ورود دکتر سیدعلی مدنی‌زاده به فهرست وزرای پیشنهادی اقتصاد دولت، نقطه عطف و گامی جسورانه برای تیم اقتصادی کشور است. یک انتخاب که می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای از اصلاح و رشد باشد، یا اگر با سختی‌های خاص اقتصاد ایران و قواعد بازی قدرت درست مواجه نشود، به سرخوردگی و تعطیلی آرزوها بیانجامد.
روی کاغذ، مزیت مدنی‌زاده روشن است: اقتصاددانی جوان، با دیدگاه علمی، دغدغه رشد پایدار و تاکید جدی بر عدالت و اصلاح ساختارها. او می‌تواند صدای تغییر نسلی در مدیریت کشور باشد و رویکردی تازه وارد اقتصاد کند؛ شفاف، متکی بر شواهد و دانش‌محور. گروه بزرگی از نیروهای متخصص کشور، امید بسته‌اند که این رویکرد علمی بتواند ریشه خیلی از ناکامی‌های گذشته، مثل تورم مزمن و بی‌انضباطی مالی را هدف بگیرد.
اما بازی در زمین اقتصاد ایران فقط معادله‌های دانشگاهی و جداول تئوریک نیست! میدان اقتصاد ایران پر است از ذی‌نفعانی که حاضر نیستند به سادگی "جای پای سنتی خود" را کنار بگذارند. فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی هم به هر تغییری با نگاهی محتاطانه یا حتی نگران می‌نگرند؛ کافی‌ست سیاست‌های اصلاحی بدون توجه به انگیزه سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و سودآوری مشروع اجرا شود تا کوچک‌ترین لغزش، به فرار سرمایه و رکود منجر شود.
دوگانه آینده مدنی‌زاده همینجاست:
اگر بتواند اصلاح ساختاری را با اقناع ذی‌نفعان، گفت‌وگوی صادقانه با بخش خصوصی و تضمین امنیت اقتصادی همراه کند، می‌تواند به وزیری تاریخی بدل شود و اقتصاد ایران را به مدار عقلانیت بازگرداند. اما اگر این دو بال (رشد عدالت و حمایت سرمایه‌گذار) را نتواند با هم نگه دارد، شاید او هم یکی دیگر از "بازیگران ناکام" دولت‌های پیشین باشد که ایده‌هایش در قفس بوروکراسی و مقاومت منافع، زمین‌گیر می‌شود.
در نهایت، مدنی‌زاده را باید از امروز، در دوگانه موفقیت و شکست سنجید. او شاید بهترین گزینه همین امروز باشد، اما موفقیتش فقط به تخصص بستگی ندارد؛ بلکه به مهارت چانه‌زنی با قدرت، جلب اعتماد سرمایه‌داران، و ساختن ائتلافی از منتفعان توسعه و عدالت گره خورده است. سیاست و اقتصاد ایران منتظر آزمون سخت مدنی‌زاده است – آزمونی که نمره قبولش، آینده امید و سرمایه این کشور خواهد بود.
*مدیرعامل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران (ایسکانیوز)
نظر شما