واردات خودروهای کارکرده در شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود تاکید کرده است که مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با اشاره به سالگرد تاسیس این شورا گفت: در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان جا دارد یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند را گرامی بداریم. 

اعلام شرایط جدید گمرک برای ورود موقت خودرو سواری به کشور

وی افزود: در شورای نگهبان طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه ششم تیر ماه هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با مواز

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال درباره وضعیت لایحه ساماندهی مسکن گفت: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی نسبت به آن گرفته شد.

وی ادامه داد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه «طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سوال دیگری گفت: بارها گفتیم مشارکت برای ما مهم است، و البته بارها هم گفتیم مشارکت عوامل متعددی دارد و همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. اینکه کسانی یک زمان بحث از عدم مشارکت در انتخابات می زدند ولی امروز مدعی مشارکت شده اند، جذاب است.

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر عنوان کرد: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته این یک امر عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1189659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =