به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با توجه به تلاطمهای سیاسی و نظامی اخیر در منطقه که منجر به اعلام وضعیت ویژه در کشور و به تبع آن، تعویق زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا شد، گمانهزنیها درباره تقویم جدید انتخاباتی و همچنین سرنوشت اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر، انتشار برخی اخبار غیررسمی درباره محدودکننده بودن پیشنویس جدید قانون احزاب، موجی از نگرانی را در میان فعالان سیاسی و دبیران کل احزاب به راه انداخته بود.
ابوذر کوثری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفتوگو با ایسکانیوز، در خصوص آخرین وضعیت تقویم انتخاباتی کشور اظهار داشت: تا این لحظه تصمیم جدیدی مبنی بر تغییر در ساختار اجرایی گرفته نشده و روال قانونی و رسمی در این زمینه کاملاً روشن است.
وی تاکید کرد: طبق مصوبات، دو ماه پس از آنکه شورای عالی امنیت ملی پایان وضعیت جنگی در کشور را رسماً اعلام کند، فرآیند برنامهریزی و عملیات اجرایی انتخابات شوراها بلافاصله توسط ستاد انتخابات کلید خواهد خورد.
کوثری در ادامه با اشاره به ضرورت نوسازی قوانین حزبی گفت: ما مدتهاست به دنبال به سرانجام رساندن متن اصلاحیه قانون احزاب و ارسال آن به دولت و مجلس هستیم. در حال حاضر به یک پیشنویس اجمالی رسیدهایم، اما تاکید میکنم که این نسخه هنوز نهایی نیست و قرار است در یک الی دو جلسه نهایی با حضور نمایندگان خانه احزاب و صاحبنظران، نظرات آنها را نیز اخذ کنیم تا نسخه نهایی با مشارکت خود احزاب تدوین شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در واکنش به انتقاد برخی دبیران کل مبنی بر محدودکننده بودن این اصلاحات، تصریح کرد: منشأ این نگرانیها و شایعات، دسترسیهای پراکنده به نسخههای غیرنهایی است. واقعیت این است که نهادهای پژوهشی، کنشگران سیاسی و ارگانهای مختلف، هر کدام به یکی از پیشنویسهای اولیه دسترسی داشتهاند و بر اساس همان متنهای ناقص، قضاوتهایی صورت گرفته که با کلیت و رویکرد فعلی ما متفاوت است.
وی تاکید کرد: رویکرد وزارت کشور در این اصلاحیه، نه انقباضی بلکه کاملاً انبساطی و گشایشی است. هدف ما بسترسازی عملی برای فعالیت احزابی است که دارای بدنه فعال و تأثیرگذار در میدان سیاست هستند؛ احزابی که در تمام طول سال حضور دارند و فعالیتشان صرفاً به بازههای زمانی خاص و کارزارهای انتخاباتی محدود نمیشود.
انطباق قانون احزاب با نظام انتخاباتی تناسبی
کوثری با بیان اینکه تاکنون ۱۳ جلسه کارشناسی سنگین در این حوزه برگزار شده است، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما، انطباق قانون احزاب با قوانین بالادستی و بهویژه مدل انتخابات تناسبی است. ما میخواهیم قانونی بنویسیم که احزاب را در میدان عمل درگیر کند و جایگاه واقعی آنها را در ساختار سیاسی ارتقا دهد.
وی در پایان با اشاره به دلیل وقفه ایجاد شده در نهاییسازی این لایحه گفت: متأسفانه به دلیل تلاطمهای اخیر و نبود ثبات نسبی در شرایط کشور، شتاب کار کمی گرفته شد و امکان برگزاری جلسات نهایی فراهم نگردید. اما به محض رسیدن به شرایط تثبیتشده، این روند با سرعت تکمیل خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره واگذاری اختیارات ارزی به استانداران، ضمن دور از ذهن دانستن این موضوع، تاکید کرد تفویض اختیارات به استانداران از سوی دولت ابلاغ شده است اما بعید است واگذاری اختیارات ارزی انجام شده باشد.
انتهای پیام/
نظر شما