به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث قراردادهای ساخت نهضت ملی مسکن، آنچه مبنای کار بین کارفرما یعنی شرکت عمران یا ادارات راه و شهرسازی با مجموعه پیمانکاران است، قراردادهایی با یک قیمت پایه با تعدیل است.

وی افزود: امروز هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم. این قراردادها دارای یک قیمت پایه هستند که بر اساس ضریب تعدیلی محاسبه می‌گردد؛ ضریبی که تغییرات قیمتی را از زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ ارائه صورت‌وضعیت لحاظ می‌کند. در حال حاضر، برنامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، مگر اینکه موضوعات مرتبط با افزایش قیمت‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی، تحت عنوان نگرانی‌های موجود، جمع‌بندی و به شورای عالی مسکن یا مراجع ذی‌ربط ارائه گردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از انجام جمع‌بندی، نتایج اعلام خواهند شد. این امر به معنای وجود برنامه‌ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن از امروز نیست. رعایت هزینه‌های مربوط به پرداخت‌هایی که مردم بایستی انجام دهند، اولویت دولت و وزارت راه و شهرسازی است. تصمیم‌گیری ما بر مبنای قراردادهای موجود گذشته و ظرفیت‌های تعریف شده در این قراردادها صورت می‌پذیرد. پرداخت‌ها به متقاضیان نه تنها در حوزه مسکن حمایتی، بلکه در موضوع بازار و افزایش قیمت‌ها و تورم نیز بر عهده سازندگان است که خودشان پیگیری می‌کنند. امروزه هیچ تأثیری بر افزایش قیمت پروژه نهضت ملی مسکن وجود نداشته و نخواهد داشت، مگر اینکه تصمیمی در این خصوص اتخاذ گردد.

انتهای پیام/