به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز؛ خالیفروشی در اصطلاح به معامله کالایی گفته میشود که فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، مالک آن نیست یا آن کالا را در اختیار ندارد و اقدام به فروش آن میکند؛ مفهومی که اگرچه در بازارهای مختلف قابل طرح است، اما در سالهای اخیر با گسترش سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
در معاملات متعارف، فروشنده کالایی را که مالک آن است در اختیار خریدار قرار میدهد؛ اما در خالیفروشی، فروشنده پیش از آنکه کالای مورد معامله را در اختیار داشته باشد، آن را میفروشد و در ادامه باید بتواند تعهد خود را ایفا و کالای فروختهشده را تحویل دهد. در بازارهای مالی، سازوکارهایی مانند فروش تعهدی نیز وجود دارد که تحت ضوابط مشخص و با سازوکارهای تضمینی انجام میشود، اما خالیفروشی خارج از چارچوبهای قانونی، موضوعی متفاوت است.
با افزایش تعداد سکوها و اپلیکیشنهای خرید و فروش آنلاین طلا، این پرسش مطرح شده که آیا تمام طلایی که در این پلتفرمها خرید و فروش میشود، واقعاً وجود خارجی دارد و در اختیار فروشنده یا سکوی معاملاتی است یا اینکه بخشی از معاملات صرفاً روی موقعیتهای معاملاتی انجام میشود؟
در همین زمینه، امین فلاحنژاد، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری مهر به بررسی ابعاد حقوقی خالیفروشی و معاملات آنلاین طلا پرداخت.
فلاحنژاد درباره مفهوم خالیفروشی اظهار کرد: خالیفروشی عملی است که در آن شخص فروشنده چیزی را میفروشد که در لحظه انعقاد عقد وجود خارجی ندارد یا در اختیار و مالکیت او نیست. بنابراین، خالیفروشی محدود به معاملات طلا نیست و در حوزههای مختلف تجاری از جمله خودرو، فرش و سایر کالاها نیز میتواند اتفاق بیفتد، اما در حال حاضر با توجه به افزایش تعداد اپلیکیشنهای خرید و فروش آنلاین طلا، این موضوع در بازار طلا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: در حال حاضر تعداد سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا افزایش قابل توجهی داشته و حتی در فضای مجازی و پلتفرمهای تبلیغاتی نیز شاهد تبلیغات گسترده این سکوها هستیم، در حالی که مسئله مهم این است که این کسبوکارها برای فعالیت قانونی باید مجوزهای لازم را از مراجع مختلف دریافت کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در شرایط فعلی، برای فعالیت قانونی این سکوها، اخذ مجوز از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و اتحادیه کسبوکارهای مجازی مطرح است و در ادامه نیز موضوعاتی مانند ارتباط با اتحادیه طلا و جواهر، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، عضویت در انجمن فینتک و داشتن پروانه کسب مرتبط با خرید و فروش عمده طلا مطرح میشود.
فلاحنژاد تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده خرید و فروش طلا در این اپلیکیشنها، به نظر میرسد نیاز به یک سازوکار دقیق و جامع میان نهادهای مختلف وجود دارد تا مشخص شود این سکوها با چه شرایطی میتوانند فعالیت کنند و چه میزان طلای واقعی باید در اختیار داشته باشند.
ریسک اصلی معاملات آنلاین طلا چیست؟
وی درباره یکی از مهمترین ریسکهای حقوقی معاملات آنلاین طلا گفت: مسئله اساسی این است که باید بررسی شود معاملهای که در این سکوها انجام میشود، واقعاً بر روی طلا صورت میگیرد یا صرفاً بر روی یک موقعیت معاملاتی. یعنی آیا طلایی که به مشتری فروخته میشود، واقعاً وجود خارجی دارد و در اختیار سکوی معاملاتی است یا اینکه صرفاً افزایش و کاهش قیمت طلا مبنای محاسبات قرار گرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: اخبار و اتفاقات اقتصادی میتواند موجب جهش یا کاهش قیمت طلا شود و اگر معاملات یک سکو صرفاً روی موقعیتهای معاملاتی انجام شود، ریسک قابل توجهی متوجه خریداران خواهد بود. حلقه مفقوده این موضوع همینجاست که آیا کالایی که معامله میشود، واقعاً وجود دارد یا خریدار صرفاً با یک موقعیت معاملاتی مواجه است.
فلاحنژاد ادامه داد: اگر به صورت تقریبی تعداد کاربران این اپلیکیشنها را در نظر بگیریم و فرض کنیم تعداد قابل توجهی از کاربران حتی یک گرم طلا خریداری کرده باشند، حجم طلای مورد نیاز بسیار قابل توجه خواهد بود. بنابراین باید پرسید آیا این سکوها به اندازه طلایی که به کاربران خود میفروشند، طلای واقعی در اختیار دارند یا خیر.
وی گفت: حتی دولت نیز به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور، باید برای چنین حجمی از طلا منابع و ذخایر مشخصی داشته باشد؛ بنابراین یک اپلیکیشن که در مقیاس گسترده اقدام به خرید و فروش طلا میکند نیز نمیتواند صرفاً با ثبت اعداد در یک سامانه، خود را مالک مقدار طلایی بداند که واقعاً در اختیار ندارد.
طلای فروختهشده باید واقعاً وجود داشته باشد
این وکیل دادگستری با اشاره به ضوابط مربوط به نگهداری طلا اظهار کرد: طبق ضوابط مطرحشده، به میزانی که طلا در این سکوها فروخته میشود، باید طلای متناظر آن نزد بانک یا بانک کارگشایی نگهداری و سپردهگذاری شود. اگر چنین طلایی وجود نداشته باشد، این موضوع میتواند از نظر قانونی محل ایراد باشد.
فلاحنژاد تأکید کرد: در چنین شرایطی ممکن است کاربر با یک «توهم مالکیت» مواجه باشد؛ یعنی تصور کند مالک مقدار مشخصی طلاست، در حالی که طلای فیزیکی متناظر با آن واقعاً وجود ندارد یا در اختیار سکوی معاملاتی نیست.
وی درباره ابعاد حقوقی این معاملات گفت: از نظر حقوقی، یکی از مباحث مهم، بررسی صحت یا بطلان معاملاتی است که به این شکل انجام میشود. البته درباره ماهیت دقیق این قراردادها میان حقوقدانان و فقها مباحث و اختلافنظرهایی وجود دارد و برای تحلیل کامل آن باید موضوعاتی مانند کالای مثلی و قیمی، معامله روی عین معین، کلی و کلی در معین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
شرایط صحت معامله چیست؟
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: به صورت ساده، برای اینکه یک معامله از نظر حقوقی صحیح باشد، باید اراده طرفین واقعی و جدی باشد و معامله نسبت به مالی صورت بگیرد که وجود داشته و تحت مالکیت فروشنده باشد.
فلاحنژاد گفت: فروشنده باید مالک چیزی باشد که میفروشد و آن مال نیز باید در اختیار او باشد. بنابراین اگر شخصی مالک چیزی نباشد و آن را بفروشد، بسته به شرایط، ممکن است با موضوع معامله فضولی یا فروش مال غیر مواجه شویم و اگر صاحب اصلی مال معامله را تأیید نکند، وضعیت معامله متفاوت خواهد بود.
وی افزود: علاوه بر وجود و مالکیت مال، امکان تحویل آن نیز اهمیت دارد. اگر فروشنده کالایی را به خریدار بفروشد اما امکان تحویل آن را نداشته باشد، موضوع از نظر حقوقی با مسئله مجهول بودن و غرری بودن معامله مواجه میشود و این موضوع میتواند بر صحت معامله اثر بگذارد.
خالیفروشی چه مجازاتی دارد؟
فلاحنژاد در ادامه درباره مسئولیت کیفری احتمالی سکوهایی که بدون در اختیار داشتن طلای کافی اقدام به فروش آن میکنند، اظهار کرد: فارغ از اختلافات حقوقی درباره صحت یا بطلان چنین قراردادهایی، موضوع مجازات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: اگر یک سکوی خرید و فروش اینترنتی طلا، افراد متعدد جامعه را ترغیب کند که از آن طلا خریداری کنند و در نهایت قادر نباشد طلای فروختهشده را به خریداران تحویل دهد، بسته به نحوه عمل و شرایط پرونده، این رفتار میتواند از منظر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: البته نحوه فعالیت این سکوها یکسان نیست. برخی صرفاً اقدام به خرید و فروش میکنند، اما برخی دیگر طلای مردم را دریافت کرده و تحت قالب قراردادها و عناوین مختلف با آن فعالیت میکنند؛ در چنین شرایطی اگر طلا متعلق به مردم باشد و فرد یا مجموعهای آن را دریافت کند و سپس از استرداد آن خودداری کند، موضوع میتواند حسب شرایط، تحت عنوان خیانت در امانت نیز قابل بررسی باشد.
فلاحنژاد تصریح کرد: بنابراین باید میان مدلهای مختلف فعالیت این سکوها تفکیک قائل شد و نمیتوان درباره همه آنها با یک عنوان واحد اظهار نظر کرد.
وی در پایان گفت: نکته مهم این است که وقتی مخاطبان یک سکوی خرید و فروش آنلاین طلا تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه هستند، فروش طلایی که در اختیار سکوی معاملاتی نیست، میتواند آثار گستردهای داشته باشد و در صورت ناتوانی سکو از ایفای تعهدات خود، موضوع از یک اختلاف ساده میان خریدار و فروشنده فراتر خواهد رفت و ممکن است ابعاد کیفری و اقتصادی پیدا کند.
انتهای پیام/
نظر شما