررسی برنامه و صلاحیت رضا مراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، در مخالفت با وی گفت: ابتدا آنکه باید بگویم جناب آقای مخبر شما به عنوان نماینده رئیس جمهور بهتر است سخنان نمایندگان را گوش دهید تا بتوانید نکات مهم را به آقای رئیسی منتقل کنید، دوم آنکه رئیس جمهور باید زودتر از این زمان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی می کرد، چرا که وزارتخانه ای مهم و کلیدی است.

وی با بیان حدیثی از امام صادق (ع) به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: شما برای مسائل مالی در بدنه آموزرش و پرورش به عنوان یکی از دغدغه های اصلی معلمان چه برنامه ای دارید؟ این در حالی است که بنده به وزیر قبلی عرض کردیم دو خط نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه بنویسید، چرا که اگر بودجه رتبه بندی معلمان را ندهند، شما چند وقت بیشتر دوام نخواهید آورد، بنابراین آقای صحرایی نیز باید در این خصوص برنامه ارائه دهد.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه پرورشی طی 2 سال گذشته که از ریاست آقای رئیسی می گذرد، با وجود آنکه شعارهای بسیاری در این رابطه داشتند، چه اتفاقی افتاد؟ ادامه داد: دوستان به من گفتند فراکسیون به آقای صحرایی رأی داده و شما نیز باید قائل به رأی فراکسیون باشید، هر چند من قائل به نظر جمعی فراکسیون هستم، اما دلیل نمی شود سوالات تخصصی خود را نپرسم. متاسفانه امروز مشکل اصلی آموزش و پرورش علم نیست، چرا که امروز ناهنجاری بسیاری در سطح اجتماع داریم که صریحاً به وضع آموزش و پرورش مرتبط می شود، لذا آقای صحرایی بفرمایید چه برنامه ای برای این مهم دارید، چرا که ما در برابر رأی که می دهیم باید پاسخگوی مردم باشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یازدهم مطرح کرد: آقای صحرایی؛ آیا دغدغه امروز آموزش و پرورش؛ چه معلم و چه دانش آموز، واقعا مسائل علمی است؟ چرا که نه به علم توجه می شود و نه تربیت اسلامی و سند تحول آموزش اسلامی در مسیر اجرا مانده است، ضمن آنکه مقام معظم رهبری فرموده اند باید به معرفی قهرمانان ملی در مدارس اهتمام ورزید، لذا صریحاً توضیح دهید برای معرفی قهرمانان جنگ تحمیلی در مدارس ما چه برنامه ای دارید، چرا که مدارس باید محل آشنایی با این افراد باشد و نه سلبریتی ها. آقای صحرایی چگونه می خواهید دغدغه معلمان را در حوزه های مختف از جمله مسائل مالی کاهش دهید، چرا که شایسته نیست معلمان ما چند شغله باشند. آیا برای حل این مشکل از رئیس جمهور قول گرفته اید؟

 رضامراد صحرایی از مجلس رای اعتماد گرفت

رضا مراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شد.

رضا مراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با 167 رای موافق و 86 رای مخالف و 14 رای ممتنع و آرای باطله 2 رای موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شد.

 مجلس بانک مرکزی را برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن مکلف کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن بر اساس اولویت جمعیتی آسیب‌پذیر اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را ادامه داده و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۱ این طرح؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استانها ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می شود که در سال های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.

 شروط مجلس برای اعمال تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مواردی که مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه 9 خرداد) و در ادامه بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ماده ۱۰ این طرح را تصویب کردند و بر اساس آن، مواردی که مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود را مشخص کردند.

ماده ١٠- تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

« موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره هستند:

الف) درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق‌ موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند تا سقف اجاره ای که می‌پردازد، مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی گردد.

ب) در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول ۷۰ درصد تخفیف و برای قرارداد ۳ سال و بیشتر مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف می گردد.

ج) در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای ۳ فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا ۳ دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول ١٠٠ درصد تخفیف خواهد شد.

د) واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل ۱۵ درصد کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده ۹ این قانون باشد از ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند. آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ه) واحدهای استیجاری در مناطقی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا ۵ سال پس از اعلام فوق الذکر، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.»

نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر پلتفرم های ثبت رسمی اسناد با اولویت معاملات املاک مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر پلتفرم های ثبت رسمی اسناد مشخص را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده 12 این طرح با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 12 این طرح؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون سردفتران و دفتریاران، آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای(پلتفرمهای) ثبت رسمی اسناد» با اولویت معاملات املاک را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. سکوها (پلتفرمها) صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.

تبصره 1- در آیین نامه فوق الذکر باید نحوه همکاری سکوها و دفترخانه های اسناد رسمی، وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام ‌ها و ثبت اسناد، نحوه احراز هویت و اراده طرفین قرارداد توسط سکوها، نحوه تایید متون همسان قراردادی مورد استفاده سکوها، نحوه ثبت غیرحضوری قراردادها توسط متعاملین، نحوه ارزیابی موجرین و مستاجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها، نحوه گزارش سابقه طرفین قرارداد به طرف مقابل توسط سکوها، نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری تصاویر تشریفات معامله و نحوه ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تعیین گردد

تبصره 2-  بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهای مرتبط با قراردادها را به صورت بر خط و آنی فراهم سازد. پرداختهای صورت گرفته از طریق فوق الذکر میبایست صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی برای این معاملات را فراهم نماید

تبصره 3- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفا از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره 2 این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغی تحت عنوان ودیعه و قرض الحسنه در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستاجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ ودیعه و قرض الحسنه توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره دو این ماده، توسط دادگاه حقوقی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می‌شود، دادگاه حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تنفیذ یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تایید فسخ توسط دادگاه، تخلیه عین مستاجره مطابق ماده 3  قانون روابط موجر و مستاجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سکو پرداخت می شود.

تبصره 4-  چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.

تبصره 5 -  در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ ودیعه به حساب واسط و ابلاغ مراتب به مستاجر  محاسبه می شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستاجر، تایید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تایید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.

تبصره 6 -  سکوهای(پلتفرمهای) موضوع این ماده مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستاجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. سکوها(پلتفرمها) موظف هستند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره 7 - سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، ثبت و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه ماده 13 این طرح را با 144 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

براساس ماده 13،  بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت های بیمه ابلاغ نماید.

انتهای پیام/