به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ تیر) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۹ نفر از نمایندگان ملت برگزار شد.
تایید تناسبی شدن انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان
این جلسه سیصد و بیست و دومین جلسه از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
روح‌الله متفکر آزاد، دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت خدمات شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی
تصویب کلیات طرح افزایش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
نمایندگان مجلس کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کردند.
در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمال علیپور خنکداری و موافقت نمایندگان اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد.
در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل نماینده قائمشهر موافقت کردند که براساس آن بررسی و اجرای دو فوریتی که صبح امروز نمایندگان به آن رأی موافق دادند به مدت ۲ سال متوقف خواهد شد.
با پیشنهاد علیپور خنکداری مصوب شد اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجراست.
طبق این مصوبه، اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ به مدت دو سال متوقف می شود.
در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ لازم الاجرا است.
ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ به شرح زیر است:
ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
تبصره ۱- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.
تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تامین می شود.
قالیباف: نرخ مالیات ۵۰ درصد از اصناف صفر است
رئیس مجلس گفت: نرخ مالیات ۵۰ درصد اصناف صفر است، ۴۰ درصد دیگر یعنی تا سقف ۹۰ درصد حداکثر ۲۰ میلیون تومان است.
مهدی سعادتی بیشه سری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: این اصناف بودند که ۸ میلیون شغل ایجاد کردند و در دوران جنگ، کرونا و اغتشاشات کمک های شایانی به کشور کردند که لازم است قانون نظام صنفی و مالیات ها اصلاح شود.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم ادامه داد: یک پزشک شناخته شده، به من گفت که به رئیس مجلس بگویم که وی ۶ تیر خورده و روز گذشته اجراییه ای به مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای ماشینی که ۸ سال پیش خریده است، آمده و این فشار سنگینی است.
وی افزود: مالیات بر بازاریان نیز از ۲ تا ۵ میلیون به ۴۰ تا ۵۰ میلیون رسیده است، خواهش می کنم در این خصوص تذکر دهید. دیروز کشاورزان نیز پیام دادند که آقای نیکبخت در سفر هفته آینده از جانب رئیس جمهور و رئیس مجلس ماموریت پیدا کند که قیمت برنج را اعلام کند تا نظر مافیا بشکند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: نرخ مالیات ۵۰ درصد اصناف صفر است، ۴۰ درصد دیگر یعنی تا سقف ۹۰ درصد حداکثر ۲۰ میلیون تومان است، این مشکل را سال گذشته براساس ابلاغیه ها به دقت دنبال کردیم، هر مورد دیگری نیز باشد تذکر دهید که پیگیری شود. حتماً این فشار به اصناف نخواهد آمد.
مجلس با کلیات لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی موافقت کرد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجـه سال ۱۴۰۲ کل کشور با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز ( یکشنبه ۴ تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجـه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ۱۸۳ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.
در صورت تصویب لایحه لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجـه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که در داخل تولید مشابه ندارد، همچنین گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام و حبوبات، قند، شکر، چای و گوشت قرمز و مرغ به یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
در متن گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون لایحه مذکور که از سوی محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون قرائت شد آمده است که : لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجـه سال ۱۴۰۲ کل کشور جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۱/۳/۱۴۰۲ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و کلیات آن با اصلاح در متن با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس می‌گردد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در بیان تأثیر تصویب این لایحه یادآور شد: دولت لایحه‌ای را تحت عنوان الحاق بندی به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه داده بود که ما به عنوان بند (ذ) در قانون بودجه آوردیم که اگر مجلس تصویب کند به این قانون الحاق شود.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب این لایحه در بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که در داخل تولید مشابه ندارد، همچنین گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام و حبوبات، قند، شکر، چای و گوشت قرمز و مرغ به یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: با توجه به اینکه این مواد مصرفی مورد نیاز عموم مجلس هستند با این اقدام می‌توان در شرایط سخت اقتصادی کنونی تا حدودی در زندگی روزانه مردم گشایش ایجاد کرد.
بابائی کارنامی: یارانه نباید به واردکننده تعلق گیرد
علی بابائی کارنامی در مخالفت با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات در خصوص لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: با تصویب این طرح پیشنهادی ما یارانه را به واردکننده می‌دهیم در حالی که باید یارانه به دست مصرف‌کننده برسد.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید اتفاقی رقم بزند که به عدالت نزدیک شود. در حال حاضر گرانی به ویژه در بحث دارو برای همه ما مهم است اما مهم‌تر از آن شیوه کنترل آن بوده که در این لایحه به خوبی دیده نشده و نتیجه آن چیزی شبیه ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.
صباغیان بافقی: مسئله اصلی گرانی و تورم، نبود نظارت است
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات در خصوص لایحه مذکور با بیان اینکه هدف اصلی این لایحه کاهش مالیات بوده و کسی با آن مخالف نیست، گفت: آیا با اجرای این لایحه در قیمت‌گذاری‌ها تأثیری شاهد خواهیم بود؟ آیا مسئله ما کاهش مالیات برای واردکننده است؟.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه همین چندی پیش لایحه بودجه را تصویب کردیم و مجدد اقدام به اصلاح آن می‌کنیم، گفت: نماینده دولت توضیح دهد با تصویب این لایحه چه میزان مشکل گرانی و تورم حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی ما نظارت بر بازار است، عنوان کرد: گاهی قیمت‌ها در دو مغازه کنار هم با یکدیگر متفاوت است یا حتی در برخی شهرها دو برابر شهر دیگر است اما نظارتی دراین رابطه وجود ندارد.
صباغیان بافقی با بیان اینکه چنین راهکارهایی به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود، افزود: صدا و سیما در گزارش‌های خود گرانفروشان را نشان می‌دهد اما نحوه برخورد و مجازات آنها را نمایش نمی‌دهد و همین مسئله موجب تبلیغ گرانفروشی خواهد شد، چرا برخوردی با گرانفروشان و دلالان صورت نمی‌گیرد؟.
کریمی: لایحه مذکور درآمد مالیاتی دولت را به طور قطعی کاهش می‌دهد
علی اکبر کریمی در مخالفت با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات در خصوص لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه با این مدل سیاست‌گذاری تنظیم بازار دچار اخلال خواهد شد، افزود: در بسیاری از موارد لایحه مذکور با احکام دائمی مغایرت دارد.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه هرگونه تخفیف و ارفاق مالیاتی ممنوعیت دارد، گفت: در این لایحه به شکل قابل توجهی تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده که قطعاً علاوه بر اینکه نیاز به دو سوم آراء دارد، با برنامه ششم نیز مغایر است.
وی یادآور شد: همچنین این لایحه با بند (۱۷) سیاست‌های کلی و قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مغایر است. در این قانون آمده است که با تأیید وزارت بهداشت هرگونه داروئی که مشابه داخلی ندارد، بدون پرداخت هرگونه وجهی از پرداخت مالیات معاف است ولی در این قانون ما برای آن یک درصد مالیات تعیین می‌کنیم.
کریمی اضافه کرد: همچنین برای کالاهای اساسی نیز فهرستی تهیه شده که این قانون آن را نیز دچار مشکل می‌کند. دولت هدفش این است که کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مردم برسد اما علاوه بر اینکه این لایحه مغایرت‌های جدی با احکام دائمی داشته درآمد مالیاتی دولت را به طور قطعی کاهش می‌دهد و هیچ تضمینی برای ارزان شدن کالاها در سفره مردم نیز وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: برخی اقلام که در این لایحه آورده شده، مصارف صنعتی دارد و به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید، در چنین شرایطی چه تضمینی وجود دارد که مصرف‌کننده کالا را با قیمت کمتر دریافت کند.
انتهای پیام/
نظر شما