به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اردبیل، رئیس کل دادگستری استان اردبیل در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته خبرنگار برگزار شد، به تشریح دستاوردها و برنامه‌های تحول قضایی در استان پرداخت و اعلام کرد که با اقدامات کمیته حمایت قضایی از تولید، از تعطیلی ۱۴۷ واحد تولیدی و بیکار شدن ۱۰ هزار کارگر در سال گذشته جلوگیری به عمل آمده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو با تأکید بر رویکرد برنامه‌محور دستگاه قضایی اظهار داشت: در حوزه اتقان آرا، استان اردبیل با تأیید بالای احکام در دادگاه‌های تجدیدنظر، رتبه چهارم کشوری را کسب کرده است. همچنین با رسیدگی و تعیین تکلیف ۲۵۰۰ پرونده مُسِن (پرونده‌هایی با عمر بیش از یک سال)، در جایگاه دوم و سوم کشور قرار گرفته‌ایم.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان را اطاله دادرسی دانست و افزود: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، استان اردبیل در زمینه رفع اطاله دادرسی جزو چهار یا پنج استان برتر کشور است.

کسب رتبه نخست کشوری در کاهش جمعیت کیفری برای سه سال متوالی

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر در حوزه امور زندان‌ها گفت: در زمینه کاهش جمعیت کیفری، استان اردبیل بر اساس ۱۸ شاخص ارزیابی، برای سه سال متوالی رتبه اول کشوری را به دست آورده است. صدور ۴۸۰۰ رأی جایگزین حبس در سال گذشته و تلاش برای اشتغال زندانیان از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه بوده است.

وی همچنین به تلاش‌های صورت‌گرفته در پرونده‌های قصاص اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با همت اعضای شوراهای حل اختلاف، مسئولان و گذشت اولیای دم، موفق شدیم برای ۱۱ محکوم به قصاص رضایت قطعی بگیریم و این افراد به زندگی بازگشتند.

کثیرلو بخش مهمی از سخنان خود را به فعالیت‌های کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داد و مدل حمایتی این کمیته در استان را نمونه کشوری خواند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته، مشکلات ۱۰۶ واحد تولیدی در این کمیته بررسی شد که نتیجه آن، جلوگیری از تعطیلی ۱۴۷ کارخانه و حفظ ۱۰ هزار شغل بود. اگر این واحدها تعطیل می‌شدند، حدود ۴۰ هزار نفر درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شدند، چرا که بیکاری ریشه اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود این حمایت‌ها به ایجاد حدود ۵۰۰ شغل جدید نیز منجر شده است.

رئیس کل دادگستری در پایان به آغاز طرح «داوری حرفه‌ای» از اسفندماه سال گذشته اشاره کرد که در آن برخی پرونده‌ها برای رسیدگی سریع‌تر و ایجاد صلح و سازش به داوران متخصص برون‌سپاری می‌شوند.

خبرنگار: علیرضا داوردان

انتهای خبر/