به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از یزد، چگونگی افزایش سهم مردم در اقتصاد معدنی استان یزد، محور اصلی نشستی تخصصی بود که با حضور محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد اقتصادی استان برگزار شد.
این نشست که با مشارکت معاون اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیر تعاون استان و مشاوران اقتصادی شکل گرفت، به بررسی راهکارهای عملیاتی برای دموکراتیزه کردن اقتصاد معدنی استان پرداخت.
بومیسازی فعالیتهای معدنی یک ضرورت انکارناپذیر است، این جملهای بود که جوکار در ابتدای سخنان خود بر آن تأکید کرد و افزود: فرصت بینظیری پیش روی ماست؛ سازمان انرژی اتمی اعلام آمادگی کرده تا معادن را به تعاونیهای مردمپایه واگذار کند. این تحول میتواند چهره اقتصاد معدنی استان را دگرگون سازد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چشمانداز اجرای این طرح گفت: تحقق عدالت اقتصادی همراه با رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، دستاوردی است که با اجرای این طرح قابل دستیابی خواهد بود. شرکتهای توسعه و عمران با جذب سهامداران بیشتر، میتوانند پیشران این تحول باشند.
در این نشست، سه راهبرد اصلی مورد توافق قرار گرفت: نخست، تشکیل ستاد اجرایی استانی با محوریت استانداری؛ دوم، تدوین چارچوبهای قانونی توسط اداره تعاون؛ و سوم، طراحی سازوکارهای تأمین منابع مالی برای شکلگیری و توسعه تعاونیهای فراگیر.
برای عملیاتی شدن این طرح، مقرر شد جلسهای با حضور استاندار یزد برگزار شود تا زمینههای تشکیل ستاد اجرایی و پیشبرد این ابتکار اقتصادی فراهم گردد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند استان یزد با غنای معدنی قابل توجه، میتواند با پیادهسازی این الگوی مشارکتی، نمونهای موفق از دموکراسی اقتصادی را به سایر استانها معرفی کند؛ الگویی که هم به تحقق شعار “سرمایهگذاری برای تولید” کمک میکند و هم با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد.
نظر شما