به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، فرزانه صادق مالواجرد، دومین وزیری است که با طرح استیضاح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است و بهنظر میرسد حادثه انفجار بندرعباس در طراحی این استیضاح بیتاثیر نیست.
بیشتر بخوانید؛
آتش به جان بندرعباس و آب به آسیاب اسرائیل!/ گمانهزنی درباره انفجار، چگونه مذاکرات را پیچیدهتر میکند؟
محمد منان رئیسی، نماینده عضو جبهه پایداری و عضو کمیسیون عمران مجلس روز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، با ارسال نامهای هشتبندی، خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی شد. طبق اطلاعات موجود تا کنون ۴۱ نماینده این طرح استیضاح را امضا کردهاند.
با این حال روز گذشته فرزانه صادق با حضور در جلسه کمیسیون عمران مجلس به پرسشهای نمایندگان پاسخ داد. پس از این نشست عبدالجلال ایری، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد: «اکثر اعضای کمیسیون از پاسخهای وزیر قانع شدند.» نکته حائز اهمیت این است که محمد منان رئیسی طراح اصلی نامه استیضاح نیز از اعضای همین کمیسیون است.
چرا مجلس بهدنبال استیضاح وزیر راه و شهرسازی است؟
فرزانه صادقمالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، از همان ابتدای حضور در کابینه مسعود پزشکیان زیر ذرهبین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با کسب ۲۳۱ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف موفق به دریافت رأی اعتماد از نمایندگان شد، اما اکنون در آستانه استیضاح قرار دارد.
نمایندگانی که خواستار استیضاح وی هستند، دلایل متعددی را برای این اقدام برشمردهاند. از جمله مهمترین انتقادات عدم اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. منتقدان معتقدند وزیر راه و شهرسازی نتوانسته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کند.
همچنین، بسته شدن سامانه ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن نیز از دیگر محورهای اصلی انتقادهاست. به گفته منتقدان این اقدام باعث شده شمار زیادی از متقاضیان واجد شرایط از حق قانونی خود برای دسترسی به مسکن محروم شوند. رستگار یوسفی نماینده مجلس اسفندماه گذشته در صحن علنی نسبت به این موضوع هشدار داد و گفت:«برخلاف قانون جهش تولید مسکن و اصل ۳۱ قانون اساسی، وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است که با بستن سامانه ثبتنام، عملاً حق قانونی مردم را نادیده گرفته است.»
علاوه بر این موارد، عملکرد وزارت راه در حوزه بنادر نیز با انتقادات جدی مواجه شده است. پس از وقوع انفجار گسترده در بندر شهید رجایی در تاریخ شنبه ۶ اردیبهشت بسیاری از نمایندگان مجلس غیبت راهبردی وزارتخانه در مدیریت بنادر را مورد انتقاد قرار دادند. بهویژه آنکه به گفته منتقدان سازمان بنادر و دریانوردی کشور همچنان بدون مدیرعامل رسمی و با سرپرست اداره میشود موضوعی که به اعتقاد آنان یکی از دلایل اصلی بیبرنامگی و ضعف مدیریتی در حوزه بنادر کشور است.
با وجود این انتقادات و ارسال نامه رسمی از سوی محمد منان رئیسی هنوز روند رسمی استیضاح آغاز نشده است. عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در اینباره اعلام کرد:«در حال حاضر این موضوع صرفاً در حد یک درخواست و جمعآوری امضاست و تا زمانی که نامه استیضاح به هیئترئیسه مجلس تقدیم نشود و برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع نگردد، فرآیند رسمی آغاز نخواهد شد.»
پای جبهه پایداری در میان است؟
روند استیضاح وزیر راه و شهرسازی، با پیگیری یکی از نمایندگان جبهه وارد مرحله جدیدی شده است؛ نمایندهای که اظهارات اخیرش واکنشهای گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای به دنبال داشت. جبهه پایداری پیشتر نیز در جریان استیضاح عبدالنصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، نقش محوری ایفا کرده بود. تنها چند روز پس از آن، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از سوی مجلس با کارت زرد مواجه شد.
در همین راستا، امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری، حمایت خود از استیضاح وزیر راه را علنی کرد و گفت:«درخواست استیضاح خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، که توسط آقای محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، ثبت شده بود را امضا کردم. ضعف عملکرد وزیر در حوزه مسکن، بهویژه بستن سامانه ثبتنام و محرومسازی مردم از حقوق قانونی خود، عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون جوانی جمعیت و همچنین اهمال مدیریتی در سازمان بنادر از جمله دلایلی بود که مرا به امضای این طرح واداشت.»
در حالیکه تاکنون بیش از ۴۰ نماینده از طرح استیضاح حمایت کردهاند، ورود رسمی جبهه پایداری به این فرآیند باعث شده گمانهزنیها درباره سیاسی بودن ابعاد این استیضاح بیش ازجنبههای فنی آن و نقد عملکردی خانم وزیر برجسته شود.
در ادامه گفتگو با سید جمال موسوی دبیر کمیسیون عمران مجلس و کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها را میخوانید:
با وجود نقش سازمان بنادر، نمیتوان قصور را به وزیر نسبت داد
جمال موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا با عملکرد وزیر راه و شهرسازی موافق است یا خیر؟ به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: عملکرد وزیر راه و شهرسازی را مثبت ارزیابی میکنم. این وزارتخانه یکی از بزرگترین و کلیدیترین نهادهای اجرایی کشور است که ۲۳ زیرمجموعه مهم را تحت پوشش دارد دارند و از نظر ما استیضاح ایشان ضرورتی ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به این گمانهزنی آیا استیضاح وزیر راه جنبهای مبتنی بر مسائل کارشناسی است یا افزون بر آن مسائل دیگری نیز در آن دخالت دارد؟ اظهار کرد: در نامهای که برای استیضاح تهیه شده متأسفانه نکات کارشناسی بهدرستی لحاظ نشده است. واقعیت این است که اگر قصد داریم عملکرد وزیر راه و شهرسازی را بهصورت منصفانه و اصولی ارزیابی کنیم، باید زمان کافی برای سنجش و بررسی دقیق اقدامات ایشان در اختیار داشته باشیم.
موسوی در خصوص تأثیر حادثه بندرعباس بر روند استیضاح وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این حادثه هیچ تأثیری در عملکرد ایشان ندارد واتفاقی بود مانند سایر حوادث غیرمترقبه که در کشور رخ میدهد و عواملی چون خطای انسانی و شرایط قهری در وقوع آن نقش داشتند. اگرچه سازمان بنادر در این زمینه کاستیهایی داشته اما نمیتوان این قصور را مستقیماً به وزیر راه و شهرسازی نسبت داد و مسئولیت آن را متوجه وی دانست.
مشکل اصلی حوزه مسکن، مربوط به بانکها است
دبیر کمیسیون عمران مجلس در ارزیابی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن ملی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: وضعیت مسکن ملی در کشور بهگونهای است که دولت باید به تعهدات خود در قبال ثبتنامکنندگان عمل کند. در این میان، خانم صادق هیچگونه تقصیری ندارد چرا که مشکل اصلی در تأمین منابع مالی توسط بانکهاست. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی این نهاد نتوانسته وظایف خود را در هماهنگی با سایر بانکها بهدرستی ایفا کند و همین موضوع روند اجرای طرح مسکن ملی را با مشکل مواجه کرده است
وی ادامه داد: معتقدیم راهکار اساسی برای برونرفت از بحران مسکن، واگذاری این حوزه به بخش خصوصی است. دولت نباید وارد بنگاهداری شود بلکه باید موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارد تا این بخش بتواند فعالانه در عرصه ساختوساز وارد شود. وزارت راه و شهرسازی طرحهایی برای تأمین زمین ارائه کرده و در حال حاضر نیز بهصورت جدی روی این موضوع کار میکند. خوشبختانه یکی از این مشکلات اخیراً در یکی از شهرکهای استان زنجان برطرف شده است.
موسوی در واکنش به احتمال افزایش امضاکنندگان نامه استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: چنین احتمالی وجود ندارد و به نظر نمیرسد تعداد امضاکنندگان افزایش یابد زیرا وزیر راه با جدیت تمام مشغول پیگیری امور وزارتخانه هستند و با انتصاب معاونتهای تخصصی، ساختار مدیریتی وزارت راه و شهرسازی را تقویت کردهاند. با این روند در آیندهای نزدیک شاهد نتایج مثبت و ملموس اقدامات ایشان خواهیم بود.
وزیر راه یکی از عوامل بروز حادثه بندرعباس است
با این حال کامران غضنفری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و از امضاء کنندگان نامه استیضاح وزیر راه و شهرسازی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به عملکرد وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بنده از جمله نمایندگانی هستم که طرح استیضاح ایشان را امضا کردهام. در این نامه، هشت محور اصلی به عنوان دلایل استیضاح ذکر شده است.
وی یکی از مهمترین محورهای این استیضاح را حادثه بندر شهید رجایی عنوان کرد و افزود: خانم صادق یکی از عوامل اصلی بروز این حادثه بودند که خساراتی هزاران میلیاردی به کشور وارد کرد. این موضوع بهتنهایی میتواند دلیلی قاطع برای استیضاح ایشان از سوی مجلس شورای اسلامی باشد.
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره نقش تعلل وزیر راه و شهرسازی در وقوع حادثه بندرعباس و تأثیر آن بر روند استیضاح، تصریح کرد: بدون تردید این تعلل نقش در بروز حادثه داشته است. وزیر، مدیر پیشین سازمان بنادر را بدون ارائه دلیل قانعکننده برکنار کرد و فردی را به عنوان سرپرست منصوب نمود که همزمان مسئولیتهای متعددی بر عهده دارد. این تصمیم نادرست، یکی از عوامل اصلی ایجاد ناهنجاریها و نابسامانیها در بندر بوده است.
غضنفری در مورد عملکرد خانم صادق درباره قانون حمایت از حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مسکن ملی افزود: در مجلس گذشته براساس یک مصوبه ۳۳ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه میشود و دولت باید این زمینهارا در اختیار متقاضیان قرار دهد. بهنظر میرسد خانم صادق به این موضوع اعتقادی ندارند و کوتاهیهای زیادی در این حوزه داشتند.
کامران غضنفری در اینمورد که آیا این استیضاح به صحن میرو؟ گفت: تعداد امضاها افزایش یافته است و آمار ۴۱ نفر برای روز گذشته بود و البته درخواست استیضاح با ۱۰ عدد امضا هم به صحن علنی مجلس میرود.
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما