به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ حسن پیمانی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان در مورد مولد سازی داراییهای دولت گفت که این فرآیند به سه بخش فروش معاوضه و تهاتر و مشارکت با پیمانکاران تقسیم میشود. وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور افزود در سال گذشته تنها ۵ درصد از ظرفیت مولد سازی در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته است که این آمار نیازمند توجه و پیگیری بیشتری است. پیمانی در ادامه صحبتهای خود به تشریح عملکرد استان در جذب سرمایهگذاری و دیگر برنامههای اقتصادی پرداخت و تأکید کرد که جذب سرمایهگذاری مهمترین اولویت اقتصادی استان است که به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل میکند.
پیمانی در مورد عملکرد مولدسازی در سال ۱۴۰۳ گفت مبلغ ۳۳ میلیارد تومان فروش صورت گرفته است. همچنین ساختمان مرکز بهداشت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی به پیمانکار واگذار شده و در ازای آن یک خوابگاه در محوطه دانشگاه علوم پزشکی احداث گردیده است. این اقدامات در مجموع ۵ همت تهاتر در حوزه مولدسازی بوده است. وی این اقدامات را بخشی از تلاشهای استان برای استفاده بهینه از داراییهای دولت و ایجاد ارزش افزوده برای پروژههای عمرانی دانست.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه مهمترین اولویت اقتصادی استان جذب سرمایهگذاری است تصریح کرد که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینی شده برای کل کشور نیازمند جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی به میزان حدود ۵۰ درصد است. شعار سال نیز بر سرمایهگذاری به عنوان محور اصلی تأکید دارد و تمامی استانها باید در این حوزه فعال باشند. وی افزود ظرفیت مولدسازی نیز به عنوان ابزاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی در این راستا در حال انجام است که نتایج آن در ماههای آتی اعلام خواهد شد.
وی افزود استان همدان با حمایت استانداری تمرکز ویژهای بر جذب سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی دارد. در سال ۱۴۰۳ مجوز جذب نزدیک به ۲۱۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی اخذ شد که با توجه به زیرساختهای استان دستاوردی قابل توجه محسوب میشود. در این راستا شرکت سرمایهگذاری ترکیه با ۱۴۸ میلیون دلار مجوز تجهیزات خود را وارد کرده و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. همچنین در حوزه ریختهگری و صنایع تبدیلی نیز مجوزهای خوبی کسب شده است.
پیمانی عنوان کرد برای سال ۱۴۰۴ برنامه جذب حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در دست رایزنی است. هرچند شرایط جنگی اخیر ممکن است بر روند سرمایهگذاری تأثیرگذار باشد اما امیدواریم با بهبود شرایط این روند تسریع یابد. در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۲۶۷۴ هزار دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی اخذ شده که بخشی از آن معادل ۱ میلیون دلار توسط شرکت اماراتی فیلتر سرکان به عنوان سرمایه در گردش جذب و وارد شرکت شده است. وی افزود شرکت سرمایهگذار خارجی در اسدآباد با مجوز جذب خارجی زمین خود را تحویل گرفته و در حال فعالیت است. همچنین در همدان شرکت پلینیم صنعت نیز در حال وارد کردن تجهیزات خود میباشد هرچند شرایط جنگی اخیر باعث ایجاد تأخیر جزئی در روند کار شده است. تاکنون مجوز جذب سرمایهگذاری خارجی به مبلغ ۱۲ میلیون دلار اخذ شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان گفت در سال ۱۴۰۳ استان همدان در میان سه استان برتر کشور از نظر میزان مجوز سرمایهگذاری خارجی بود. این موفقیت در رقابت با استانهایی چون خراسان رضوی تبریز و اصفهان که از شرایط ویژهتری برخوردارند دستاوردی قابل توجه محسوب میشود. با وجود اینکه بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل شرایط ویژه تمایل به سرمایهگذاری در سایر استانها مانند تهران را دارند اما با رایزنیها و پیگیریهای ویژه توانستهایم در جذب سرمایهگذاری خارجی با استانهای پیشرو رقابت کنیم و جایگاه خوبی را به دست آوریم.
وی افزود یکی از محورهای اصلی درآمدزایی پایدار استان توسعه فعالیتهای معدنی و افزایش بهرهوری از معادن موجود است. همچنین تمرکز اصلی اداره مالیاتی بر شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی معطوف شده است. پیشبینی میشود از این محل حدود ۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای استان جذب شود. لازم به ذکر است که بیشترین معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳ مربوط به مشاغل خرد بوده و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.
پیمانی تصریح کرد کمیته حمایت و پشتیبانی از سرمایهگذاران در استان تشکیل شده است که پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات سرمایهگذاران توسط شخص استاندار از جمله مزیتهای حمایتی استان همدان محسوب میشود. تشکیل این کمیته و برگزاری جلسات منظم با حضور دستگاههای ذیربط به منظور پیگیری و رفع موانع سرمایهگذاری انجام میشود. با توجه به شرایط کمآبی در استان و کشور سرمایهگذاریها به سمت حوزههایی که نیاز آبی کمتری دارند هدایت میشود. وی افزود اجرای قانون درگاه ملی مجوزها به منظور شفافسازی و تسریع فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار است. بر اساس این قانون هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد خارج از فرآیند تعیین شده در درگاه ملی مجوزها شرایط دیگری را برای متقاضیان مجوز کسب و کار تعیین کند. همچنین پیگیری درخواستهای صدور مجوز از طریق سامانه مربوطه به صورت هفتگی و ماهانه در دستور کار قراردارد که از ۲۴۴ هزار متقاضی تعداد ۱۹۷۷۰۷ مجوز در حوزه کسب و کار در کلیه شهرستانهای استان صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان در پایان سخنانش گفت ایجاد اشتغال از طریق ارائه تسهیلات و حمایت از کارآفرینی به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتهای اقتصادی استان در نظر گرفته شده است. همچنین جذب سرمایهگذار خارجی برای استان و ایجاد زیرساختهای لازم از جمله راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار استان است.
خبرنگار: نازنین مولایی منظر
انتهای پیام/
نظر شما