به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، احمد الشرع -رئیس جمهور خودخوانده سوریه- قصد دارد پس از 9 ماه از روی کار آمدنش به وعده‌های خود برای برگزاری انتخابات پارلمانی عمل نماید. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که مردم پس از اتحاد و سرخوشی اولیه‌ای که پس از سرنگونی اسد حاکم بود، به طور فزاینده‌ای ناامید و دچار تفرقه شده‌اند.

از آن زمان، افزایش مکرر خشونت در مناطق متعدد، گذار شکننده پس از جنگ را تهدید کرده است. به خصوص جنگ و درگیری‌های دروزی‌ها در این کشور با عوامل داخلی و خارجی که شرایط را وخیم کرده است. چنین درگیری‌هایی همچنین بین دیگر گروه‌های داخلی نیز وجود دارد. البته الشرع در هفته‌های گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل قول داده بود تا به این خشونت‌ها پایان دهد.

بیشتر بخوانید:

خشونت و قتل عام ارمغان حکومت جدید سوریه / الجولانی باید به جای توسل به قدرت‌های خارجی اصلاحات داخلی را دنبال کند

کاستی‌های سازو کار انتخاباتی سوریه

انتخابات سوریه در حالی امروز برگزار می شود که بسیاری از تحلیلگران به این نکته اشاره کرده‌اند که این انتخابات با شکل معمول آن متفاوت است؛ مردم مستقیما به نامزدهای مجلس خلق رأی نمی‌دهند. به جای آن، سازوکاری به نام مجمع‌های انتخاباتی در نظر گرفته شده که آنها نمایندگان دوسوم از کرسی‌ها را انتخاب می‌کنند. یک‌سوم باقی‌مانده را هم خود رئیس‌جمهور موقت منصوب خواهد کرد.

به همین دلیل، این روند به جای آنکه یک انتخابات آزاد و عمومی باشد، بیشتر شبیه یک انتخاب غیرمستقیم و مدیریت‌شده است. علاوه بر این، در سه استان سوریه شامل دو استان تحت کنترل کردها و یکی از استان‌هایی که در آن درگیری شدید بین نیروهای دولتی و گروه‌های دروزی رخ داده، انتخابات به دلیل شرایط امنیتی به تعویق افتاده است.

همچنین انتخابات روز یکشنبه زیر نظر کمیته عالی انتخابات مجلس خلق انجام خواهد شد؛ کمیته‌ای که ۱۱ عضو آن در ماه ژوئن از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند.

توزیع کرسی‌ها میان ۶۰ حوزه انتخابیه بر مبنای آمار سرشماری سال ۲۰۱۰ صورت گرفته است؛ آماری که یک سال پیش از آغاز جنگ داخلی خونین گردآوری شد. جنگی که تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار کشته برجای گذاشته و حدود ۱۲ میلیون نفر را به آوارگی وادار کرده است.

اکنون به دلیل تعویق انتخابات در سه استان رقه، حسکه و سویدا، تنها در ۵۰ حوزه از مجموع ۶۰ حوزه رأی‌گیری انجام می‌شود و هیئت‌های انتخاباتی برای نزدیک به ۱۲۰ کرسی، نمایندگان را در همین روز یکشنبه برمی‌گزینند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشتر از ۱۵۰۰ نامزد وجود خواهد داشت که باید عضو کالج انتخاباتی نیز باشند.

همچنین در این انتخابات هواداران دولت سابق و سازمان‌های تروریستی و همچنین طرفداران جدایی، تفرقه یا مداخله خارجی از عضویت منع شده‌اند.

به علاوه حداقل 20 درصد از اعضای کالج انتخاباتی باید زن می‌بودند. اما هیچ سهمیه حداقلی برای قانونگذاران زن و همچنین برای نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی متعدد کشور وجود نداشت.

به گزارش بی بی سی رئیس جمهور نمایندگانی را برای ۷۰ کرسی از خارج از کالج‌های انتخاباتی انتخاب خواهد کرد. همچنین در ماه گذشته ۱۴ گروه جامعه مدنی سوریه ابراز نگرانی کردند که این به معنای نفوذ مستقیم او بر ترکیب پارلمان خواهد بود.

در بیانیه مشترکی هشدار داده شده است: «این ساختار، پارلمان را در معرض موازنه‌های قدرتی قرار می‌دهد که منعکس‌کننده اراده رأی‌دهندگان نیست و ماهیت نمایندگی مورد نظر آن را تضعیف می‌کند و به قوه مجریه اجازه می‌دهد بر نهادی که باید مستقل و منعکس‌کننده اراده عمومی باشد، تسلط یابد».

تردیدها و تشویق‌های تحلیلگران از برگزاری انتخابات سوریه

کارشناسان نظرات مختلفی در خصوص انتخابات در سوریه دارند. برخی از آنها می‌گویند پس از چهار دهه حکومت اسد و ۱۴ سال جنگ داخلی، چنین انتخاباتی شاید کافی نباشد، اما دست‌کم شروعی برای حرکت به سمت دموکراسی است.

جاسم العزاوی -تحلیلگر الجزیره- نوشته است: «این قالب انتخاباتی در واقع یک محاسبه سیاسی روشن است؛ چرا که برای رهبری جدید تضمین می‌آورد که نتیجه تحت کنترل باشد و در عین حال از چالش‌های برگزاری یک رأی‌گیری سراسری در زمانی که دمشق بر همه مناطق تسلط ندارد، جلوگیری می‌کند».

بریگیت شابلر از دانشگاه اِرفورت آلمان نیز تردید دارد که انتخابات مستقیم در شرایط کنونی ممکن باشد. با توجه به زیرساخت و امکانات لجستیکی که سال‌ها جنگ داخلی به شدت تضعیف کرده است. او با این حال از رهبر سوریه، به خاطر پایبندی به تاریخ برگزاری انتخابات علیرغم مشکلات موجود از جمله خشونت‌های شدید فرقه‌ای تمجید کرده است. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله درباره رئیس‌جمهور گفت الشرع می‌توانست انتخابات را به تعویق بیندازد. با این حال، این‌که چنین نکرده است، قطعا می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای مثبت تلقی شود.

در تحلیل‌های دیگر به مسئله ترس و نگرانی اقلیت‌ها در جامعه سوریه اشاره شده است. گلوبال پست می‌نویسد: مسیحیان بارها هدف حملات مرگبار گروه‌های شبه‌نظامی قرار گرفته‌اند و بسیاری از اعضای این جامعه اکنون تصمیم به ترک کشور دارند. با این حال، انتخابات پیش‌رو نتوانسته بیم و تردید اقلیت‌ها را نسبت به آینده سوریه جدید کاهش دهد؛ به‌ویژه آنکه گرایش‌های اسلام‌گرایانه و اقتدارگرایانه رهبری تازه، موجب دلواپسی در میان دروزی‌ها، علوی‌ها، مسیحیان و کردها شده است.

گلوبال پست معتقد است به باور منتقدان، ساختار کنونی مشارکت واقعی اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد و تمرکز قدرت را بیشتر به دست رهبران اسلام‌گرا می‌سپارد. در همین راستا، جامعه علوی آشکارا این انتخابات را رد کرده و خواستار تحریم آن شده است.

موسسه چتم‌هاوس بریتانیا در تحلیلی معتقد است آغاز دوباره فعالیت قانون‌گذاری در سوریه تنها یک تحول اداری نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش میزان تعهد دولت انتقالی به تکثرگرایی و اصلاحات نهادی. اما بدون شفافیت و مشارکت معنادار، این روند می‌تواند صرفا به یک اقدام از بالا به پایین دیگر تبدیل شود و بدبینی عمومی نسبت به پروژه «سوریه جدید» را تشدید کند.

انتهای پیام/