گروه سیاسی ایسکانیوز، ریشه قانون احزاب در ایران به سال ۱۳۶۰ بازمیگردد؛ زمانی که نظام نوپای جمهوری اسلامی برای ساماندهی به فضای پرالتهاب سیاسی آن دوران، نخستین قانون فعالیت احزاب و جمعیتها را تصویب کرد. آن قانون که برآمده از ضرورتهای امنیتی و سیاسی دهه اول انقلاب بود، بیش از سه دهه دوام آورد، اما با گذشت زمان و پیچیدهتر شدن فضای رقابت، ناکارآمدی خود را در برابر پدیده احزاب کاغذی نشان داد.
در اواسط دهه ۹۰، مجلس نهم با درک این خلأ، اصلاحاتی را در قانون احزاب (مصوب ۱۳۹۵) اعمال کرد که هدفش تطبیق احزاب با شرایط جدید و حذف تشکلهای غیرفعال بود. با این حال، آن اصلاحیه نیز نتوانست گره اصلی را باز کند؛ چرا که همچنان میان نظام انتخاباتی و قانون احزاب پیوند ارگانیک برقرار نشد.
در تمام طول دهه ۹۰ ، همواره این نقد مطرح بود که چرا با وجود صدور مجوز برای صدها عنوان حزبی، هنوز بار اصلی سیاست بر دوش جبهههای سیال و ائتلافهای شب انتخاباتی است. از سال ۱۳۹۸ به بعد، زمزمههای تدوین یک لایحه جامع که نه فقط به «شکل» فعالیت، بلکه به «محتوا» و «وزن سیاسی» احزاب بپردازد، در راهروهای وزارت کشور شنیده میشد.
میراثی که در راهروها خاک خورد
اردیبهشت ۱۴۰۵ در حالی از نیمه میگذرد که فضای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری تشنه یک بازتعریف ساختاری است. در حالی که مدیرکل سیاسی وزارت کشور در اسفندماه سال گذشته با قاطعیت از اتمام تدوین پیشنویس لایحه و عزم دولت برای ارسال آن در سال جاری خبر داده بود، هنوز خبری از اعلام وصول این لایحه در هیئترئیسه مجلس به گوش نمیرسد.
این بلاتکلیفی دو ماهه در سالی که به دلیل نزدیکی به رویدادهای بزرگ سیاسی، هر روزش برای احزاب شناسنامهدار حکم طلا را دارد، پرسشبرانگیز است. اگر لایحهای که حاصل ۱۴ نشست تخصصی و ماهها کار کارشناسی است، پشت درهای هیئت دولت یا در راهروهای مجلس متوقف بماند، عملاً فرصت طلایی برای نوسازی نظام حزبی قبل از انتخابات آتی از دست خواهد رفت.
تعلل در تعیین تکلیف این لایحه، نه تنها بدنه فعال احزاب کشور را در وضعیت تعلیق و انتظار قرار داده، بلکه این سیگنال منفی را به جامعه نخبگانی مخابره میکند که شاید قرار است بار دیگر، اصلاح ساختار، قربانی مصلحتسنجیهای مقطعی شود. وقت آن رسیده است که دولت با خروج از فاز وعده، با ارسال فوری این لایحه، صداقت خود را در مسیر تحول سیاسی به اثبات برساند.
اما حالا این پرسش بیس از هر زمان دیگری لازم است که از متولیان امر پرسیده شود؛ با وجود اینکه بیش از یک دهه است موضوع اصلاح قانون احزاب در هر دولت مطرح میشود و هر بار در پیچ و خم بوروکراسی یا نبود اراده سیاسی در میانه راه ابتر میماند. چرا این بار، تصویب این لایحه نه یک انتخاب، بلکه یک باید حاکمیتی است؟
نقد بر تأخیر سنواتی؛ بهای سنگین لکنت قانونی
نمیتوان از اهمیت احزاب و حزبی گری در میدان سیاست ایران زد و به این نقد جدی نپرداخت که چرا قانونی با این درجه از اهمیت، باید سالها معطل بماند؟ واقعیت تلخ آن است که تعلل در بهروزرسانی قوانین حزبی، هزینههای سنگینی به نظام سیاسی تحمیل کرده است. در غیاب یک قانون محکم که مرز میان فعالیت تشکیلاتی و هوچیگری انتخاباتی را مشخص کند، شاهد رشد قارچگونه احزابی بودهایم که در عرف سیاسی به احزاب کاغذی یا احزاب شب انتخاباتی مشهورند.
این تأخیر، بیش از همه به ضرر جریانات اصیل و شناسنامهدار تمام شده است. وقتی قانون، تمایزی میان یک تشکل با سابقه نیمقرن و ریشههای عمیق اجتماعی با یک گروه چندنفره که صرفا برای گرفتن سهمیه در یک لیست انتخاباتی شکل گرفته، قائل نمیشود، عملاً انگیزه کار تشکیلاتی واقعی و کادرسازی را از نخبگان سلب میکند.
این لکنت قانونی، فضای رقابت را غبارآلود کرده و باعث شده تا در هر انتخابات، بهجای مواجهه با برنامهها، با اشخاص و ائتلافهای لرزان روبرو باشیم که فردای پیروزی، هیچکس مسئولیت عملکرد آنها را بر عهده نمیگیرد.
حرف حساب لایحه جدید؛ به رسمیت شناختن شناسنامه سیاسی
بر اساس دادههای مستندی که از نشستهای کارشناسی وزارت کشور به دست آمده، پیشنویس جدید حاصل ۱۴ جلسه فشرده با نخبگان و دبیران کل احزاب در قالب خانه احزاب است. جوهره اصلی این لایحه، عبور از کثرت اسمی به سمت کیفیت نهادی است.
حرف حساب این طرح ساده اما بنیادین است: حزب باید هویت داشته باشد. در این پیشنویس، مکانیزمهایی تعبیه شده که احزاب را ملزم به داشتن دفاتر استانی واقعی، برگزاری کنگرههای منظم و از همه مهمتر، داشتن بازوهای کارشناسی و اندیشکدهای میکند. این رویکرد، در حقیقت دفاع از حقوق احزاب شناسنامهدار است.
در نظام جدید، حزبی که برای کشور کادر تربیت میکند و در طول سال (و نه فقط شب انتخابات) با مردم در ارتباط است، باید از وزن و جایگاه متفاوتی در ساختار قدرت برخوردار باشد. این همان نقطه عطفی است که میتواند سیاست را در ایران از حالتِ تودهای و هیجانی، به سمت عقلانیت تشکیلاتی هدایت کند.
شفافیت مالی؛ سدی در برابر نفوذ و پولهای کثیف
یکی از نقاط قوت و مطالبات جدی جریانات اصولگرا در این لایحه، موضوع شفافیت مالی است. سالهاست که ابهام در منابع مالی تبلیغات انتخاباتی، بهانهای برای تخریب کل نظام سیاسی شده است. لایحه جدید با رویکردی مستند و دقیق، به دنبال آن است که مجاری ورودی پول به احزاب را شفاف کند.
این بند از لایحه، بزرگترین خدمت به سلامت نظام است. وقتی حزب ملزم به پاسخگویی در قبال هزینهکردهای خود باشد، امکان نفوذ کانونهای ثروت و قدرت و ورود پولهای شبههناک به لیستهای انتخاباتی به حداقل میرسد.
این یعنی تقویت عدالت انتخاباتی؛ جایی که یک حزب شناسنامهدار و متدین، مجبور نیست در رقابتی نابرابر با گروههایی بجنگد که منابع مالیشان از دالانهای تاریک تأمین میشود.
ارسال این لایحه به مجلس در سال ۱۴۰۵، تقارن معناداری با نزدیکی به ایام انتخابات دارد. ما به تجربه دریافتهایم که نظام انتخاباتی فعلی ما (اکثریتی)، بدون وجود احزاب قوی، به سمت فردگرایی میل میکند. لایحه جدید، زیربنای لازم برای حرکت به سمت انتخابات تناسبی است.
در انتخابات تناسبی، مردم به جای رأی دادن به اسامی پراکنده، به برنامههای حزبی رأی میدهند. این کار باعث میشود تا مجلس آینده، مجلسی متشکل از فراکسیونهای برنامهمحور باشد، نه تجمعی از نمایندگان منفرد که هر کدام ساز خود را میزنند. اگر بخواهیم مجلس در رأس امور باشد، باید ابتدا حزب را به عنوان کانون تدوین سیاستها در رأس فعالیتهای سیاسی قرار دهیم.
البته نباید از نظر دور داشت که هر طرح بزرگی، چالشهای خود را دارد. برخی از فعالان سیاسی نگراناند که سختگیرانه شدن شرایط فعالیت، منجر به نوعی انسداد سیاسی یا دولتی شدن احزاب شود. همچنین، این نگرانی وجود دارد که نظارتهای وزارت کشور، استقلال احزاب را تحتالشعاع قرار دهد.
اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، آنارشیسم حزبی بسیار خطرناکتر از نظارتهای قانونی است. راهکار، نه در رها کردن فضا، بلکه در تدوین آییننامههای دقیق است که میان نظارت صیانتی و دخالت اجرایی تمایز قائل شود.
چرا اصولگرایان باید از این طرح حمایت کنند؟
جریان اصولگرا به عنوان حافظان ثبات و امنیت ملی، بیش از هر جریانی به نظم و انضباط در عرصه سیاست نیاز دارند. تقویت احزاب شناسنامهدار، راه را بر فتنههای سیاسی و موجسواریهای پوپولیستی میبندد. وقتی سیاست صاحب شناسنامه باشد، پاسخگویی هم معنا پیدا میکند. از سوی دیگر، این لایحه با تأکید بر ساختارهای قانونی، مانع از شکلگیری فعالیتهای زیرزمینی و غیرشفاف میشود که همواره تهدیدی برای امنیت ملی بودهاند. حمایت از این لایحه، در حقیقت حمایت از جمهوریت در سایه اسلامیت و قانونگرایی است.
لایحه جدید قانون احزاب که در سال ۱۴۰۵ به محک آزمون بهارستان سپرده میشود، فراتر از یک متن حقوقی، یک میثاقنامه ملی برای ارتقای سطح سیاستورزی در تراز انقلاب اسلامی است. تعللهای گذشته هر چه بوده، امروز باید جای خود را به یک اراده پولادین بدهد.
عبور از فیزیک احزاب (تعداد کثیر و بیفایده) به شیمی احزاب (تولید فکر و برنامه) مأموریتی است که نباید در پیچ و خمهای سیاسی مجلس قربانی شود.
اگر بخواهیم در انتخاباتهای پیش رو، شاهد مجلس و شورایی قوی و کارآمد باشیم، باید همین امروز تکلیف شناسنامه سیاسی گروهها را روشن کنیم. سیاست در ایران باید از پستوهای ائتلافهای مخفی خارج شده و به صحن روشن رقابتهای حزبی شناسنامهدار بازگردد. این لایحه، کلید این بازگشت است.
نظر شما