به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قم، تصمیم گیری قیر در پروژه های عمرانی جنوب استان، تبدیل به یکی از معضلات جدی در طرح های زیربنایی شده و پروژه های پیمانکاران خود را با تأخیر، توقف یا بازگشایی زمانبندی روبهرو کرده است. این اتفاق بهویژه در پروژههای شهرداری قم، اداره راه و شهرسازی و حتی طرحهای مشارکتی مسکن، بیش از گذشته خود را نشان داده است. آنهم در شرایطی که ماههای ابتدایی سال، معمولاً زمان شروع جهش عمرانی در سطح شهر و حاشیه آن به شمار میرود.
بررسیها نشان میدهد که این بیشتر در پروژههایی مانند آسفالت معابر فرعی و شریانی، تکمیل زیرساختهای شهرکهای مسکونی تازهتأسیس در جنوب پردیسان، تکمیل بلوارهای نیمهکاره در منطقه سلفچگان و همچنین ایجاد مسیرهای دسترسی در کهک و جاده جمکران مشاهده میشود. پیمانکاران میگویند سهمیه قیر تخصیص یافتهها به پروژهها بسیار کمتر از نیاز واقعی آنهاست و با وجود مکاتبههای متعدد با مراجع ذیربط، هنوز انبارهای ذخیرهکننده مواد اولیه خالی است یا تحویلها به تأخیر افتاده است.
به گفته یکی از مسئولین اداره کل راه و شهرسازی قم، سهمیه قیر قم برای سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بخشی از سهمیه تقسیمبندی نیز همچنان از سوی پالایشگاههای مربوط به تحویل داده نشده است. در کنار این، افزایش قیمت جهانی نفت، بالا بردن هزینه حملونقل و نظارت دقیق برای توزیع بیشتر به دلیل این که پیمانکاران کوچکتر عمل میکنند از گردونه رقابت خارج میشوند یا به سمت استفاده از آسفالتهای بیکیفیت یا اجرای ناقص طرحها سوق پیدا میکنند.
از سوی دیگر، برخی از پیمانکاران از وجود واسطهها و دلالان در بازار قیر گلایه دارند. آنها میگویند، بخشی از قیر تخصیصیافته، بهجای آنکه در اختیار پروژههای مستقیم قرار میگیرد، در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر از فروش میرسد. موضوعی که میتواند به نابسامانی بیشتر در اجرای طرحهای زیرساختی دامن بزند و مجوز عمومی طرحهای عمرانی را خدادار کند.
ادامه بحرانهای قیر در پروژه عمرانی جنوب قم، تنها به تأخیر در زمانبندی طرحها محدود نمیشود. بلکه تبعاتی فراتر از جدول زمانبندی دارد. بسیاری از طرحهای عمرانی نیمهتمام، با ورود به فصل گرما، نیازمند تسریع در عملیات آسفالت و تثبیت بستر هستند. تعلیل در سفر قیر بهویژه در مناطق جنوبی شهر قم و محورهای مواصلاتی چون جاده قنوات، جادهای که و مسیر پردیسان – جمکران، نه تنها کارآیی پروژهها را کاهش میدهد بلکه مسیرهای امنیتی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
از سوی دیگر، این موارد، بر قیمت تمامشده پروژهها تأثیر میگذارند و برخی از پیمانکاران با اشاره به افزایش هزینهها، از توقف یا تعدیل قراردادها سخن گفتهاند. به طور خاص، در پروژههای مشارکتی، بخش ویژه و شهرداری، پیمانکارانی که بر اساس پیشفروش یا سرمایهگذاری مشارکت میکنند، اقدام به اجرای طرحها کردهاند، اکنون با بحران نقدینگی مقابله میکنند. همچنین از تأخیرهای مکر در تحویل واحدها گلایهمندند و فشار اجتماعی بر نهادهای اجرایی رشد یافته است.
در همین راستا، یکی از مناطق انرژی و راه، معتقدند از نقطه اصلی این بحران، استفاده از قیر در سامانه غیرشفاف است که امکان ردیابی دقیق مسیر تخصیص تا مصرف را سخت کرده است. در حالی که در سالهای گذشته، استان قم به دلیل افزایش راهسازی و توسعه مناطق جدید مسکونی، بیشترین میزان مصرف قیر را دارد، میزان مصرف ناعادلانه میان استانها و کاهش هزینههای قیر تهاتری، مشکلات را دوچندان کرده است.
برخی دیگر از طرحهای پیشنهادی قم میدهند که مدیریت شهری با استفاده از امکانات قانونی، از طریق هاتر املاک، بخش خصوصی یا عقد تفاهمنامههای ویژهی مستقیم، بخشی از نیاز به خود را مستقل از تولید کشوری میکند. این راهحلها در کنار شفافسازی روند ثبت، ویژگیها و توزیع قیر در سامانه ملی میتواند بخشی از گره موجود را باز کند. البته این پیشنهادات نیازمند هماهنگی دقیق بین استانداردی، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری، شرکت نفت و همچنین اتحادیه پیمانکاران است.
خبرنگار: عباس بنی حسن
انتهای پیام/
نظر شما