گروه سیاسی ایسکانیوز، بسیاری از ما عادت کردهایم مشکلات اقتصادی را به گردن تحریمها یا عوامل خارجی بیندازیم، اما آیا واقعاً تمام حقیقت همین است؟ وقتی نگاهی به تاریخچه اقتصادی کشور میاندازیم، با تناقضی عجیب روبهرو میشویم چرا در سختترین روزهای جنگ، با کمترین میزان درآمد ارزی، تورم در سفرههای مردم کنترلشدهتر بود، اما امروز با درآمدهایی نجومی، شاهد جهشی بیسابقه در قیمتها هستیم.
ما در این گفتوگو، تعارفات رسمی را کنار گذاشتهایم تا با یکی از تحلیلگران صریح و متخصص اقتصاد، لایههای پنهان مدیریت بانکی و ارزی کشور را کالبدشکافی کنیم. در این مسیر، مستقیماً به سراغ نقاط تاریک اقتصاد رفتهایم؛ از بازیهای خطرناک رانتخواران در تالارهای مبادله گرفته تا نابودی تولید در بخشهای حیاتی و اینکه چطور سیاستهای غلط ارزی، نسل جدید را به سوی پیری و اضمحلال سوق داد.
حسین صمصامی، از اهالی اقتصاد که حالا ساکن ساختمان بهارستان است، او سعی میکند حقیقتی را بازگو کند که شاید در گزارشهای رسمی گم شده باشد، حقیقتی تلخ اما ضروری، اینکه اگر ریشههای تورم و رانتخواری شناسایی و حذف نشوند هیچ توافقی قادر نیست آرامش و رفاه را به خانههای مردم بازگرداند.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتوگوی ایسکانیوز با حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است:
ایسکانیوز: در ظاهر فعالیتهای نظامی تا حدودی متوقف شده و فضای آرامتری حاکم است، حالا یک سوأل مهم برای همه وجود دارد، از توافقات چه خبر؟ در میان این رفت و آمدهای دیپلماتیک و جزئیات آن چه میگذرد؟
صمصامی: آنچه در رسانهها منعکس شده، همان نکاتی است که وزیر امور خارجه نیز در روزهای اخیر به آنها اشاره کرد؛ مبنی بر اینکه توافقات بهصورت دیجیتالی امضا شدهاند و اکنون در انتظار است فعالسازی رسمی و نهایی شدن آنها هستیم. از دیدگاه وزارت امور خارجه، در حال حاضر صلح برقرار شده است و گامهای مثبتی برداشته شده است. اما وقتی ما با نگاهی دقیقتر به این توافقنامه ۱۴ مادهای مینگریم، مشاهده میکنیم که وضعیت لبنان نیز جزئی جدانشدنی و لاینفک از این توافق است. متأسفانه واقعیت این است که از لحظه امضای دیجیتالی این توافق تا به امروز، رژیم صهیونست بارها با حملاتی مختلف به لبنان، این توافق را نقض کرده است. امیدواریم این وضعیت متوقف شود و صلح پایدار گردد، اما اگر این نقض عهدها ادامه یابد، ضروری است که نیروهای مسلح و سپاه پاسداران ما پاسخی دندانشکن و قاطع بدهند؛ چرا که در شرایط نقض آتشبس، ما نباید اجازه دهیم دشمن تصور کند که میتوانند بدون هزینه، توافقات را زیر پا بزنند. در چنین شرایطی، پاسخهای سخت و قاطع تنها راه بازگرداندن دشمن به میز مذاکره یا توقف تجاوزات است.
ضمانتهای اجرای توافق ۱۴ مادهای و توهمات اقتصادی
ایسکانیوز: اجازه دهید چند نکته را کنار هم بگذاریم تا تصویر روشنتری داشته باشیم. از یک سو شاهد لغو محاصره و کاهش قیمتها حتی پیش از امضای رسمی توافق بودیم و از سوی دیگر، موافقتنامهای به صورت الکترونیکی امضا شده است. در بندهای این توافق که قرار است به صورت حضوری نهایی شود، بیشتر بر محورهای اقتصادی نظیر لغو تحریمها، بازگشت پولهای بلوکهشده و اجازه صادرات نفت و سایر کالاها تأکید شده است. در این میان، دو پرسش اساسی و حیاتی مطرح است: نخست اینکه این توافق تا چه حد بازدارنده است و آیا میتوان به آن اعتماد کرد؟ و دوم اینکه عایدی این توافق در شرایط فعلی بازار چیست؟ به عبارت دیگر، آیا با بازگشت پولهای بلوکهشده و لغو تحریمها، میتوان تضمین کرد که این وضعیت تکرار نشود و تحریمهای جدیدی اعمال نگردد تا صادرات ما طبق روال عادی پیش برود؟ و در نهایت، این عایدیها چگونه در سفره مردم اثر خواهد کرد و آیا قیمتها کاهش مییابد؟
صمصامی: این سوال شما دو بخش بسیار مهم دارد. در مورد بخش اول، یعنی ضمانت اجرای توافقنامهای که قرار است روز جمعه امضا شود؛ طبق برنامهریزیها، این توافق باید به سازمان ملل ارسال و توسط آنجا مصوب شود تا بهگونهای ضمانت ایجاد شود که آمریکا و اسرائیل به کشور ما حمله نکنند. اما من صراحتاً و با اطمینان میگویم که این توافقنامه به هیچ وجه ضمانت اجرایی «منالوجهی» نخواهد داشت. چرا؟ زیرا ما با دشمنی مواجه هستیم که تاریخ ثابت کرده به هیچ پیمان، عهد یا قرارداد اخلاقی و قانونی پایبند نیست. تجربه تلخ برجام را به یاد آوریم؛ برجام مصوب شد و ما در ابتدا بسیار خوشحال شدیم و حتی جلوتر از توافقات، تعهدات خود را با حسن نیت انجام دادیم، تعداد سانتریفیوژها را محدود کردیم و حتی در برخی موارد به منافع خود آسیب زدیم، اما طرف مقابل بدعهدی کرد و تمام تعهداتش را زیر پا زد.
بنابراین، اگر کسی تصور کند بر اساس یک کاغذ یا توافق در سازمان ملل، آمریکا دیگر حمله نمیکند یا ضمانتی قطعی وجود دارد، در اشتباهی بزرگ است. آمریکا هیچ تعهد اخلاکی یا قانونی در این زمینه ندارد؛ چرا که در عرصه سیاست بینالملل، «قانون جنگل» حاکم است و هر کس قدرت نظامی و سیاسی بیشتری داشته باشد و شرایط را به نفع خود ببیند، حمله میکند. حتی اگر این توافق در سازمان ملل مصوب شود، باز هم آمریکا در صورت تغییر منافعش، پایبند نخواهد بود.
البته باید بگویم که ما این بار هوشمندانهتر عمل کردیم و رویکرد «قدمبهقدم» را در پیش گرفتیم تا دوباره مانند برجام دچار شکست نشویم. ما به آمریکا گفتیم: ابتدا محاصره تنگه را بردارید و گام اول را بردارید، سپس در قدم بعدی، اگر توافقها پیش رفت، مبالغی نظیر ۲۵ میلیون دلار و مبالغ دیگر را آزاد کنید. اگر توافق نشد، من فوراً به «خانه اول» باز میگردم و تنگه را دوباره میبندم. اما باید دید «خانه اول» از نظر آنها چیست و آنها دوباره محاسبه میکنند که در هر مرحله چه ضربهای میخورند.
در این میان، باید به شخصیت ترامپ نگاه کنیم؛ او یک بیزینسمن است و جنگ یا صلح را ابزاری برای حداکثر کردن منافع مالی خود میبیند. او با بازی دادن قیمت نفت و مدیریت قیمتها از طریق توییتر و رسانهها، زمین بازی را به نفع سود شخصی و سیاسی خود تغییر میدهد. او با یک توییتر، قیمت نفت را پایین میآورد و شاخص سهام را بالا میبرد تا سود کند. متأسفانه ما در این بازی پیچیده گرفتار شدهایم. بنابراین، این توافق ضمانتی ندارد و به هیچ عنوان نباید برنامههای اقتصادی کشور را بر اساس بازگشت ۲۴ میلیارد دلار پول بلوکهشده تنظیم کنیم. نباید با خوشبینی سادهانگارانه فکر کنیم که با بازگشت این مبلغ، میتوانیم به سرعت پتروشیمیها، پالایشگاهها یا فولادهای خاصی را احیا کنیم و منتظر آزاد شدن آن باشیم. همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه عربها ۳۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری میکنند یا آمریکا تکنولوژی میآورد تا ما بازسازی شویم، دقیقاً مصداق ضربالمثل «شتر در خواب بیند پنبهدانه» است؛ یعنی توهمات بزرگی است که با واقعیتهای اقتصادی سازگار نیست.
سیاهچالههای ارزی؛ افشای لیست شرکتهای متخلف و تراژدی بازگشت ارز
در بحث بازگشت ارز، ما با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم. صادرکننده طبق قانون موظف بود ارز حاصل از صادرات را در تاریخ مشخصی به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند، اما بسیاری از آنها حتی پس از منقضی شدن زمان تعهد، ارز را بازنگرداندند. این موضوع باعث شده است که ۴۴ درصد از کل تعهدات ارزی ما در سال گذشته، یعنی مبلغ هنگفتی در حدود ۱۷ میلیارد یورو، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد و در خارج از کشور باقی بماند.
اما این مبالغ عظیم کجا رفته است؟ این ارزها صرف قاچاق و واردات کالاهای غیرضروری شده است؛ از واردات کالاهای بسیار غیرضروری مانند غذای سگ و گربه گرفته تا کالاهای لوکس مانند لباسهای برند، پارچههای گرانقیمت، کفش و کیف. البته در این میان، برخی روشهای تخصصی برای دور زدن قوانین مانند («اورویسینگ» بیشاظهاری قیمت) یا ( «آندرویسینگ» کماظهاری قیمت) نیز وجود دارد که بحثهای پیچیدهای است و نمیخواهم در این جلسه وقت شما را با جزئیات فنی آن بگیرم. لذا تأکید میکنم که اولویت اول ما در حال حاضر توقف جنگ است، نه لزوماً بازگشت ۲۵ میلیارد دلار پول بلوکهشده؛ هرچند بازگشت آن پول و استفاده از آن بسیار خوب است، اما اولویت اصلی، توقف جنگ و ثبات است.
ما بررسیهای دقیقی انجام دادیم و متوجه شدیم که از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. از این ۱۳۰ میلیارد دلار، ۸۱ میلیارد دلار تعهداتی بوده که سررسید شده اما ایفا نشده است؛ ۸۱ میلیارد دلار رقمی است که میتواند سرنوشت اقتصادی کشور را تغییر دهد. در حالی که رئیس محترم بانک مرکزی برای استقراض ۱۰ میلیارد دلاری به روسیه رفته است، دولت باید به جای استقراض و قرض گرفتن از کشورهای دیگر، همین ۱۷ میلیارد یوروی ارزی که در داخل کشور توسط صادرکنندگان بلوکه شده و به چرخه رسمی بازنگشته را احیا کند و با اجرای دقیق و سختگیرانه «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، این منابع را به کشور بازگرداند.
به قول معروف، «آب در کوزه است و ما گرد جهان میگردیم». ارز در پیش خود ماست و نزد صادرکنندگان داخلی ماست؛ در شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمی، فولاد و سایر شرکتهایی که نام بردیم. ما لیستی از حدود هزار شرکت را شناسایی و اعلام کردیم که این شرکتها، از میان ۵۵ هزار شرکت صادرکننده، بیش از ۵۵ درصد ارزی را که زمان تعهدش رسیده بود، بازنگرداندهاند.
برای اینکه شفافیت بیشتری ایجاد شود، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، اشخاص حقیقی و حقوقی که بیشترین تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده را داشتند، به شرح زیر است:
- گروه مپنا: ۴۷۲ میلیون یورو
- پتروشیمی مارون: ۴۳۷ میلیون یورو
- بناگستر کرانه: ۴۲۹ میلیون یورو
- پتروشیمی نوری: ۴۰۲ میلیون یورو
- توسعه تجارت طلای سیاه: ۳۷۷ میلیون یورو
- فولاد کاوه جنوب کیش: ۳۴۹ میلیون یورو
- ساوری تجارت آسیا: ۲۹۳ میلیون یورو
- الیاس نادری یزدی: ۲۸۱ میلیون یورو
- پالایش پارسیان سپهر:* ۲۷۴ میلیون یورو
این آمارها نشان میدهد که ما با یک «سومدیریت ارزی» گسترده و سیستماتیک مواجه هستیم. ما منابع ارزی کافی در کشور داریم، اما مدام در رسانهها میگوییم باید صلح کنیم تا جنگ تمام شود و ۲۴ میلیارد دلار منابعمان آزاد شود؛ در حالی که منابع ارزی کشور عمدتاً توسط همین افراد حقیقی و حقوقی صادرکننده داخلی ما بلوکه شده است، نه آمریکا. در واقع، این افراد با این اقدام، ضربهای شدیدتر از تحریمهای آمریکا به اقتصاد ما میزنند. لذا نکته اصلی این است که عمده مشکلات ما ناشی از سومدیریت اقتصادی در داخل است.
ایسکانیوز: در مواجهه با این حجم از تخلفات، مجلس محترم در مورد این شرکتهایی که نام بردید، چه طرح، سوال یا اقدامی انجام داده است تا این مبالغ بلوکهشده در داخل بازگردانده شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد؟
صمصامی: من بیش از یک سال است که این موضوع را با جدیت پیگیری میکنم و در صحن مجلس از اعضای کارگروه بازگشت ارز سوال کردهام. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروهی تشکیل شده است که اعضای آن شامل بانک مرکزی، دبیرخانه، وزارت صمت، وزارت اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی است. من به صورت رسمی و مکتوب از تمامی اعضای این کارگروه درباره دلیل عدم بازگشت این ارزها سوال کردهام. برخی از آنها پاسخ دادهاند و برخی دیگر هنوز پاسخ ندادهاند، در حالی که طبق قانون موظف به پاسخگویی به مجلس هستند.
علاوه بر این، ما با همکاری دوستانمان نامهای مفصل به قوه قضائیه و آقای اژهای نوشتیم و لیست دقیق این شرکتهای متخلف را برای رسیدگی ارسال کردیم. خوشبختانه، قوه قضائیه دستور تشکیل کارگروهی به ریاست مشاور آقای اژهای را صادر کرد و اکنون در حال رسیدگی به این پروندهها هستند. در این مسیر، پروندههای زیادی بررسی شده و برای برخی از متخلفان حتی حکم زندان صادر شده است. این روند در حال پیشروی است، اما باید بهصورت مرتب و مستمر پیگیری شود تا تمامی مبالغ به خزانه کشور بازگردد. متأسفانه وضعیت کشور ما به گونهای است که دولت باید با جدیت بسیار بیشتری در این مسائل ورود کند. یکی از محدودیتهای اصلی ما، بحث ارزی است و به دلیل همین سیاستهای ارزی غلط است که اکنون تورمهای شدیدی در جامعه داریم. اتفاقات ارزی سال گذشته و سیاستهای غلط اتخاذ شده، ما را به جایی رساند که اکنون میخواهم توضیح دهم چرا این گرانیها اتفاق افتاده و علتهای اصلی این افزایش قیمتها چیست.
کالبدشکافی جهش قیمتها؛ از حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تا اثرات زنجیرهای در سفره مردم
بسیاری از مردم تصور میکنند دلیل گرانی کالاهای اساسی، جنگ یا تحریمهاست. اما اگر با نگاهی دقیق به آمارها بنگریم، متوجه میشویم که علت العلُل این افزایشها، «نرخ ارز» و سیاستهای نادرست ارزی بوده است. برای اینکه موضوع برای همهی بینندگان ملموستر شود، نگاهی به بازه زمانی اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال میاندازیم. آمارهای ثبتشده در این بازه، تکاندهنده است:
- برنج خارجی: قیمت از ۸۲,۵۰۰ تومان به ۲۶۶ هزار تومان رسید که نشاندهنده ۲۲۳ درصد افزایش (بیش از سه برابر) است.
- گوشت گاو: قیمت از ۶۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید که ۱۵۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
- مرغ: قیمت از ۹۲ هزار تومان به ۳۵۸ هزار تومان رسید که جهشی ۲۸۷ درصدی است.
- لبنیات (شیر پاستوریزه): قیمت از ۴۵ هزار تومان به ۱۰۷ هزار تومان رسید و در حال حاضر بالای ۱۱۰ هزار تومان است.
- تخممرغ: قیمت هر کیلو از ۶۵ هزار تومان به ۲۸۹ هزار تومان رسید و اکنون بالای ۳۰۰ هزار تومان است.
- روغن نباتی جامد: قیمت از ۸۴ هزار تومان به ۴۴۸ هزار تومان رسید که معادل ۴۳۱ درصد افزایش است.
اکنون سوال این است که آیا دلیل این جهشهای قیمتی جنگ بود یا تحریم؟ خیر. دلیل اصلی، سیاستهای ارزی دولت است. برای مثال، در دیماه سال گذشته، پیش از آنکه ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی حذف شود، قیمت مرغ در میادین ترهبار ۱۴۰ هزار تومان بود، اما ناگهان به ۲۵۰ یا ۲۶۰ هزار تومان رسید. تخممرغ شونهای ۲۰۰ هزار تومان بود که یکباره به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسید و روغن ۸۰۰ گرمی را ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان میخریدیم که ناگهان به ۲۸۰ هزار تومان رسید.
چه اتفاقی افتاد؟ دولت ارز ۲۸,۵۰۰ را حذف کرد و مدعی شد که دیگر ارزی در این نرخ ندارد. سپس برای پوشاندن این تصمیم و کاهش نارضایتیها، کالابرگهای یک میلیون تومانی توزیع کرد، در حالی که هیچکس نفهمید منبع مالی این مبلغ از کجا تأمین شده است.
علاوه بر این، در ۱۵ دیماه، نرخ تالار اول مبادله که حدود ۸۰ هزار تومان بود را به ۱۲۰ هزار تومان رساندند تا با تالار دوم (که در شهریور ایجاد شده بود) یکسان شود. اثر این تصمیم این بود که وقتی نرخ رسمی را عملاً بالا میبرید و یکسانسازی میکنید، نهادهای دامی نیز با نرخ تالار مبادله وارد بازار میشوند و قیمتها به شدت افزایش مییابد.
در این میان، نقش بورس کالا در افزایش قیمتها بسیار حیاتی و کلیدی است. باید بدانید که قیمتگذاری در بورس کالا بر اساس فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز انجام میشود. اهمیت بورس کالا در این است که تقریباً تمام مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از این مسیر تهیه میشود.
برای مثال، تولیدکننده کفش، چرم طبیعی، چسب و ... را از بورس میخرد. تولیدکننده لبنیات نیز بستهبندیهای خود را از اینجا تهیه میکند. بنابراین در صنعت لبنیات، ما با یک ضربه دوگانه مواجه شدیم: از یک سو حذف ارز ۲۸,۵۰۰ باعث گرانی شیر شد و از سوی دیگر، بستهبندیها به دلیل تغییر نرخ ارز از ۸۰ به ۱۲۰ تومان در بورس کالا گران شد. تمام این هزینههای اضافی در کارخانه اعمال شد و در نهایت منجر به افزایش شدید قیمت لبنیات در بازار گشت.
باید توجه داشت که اثرگذاری بورس کالا در سفره مردم با وقفه ظاهر میشود، در حالی که اثر حذف ارز ۲۸,۵۰۰ آنی بود؛ به همین دلیل بود که دیدیم قیمت مرغ در همان لحظه به بالای ۲۴۰-۲۵۰ هزار تومان رسید.
چرا بازگشت ۲۴ میلیارد دلار لزوماً به معنای کاهش قیمتها نیست؟
در نهایت، باید به این نکته کلیدی رسید که آزاد شدن ۲۴ میلیارد دلار منابع یا لغو محاصره، به تنهایی تأثیری بر سفره مردم نخواهد داشت، مگر اینکه دولت سیاست ارزی خود را بهطور بنیادین اصلاح کند. حتی اگر محاصره برداشته شود و ما نفت بیشتری صادر کنیم، اگر بخواهیم آن نفت را با نرخ بودجه (۱۲۳ هزار تومان) یا نرخ تالار مبادله (۱۴۷ هزار تومان) تبدیل کنیم، باز هم تأثیری در کاهش قیمت مرغ یا سایر کالاها نخواهد داشت.
چرا؟ چون شما یک سیاست ارزی غلط اتخاذ کردید و با این کار، تمام مواهب طبیعی خداوند را که به ما داده، از طریق این سیاستهای نادرست خنثی میکنید. من این نکته را به صورت کارشناسی میگویم تا ثبت شود: بدون اصلاح سیاستهای ارزی، هیچکدام از این توافقات و بازگشت ارزها، اثر ملموسی در سفره مردم نخواهد داشت.
ایسکانیوز: آقای دکتر، در مورد عملکرد بانک مرکزی بحث شد. شما به سیاستهای غلط اشاره کردید، اما برخی معتقدند در ایام جنگ، بانک مرکزی مدیریت خوبی داشت. در مقابل، منتقدانی هم هستند که میگویند این مدیریت درست نبوده و آثار مخربش بعداً در اقتصاد، سفره مردم و وضعیت بازار ظاهر شده است. ارزیابی دقیق شما از عملکرد بانک مرکزی در این برهه چیست؟
صمصامی: ببینید، اگر بخواهم با صراحت کامل و بدون هیچ تعارفی در این مورد صحبت کنم، باید بگویم که عملکرد بانک مرکزی در این برهه بههیچوجه قابل قبول و پذیرفتنی نبوده است. البته من در اینجا یک تفکیک مهم قائل میشوم؛ من اصلاً نمیخواهم زحمات دلسوزانه و تلاشهای شبانهروزی کارکنان بانک مرکزی را زیر سؤال ببرم. آنها در دوران سخت و پرفشار جنگ واقعاً تلاش کردند و این زحمات در جای خود قابل تقدیر و تشکر است. اما وقتی بحث را از تلاش فردی به سیاستهای کلان ارز میکشیم، باید بگویم من شخصاً هیچ اثر مثبت یا تدبیر درستی را در سیاستهای ارزی آنها ندیدم که بتوانم با اطمینان بگویم باعث بهبود وضعیت معیشتی مردم شده است. هیچ سیاست مثبتی اجرا نشد که من بخواهم اینجا از آن دفاع کنم.
اشتباهات ارزی و فرصتهای از دست رفت
دقت کنید که یک نکته بسیار حیاتی در اینجا وجود دارد؛ اگر در مقاطعی شاهد این بودیم که نرخ ارز در بازار آزاد و بازار قاچاق کاهش پیدا کرد، نباید این موضوع را به حساب تدابیر یا مهارت بانک مرکزی دانست. دلیل آن کاهش، هیچگاه سیاستهای درست بانک مرکزی نبود، بلکه دقیقاً خود شرایط جنگ بود که بر بازار اثر میگذاشت. و دقیقاً برعکس، هرگاه میبینیم که نرخ ارز ناگهان افزایش یافت و قیمتها بالا رفت، دلیلش دقیقاً سیاستهای غلط و نادرستی بود که توسط دولت اجرا میشد.
حتی در حال حاضر هم اگر میبینید نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق کمی کاهش یافته است، نباید دچار این توهم شویم که مدیریتی درست صورت گرفته؛ این کاهش صرفا نتیجه یک جو روانی است که به دلیل مذاکرات جاری به وجود آمده است. نکته اینجاست که بانک مرکزی در این لحظه، یک فرصت طلایی و استثنایی در دست دارد تا از این فضای روانی به نفع اقتصاد کشور استفاده کند. آنها میتوانند با اتخاذ تصمیمات جسورانه، نرخ ارز را به جایگاه واقعی و مناسب خودش برگردانند و آن را کاهش دهند. اما متأسفانه، بانک مرکزی این فرصت را غنیمت نمیشمارد و دقیقاً در حال تکرار همان اشتباهات فاحش سال ۱۳۹۵ است.
به یاد آورید در سال ۹۵، درست بعد از شوک مثبت ناشی از برجام، قیمت ارز در بازار کم شد و همه منتظر کاهش قیمتها بودند، اما بانک مرکزی ناگهان اعلام کرد که کف قیمت ارز ۳۰۰۰ تومان است!. در حالی که ما در آن مقطع حساس، این پتانسیل و توانایی را داشتیم که ارز را تا ۱۵۰۰ تومان پایین بیاوریم و همین یک تصمیم میتوانست موجی عظیم از کاهش قیمتها را در کل بازار کشور ایجاد کند و سفره مردم را گرم کند. اما ما این فرصت را از دست دادیم. اکنون ما دوباره در همان شرایط هستیم؛ بهترین فرصت را داریم تا یک سیاست ارزی مناسب اتخاذ کنیم و از این شوک مثبت استفاده کرده، نرخ ارز را پایین بیاوریم.
باید به این نکته حیاتی توجه داشت که اگر نرخ ارز درتالار مبادله کاهش یابد، این اثر بهصورت مستقیم، سریع و ملموس در سفره مردم ظاهر میشود. چرا؟ چون باید بدانید در حال حاضر تمامی نهادهای دامی و واردکنندگان مواد اولیه برای تولید کالاهای سرمایهای، تمام تراکنشهای خود را با نرخ تالار مبادله انجام میدهند. پس اگر این نرخ کاهش یابد، هزینههای تمامشده کالاها پایین میآید و قیمتها در بازار کاهش مییابد. اما اگر بانک مرکزی این نرخ را به صورت مصنوعی فیکس و بالا نگه دارد، هیچ سودی به حال مردم نخواهد رسید؛ حتی اگر درآمدهای ارزی ما به ارقام نجومی برسد، تا زمانی که نرخ ارز نامناسب تعیین شود، مردم متضرر خواهند بود و هیچ تغییری در سفره آنها حس نخواهد شد.
پارادوکس درآمدها و تورم در جنگ و عصر حاضر
برای اینکه عمق این مدیریت غلط ارزی را درک کنید، من یک مقایسه تاریخی و تکاندهنده انجام میدهم. ما در ۸ سال دفاع مقدس، با وجود اینکه درآمدهای ارزیمان در برخی سالها به شدت سقوط کرده بود (مثلاً در سال ۱۳۶۴ درآمد ارزی ما تا ۶ میلیارد دلار کاهش یافت)، اما تورم در سفره مردم بسیار کنترلشدهتر بود. در آن دوران سخت، ما واردات گستردهای داشتیم (حتی سیمخاردار وارد میکردیم)، اما قیمت کالاهای اساسی تغییرات فاحشی نمیکرد و مردم دچار این شوکهای قیمتی نمیشدند.
اما حالا وضعیت فعلی را ببینید و به این پارادوکس دقت کنید: ما در شرایطی هستیم که درآمدهای ارزی ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، اما در ۸ سال اخیر، تورم ما بالای ۳۰ درصد بوده است! این یک تناقض بزرگ و دردناک است. به این اعداد دقت کنید: در ۸ سال دفاع مقدس، قیمت سکه در مجموع ۴ برابر شد (از ۲۴۰۰ تومان در سال ۵۹ به ۹۹۳۹ تومان در سال ۶۷ رسید). اما در همین ۶ سال اخیر (از سال ۹۷ که سکه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود تا به امروز که به ارقام نجومی رسید)، قیمت سکه تقریباً ۱۰۰ برابر افزایش یافت! رشد نقدینگی ما در ۸ سال جنگ حدود ۳.۵ برابر بود، اما در ۸ سال اخیر ۶.۵ برابر شده است. این اعداد یک علامت سؤال بزرگ ایجاد میکنند. پاسخ این است که حتی اگر توافقات فعلی اجرا شود، اگر سیاستهای ارزی ما اصلاح نشود و کنترل دقیقی بر بانکها و خلق پول بیهدف اعمال نگردد، هیچ تغییری در سفره مردم حس نخواهد شد.
ایسکانیوز: شما به نقش بانکها اشاره کردید. در مورد بحث FATF (گروه اقدام محور) اگر این چالشهای بینالمللی حل شود و لغو محاصره نیز اتفاق بیفتد، طبیعتا انتقال پولهای نفتی و تبادلات بانکی به راحتی اتفاق میافتد. آیا این روند واقعاً اجرایی میشود و چه منفعتی برای ما دارد؟
صمصامی: در رابطه با بحث FATF، نکتهای بسیار حیاتی و کلیدی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. مسئله اصلی این است که آیا واقعاً آنها ما را از «بلکلیست» یا لیست سیاه خارج میکنند یا خیر؟ به نظر من، این یک وعده توخالی است. حال فرض کنیم که ما وارد FATF شویم؛ در این صورت با دو محور اصلی مواجه هستیم: یکی مبارزه با تروریسم و دیگری مبارزه با پولشویی. برای پذیرش در این نظام، ما موظف هستیم تمام گردش اطلاعات مالی کشور را در اختیارشان بگذاریم.
نکته تکاندهنده اینجاست که حتی در حال حاضر که ما این اطلاعات را ندادهایم، آنها توانستهاند به نوعی اشراف اطلاعاتی پیدا کنند و بدانند در اقتصاد ما چه میگذرد. حال اگر ما رسماً وارد این سیستم شویم، این اشراف اطلاعاتی بهمراتب بیشتر، دقیقتر و هدفمندتر خواهد شد. در اینجا باید بپرسیم: این اقدام چه سودی برای ما دارد؟ ما چه منفعتی از این پذیرش میبریم؟ از دیدگاه من، هزینههای این اقدام برای کشور ما بسیار بیشتر از منافع احتمالی آن است. در واقع، ضرر حذف شدن یا خارج نشون از این لیست، بسیار کمتر از ضررهای ناشی از الحاق به آن است.
البته باید اشاره کنم که ما تقاضای الحاق را داده بودیم و در مجمع تشخیص رهبری نیز مصوب شده است. ما ابتدا کنوانسیون پالرمو را مصوب کردیم و اخیراً در سال گذشته، بحث CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) نیز در مجمع تشخیص مصوب شد. اما نکته اینجاست که ما این مصوبات را با یک سری ملاحظات پذیرفتیم؛ ملاحظاتی که باید متناظر با شرایط کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. اما طرف مقابل، این ملاحظات را نمیپذیرد و میگوید الحاق ما باید بدون هیچگونه ملاحظاتی و بهصورت ۱۰۰ درصد پذیرش باشد.
در نتیجه، باید به این نکته توجه داشت که توافقات اخیر ما هیچ ارتباطی به بحث لیست سیاه FATF ندارد و بر این وضعیت هیچ تأثیری نمیگذارد. در مورد تحریمهای بانکی نیز باید بگویم تحریمهای عمده یا از سوی کنگره آمریکا هستند یا سازمان ملل و یا تحریمهای اروپایی. من با اطمینان میگویم که ما بیش از آنکه توسط خارجیها تحریم شویم، خودمان خودمان را تحریم کردیم. ما با اتخاذ سیاستهای غلط، دچار وضعیتی شدیم که خودتحریمی ما بهمراتب اثرگذارتر و مخربتر از تحریمهای خارجی بود. ما توانستیم تحریمهای خارجی را دور بزنیم، اما نتوانستیم تحریمهای داخلی را دور بزنیم؛ زیرا متوجه نبودیم که در یک جهل مرکب فرو رفتهایم.
ایسکانیوز: سخنگوی کمیسیون اقتصادی بر ضرورت ارائه فوری لوایح پساجنگ توسط دولت تأکید داشتند. به نظر شما در سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط جدید، مهمترین ردیفهای بودجهای که نیاز به تغییر و اصلاح دارند کداماند؟
صمصامی: در مورد بودجه باید بگویم که ما با یک وضعیت بسیار پیچیده و دشواری مواجه هستیم. از یک سو، منابع بودجهای ما محقق نشده است؛ به این معنا که درآمدهای مالیاتی به دلیل شرایط جنگی و بیثباتی، بهصورت مطلوب جمعآوری نشدند. از سوی دیگر، فروش نفت ما نیز با اختلالات جدی مواجه شد. در مقابل این کمبودها، هزینههای سنگینی بر جامعه تحمیل گشت؛ زیرا تخریبهای گستردهای اتفاق افتاد و در نتیجه هزینههای بازسازی زیرساختها بهشدت افزایش یافت.
بنابراین، در حال حاضر نیاز مبرمی داریم که بخشی از منابع مربوط به درآمدها را بهطور اساسی اصلاح کنیم و به دنبال تدارک منابع جدید باشیم. همچنین باید دست دولت را در بخشهایی که نیاز به افزایش هزینهها برای بازسازی است، کاملاً باز گذاشت تا دولت بتواند اقدامات لازم برای بازسازی زیرساختها را بهطور عملی و سریع انجام دهد. لذا، این بودجه باید یک بار دیگر بهطور کامل و با یک اصلاح اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.
البته اگر صلح برقرار شود و این صلح پایدار بماند، احتمالاً بخشی از درآمدهایی که پیشبینی شده بود و محقق نشده بود، دوباره به دست آید. بهویژه درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز که میتوانند محقق شوند. علاوه بر این، صادرات غیرنفتی ما که از طریق بنادر جنوب مختل شده بود، دوباره راه میافتد. این موضوع باعث میشود درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی بهواسطه وارداتی که انجام میدهیم، تا حدودی بازگردد. بنابراین، بازگشت این درآمدها بهطور مستقیم به این توافق وابسته است که اقتصاد تا چه اندازه به روال عادی خود برگردد. اما در کنار این درآمدها، قطعاً اصلاحات در بخش هزینهها برای بازسازی ضروری است.
ایسکانیوز: در توافقات اخیر، بحث غرامتهایی که طرف مقابل باید به ما پرداخت کند مطرح شده است. از دیدگاه شما، بهترین مدل برای تزریق این عایدیهای غرامت به چرخه تولید و اقتصاد چیست؟
صمصامی: در این مورد باید به یک واقعیت تلخ و صریح اشاره کنم: آمریکاییها اصلاً اصل غرامت را قبول ندارند به هیچ وجه حاضر نیستند که مبلغی را به عنوان خسارت بابت تخریبها یا فشارهایی که به ما وارد کردهاند، پرداخت کنند. آنها در ابتدا برای دور زدن این موضوع، پیشنهاد دادند که یک صندوق ایجاد شود، اما ما به آنها پاسخ دادیم که ایجاد چنین صندوقی در شرایط فعلاً هیچ معنا و کاربردی ندارد و راهکار درستی نیست. در نهایت، پیشنهاد آنها این بود که به جای پرداخت مستقیم غرامت، در مسیر بازسازی اقتصاد اقدام کنند؛ یعنی به جای پرداخت پول، در قالب وامهای بلندمدت، اعتبارات تجاری یا سرمایهگذاری در زیرساختها ظاهر شوند. اما باید بگویم که این مدل، در واقع یک ترفند است و عملاً به معنای غرامت ندادن است؛ چون در این حالت، ما دوباره به سیستمهای بانکی و تجاری آنها وابسته میشویم و آنها هیچ هزینهای بابت خساراتی که زدهاند نمیپردازند، بلکه فقط سرمایهای را میآورند که خودشان هم از آن سود میبرند.
رانتخواری سیستمی و توزیع ناعادلانه منابع
ایسکانیوز: یک سوال اساسی؛ چرا به این وضعیت رسیدیم؟ به نظر میرسد جامعه ما از یک دو قطبی ساده، به یک سه قطبی پیچیده تبدیل شده است: اقشار فقیر، طبقه متوسطی که در حال سقوط به سوی فقر است و گروه اندکی که در رفاه مطلق زندگی میکنند. آیا این نابرابری شدید، حاصل رانتهای سازمانیافته است یا درآمدهای بادآورده؟ و در شرایط فعلی با تورم افسارگسیخته، آیا اصلاً امکان کاهش این شکافهای طبقاتی وجود دارد یا این وضعیت تغییری نخواهد کرد؟
صمصامی: در این میان، یک نکته بسیار خطرناک و حیاتی وجود دارد؛ اگر ما به این مدلهای تزریق سرمایه تحت عنوان بازساز تن بدهیم، باید به شدت مراقب رانتخواران باشیم. چون تاریخ اقتصاد ما نشان داده است که هرگاه منابع ارزی یا دلاری به صورت انبوه وارد کشور شود، اگر یک سیستم توزیع دقیق، نظارتی سختگیرانه و شفافی وجود نداشته باشد، این پولها هرگز به دست تولیدکننده واقعی و کوچک نمیرسد. این پولها به جای اینکه در کارخانهها و واحده تولیدی هزینه شوند، به سرعت به جیب کسانی میرود که تخصصشان در رانتخواری و سفتهباز است، نه تولید. به همین دلیل است که من تأکید میکنم: پیش از هر اقدامی برای تزریق منابع، باید ابتدا سیستم رانتخواری در کشور شناسایی، ریشهیابی و حذف شود، وگرنه این غرامتها فقط باعث ثروتمندتر شدن چند نفر و تورم بیشتر برای بقیه میشود.
حالا اگر بپرسیم رانتخوار اصلی در اقتصاد ما کیست؟ برخی میگویند آنهایی که با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی روغن میخریدند و در سفره خود میگذاشتند، یا کسانی که مرغ ۱۴۰ تومانی و تخممرغ ۲۰۰ تومانی میخوردند، رانتخوار بودند. اما باید تفکیکی دقیق انجام دهیم؛ بله، اینها از نظر اخلاقی و اجتماعی رانت میبردند، اما اینها رانتخواران اصلی نبودند. رانتخوار اصلی ما کسانی هستند که در سطوح کلان، در لایههای تصمیمگیرنده و در صدر صادرکنندگان و سفتهبازان قرار دارند.
نکته اینجاست که دولت برای اینکه بتواند ارز صادرکنندگان را به کشور برگرداند، مدام نرخ ارز را بالا میبرد. یعنی نرخ ارز در تالار اول و تالار دوم را تغییر میدهد و مثلاً نرخی که ۷۰ تومان بود، ناگهان به ۱۳۰ یا ۱۴۰ تومان میرساند تا صادرکننده اقناع شود. حالا در این افزایش نرخ ارز، چه کسی سود میبرد؟ قطعاً کسانی که ارز در دست داشتند، کسانی که از این تغییرات زودتر خبر داشتند و کسانی که در تالارهای مبادله فعال بودند، سودهای نجومی و میلیاردها تومانی میبردند. اما هزینه این افزایش نرخ ارز را چه کسی پرداخت میکند؟ این هزینه را اقشار متوسط جامعه پرداخت میکنند. وقتی نرخ ارز بالا میرود، تمام قیمتها در بازار به صورت زنجیرهای بالا میروند. این یعنی منفعت برای یک گروه بسیار کوچک و تحمل هزینههای کمرشکن برای کل جامعه، بهویژه طبقه متوسط است.
مسکن و بنبست ازدواج برای جوانان
این وضعیت باعث شد که قیمت لوازم خانگی ناگهان سه یا چهار برابر شود و قیمت خودروها چندین برابر شود. در شرایط فعلی، خرید خودرو یا حتی اجاره یک خانه ساده برای یک جوان ایرانی دیگر یک هدف یا تلاش نیست، بلکه به چیزی تبدیل شده است که فراتر از یک آرزو است. این وضعیت به نفع کسانی شد که صاحب قدرت و ثروت بودند و چندین خانه، زمین یا سکه در اختیار داشتند؛ چون با بالا رفتن نرخ ارز و تورم، قیمت خانههای آنها از ۵۰۰ میلیون به ۵ میلیارد رسید و ثروتشان بدون هیچ تلاشی رشد کرد. اما در مقابل، این وضعیت به ضرر شدید آن جوانی بود که میخواست زندگیاش را از صفر شروع کند. جوانی که هیچ دارایی از پیش نداشت، حالا میبیند که حتی برای خرید یک یخچال یا اجاره یک اتاق کوچک، باید سالها کار کند.
این وضعیت باعث شد که شکاف طبقاتی در جامعه ما نه تنها زیاد شود، بلکه به یک گسست طبقاتی تبدیل شود. این موضوع حتی بر ساختار جمعیتی ما اثر گذاشته است. جوانی که نمیتواند ازدواج کند و توانایی تامین مسکن را ندارد، طبیعتاً به فکر فرزندآوری نمیرود. اگر رویکرد مسئولین در سازمان ملی جمعیت به همین شکل سطحی ادامه یابد و متوجه نشوند که ریشه مشکل در اقتصاد و مسکن است، جمعیت ایران در آینده نزدیک تبدیل به یک جمعیت پیر میشود.
جالب است بدانید که یکی از مسئولین ردهبالای آمریکا در تحلیلهای خود گفته بود: لازم نیست به ایران حمله نظامی کنید؛ فقط کافی است اجازه دهید این روند اقتصادی ادامه یابد تا جمعیت ایران پیر شود. چون جامعهای که پیر شود و جوانانش نتوانند تشکیل خانواده دهند، خودبهخود دچار اضمحلال میرود و از بین میرود. این یک واقعیت تلخ و یک جنگ نرم و اقتصادی است که ما در حال باختن در آن هستیم.
در مورد علت این وضعیت، باید بگویم که هر دو عامل نقدینگی و سیاستهای غلط ارزی در کنار هم عمل کردند. برخی میگویند فقط نقدینگی مقصر است، اما من میگویم سیاستهای غلط ارزی در کنار نقدینگی باعث این اتفاق شد. وقتی نقدینگی بالا میرود، فشار بر ارز میآید و ارز هم باید بالا برود. وقتی ارز بالا میرود، قیمت خانه و ماشین به عنوان کالاهای سرمایهای بالا میروند و در نتیجه قیمت تمام کالاهای مصرفی هم بالا میرود.
در این شرایط، وامهای دولتی (مثل وام ۲۰۰ میلیونی ازدواج) در برابر قیمت متری خانههای تهران که بالای ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان است، هیچ ارزشی ندارد و کفاف هیچکس را نمیدهد. این وامها در واقع فقط نقدینگی را بیشتر میکنند بدون اینکه مشکل اساسی جوانان را حل کنند.
حتی تولید را هم با این سیاستها نابود کردیم. برای مثال در مرغداریها، تولیدکنندگان جوجه نریختهاند. چون قیمت هر عدد جوجه از ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان به ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار تومان رسیده است! اگر کسی بخواهد ۴۰ هزار جوجه بریزد، سرمایهاش باید بالای ۴ میلیارد تومان باشد، در حالی که کل سرمایه او مثلاً ۲ میلیارد است. اگر بانک به او وام بدهد، رشد نقدینگی ایجاد میشود و تورم بیشتر میشود، اما اگر بانک وام ندهد، رکود تولید اتفاق میافتد.
به خاطر همین است که میگویم نرخ ارز چه سیاست مخربی است؛ چون هم هزینههای تولید را به شدت بالا میبرد و هم مجبور میشویم نقدینگی را بالا ببریم تا اقتصاد دچار رکود کامل نشود. در این حالت، ما با تورم رکودی مواجه میشویم؛ یعنی هم قیمتها بالا میروند و هم تولید پایین میآید.
هشدار نهایی: خطر اضمحلال جامعه
در نهایت، در مورد وضعیت کالاها، باید بگویم که در اقتصاد امروز ما، با کمبود کالا مواجه نیستیم. کالا به اندازه کافی در بازار موجود است، اما مسئله این است که کالا گران است. در این مورد باید از مدیریت دولت در دوران جنگ تشکر کرد که اجازه نداد کمبود کالا داشته باشیم و توزیع کالا مدیریت شد. اما سوال این است که چرا کالا گران بود؟ دلیلش رشد بالای نقدینگی نبود، بلکه دلیلش این بود که هزینههای تولید به شدت بالا رفته بود.
عقلای اقتصادی در دولت باید برای این مشکلات راه چارهای بیابند و ریشههای واقعی تورم را بفهمند. اگر این مورد حل نشود، نتیجهاش فقط بیشتر شدن شکاف طبقاتی، کاهش رشد جمعیت و در نهایت اضمحلال جامعه خواهد بود. ما با یک بحران جدی روبروییم که اگر اصلاحات ارزی و پولی صورت نگیرد، هیچ توافقی نمیتواند سفره مردم را گرم کند.
انتهای پیام/
نظر شما