نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد صیانت از حقوق شهروندان در دوران منازعات مسلحانه، با استناد به احکام شرعی و موازین قانونی، صورت می‌پذیرد. در این راستا، مباحثی چون رعایت جان، مال و ناموس افراد، اصلی بنیادین در فقه شیعه است که در قوانین موضوعه نیز بازتاب یافته است.

بر مبنای قاعده «حرمت مال و نفس مسلمان» (کتاب البیع، امام خمینی، ج ۱، ص ۴۵۹)، تعرض به جان و مال شهروندان در شرایط عادی و جنگی، جز در موارد مصرح شرعی و قانونی، ممنوع است. در حقوق ایران، اصل چهارم قانون اساسی، حاکمیت موازین شرعی را تضمین می‌کند. همچنین، مواد متعدد قانون مجازات اسلامی، تعرض به جان و مال را جرم‌انگاری کرده است. در ایام جنگ، این اصول با ملاحظات پدافند غیرعامل و HSE، در جهت حفظ جان و اموال عمومی و خصوصی، تقویت می‌گردد.

از منظر فقهی، عقود و معاملات تا زمانی که بر اساس قواعد شرعی صحیح باشند، لازم‌الاجرا هستند. با این حال، قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» (حدیثی مشهور در فقه) و نیز خیارات قانونی، از جمله خیار تعذر تسلیم (مواد ۲۸۱ و ۳۵۳ قانون مدنی)، به شهروندان اجازه می‌دهد تا در شرایطی که جنگ، اجرای قرارداد را ناممکن می‌سازد، از حق فسخ بهره‌مند گردند. این رویکرد، مبتنی بر رعایت مصالح متعارف و جلوگیری از اضرار ناروا به افراد است.

فقه امامیه، اصل کلی «ضمان» را پذیرفته است (کتاب دیات، شهید ثانی، ص ۲۱)، بدین معنا که هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران آن است. قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) نیز در مواد متعدد، این قاعده را در حقوق موضوعه ایران پیاده‌سازی کرده است. در شرایط جنگی، مسئولیت نهادهای مسئول در قبال خسارات وارده به اموال خصوصی، به‌ویژه در حوزه املاک، با لحاظ قوانین مربوط به پدافند غیرعامل و دستورالعمل‌های HSE، مورد توجه قرار می‌گیرد.

در فقه، مرور زمان به معنای سقوط حق به صرف گذشت زمان، عموماً پذیرفته نیست، مگر در موارد خاص. اما در قوانین موضوعه ایران، مقرراتی در خصوص مرور زمان دعاوی (مانند مواد ۱۰۵ تا ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد مرتبط در قانون مدنی) وجود دارد. در دوران جنگ، ممکن است به دلیل شرایط اضطراری، اعمال این مقررات با ملاحظاتی همراه باشد تا حق اقامه دعوی از شهروندان سلب نگردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد، وظایف نهادهای حاکمیتی، از جمله دولت و قوای سه‌گانه، را در تأمین امنیت و حفظ نظام تعیین کرده است. سازمان پدافند غیرعامل و وزارت کشور، در چارچوب قوانین مرتبط، مسئولیت اجرای تدابیر لازم برای حفظ جان، مال و امنیت شهروندان در برابر تهدیدات را بر عهده دارند.

رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصول فقه شیعه، بر صیانت همه‌جانبه از حقوق شهروندان در دوران منازعات مسلحانه تأکید دارد و با تلفیق قوانین موضوعه و موازین بین‌المللی، به دنبال ایجاد بستری امن و عادلانه برای جامعه است.

علی قدیری*

انتهای یادداشت/