به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در جریان بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان در یک تحلیل جامع بر اهمیت نقش این نهاد در برقراری نظم بازار تأکید کرد. این دیدار که در فضای تحولات اقتصادی کشور صورت پذیرفت نشان‌دهنده اراده جدی مدیریت استان برای مقابله با هرگونه اخلال در نظام توزیع و قیمت‌گذاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ضمن تقدیر از اصناف و کسبه شریف استان که همواره منصف و همراه انقلاب بوده‌اند بر ضرورت برخورد قاطع با سوداگران تأکید کرد. وی بیان داشت معدود سوداگرانی که با بی‌قانونی و سوءاستفاده نظم بازار را برهم می‌زنند باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرند چرا که تسامح در برابر این افراد ضربه‌ای مستقیم به اعتماد عمومی و اقتصاد خرد مردم وارد می‌آورد. حسینی با اشاره به جایگاه اقتصادی همدان در سطح ملی گفت اقتصاد استان همدان حدود یک و دو دهم درصد از اقتصاد کل کشور را شامل می‌شود.

نکته حائز اهمیت این است که میزان محکومیت و وصول جرایم در پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان در مقایسه با کل کشور حدود سه و نیم درصد است. این تفاوت معنادار آماری که سهم اقتصاد استان را در برابر سهم اجرای قانون قرار می‌دهد نشان‌دهنده عزم و جدیت مجموعه مدیریتی استان در برخورد با متخلفان و ایجاد نظم پایدار در بازار است. این آمار بالاتر از میانگین کشوری در حوزه اجرای احکام تعزیراتی پیام روشنی برای اخلالگران بازار در پی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع و قانونی به پرونده‌های تخلفات بازار افزود رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم اثر ملموس آن را در زندگی روزمره و سفره خود احساس کنند. سرعت در رسیدگی و اجرای حکم تعزیرات یک مولفه کلیدی برای بازگرداندن آرامش روانی به جامعه مصرف‌کننده است. اما آنچه بیش از گرانی به خودی خود موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود اختلاف قیمت یک کالا با یک نام و نشان تجاری واحد است که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

این ناترازی قیمت‌ها در اقلام برند و یکسان یک بحران اخلاقی و اقتصادی است که حس عدالت را در جامعه خدشه‌دار می‌سازد و ضرورت دارد که این وضعیت غیر قابل قبول مورد برخورد جدی قرار گیرد. حسینی این ناترازی را نشانه‌ای از خلاءهای نظارتی و فعالیت‌های سودجویانه دانست که باید با ابزارهای قانونی ریشه‌کن شود.

حسینی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ایجاد نظم در بازار را شفافیت قیمت‌ها دانست و تصریح کرد شفافیت اولین گام برای نظارت مردمی و رسمی است. کمیسیون نظارت موظف است با همکاری اتحادیه‌ها نرخ‌نامه رسته‌های مختلف شغلی را در موعد مقرر اعلام کند. عمل به این تکلیف قانونی در اعلام نرخ‌نامه‌ها نه تنها حقوق مصرف‌کننده را تضمین می‌کند بلکه مرز بین قانون و تخلف را برای کسبه نیز مشخص می‌سازد.

قصور در اعلام نرخ‌نامه و عدم به‌روزرسانی آن فرصتی برای جولان سودجویان فراهم می‌آورد. این اقدام ضروری نه تنها به شفافیت بیشتر کمک می‌کند که دسترسی عموم مردم به اطلاعات صحیح قیمت را نیز تسهیل می‌نماید. وی از نهادهای متولی خواست تا با درک اهمیت این موضوع وظایف قانونی خود را در زمان مقرر و با دقت تمام انجام دهند.

معاون استانداری با تأکید بر لزوم فرآیندمحور بودن نظارت‌ها گفت نظارت نباید مقطعی و واکنشی باشد بلکه باید در قالب یک فرآیند مستمر و پیشگیرانه عمل کند. استفاده از ظرفیت ارزشمند مردم در گزارش تخلفات اقدامی صحیح و ضروری است. در واقع مردم خود بزرگترین ناظران بر بازار هستند و فعال‌سازی این ظرفیت می‌تواند قدرت نظارتی دولت را چندین برابر کند. طرح سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر بهره‌گیری از بازرسان افتخاری مردمی یک راهکار هوشمندانه و مؤثر است.

این طرح می‌تواند به برخورد مؤثرتر با تخلفات و ایجاد آرامش پایدار در بازار کمک موثری کند. این مدل از مشارکت اجتماعی نشان‌دهنده تغییر دیدگاه نظارتی از یک ساختار صرفا دولتی به یک فرآیند مردم‌پایه است که ضامن پایداری و عدالت بیشتر خواهد بود. معاون استاندار استفاده از این بازرسان افتخاری را پلی میان مردم و حاکمیت در راستای تحقق عدالت اقتصادی دانست و اجرای کامل و دقیق این طرح را یک اولویت مهم برشمرد.

سید مجتبی حسینی در پایان سخنانش بر این نکته تأکید کرد که تثبیت بازار و مقابله با سوداگری نیازمند یک هم‌افزایی کامل بین دستگاه‌های اجرایی نظارتی و عموم مردم است. این رویکرد تحلیلی و مدیریتی نشان می‌دهد که استانداری همدان فراتر از اقدامات روزمره به دنبال ایجاد یک ساختار نظارتی دائمی و قانونمند است که در آن شفافیت قیمت‌ها رسیدگی سریع به پرونده‌ها و مشارکت مردم سه رکن اساسی را تشکیل می‌دهند. عزم مجموعه استان در مقایسه با میانگین کشوری نویدبخش بازاری آرام‌تر و عادلانه‌تر برای شهروندان همدانی است که در آن هیچ سوداگری نتواند از بی‌اعتمادی مردم سوءاستفاده کند.

خبرنگار: نازنین مولایی منظر

انتهای پیام/