سید کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به اصلاح قانون مهریه و موارد ذکر شده در آن اظهار داشت: در تلاش برای اصلاح قانون مهریه، یکی از اولویت‌های ما بستن مسیرهای فرار از پرداخت بود. در ساختار قانونی پیشین، جابجایی اموال تنها زمانی جرم محسوب می‌شد که حکم قطعی صادر شده بود و پس از آن، فرد اقدام به انتقال مال می‌کرد.

وی افزود: اما در اصلاحیه جدید، ما این بازه زمانی را به شدت تغییر دادیم تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. اکنون، از لحظه‌ای که زوجه اقدام به تقدیم دادخواست می‌کند یا اظهارنامه‌ای برای مطالبه مهریه ارسال می‌کند، هرگونه انتقال مال توسط زوج، تحت عنوان «فرار از پرداخت» تلقی شده و پیگیرهای قانونی خود را خواهد داشت. این یک امتیاز مهم در قانون جدید است که اجازه نمی‌دهد مردها پیش از صدور حکم، اموال خود را به نام دیگران بزنند و حق زن را ضایع کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی با تأکید بر اینکه نگاه به مهریه نباید صرفاً نگاهی انتقامی یا لجبازانه برای زندانی کردن طرف مقابل باشد، خاطرنشان کرد: باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم که بدهکار مالی اساساً جایگاهش در زندان نیست.

وی ادامه داد: سیستم فعلی، حبس برای محکوم مالی نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه منجر به حوادث ناگواری می‌شود. فردی که به دلیل بدهی مالی به زندان می‌رود، در آنجا ناهار و شام و تمام نیازهای اولیه‌اش را رایگان دریافت می‌کند و با گذشت زمان، ترس اولیه از زندان از بین می‌رود. خطرناک‌تر اینکه، این افراد در زندان با مجرمین واقعی، سارقان و کلاهبرداران در یک ردیف قرار می‌گیرند و چه بسا در محیط زندان، با مجرمانی ارتباط پیدا کنند که آن‌ها را به مسیرهای انحرافی جدید بکشاند و یک بدهکار مالی ساده به یک مجرم تبدیل شود.

معصومی خسروآبادی با اشاره به جایگزین‌های حبس، تصریح کرد: در مدل جدید، برای کسانی که توان مالی ندارند، پابند الکترونیکی جایگزین حبس شده است. وی در این خصوص توضیح داد:اگر فرد توانایی پرداخت حتی بخشی از مهریه را نداشته باشد و دادگاه بر اساس ادله و مستندات، اعسار او را بپذیرد، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرد. این اقدام باعث می‌شود فرد به جای اینکه در زندان باشد و هیچ درآمدی نداشته باشد، به اجتماع بازگردد، کار کند و امرار معاش نماید و از طریق همین منبع درآمد، بخشی از بدهی خود را تامین کند. وی تاکید کرد که در این وضعیت، تمام معاملات و رفت‌وآمدها و تراکنش‌های مالی فرد تحت رصد سامانه‌های الکترونیکی است و هرگونه تحصیل مال، قهری یا اختیاری، بلافاصله قابل شناسایی و توقیف خواهد بود.

وی همچنین به نقد فرهنگ مهریه‌های سنگین پرداخت و اظهار داشت: باید از این تصور غلط که مهریه سنگین، «پشتوانه اقتصادی» است، فاصله بگیریم. وی با اشاره به آمارهای موجود، بیان کرد که متاسفانه بیشترین اختلافات خانوادگی و شدیدترین مطالبه‌های مهریه، دقیقاً در مواردی رخ داده که مهریه‌ها بسیار سنگین بوده‌اند. این نشان می‌دهد که مهریه سنگین نه تنها پشتوانه زندگی مشترک نیست، بلکه گاهی تبدیل به ابزاری برای تخریب خانواده‌ها می‌شود.

سخنماینده مردم گیلان با بیان اینکه تعهدهایی که بر مبنای فرهنگ غلط و بدون توجه به توانایی واقعی طرفین ایجاد شود، در نهایت نتیجه‌ای نخواهد داشت گفت: چرا که هر دو طرف در جلسه عقد می‌دانند که طرف مقابل توان پرداخت هزاران سکه را ندارد، اما به دلیل فشارات اجتماعی این تعهدات واهی ایجاد می‌شود. در نتیجه این فرهنگ غلط نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و مستلزم این است تا نهادهای مربوطه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشند تا زمینه برداشتن و اصلاح این نگاه غلط و فرهنگ نادرست اسجاد شود.

معصومی خسرآبادی در پایان با اشاره به علت کاهش سقف ضمانت اجرا از ۱۱۴ به ۱۴ سکه، به تغییرات نرخ تورم و قدرت خرید خاطرنشان کرد: اگر معیار مقایسه، ارزش نامی سکه در سال ۹۳ باشد، مشاهده می‌کنیم که مبلغ واقعی و ارزش فعلی ۱۴ سکه، به دلیل تورم شدید، تقریباً ۱۰ برابر شده است.

وی افزود : این اصلاحیه در واقع تلاشی برای تطبیق قوانین با واقعیت‌های اقتصادی جاری است تا فشار مالی بر زوجان به گونه‌ای نباشد که منجر به بن‌بست‌های قضایی شود و در عین حال، حق زوجه نیز در چارچوبی منطقی و قابل اجرا حفظ گردد.

سخنگوی کمیسیون قضایی همچنین گفت: این مصوبه اکنون برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است تا پس از تایید، وارد مرحله اجرا شود و امیدوار است این قانون بتواند تعادلی میان حقوق قانونی زنان و واقعیت‌های اقتصادی خانواده‌ها ایجاد کند.

انتهای پیام/