مهمترین مطالبات و دغدغه‌های بخش خصوصی؛ از مدیریت متناسب با شرایط جنگی تا استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مناسبت دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن مطالبات چهارده‌گانه بخش خصوصی را به صورت بیانیه‌ای صادر منتشر کرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، متن کامل این بیانیه متاثر از ایثار و رشادت هموطنان نظامی و غیرانظامی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و مصادف شدن با دهه اول ماه محرم است، به شرح ذیل است:

به نام پروردگار صانع
بیانیه مطالبات بخش خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن
ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام تعزیه شهادت امام حسین (ع) سالار شهیدان و آزادگان جهان، مراتب احترام و قدردانی خود را نسبت به شهدای گرانقدر ایران عزیز به ویژه ساحت شریف شهدای جنگ تحمیلی اخیر با رژیم صهیونیستی اعلام داشته و پیروزی کشورمان در این نبرد را مرهون جانفشانی و ایثار ایشان و رزمندگان و مدافعان مام میهن میدانیم.
با گرامیداشت روز ملّی صنعت و معدن و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارآفرینان، مهندسان، مدیران و کارگران پرتلاش بخش تولید، بار دیگر بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، چالش‌های ساختاری و نیل به رشد پایدار، اشتغال‌زا و مبتنی بر بهره‌وری تأکید می‌نماییم. به رسم همه ساله و با کمال تأسف باز هم به تکرار، اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی به شرح زیر ارائه می‌گردد. باشد تا روزی فرا برسد که تولیدکنندگان گرانقدر ایران دغدغه‌ای جز رقابت برای توسعه و ارتقای کسب و کار خود نداشته باشند.

۱٫ مدیریت متناسب با شرایط جنگی
شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود گناهی نابخشودنیست.
اتخاذ سیاستهای جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی،‌ پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاریست که میتوان از دولت انتظار داشت.

۲٫ اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی
با تشکیل «شورای عالی سیاست‌گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور.

۳٫ تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات‌گرا
برای مقابله با بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه‌های گمرکی و تجاری و محدودیت‌های بانکی داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی تولید و صادرات را دچار اختلال جدی کرده است.

۴٫ اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها
قیمت‌گذاری غیرمنطقی و ناپایدار حامل‌های انرژی (برق، گاز، آب) صنایع انرژی‌بر را با بحران مواجه کرده است. تدوین الگوی تعرفه‌ای منطقی و پیش‌بینی‌پذیر با در نظر گرفتن بهره‌وری، مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات زیست‌محیطی را باید در پیش گرفت.

۵٫ تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه به تنوع بخش به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی – معدنی حرکت کند.

۶٫ به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش‌مصنوعی و ‌سازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.

۷٫ رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف
طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.

۸٫ اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.

۹٫ توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.

۱۰٫ پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط
این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.

۱۱٫ حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی
بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است.

۱۲٫ توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش
اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار

۱۳٫ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز
توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات، و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.

۱۴٫ استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی علاج این معضلات است.

ما اعضای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران و فعالان بخش خصوصی، به طور مجدد آمادگی خود را برای همکاری کامل و هم‌اندیشی با دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکمرانی در تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای توسعه صنعتی کشور اعلام می‌داریم.
آینده ایران، در گرو نگرشی نو، صنعتی نوین، رقابت‌پذیر، پایدار و متّکی بر توان داخلی و فناوری‌های روزآمد است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1272793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =