به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، استان مازندران با جایگاه راهبردی خود در تولید مرغ کشور، طی روزهای اخیر به‌طور هم‌زمان در دو روایت خبری قرار گرفت.

از یک سو، گزارش سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۷۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ به بازار تهران و سایر استان‌ها به‌عنوان بخشی از وظایف ملی استان، منتشر شد.

اما طی چند روز بعد، پس از افزایش قیمت مرغ در استان و ورود استاندار مازندران در جهت مدیریت بازار، اداره‌کل دامپزشکی استان با اعلام شناسایی ۱۸ مورد حمل غیرمجاز مرغ و ارجاع متخلفان به تعزیرات، از برخورد با خروج غیرقانونی و فاقد مجوز مرغ از استان خبر داد؛ موضوعی که به‌گفته مسئولان، یکی از دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت مرغ در بازار محلی بوده است.

در نگاه نخست، این دو روایت ممکن است نوعی تناقض در عملکرد دستگاه‌های اجرایی را القا کند، اما واقعیت، چیزی فراتر از یک اختلاف آماری یا اداری است.

در عمل، مازندران در حال ایفای نقشی دوگانه اما مکمل است؛ از یک‌سو، استان باید به‌عنوان تأمین‌کننده مهم گوشت مرغ کشور، بخشی از تولیدات خود را به بازارهای ملی مانند تهران ارسال کند؛ از سوی دیگر، وظیفه دارد تعادل و ثبات بازار درون‌استانی را نیز حفظ کند تا مردم استان دچار کمبود یا افزایش قیمت بی‌رویه نشوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار ارسال‌های قانونی، برخی واحدهای تولیدی و مرغداران با دور زدن فرآیندهای نظارتی و بدون دریافت مجوزهای لازم، اقدام به حمل غیرمجاز کرده‌اند.

این تخلفات نه‌تنها باعث کاهش عرضه در بازار محلی و افزایش قیمت شد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های توزیعی نیز دامن زد.

ورود استاندار و تشکیل گروه‌های مشترک نظارت میدانی با مشارکت اداره کل دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای امنیت اقتصادی، نقطه عطفی در بازگرداندن نظم به زنجیره توزیع مرغ در مازندران بود.

در نتیجه این اقدامات، طی روزهای اخیر، قیمت مرغ در بازار استان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته و فرآیند ارسال به سایر استان‌ها نیز تحت مجوزهای رسمی و ضوابط قانونی در حال انجام است.

این تجربه نشان داد که ایفای نقش ملی در تأمین کالاهای اساسی، تنها در صورتی قابل قبول است که با مدیریت دقیق بازار داخلی و اولویت دادن به نیاز مصرف‌کنندگان محلی همراه باشد.

از سوی دیگر، ماجرای اخیر بازار مرغ، خلأ جدی در نظارت یکپارچه و تصمیم‌گیری واحد در حوزه توزیع کالا را آشکار کرد؛ نبود یک متولی مشخص در مدیریت هم‌زمان توزیع درون‌استانی و برون‌استانی، باعث تداخل عملکرد دستگاه‌ها و بروز چالش‌هایی شد که تنها با ورود مدیریت ارشد استان مهار شد.

تجربه اخیر می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های تولیدکننده نیز باشد؛ الگویی که در آن، تعادل میان وظایف ملی و نیازهای محلی، تنها با شفافیت، نظارت دقیق و هماهنگی دستگاه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

خبرنگار: علی حسن‌نیا

انتهای پیام/