به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد میرزابیگی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در زمان آغاز شیوع بیماری کرونا بیش از 20 هزار نفر که بالغ بر 12 هزار نفر از آن‌ها پرستار و مابقی از گروه‌های بالینی بودند طی یک فراخوان از خودگذشتگی کردند و به صورت داوطلبانه وارد عرصه مقابله با کرونا شدند و طرح خود را آغاز و یا تمدید کردند که این افراد عمدتاً پرستاران دهه هفتادی بودند؛ در آن زمان از سوی وزارت بهداشت وقت به آن‌ها وعده استخدام داده شد اما پس از فروکش کردن آمار کرونا همه این افراد از کار بیکار شدند.

بیشتر بخوانید:

دلایل تاخیر در برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت

وی افزود: با این وجود ما در دوره پنجم نظام پرستاری، دستاوردهای ملموسی برای جامعه پرستاری داشتیم. تاکنون هشت قانون به نفع جامعه پرستاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ارتقای بهره‌وری، استخدام پرستاران، تصویب بند ی تبصره 17 بودجه 1402 از جمله قوانین تصویب شده است. البته ما هنوز از اجرای کامل قانون بهره وری رضایت نداریم و نسبت به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انتقادات جدی داریم.

رئیس سازمان نظام پرستاری با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: این قانون به طور کامل اجرا نشده است؛ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری چهاربخش شامل کای پرستاری (یکی از شاخص‌های محاسبه تعرفه پرستاری)، ارزش نسبی خدمات پرستاری (سیاست به‌کارگیری کای پرستاری)، ثبت خدمات ارائه شده از سوی پرستاران در سیستم اطلاعات بیمارستان‌ها و بازتوزیع (کارانه‌ای که پرستار از محل تعرفه خدمات پرستاری دریافت می‌کند) است.

وی تصریح کرد: دستورالعمل‌های ثبت خدمات پرستاران در سیستم ثبت اطلاعات بیمارستان (HIS) و دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط بیمه‌ها وجود دارد اما وزارت بهداشت سیستم‌های نرم‌افزاری خود برای ثبت خدمات پرستاری را به روز رسانی نکرده و خدمات به درستی ثبت نمی‌شوند.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: با وجود این‌که تعرفه خدمات پرستاری محاسبه و مشخص شده است اما هنوز برخی خدمات پرستاران به نام پزشکان ثبت می‌شود در حالی که ثبت این خدمات به نام پرستاران باعث کاهش هزینه خدمات درمانی برای مردم، بیمه و نظام سلامت می‌شود. پرداختی‌ها به پرستاران بابت اجرای این قانون علی الحساب بوده و بر اساس عملکرد پرستاران نبوده است که به معنای عدم اجرای صحیح قانون است.

انتهای پیام/