گروه سیاسی ایسکانیوز، در حالی که پیش از این انتظار می‌رفت لایحه جدید قانون احزاب تا پایان سال گذشته به منظور نوسازی ساختار تحزب در کشور به صحن بهارستان برسد، اما آخرین خبرها حاکی از نوعی ایستایی در ارسال این سند راهبردی از سوی دولت است.در حالی که انتظار می‌رفت لایحه جدید احزاب تا پایان سال گذشته به صحن بهارستان برسد، اما آخرین خبرها حاکی از ایستایی در ارسال این سند راهبردی است.

هرچند آغاز تهاجم دشمن در اسفند ۱۴۰۴ و شرایط ویژه کشور پس از شهادت رهبر انقلاب، طبیعتاً اولویت‌ها را به سمت امنیت ملی و تثبیت ساختار رهبری جدید سوق داد و منجر به توقف موقت جلسات مجلس شد، اما اکنون با بازگشت ثبات، انتظار می‌رود این لایحه دوباره در دستور کار قرار گیرد.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با تایید این وقفه گفت: تاکنون هیچ لایحه‌ای در این خصوص از سمت دولت به دست کمیسیون نرسیده است.

وی افزود: اظهارنظر نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های پیشین وزارت کشور، هنوز بدنه اجرایی برای نهایی کردن این لایحه به جمع‌بندی نرسیده و همین امر موجب شده تا مجلس، مسیر موازی خود را برای تقویت جایگاه احزاب و مسئولیت‌پذیری تشکل‌های سیاسی دنبال کند.

جوکار با تأکید بر اینکه مجلس منتظر لایحه دولت نمانده، به طرح موجود در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اشاره کرد و یادآور شد که مکاتبات با خانه احزاب و نخبگان سیاسی برای دریافت نظرات کارشناسی تداوم دارد تا قانون‌گذاری در این حوزه، از حالت یک‌سویه خارج شده و به یک تفاهم ملی برای توسعه سیاسی تبدیل شود.

رئیس کمیسیون شوراها در بخش دیگری از این گفتگو به طرح جدید نمایندگان برای تغییر ساختار مدیریت بحران در کشور اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع بحران، دستگاه‌های امدادی و خدماتی متعددی نظیر اورژانس و هلال‌احمر وارد میدان می‌شوند، اما وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده ضرورت دارد.

رئیس کمیسیون شوراها با نقد ناهماهنگی‌هایی که معمولاً در زمان وقوع بحران‌ها میان دستگاه‌های امدادی و خدماتی رخ می‌دهد، از کلید خوردن طرحی برای تغییر وضعیت فعلی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس جزئیات ارائه شده، بحث بر سر تشکیل یک وزارتخانه برای پیشگیری و مدیریت بحران است؛ ساختاری که برخلاف تصور رایج، قرار نیست یک نهاد اجرایی جدید و موازی با سازمان‌هایی مثل هلال‌احمر یا اورژانس باشد.

‌جوکار با تبیین دقیق این مدل مدیریتی، تأکید کرد: هدف اصلی، ایجاد یک قوه عاقله و فرماندهی واحد در رأس هرم مدیریتی حوادث است. در شرایطی که نهادهای امدادی در مواقع عادی وظایف ذاتی خود را انجام می‌دهند، خلأ وجود یک مرکزیت که قدرت هماهنگ‌کنندگی و پاسخگویی در سطح عالی را داشته باشد، در بحران‌های بزرگ به وضوح حس می‌شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان تغییر رویکرد از معاونت رئیس‌جمهور به وزارتخانه را تلاشی برای پاسخگو کردن مدیریت بحران در برابر نهادهای نظارتی و ایجاد یک مدیریت واحد دانست و خاطرنشان کرد: هدف اساسی برای این است که بتوان هماهنگی میان ارگان‌های مختلف در سایه یک ساختار منسجم و با نگاهی پیشگیرانه تضمین شود. این جراحی ساختاری در کمیسیون امور داخلی کشور، نشان از اراده مجلس برای پایان دادن به پراکندگی تصمیم‌گیری در لحظات بحرانی و عبور از مدیریت‌های هیجانی به سمت مدیریت‌های برنامه‌محور و مبتنی بر پیش‌بینی دارد.

انتهای‌پیام/

خبرنگار: مریم بقایی