به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، پس از حواشی مربوط به سفر خانوادگی «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی، به جزیره کیش، اینبار ماجرایی تازه و جنجالیتر برای وی رقم خورده است. بر اساس گزارشهای رسیده، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴، وزیر راه قصد داشت با پرواز فرودگاه اردبیل عازم تهران شود. هنگامی که وی به گیت بازرسی میرسد، مأموران امنیتی از او میخواهند کیف دستیاش همانند سایر مسافران مورد بازرسی قرار گیرد. این درخواست با واکنش تند وزیر مواجه میشود و او از انجام بازرسی امتناع میکند.
بیشتر بخوانید؛
دولت بازار مسکن را کاملا رها کرده است/ ضرورت اجرای «قانون ساماندهی» برای کنترل قیمتها
بهدنبال این اتفاق، وزیر پس از بازگشت به تهران، بلافاصله دستور برکناری مدیر فرودگاه اردبیل را صادر میکند. در پی انتشار این خبر، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در اطلاعیهای غیرمنتظره واکنش نشان داد و اعلام کرد: «در روزهای اخیر اجلاس سهجانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان با حضور وزرای سه کشور در باکو برگزار شد. انتشار گسترده برخی محتواهای حاشیهای در فضای مجازی از سوی رسانههای معاند صهیونیستی و همراهی برخی کانالهای داخلی در همین بازه زمانی، تلاشی برای کمرنگ جلوه دادن اهمیت این رویداد راهبردی تلقی میشود.»
وزیر پرحاشیه دولت چهاردهم
وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان، از نخستین روزهای رأی اعتماد تاکنون یکی از جنجالیترین چهرههای کابینه به شمار میرود. ماجرای اظهارنظر رئیسجمهور درباره «نظر مثبت رهبری» نسبت به او در روز رأی اعتماد، فضا را بهطور محسوسی به نفع صادق تغییر داد و همین موضوع سرآغاز حواشی متعدد پیرامون وزارت راه و شهرسازی شد.
در ماههای بعد، انتصابات پیدرپی و بعضاً غیرمنتظره در سطح مدیران و معاونان، و سپس امضای تفاهمنامهای ۶۱ هزار میلیارد تومانی با یکی از شرکتهای وابسته به بابک زنجانی، وزارت راه را بارها به تیتر نخست رسانهها کشاند.
در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی پیگیری همزمان استیضاح چهار وزیر کابینه—راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی—را در دستور کار دارد که به گفته برخی نمایندگان، فرزانه صادق در اولویت نخست این فهرست قرار گرفته است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، در گفتوگویی با خبرنگاران اعلام کرد: «درخواستهای استیضاح وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیئترئیسه ارجاع شده و در حال بررسی مقدماتی است.»
یکی از مهمترین محورهای نارضایتی مجلس از عملکرد وزیر راه، تعلل در اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» است.
در همین رابطه، سیدمحمد پاکمهر، نماینده خراسان شمالی، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن ملی اظهار داشت: «قانون برنامه هفتم صراحتاً بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید دارد، اما با وجود ثبتنام گسترده مردم و واگذاری زمین، پرداخت وامهای احداث مسکن عملاً متوقف شده و سیاست دولت در این بخش برای مردم روشن نیست.»
علاوه بر این، وزیر راه طی ماههای اخیر بارها با تذکرهای متعدد نمایندگان روبهرو شده است. آخرین مورد در اوایل مهرماه رخ داد که طی آن ۲۱۲ نماینده مجلس در قالب هشت تذکر جداگانه، نسبت به وضعیت جادهها، حملونقل ریلی، مشکلات کامیونداران و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عملکرد وزارت راه اعتراض کردند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با فرشید ایلاتی کارشناس ارشد سیاستگذاری مسکن را میخوانید:
احتمالا استیضاح وزیر راه رای بیاورد
فرشید ایلاتی در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شد تا مجلس تصمیم به استیضاح وزیر راه بگیرد گفت: بیش از یکسال از حضور خانم صادق مالواجرد در رأس وزارت راه و شهرسازی میگذرد، اما متأسفانه هیچ اقدام ملموس و مؤثری در زمینه جهش تولید مسکن از سوی ایشان صورت نگرفته است. همین مسئله بهتنهایی میتواند دلیل قانعکنندهای برای استیضاح وزیر باشد. با توجه به عملکرد ضعیف خانم صادق، احتمالا استیضاح ایشان رای بیاورد.
وی با اشاره به سابقه حضور صادق در مناصب کلیدی وزارت راه افزود: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد و اکنون چهار سال از اجرای آن میگذرد. خانم صادق از همان زمان در سمتهای حساس این وزارتخانه حضور داشتند؛ در دولت شهید رئیسیش بهعنوان معاون شهرسازی فعالیت میکردند و امروز نیز در جایگاه وزیر قرار دارند. بهعبارتی، ایشان در تمام این چهار سال از مدیران اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن بودهاند.
ایلاتی در ادامه خاطرنشان کرد: تکالیف این قانون کاملاً مشخص است و دولت مکلف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند. اما عملاً شاهد تحقق این هدف نیستیم و عملکرد وزارتخانه در این حوزه پایینتر از انتظار بوده است. از سوی دیگر، در بخش راه نیز عملکرد قابلقبولی مشاهده نمیشود و در ماههای اخیر شاهد افت جدی در اجرای پروژههای کریدورهای ترانزیتی کشور بودهایم.
وزارت راه کمتر از ۱۰ درصد از برنامه هفتم را اجرایی کرده است
این کارشناس ارشد سیاستگذاری حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که طبق قانون برنامه هفتم، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند. عملکرد وزارت راه در تحقق این هدف را چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: قانون جهش تولید مسکن تکلیف دولت را برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی مشخص کرده است. علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است ۳۳۰ هزار هکتار زمین را به شهرها واگذار کند تا زیرساختهای لازم برای ساخت سکونتهای جدید فراهم شود و اهداف جهش تولید مسکن عملیاتی شود. این بخش از برنامه یکی از ستونهای اصلی سیاست دولت در حوزه مسکن و جمعیت است.
وی با اشاره به کوتاهی وزارت راه در اجرا برنامه هفتم گفت: با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم، کمتر از ۱۰ درصد از این زمینها به شهرها واگذار شده است. به عبارت دیگر، تنها حدود ۳۰ هزار هکتار از ۳۳۰ هزار هکتار برنامهریزیشده عملیاتی شده و مابقی زمینها هنوز در اختیار وزارتخانه قرار نگرفته است. این نشاندهنده عملکرد ضعیف وزیر راه و شهرسازی در اجرای تعهدات قانونی است.
مسکن استیجاری صرفاً در سطح وعدهها باقی ماند
ایلاتی در واکنش به این سؤال که با وجود وعده دولت برای ساماندهی بازار اجاره، شاهد رشد چشمگیر اجارهبها در سال ۱۴۰۴ هستیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی در ابتدای کار خود، موضوع مسکن استیجاری را بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار اجاره مطرح کرد، اما متأسفانه این طرح هیچگاه از مرحله حرف فراتر نرفت و صرفاً در سطح مصاحبهها و وعدهها باقی ماند. قرار بود بر اساس این طرح، دولت حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی استیجاری بسازد و در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهد، اما چنین عددی در برابر نیاز واقعی کشور که حدود ۷ میلیون واحد مسکونی برآورد میشود، تقریباً هیچ است.
این کارشناس حوزه مسکن در انتقاد به طرح مسکن استیجاری گفت: حتی اگر فرض کنیم تمام این ۷۰ هزار واحد ساخته و تحویل شود، باز هم تأثیر آن بر بازار اجاره کاملاً ناچیز خواهد بود؛ چراکه حجم تقاضا در بازار چندین برابر این مقدار است و سیاستهای فعلی پاسخگوی چنین کمبودی نیست. در واقع، نه تنها وعدهی ساخت این واحدها تحقق نیافته، بلکه سازوکار مشخصی برای تأمین زمین، منابع مالی، یا نحوه واگذاری این خانهها به متقاضیان نیز اعلام نشده است.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل، این وعده در عمل بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کرده تا اجرایی. با تداوم روند فعلی، طبیعی است که شاهد رشد فزاینده اجارهبها در شهرهای بزرگ باشیم، زیرا سیاستهای وزارت راه نهتنها اثر بازدارنده نداشته، بلکه باعث افزایش بیاعتمادی در بازار نیز شده است. به بیان دیگر، وعده ساخت مسکن استیجاری، دردی از مستأجران دوا نکرده و نمیتواند نقش مؤثری در کنترل قیمتها ایفا کند.
خانم صادق اعتقاد چندانی به واگذاری زمین ندارد
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی درباره قانون جوانی و جمعیت گفت: خانم صادق اعتقاد چندانی به واگذاری زمین ندارد و این موضوع در عملکرد او کاملاً مشهود است. در برنامه هفتم توسعه نیز این مسئله بهخوبی مشخص است، چراکه ایشان تاکنون سامانه مربوط به ثبتنام متقاضیان زمین را باز نکرده است. وزارت راه در پاسخ به انتقادات مطرحشده، مدعی است که متقاضی برای دریافت زمین وجود ندارد، در حالیکه آمارها نشان میدهد حدود ۱۰۰ هزار نفر در انتظار تعیینتکلیف وضعیت زمین خود هستند.
وی در ادامه گفت: با وجود گذشت ماهها از تصویب و ابلاغ قانون، هنوز هیچ اقدام موثری برای ثبتنام متقاضیان و واگذاری زمین صورت نگرفته است و بسیاری از افراد که بر اساس قانون جوانی جمعیت واجد شرایط هستند، همچنان منتظر مشخص شدن وضعیت خود و اعلام زمان واگذاری زمینها هستند. این تأخیر طولانی باعث بلاتکلیفی متقاضیان و توقف روند اجرای قانون شده است.
آنچه اهمیت دارد بررسی عملکرد وزیر راه است نه اتفاقات جانبی
ایلاتی در واکنش به حاشیههای اخیر وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل و تأثیر آن بر روند استیضاح وی گفت: به نظر من نباید بیش از حد به حاشیههایی که برای وزیر ایجاد میشود پرداخت. آنچه اهمیت دارد، بررسی عملکرد ایشان است، نه اتفاقات جانبی. عملکرد خانم صادق بهصورت عددی و آماری کاملاً مشخص است و باید بر همان اساس قضاوت شود.
این کارشناس ارشد حوزه سیاستگذاری مسکن با اشاره به حواشی اخیر وزیر راه گفت: حواشی ممکن است پشتپردههایی داشته باشند و پرداختن بیش از اندازه به آنها موجب میشود اصل موضوع که همان ارزیابی عملکرد وزارتخانه در حوزه مسکن است، تحتالشعاع قرار گیرد. موضوع اصلی نباید دچار آشفتگی و تلاطم شود، بلکه باید با دقت و تمرکز به نتایج کار وزارت راه پرداخته شود. شخص وزیر یا هر فردی که در آینده جایگزین ایشان میشود، لازم است تمرکز خود را بر روی مسئله مسکن بگذارد. این حاشیهها پیش از این نیز وجود داشته و نباید اجازه داد که مانع بررسی دقیق عملکرد وزارت راه و شهرسازی شود.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما