به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ دادخدا سالاری بازرس کل قضایی استان کرمان روز سهشنبه در نشستی که بوی برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی میداد؛ هنر حکومتداری را در حفاظت از معیشت مردم خلاصه کرد. وی با تبیین این نکته که کالاهای وارد شده با ارز ۲۸ و ۲۹ هزار تومانی نباید با نرخهای جدید به دست مصرفکننده برسد؛ تأکید کرد که هرگونه عرضهی این کالاها با قیمت آزاد، مصداق بارز دستاندازی به بیتالمال و خیانت به عدالت اقتصادی است که دلالان را به سودهای افسانهای میرساند.
سالاری با کالبدشکافی چالشهای نظارتی، از وجود گزارشهای خلافواقع در مورد موجودی انبارها پرده برداشت؛ گزارشی که نشان میدهد برخی سودجویان برای ایجاد نوسانات قیمتی، آمار واقعی ذخایر کالا را پنهان میکنند. بازرس کل کرمان برای پایان دادن به این هرجومرج، بر ضرورت ایجاد یک سامانه دقیق و هوشمند برای ردیابی لحظهای کالاها از مبدأ تا مقصد تأکید کرد تا هیچ کالایی خارج از چرخه رسمی توزیع و وارد بازار سیاه نشود.
«مدیریت بازار با نشستن در جلسات محقق نمیشود»؛ این جمله کلیدی سالاری، فرمان خروج مدیران از اتاقهای دربسته و حضور در «کف بازار» بود. وی معتقد است تا زمانی که مسئولان حرفهای مستقیم فروشندگان و دغدغههای مردم را در صحنه لمس نکنند؛ تصمیمات آنها فاقد کارایی لازم خواهد بود. در همین راستا، بلافاصله پس از نشست، تیمهای مشترک بازرسی متشکل از تعزیرات، جهاد کشاورزی و صمت راهی بازار شدند تا تئوریهای مدیریتی را به اقدام میدانی تبدیل کنند.
عملیات میدانی بازرسان بلافاصله نتایج ملموسی به همراه داشت؛ پلمب یک واحد گرانفروش و شناسایی انبار روغنی که قصد داشت روغنهای تولید تیرماه را با برچسب قیمت جدید به بازار تزریق کند؛ بخشی از این دستاورد بود. با دستور قاطع بازرسی کل، مقرر شد ۳۵ تن روغن کشف شده بدون افزایش قیمت و تحت نظارت دقیق دستگاههای متولی در اختیار شهروندان قرار گیرد تا پیامی روشن به محتکران مخابره شود که حاکمیت در صیانت از حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.
بازرس کل قضایی استان کرمان در پایان بر این نکته پافشاری کرد که انتشار گزارشهای دورهای و شفاف از وضعیت بازار، بهترین ابزار برای بازگرداندن اعتماد عمومی است. وی خاطرنشان کرد که اگر زنجیره توزیع شفاف شود و مردم شاهد برخورد بیاثر با دلالان باشند؛ احساس امنیت اقتصادی در جامعه تقویت خواهد شد. مدیریت جدید بازار در کرمان حالا بر پایه دو اصل «شفافیت سیستمی» و «نظارت میدانی» بنا شده است تا راه را بر هرگونه رانتجویی از منابع عمومی ببندد.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام./
نظر شما