به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، در جریان سفر به اردبیل بر ضرورت کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای جاری تأکید کرد و اصلاح ساختار اداری کشور را از اولویتهای اصلی برنامههای خود معرفی نمود. وی با بیان اینکه بدنه بزرگ دولت به جای خدمترسانی، خود به یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم تبدیل شده است، گفت که بدون بازنگری جدی در این ساختار، امکان اصلاح اقتصادی وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید؛
اصلاحات نظام اداری باید از دستگاه هایی با پیچیدگی های کم شروع شود
پزشکیان با اشاره به حجم بالای هزینههای نیروی انسانی و ضرورت ادغام سازمانهای موازی اظهار داشت: «من آمادهام خیلی از ادارهها و سازمانها را میشود درشان را بست. البته کارمندان را که نمیشود اخراج کرد؛ ادغام میکنیم. در نهاد ریاست جمهوری سرانه هر کارمند با احتساب فضای فیزیکی در برخی جاها تا ۱۷۰ میلیون تومان است؛ کارمند در خانه بنشیند و حقوق را میدهیم.»
وی سپس به پیامدهای گسترش بیقاعده بدنه دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: «مهمترین عامل تورم دولت است، دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود میکند، پول کم میآورد، پول چاپ میکند و تورم ایجاد میکند.»
چابکسازی دولت؛ مقدمهای برای حکمرانی هوشمند
رهبر انقلاب بارها در سخنرانیهای خود به اهمیت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ اشاره کردهاند. ایشان در سال ۱۳۹۸ در جمع فعالان اقتصادی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در این سیاستها فرمودند: «مخاطب سیاستهای اصل «۴۴» که چارچوب آن نیز تبیین شده است، شما هستید و این سیاستها برای شما، هم حق ایجاد میکند و هم تکلیف.»
رهبر انقلاب همچنین یادآور شدند که هدف از این سیاستها، جایگزینی کامل بخش خصوصی بهجای بخش دولتی نیست، بلکه همکاری و همافزایی میان دو بخش است؛ به این معنا که اگر بخش خصوصی قادر به انجام کاری باشد، دولت و نهادهای عمومی باید از ورود به آن عرصه خودداری کنند.
امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز درباره استفاده از سرمایههای مردمی و اصل 44 قانون اساسی گفت:«یکی از راهکارهایی که دولت با اتکای به آن میتواند شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد، استفاده از سرمایهگذاریهای مردمی از طریق مهیا کردن زمینههای لازم برای بهرهمندی از آن است البته جایی که توان مردمی وجود ندارد خود دولت باید وارد عرصه سرمایهگذاری شود. فراهم کردن این زمینهها که مربوط به وظیفه تصدیگری دولت است، میتواند مقدمهای برای جهش تولید باشد.»
مسعود پزشکیان نیز اخیراً در انتقاد از ساختار بودجه گفت: «تا دلتان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند ولی پول به اینها میدهیم.» به نظر میرسد کوچکسازی دولت به یکی از اولویتهای دولت چهاردهم تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در همین رابطه تأکید کرده است: «چابکسازی دولت فربه صبر میخواهد، در این زمینه مجلس و دستگاههای اجرایی باید صبورانه جلو بروند تا دولت فربه، چابکسازی شود.»
در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و کمیتهای مشترک برای پیگیری این روند تشکیل داده است. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، درباره این کمیته گفت: «اولین بحث عمل به قانون برنامه پیشرفت بود که در آن فصلی پیرامون چابکسازی و کوچکسازی دولت وجود دارد. این موضوع مورد توافق مجلس و دولت است و قرار شد کمیتهای جهت پیگیری تشکیل شود. در شرایط اقتصادی کشور ما هیچ راهی جز چابکسازی دولت و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی نداریم.»
دولت چهاردهم نیز در تلاش است تا در مسیر گامهای عملی بردارد و باید دید تا چه حد میتواند به موفقیت برسد. به گفته علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، نظام چابکسازی بهطور رسمی به شش دستگاه اجرایی ابلاغ شده است. نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: «کوچکسازی دولت جزء ضروریات است. اکنون بخش زیادی از بودجه عمومی کشور صرف هزینههای جاری میشود، بنابراین این ساختار باید کوچک شود. ما هم اعلام کردیم که داوطلبانه مجموعه را کوچک کنیم.»
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با غلامعلی رجایی فعال سیاسی اصلاحطلب و عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده گلستان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را میخوانید:
چابکسازی باید در همه سطوح از جمله استانها دنبال شود
رجایی نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود تأکید رئیسجمهور بر چابکسازی دولت در سفر اردبیل و همچنین تلاش دولتها در سه دهه گذشته، هنوز این هدف محقق نشده است، گفت: به نظر میرسد دولتها به دلیل تازهتأسیس بودن و عدم اشراف کافی بر شرایط، در ابتدای کار به وضعیت موجود تن میدهند و پس از گذشت زمان به فکر اصلاحات ساختاری میافتند. من از همان ماههای نخست آغاز به کار دولت آقای پزشکیان پیشنهاد دادم فرد مشخصی برای پیگیری موضوع کوچکسازی تعیین شود تا این روند با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار اداری نباید صرفاً به دولت مرکزی محدود شود، افزود: چابکسازی باید در همه سطوح از جمله استانها دنبال شود. آقای پزشکیان گفته است هر استاندار باید نقش یک رئیسجمهور را ایفا کند. این سخن در اصل درست است، اما باید توجه داشت که استانداران بهتنهایی قادر به تصمیمگیری مستقل نیستند؛ آنها با مدیرکلهایی کار میکنند که عملاً تابع وزرا هستند و در بسیاری موارد ناچار به هماهنگی با وزیر مربوطه خواهند بود.
دولت راهی جز رهایی از هزینههای اضافی ندارد
رجایی در واکنش به تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای تسریع روند چابکسازی گفت: تصمیمهای این کمیته قطعاً عملی خواهد شد، چرا که دولت راهی جز رهایی از هزینههای اضافی ندارد. امروز هم مجلس و هم دولت به این جمعبندی رسیدهاند که ساختار فعلی با بودجه و شرایط کشور همخوانی ندارد و باید کوچکتر و کارآمدتر شود.
وی افزود: این تصمیم اگرچه بهموقع اتخاذ شده است، اما میتوانست بسیار زودتر هم گرفته شود. هرچه اجرای این سیاست به تعویق بیفتد، هزینههای بیشتری بر دوش دولت و مردم خواهد گذاشت. بنابراین کوچکسازی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رجایی با اشاره به تجربه دولتهای پیشین اظهار کرد: تقریباً هر دولتی در آغاز کار به وضع موجود رضایت داده و تنها پس از مدتی به فکر حذف، ادغام یا تغییر در وزارتخانهها افتاده است. البته گاهی اضافهکردن وزارتخانهها هم مطرح شده، اما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ مگر در موارد خاص مانند بحث هوش مصنوعی که به اعتقاد برخی، نیازمند تأسیس وزارتخانه یا دستکم معاونت ویژه است.
پیشنهاد رئیسجمهور درباره چابکسازی اقدامی مثبت است
این کارشناس سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: برای موفقیت در چابکسازی دولت، لازم است یک فرد باتجربه یا یک کمیته تخصصی مشخص شود تا این مأموریت را بهطور متمرکز دنبال کند. هرچند دولت جلساتی با وزرای ادوار گذشته برگزار میکند و از تجربههای آنها استفاده میبرد، اما هنوز مشخص نیست که تا چه حد این توصیهها در عمل مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
رجایی در ادامه تأکید کرد: پیشنهاد رئیسجمهور درباره چابکسازی اقدامی مثبت است و باید از آن استقبال کرد. در عین حال، رسانهها نیز باید ابعاد این موضوع را بیشتر برای افکار عمومی روشن کنند تا مسیر اصلاحات ساختاری در دولت و دستگاههای اجرایی با حمایت اجتماعی همراه شود.
کاهش تعداد وزارتخانهها کاهش سرعت تصمیمگیری را افزایش پیدا میکند
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای بزرگی دولت بر اقتصاد و هزینهها گفت: بزرگی ساختار دولت عملاً موجب افزایش هزینههای اضافی برای کشور میشود. تعدد سازمانها و ادارات موازی، علاوه بر اتلاف منابع مالی، سبب طولانی شدن روند انجام کارها و کاهش بهرهوری در نظام اداری میگردد.
وی با بیان اینکه میتوان تعداد وزارتخانهها را کاهش داد گفت: اگر تعداد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کاهش یابد، بهطور طبیعی سرعت تصمیمگیری و اجرای امور افزایش پیدا میکند و شمار حقوقبگیران غیرضروری نیز کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، بار مالی دولت سبکتر شده و منابع کشور میتواند در مسیر توسعه و بهبود خدمات عمومی هدایت شود.
وی تأکید کرد: تجربه جهانی نشان داده است که دولتهای کوچکتر و چابکتر، در اداره امور کشورها موفقتر عمل میکنند؛ چرا که تمرکززدایی، کاهش هزینههای زائد و افزایش کارآمدی از دل چنین ساختاری بیرون میآید.
دولت باید موانع فعالیت بخش خصوصی را بردارد
مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی در واکنش به پرسشی درباره چرایی تداوم تصدیگری دولت در بخش اقتصادی با وجود تأکید رهبر انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: تأکید رهبری در این زمینه بسیار راهگشا و مفید بوده، اما به تنهایی کافی نیست. دولت سالهاست که با کمبود منابع مالی و فشار تحریمها دست و پنجه نرم میکند و حتی در برخی دورهها برای پرداخت حقوق کارمندان ناچار به استقراض از نهادهای دیگر شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ با موانع متعددی روبهرو شود.
وی با اشاره به مواردی که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارند، تصریح کرد: دولت باید موانع فعالیت بخش خصوصی را بردارد اما واقعیت این است که تقریباً هیچیک از دولتها در سه دهه گذشته بخش خصوصی را جدی نگرفتهاند. دلایل این موضوع متعدد است. برای نمونه، برخی معتقدند دولت نباید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش اصلی را ایفا کند و این حوزه اساساً باید به مردم و فعالان بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، دولتها همچنان تمایل دارند حتی در چنین بخشهایی نقش پررنگ داشته باشند.
مشکلات بودجه، حرکت دولت به سمت کوچکسازی را ضروری میکند
عبدالحکیم آقارکاکلی در واکنش به اظهارات رئیسجمهور درباره کوچکسازی دولت و اینکه چرا طی سه دهه گذشته دولتها در این مسیر چندان موفق نبودهاند، گفت: اصلیترین دلیل ناکامی دولتهای گذشته در کوچکسازی، نبود انگیزه کافی در بدنه تصمیمگیران بوده است. اگر اراده جدی شکل بگیرد و مجلس نیز همراهی کند، بدون شک این اتفاق قابل تحقق است.
وی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی با گذشته تفاوت دارد، افزود: در این دوره وضعیت فرق میکند. مجلس همراهی لازم را خواهد داشت و عزم جدی قوای سهگانه برای پیشبرد این سیاست کاملاً مشهود است. برخلاف دهههای گذشته، امروز مشکلات بودجهای دولت بهقدری جدی است که دیگر گریزی جز حرکت به سمت کوچکسازی وجود ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: کوچکسازی نباید بهمعنای اخراج نیروها تلقی شود، بلکه هدف اصلی آن ارتقای بهرهوری و افزایش سرعت انجام کارهاست. وقتی ساختارها سبکتر شوند، هم خدمات به مردم سریعتر ارائه خواهد شد و هم امکان مشارکت واقعی مردم در اقتصاد بیشتر فراهم میشود.
مهمترین اثر بزرگ بودن دولت، افزایش هزینههای عمومی است
نماینده گلستان در پاسخ به پرسشی درباره تبعات بزرگ بودن دولت برای اقتصاد کشور گفت: یکی از مهمترین اثرات بزرگ بودن دولت، افزایش هزینههای عمومی و هدررفت منابع مالی است. متأسفانه در بسیاری از دولتها، شاخصهای مشخصی برای سنجش راندمان و کارآمدی وجود ندارد و در عمل شاهد هستیم که ساعات کاری مؤثر به چهار ساعت در روز تقلیل یافته است؛ این وضعیت نشاندهنده رها شدن مدیریت و ضعف نظارت در سطح ملی و استانی است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین سه قوه ادامه داد: این موضوع نیازمند همکاری و همسویی بین قواست تا ساختارهای اداری و اجرایی کشور بتوانند با حداکثر بهرهوری عمل کنند. تجربه کشورهای دیگر با جمعیتی مشابه ایران نشان میدهد که میتوان با الگوبرداری از روشهای موفق، دولت را کارآمدتر اداره کرد.
نماینده گلستان در خصوص نقش مردم در اقتصاد کشور تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که امروز با آن مواجهیم، فاصله بین مردم و اقتصاد است. مردم تقریباً نقشی در اقتصاد ندارند و بسیاری از آنان خود را نسبت به روندهای اقتصادی غریبه میبینند. برای حل این مشکل، دولت میتواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی را به مردم واگذار کند و این کار را از طریق افزایش کارایی شوراهای شهر و روستا، تعاونیها و بخش خصوصی بهصورت هدفمند انجام دهد.
وی افزود: این مدل، علاوه بر کاهش بار مالی دولت، میتواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد و باعث تقویت حس مسئولیتپذیری و همکاری بین دولت و جامعه شود. وقتی مردم در فرآیند اقتصادی فعال شوند، علاوه بر بهبود شفافیت و کارآمدی، روند تصمیمگیریها نیز سریعتر و اثرگذارتر خواهد بود.
رهبر انقلاب سیاستهای کلی را مشخص میکنند و دولت باید آنها را اجرا کند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به پرسشی درباره دلیل استمرار سلطه دولت بر بخشهای مهم اقتصاد، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: نزدیک به ۲۰ سال است که رهبر انقلاب در مناسبتهای مختلف بر اقتصاد و تولید داخلی تأکید داشتهاند. اگر دولتها در این سالها به این توصیهها توجه میکردند، بسیاری از مشکلات کشور امروز حل شده بود.
وی با اشاره وظایف دولت و مجلس گفت: رهبر انقلاب سیاستهای کلی را مشخص میکنند و دولت موظف است آنها را اجرایی کند. ابزار تحقق این سیاستها نیز در اختیار دولت قرار دارد و همه این موارد در قانون اساسی تصریح شده است. در صورتی که دولت با خلایی مواجه شود، مجلس همواره آماده کمک و حمایت است.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزود: ضعف در اجرای صحیح قوانین و تصمیمگیریهای ناکارآمد باعث شده است بخش خصوصی نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد. خصوصیسازی به معنای واقعی یعنی مشارکت مردم در اقتصاد، که عمدتاً از طریق تعاونیها و بخش خصوصی قابل تحقق است. اگر دولت و مجلس با جدیت بیشتری این سیاستها را دنبال کنند و به توصیههای رهبری عمل کنند، ظرفیتهای عظیم بخش خصوصی میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری ایفا کند.
اگر دولت اراده برای اصلاح نداشته باشد هیچ اقدامی به نتیجه نمیرسد
آقارکاکلی در واکنش به تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای پیشبرد اهداف کوچکسازی گفت: ارادهای که امروز برای کوچکسازی دولت وجود دارد، کاملاً متفاوت با ارادهای است که در سالهای گذشته مشاهده میشد. تفاوت اصلی در عزم و جدیت است؛ تا زمانی که دولت اراده واقعی برای اصلاح ساختارها نداشته باشد، هیچ اقدامی نمیتواند به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه اصل مهم در این مسیر، خواست دولت برای کوچکسازی است، گفت: اگر دولت واقعاً بخواهد و این اراده با حمایت مجلس و سایر نهادها همراه شود، فرآیند کاهش هزینههای اضافی، افزایش بهرهوری و چابکسازی ساختارها قابل تحقق خواهد بود. بدون اراده قوی، حتی بهترین برنامهها و کمیتهها هم کارآمد نخواهند بود.
آقارکاکلی در ادامه خاطرنشان کرد: اراده فعلی، همراه با سیاستگذاری روشن و هماهنگی بین قوا، میتواند مسیر کوچکسازی دولت را به شکل عملیاتی و نتیجهبخش پیش ببرد، تا هم منابع دولت بهتر مدیریت شود و هم مشارکت مردم در اقتصاد افزایش یابد.
کوچک کردن دولت میتواند به بهبود فرآیند بودجهنویسی کمک کند
نماینده گلستان در پاسخ به پرسشی درباره اثر ادغام برخی وزارتخانهها و نهادها بر تورم و اقتصاد گفت: کوچک کردن دولت میتواند به بهبود فرآیند بودجهنویسی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی کمک کند و در نهایت هزینههای دولت را تحت کنترل قرار دهد. این اقدام، یک گام مهم برای افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی و کاهش فشار مالی بر بودجه عمومی است.
وی تصریح کرد: با این حال باید توجه داشت که حل مشکلات اقتصادی و تورم صرفاً با کوچکسازی دولت امکانپذیر نیست و این مسئله وابسته به مدیریت صحیح کلان اقتصادی کشور است. کوچکسازی تنها یکی از ابزارهایی است که میتواند در کنار سایر سیاستها، مانند اصلاح ساختار بودجه، افزایش بهرهوری و تقویت بخش خصوصی، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
نماینده گلستان در پایان تأکید کرد: در مجموع، کوچکسازی دولت باید بهعنوان یک راهکار مکمل در نظر گرفته شود؛ اقدامی که هم به کنترل هزینهها کمک میکند و هم بستری برای اجرای سایر اصلاحات اقتصادی فراهم میآورد.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما