به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، جنگ علاوه بر آسیبهای زیرساختی، همواره موجی از تورم و نوسانات ارزی را به همراه دارد که مستقیمترین ترکشهای آن بر سفره کارگران مینشیند. حالا که تب و تاب جنگ ولو به صورت موقت فروکش کرده و زمزمههایی هم برای آغاز دوران بازسازی به گوش میرسد، پرسشها درباره امنیت شغلی کارگران و کفایت دستمزدها در سال ۱۴۰۵ جدیتی بیش از گذشته پیدا میکند. نماینده کارگران در شورای عالی کار، بی پرده و صریح خطوط اصلی نزاع را برجسته میکند. او در راه صیانت از حقوق کارگران و ترمیم قدرت خرید این قشر ابایی از کشیدن تیغ تیز نقد به روی هر سازمان و شورا و مسوولی ندارد. باقری با همین لحن بیپرده بازنگری در دستمزد کارگران را هم نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای نیمه نخست سال جاری میداند.
بنا به روایت نماینده کارگران روابط میان جامعه کارگری و سازمان تامین اجتماعی به تیرهترین دوران خود رسیده است. زیرا در شرایطی که کارگران با تکیه بر حق بیمههای پرداختی خود، انتظار چتر حمایتی گستردهتری در دوران بحران دارند، سیگنالهای رسیده از سوی مدیران این سازمان، نشاندهنده نوعی فرار از مسئولیت به بهانه شرایط جنگی است.
باقری با انتقاد شدید از شفاف نبودن دادههای مالی این سازمان، معتقد است که تامین اجتماعی به جای ایفای نقش حمایتی، تنها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده که هزینههای خود را از جیب کارگران تامین میکند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار را بخوانید.
بازنگری در بندهای معیشتی؛ برنامه قطعی شورای عالی کار
باقری در پاسخ به اینکه آیا کارگران باید تا پایان سال با دستمزد فعلی سر کنند یا امکان بازنگری وجود دارد گفت: همانطور که در مصوبه اسفندماه سال گذشته و در بند هشت مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، بخشی از سبد معیشت شامل بن کارگری و حق تاهل به صورت عامدانه توسط نمایندگان کارگری برای بازنگری باز گذاشته شد.
عضو شورای عالی کار درخصوص تاثیر جنگ بر وضع معیشتی کارگران اظهار کرد: حتی اگر جنگ هم رخ نمیداد، با توجه به نوع بودجهریزی و بحث آزاد شدن قیمت ارز یا همان حذف ارز ترجیحی که شاهد رشد چهار برابری نرخ آن بودیم، برنامهریزی ما ورود به بحث ترمیم دستمزد در شش ماهه اول سال بود.
او با اشاره به وجود تجربهای مشابه در سال ۱۴۰۱ و دوران دولت شهید رئیسی، اضافه کرد: در آن دوره علیرغم تثبیت قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل، باز هم فشار اقتصادی ملموس بود؛ اما اکنون که آن تثبیت قیمتها نیز وجود ندارد، شرایط دشوارتر شده است.
تشکیل کمیته دستمزد در نیمه سال
وی با بیان اینکه جنگ آسیبهای جدی به معیشت وارد کرده است گفت: امیدواریم با همراهی هم بر مشکلات فائق شویم؛ اما آنچه مشخص است حتما در میانه سال و نهایتا تا ماه چهارم سال باید کمیته دستمزد را مجددا تشکیل دهیم تا تورم حادث شده بر سبد هزینههای خانوار را به دقت بررسی کنیم.
باقری درباره تداوم جلسات شورای عالی کار عنوان کرد: امیدواریم روند برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار ادامه پیدا کند و اینگونه نباشد که جلسات صرفاً برای تغییر مصوبه باشد؛ هدف ما این است که با در دستور کار قرار دادن بحث بن کارگری و حق تاهل، قدرت خرید کارگران را بازیابی کنیم.
تعدیل نیرو؛ آخرین راهکار یا بهانه اقتصادی؟
عضو شورای عالی کار درخصوص نگرانیها پیرامون امنیت شغلی کارگران و احتمال تعدیل نیرو به بهانه رکود پس از جنگ اظهار کرد: برای واحدهایی که از جنگ آسیب دیدهاند، تعدیل نیرو به هیچ عنوان راهکار درستی نیست؛ چرا که همین نیروها هستند که باید بمانند و خطوط تولید تخریب شده را از نو بسازند و بازسازی بدون حضور کارگر معنا ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با طرح اینکه جامعه کارگری همواره در دوران سودآوری کنار کارفرمایان بوده است اضافه کرد: توصیه ما به کارفرمایان این است که همانطور که کارگران در توسعه و بهبود وضعیت نقش دارند، در این ایام خاص نیز نباید به بهانه یک جنگ کوتاهمدت دست به تعدیل بزنند.
وی با بیان اینکه قوانین حمایتی برای موارد اضطراری پیشبینی شده است گفت: در قانون کار برای واحدهایی که بر اثر عوامل قهریه نظیر جنگ یا حوادث غیرمترقبه آسیب دیده و از چرخه تولید خارج میشوند، حمایتهای حقوقی نظیر بیمه بیکاری با تصویب شورای عالی کار پیشبینی شده است.
تضمینهای حقوقی برای بازگشت به کار
باقری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدامات خودسرانه در اخراج کارگران تصریح کرد: اینطور نیست که هر کسی بتواند به تنهایی دست به تعدیل یا اخراج کارگران بزند؛ هرگونه تصمیم در این زمینه باید به تصویب شورای عالی کار برسد.
عضو شورای عالی کار درمورد وظایف نهادهای نظارتی اظهار کرد: اگر کارفرمایی بدون طی کردن روال قانونی اقدام به اخراج کند، هیاتهای تشخیص مکلف هستند کارگران را به سر کار بازگردانند و کارفرما موظف است تمام حقوق و مزایای آنها را بپردازد.
او با طرح ضرورت حمایت دولت از صنایع آسیبدیده اضافه کرد: کارفرمایان آسیبدیده باید مستندات خود را به تامین اجتماعی یا استانداری ارائه دهند تا در شورای عالی کار به درخواست آنها رسیدگی شود.
وی درباره انتظارات از دولت در دوران پس از جنگ گفت: انتظار طبیعی این است که دولت برای صنایع و کارگاههایی که در اثر جنگ دچار خسارت شدهاند بودجههای حمایتی در نظر بگیرد تا از ریزش نیروها جلوگیری شود و روند بازسازی سرعت بگیرد.
معیشت کارگر؛ پیشنیاز اصلی بازسازی زیرساختها
باقری در پاسخ به اینکه آیا بازسازی پس از جنگ باید صرفاً معطوف به ماشینآلات باشد یا برای افزایش قدرت خرید کارگران هم ردیف بودجه مطالبه شده، گفت: کارگر و کارفرما در محیط کار مکمل یکدیگر هستند و برای رونق دوباره تولید، باید هر دو حضور داشته باشند؛ لذا بازسازی نباید صرفاً به سازه محدود شود.
او با طرح اینکه وزارت اقتصاد بستههای حمایتی را ارائه کرده است اضافه کرد: امیدواریم بخشی از این نقدینگی به سفره کارگران بازگردد؛ جامعه کارگری همواره توقع داشته است که دولت در مسیر بهبود معیشت با آنها همراهی کند.
عضو شورای عالی کار درباره وضعیت تورم اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا در زمان جنگ، روند رشد تورم کمی مبهم شده است؛ اما با رصدی که پس از اتمام این ماه و انتشار آمار مرکز آمار در ماههای چهارم و پنجم سال خواهیم داشت، وضعیت روشن میشود.
وی با بیان اینکه در صورت افزایش چشمگیر تورم باید به سرعت وارد عمل شویم گفت: اگر خروجی تورمی فروردینماه نشاندهنده فشار مضاعف باشد، مطالبه قطعی ما ترمیم دستمزد خواهد بود؛ همانطور که بحث کارت اعتباری یا کوپن را به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی مطرح کردهایم.
انتقاد از عملکرد غیرحمایتی سازمان تامین اجتماعی
باقری در پاسخ به سوالی درباره نقش سازمان تامین اجتماعی در تامین هزینههای درمان و دارو پس از جنگ گفت: واقعیت این است که در دو سال اخیر و به ویژه در ماههای اخیر، همراهی خوبی از سوی این سازمان مشاهده نکردهایم و چتر حمایتی تامین اجتماعی برای کارگران کمرنگ شده است.
او با طرح اینکه مدیریت حال حاضر سازمان رویکردی غیرحمایتی دارد اضافه کرد: بحث درمان کارگران تقریباً در حال فراموشی است و با وجود برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی کار و شوراهای راهبردی، خروجی ملموسی برای بهبود خدمات دریافت نمیکنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد بهانههای مربوط به کمبود منابع در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: متأسفانه برخی مدیران با مدیریت ناصحیح بر منابع و مصارف، خدماترسانی به کارگران را تحتالشعاع قرار دادهاند. از این بابت انتقادات جدی به عملکرد این سازمان در حوزه رفاهی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تناقض در آمارهای مربوط به «شستا» مشهود است گفت: پیش از جنگ ادعا میکردند که شستا تنها چهار درصد هزینههای سازمان را پوشش میدهد، اما اکنون که چند کارگاه آسیب دیدهاند، چنان جنجالی به پا کردهاند که گویا شستا نود درصد منابع سازمان را تأمین میکرده است.
قطع غیرقانونی خدمات درمانی؛ برخورد سودجویانه با سلامت کارگر
باقری در پاسخ به اینکه آیا ایدهای مانند ارائه بستههای جبرانی سلامت یا کارت اعتباری معیشت برای مقابله با افزایش هزینه درمانی و معیشتی کارگران به شورای کار پیشنهاد شده، گفت: ما پیشنهادهای متعددی در خصوص پوشش دارو، بیمه بیکاری و تسهیل شرایط ارائه دادهایم، اما متأسفانه به دلیل نگاه صرفاً اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی، این طرحها به نتیجه نمیرسد.
او با طرح انتقاد از اجرای ناعادلانه قوانین بیمهای اضافه کرد: طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، حتی اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، سازمان مکلف است خدمات درمانی را به کارگر ارائه دهد، اما شاهد هستیم که این قانون به درستی اجرا نمیشود.
عضو شورای عالی کار با اشاره به قطع خدمات درمانی در لحظات اولیه تأخیر پرداخت اظهار کرد: کافی است دوازده شب بگذرد و وارد روز بعد شویم؛ اگر کارفرما لیست بیمه را رد نکرده باشد، درمان کارگر بلافاصله قطع میشود که این نشاندهنده فقدان نگاه حمایت اجتماعی در لایههای مدیریتی است.
وی با ابراز اینکه رویکردهای کنونی به ناامیدی در پیگیری برخی مطالبات کارگران انجامیده، گفت: وقتی چندین طرح و پیشنهاد به نتیجه نمیرسد و وضعیت معیشتی و درمانی کارگران هر روز دشوارتر میشود، پیگیریها با بنبست مواجه میگردد که این وضعیت اصلاً پذیرفتنی نیست.
بیاعتمادی کارگران به آمارهای صوری سازمان تامین اجتماعی
باقری درباره چرایی پذیرفتنی نبودن استدلالهای سازمان برای عدم پرداخت حقوق کارگران، گفت: وقتی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مدعی میشود که بیش از نیمی از منابع در حسابها موجود است اما موجودی واقعی زیر ده درصد گزارش میشود، چطور میتوان تصمیم درستی مبتنی بر واقعیت گرفت؟ این آمارهای غیرواقعی باعث شده تا استدلالهای ما در دفاع از حقوق کارگران معادن و مشاغل سخت، نادیده گرفته شود.
عضو شورای عالی کار درخصوص ادعاهای مربوط به ضرردهی شرکتهای شستا اظهار کرد: در عصر ارتباطات، جامعه کارگری به خوبی متوجه حقایق میشود. پیش از جنگ میگفتند فلان درصد از منابع را شستا تامین میکند، اما اکنون به بهانه آسیب دیدن خط تولید فلان شرکت دارویی، از ایفای تعهدات شانه خالی میکنند؛ این حرفها برای کارگری که با تمام وجود بحران را لمس میکند، غیرواقعی و غیرقابل باور است.
حذف تدریجی حمایتهای درمانی و رفاهی
او با طرح اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها به دریافت حق بیمه فکر میکند اضافه کرد: ما خروجی مهم و اثرگذاری از سازمان نمیبینیم. برای نمونه، در سال ۱۴۰۴ حق اولاد تمام مستمریبگیران بازمانده را قطع کردند. علاوه بر این، پوششهای دارویی روز به روز کمتر میشود و عملاً از آن سهم ۹ بیست و هفتمی که بابت درمان پرداخت میکنیم، خدمات شایستهای دریافت نمیشود.
وی با اشاره به گزارشهای دریافتی از مجلس شورای اسلامی گفت: طبق صحبتهایی که در کمیسیون اجتماعی با نمایندگان داشتیم، مشخص شد که حتی نیمی از پولهای واریزی کارگران هم در بخش درمان هزینه نمیشود و مابقی آن در بخشهای دیگر صرف میگردد؛ اما سازمان نه آمار درستی ارائه میدهد و نه این حقایق را میپذیرد.
جنگ؛ بهانهای تازه برای سوءمدیریت
باقری در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ به ابزاری برای فرار از تعهدات نسبت به کارگران تبدیل شده تصریح کرد: صد درصد همینطور است. با اینکه هنوز اثرات ریالی و اقتصادی جنگ به طور کامل مشخص نشده و وصولیهای اسفندماه هنوز نهایی نشده، سازمان تامین اجتماعی نالههای خود را شروع کرده و فضا را برای بهانهجویی آماده کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه انتقادهایش از رویکردهای مدیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مدیران به جای مدیریت در شرایط بحران، فقط منتظر هستند تا همه چیز مهیا باشد و پول تزریق شود. مدیریت در وضعیت فعلی معنا پیدا میکند، نه اینکه همواره طوری صحبت کنند که گویا خودشان از کارگران هم کارگرتر هستند و در عین حال، صاحبان اصلی صندوق را محکوم کنند.
اتهامزنی به کارگران برای توجیه کسری بودجه
وی با ابراز گلایه از اتهامات مطرح شده علیه بیمهشدگان گفت: آقایان کارگران را متهم میکنند که در دو سال آخر خدمت، حق بیمه خود را بالا میبرند تا مستمری بیشتری بگیرند؛ کدام کارگر چنین اختیاری دارد؟ لیست بیمه توسط کارفرما تنظیم میشود و کارگر هیچ ارادهای در ارسال ریسک یا تغییر صورت مزد ندارد.
او با طرح اینکه اکثریت بیمهشدگان حداقلبگیر هستند اضافه کرد: بیش از هفتاد درصد از یازده میلیون بیمه شده تامین اجتماعی، افرادی هستند که نه دستشان به جایی میرسد و نه میتوانند در ارقام دخل و تصرف کنند. با این حال، سازمان تامین اجتماعی به جای اصلاح ساختار خود، کارگران را محکوم میکند.
باقری در پایان با تاکید بر تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: موضع فعلی تامین اجتماعی کاملا اقتصادی شده است. این سازمان که باید یک نهاد حمایتی و اجتماعی باشد، اکنون تنها مانند یک بنگاه دولتی فکر میکند که خدمات اجتماعی را به کلی از یاد برده است.
انتهای پیام/
نظر شما